واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - ناپديدشدگي اجباري؛ جنايتي عليه بشريت
حقوق - ناپديدشدگي اجباري؛ جنايتي عليه بشريت
عليرضا محمودي: ناپديد شدن اجباري پديده شومي است كه بشر در طول تاريخ همواره با آن مواجه بوده است. خصوصا كه دولتهاي سيطرهجو با ناخجستگي و با توسل به زور سنتي و استبداد عمل ميكنند. اما گاهي براي آنكه ظاهر خود را موجه نشان دهند، از حيلههاي ناجوانمردانه، همچون ناپديد كردن اجباري استفاده ميكنند. اين مسئله بلاي متداول در جوامع، بهويژه جوامع جهان سوم است. گروهي بعضا مسلح به زور و بيهيچ دليلي، بدون معرفي خود يك يا چند نفر را با خود ميبرند و احيانا در اين كار از زور و فشار بيرحمانه نيز دريغ نميورزند. آنگاه سردمداران اصلي در مقابل چنين حركتي اظهار تأسف ميكنند. اين حيله و نيرنگي است كه در استبدادِ جديد مشاهده ميشود.
اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1992 اين عمل را بدين شكل تعريف ميكند: «اشخاصي بر خلاف ميلشان توقيف، بازداشت يا ربوده يا به شكل ديگري از آزاديهاي خود محروم شوند و اين كار را ماموران دولتي يا گروههاي سازمانيافته يا اشخاص عادي كه از طرف يا با رضايت و حمايت مستقيم يا غيرمستقيم دولت عمل ميكنند، انجام دهند. در حالي كه درباره سرنوشت يا مكان نگهداري آنان هيچ اطلاعاتي داده نشده است و به اين حقيقت كه آنان از آزادي خود محروم شدهاند، اعتراف نشود، كه اين مسئله افراد مذكور را از محدوده حمايت قانون خارج ميكند.»
سازمان ملل نظر خود را درباره ناپديدشدگي اجباري در مقدمه اين اعلاميه چنين بيان ميكند: «عميقا نگرانيم كه در خيلي از كشورها به نحوي مستمر ناپديد شدن اجباري به وقوع پيوسته و اشخاص بر خلاف ميلشان دستگير، بازداشت يا ربوده ميشوند.» اعضاي جامعه جهاني بر طبق اين اعلاميه اعلام ميكنند: «رويه منظم چنين اعمالي با ماهيت جنايت عليه بشريت است.»
ربودن امام موسي صدر اولين و آخرين «ناپديدشدگي اجباري» نيست؛ اما آنچه سبب ميشود ربودن ايشان در ميان افرادي كه به چنين سرنوشتي دچار شدهاند، بروز و ظهور بيشتري بيابد و بلكه بغرنجترين آنها باشد، يكي شخصيت برجسته و نقش منحصر به فرد امام موسي صدر در تحولات خاورميانه و بينالمللي است و ديگري آنكه نحوه ربودن ايشان منحصر به فرد است و نمونه مشابهي براي آن نميتوان يافت.
سفير ليبي در لبنان به نمايندگي از رهبر كشورش، دعوتنامه رسمي را به امام موسي صدر ميدهد و ايشان طي سفري رسمي به آن كشور ميرود. به محض ورود اجازه هيچگونه تماسي با خارج به ايشان داده نميشود و چند روز بعد خبر مفقود شدن ايشان اعلام ميشود؛ مسئلهاي كه در دنيا نظيري براي آن نميتوان يافت.
نكته اين است كه ليبي از جمله كشورهايي است كه رهبرش به جلوههاي مردمي اتحاد جماهير خلقي تظاهر ميكند. با توجه به اين پديده نظام حقوق بينالملل به اين موضوع حساسيت نشان ميدهد و براي آن به دنبال چاره است.
در خصوص مبارزه بينالمللي با ناپديدشدنهاي اجباري دو اقدام بينالمللي وجود دارد؛ اقدام نخست، اعلاميه حمايت از همگان در مقابل ناپديدشدن قهري و اجباري است. اين اعلاميه به موجب قطعنامه 4733 هجده دسامبر 1992 مشتمل بر 21 ماده است كه با توجه به ماهيت غير انساني اين عمل، مجمع عمومي سازمان ملل متحد از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد (كه از سال 1946 آغاز به كار كرده است) خواستار بررسي اين موضوع شد. كميسيون در 29 فوريه طي قطعنامهاي تشكيل يك گروه كاري متشكل از پنج عضو را براي تحقيق درباره اين موضوع و بررسي شكايات وارده تا مدت يك سال پيشبيني كرد.
فعاليت اين گروه تا سال 1986 همه ساله و بعد از آن تا سال 1992 هر دو سال يك بار و از آن سال تا كنون هر سه سال يك بار تمديد شده است. اين نهاد بينالمللي در خصوص 50 هزار نفر ناپديده شده در 70 كشور اقدام و تلاش و تكاپو كرده است. بههرحال فعاليت اين گروه كاري ضمن تلاش براي بازيابي ناپديدشدگان، حمايت از خانوادههاي قرباني و برقراري ارتباط با دولت مربوطه است و طبعا اقدام بينالمللي نوعا اقدام غير قضايي و صدور رأي يا اظهارنظر در جلسات و مطرح كردن موضوع در كميسيون حقوق بشر است. مفاد اين اعلاميه ضمن تعريف ناپديدشدن اجباري، از ماده يك به بعد، اين عمل را تقبيح ميكند و آن را خلاف كرامت و منزلت انساني و به زبان بينالمللي خلاف موازين بينالمللي حقوق بشر ميداند. در اين خصوص، بهويژه خطابِ اين اعلاميه به دولتها است كه، اولا با تدوين قوانين و مقرراتي در مقام مقابله با اين كردار زشت باشند و ثانيا خود مبتكر و عامل اين عمل ناشايست نباشند، كه نتيجه آن ايجاد مسووليت بينالمللي است.
در اين زمينه اين سوال مطرح ميشود كه چرا درباره امام موسي صدر اين اقدام بينالمللي انجام نشده است؟! بههرحال اين مسئله موضوع بسيار مهمي است كه نظام بينالمللي نميتواند به آن بياعتنا باشد. البته از نظر موازين حقوقي داخلي يا بينالمللي، افراد، همه، داراي منزلت برابرند. هيچكس از نظر شأن و منزلت انساني برتر از ديگري نيست؛ اما با توجه به تأثيرگذاري سازنده افراد براي ساختن جامعه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه پيگيري ناپديدشدن يك فرد بايد اقدامي جمعي باشد. بدين معنا كه ممكن است يك فرد به منزله يك توده بشري و جمعيت فراوان باشد. اگر چنين حالتي باشد، در صورت قتل، نسلكشي تلقي ميشود و در صورت ناپديد شدن، يكي از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است.
بايد افزود كه بر اساس ماده 5 همين اعلاميه ناپديد كردن اجباري اشخاص موجب مسووليت كيفري مرتكب و نيز مسووليت مدني و بينالمللي دولت مربوطه خواهد شد. ماده 17 اعلاميه اين جرم را تا زماني كه مقامات مسوول همچنان به پنهان كردن سرنوشت قرباني ادامه دهند، يك جرم مستمر دانسته است. نتيجه اين موضوع آن ميشود كه اين جرم تا هنگامي كه همچنان ادامه دارد، شامل مرور زمان نميشود.
دومين اقدام كنوانسيون بينالمللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدگي اجباري است كه 45 ماده دارد. اين كنوانسيون در پايان سال 2006 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از آغاز سال 2007 براي امضاي دولتها گشوده شد؛ كه تا پايان سال 75 كشور آن را امضا كردهاند اما هنوز به تصويب پارلمانهاي آن كشورها نرسيده تا شكل قانوني به خود بگيرد.
بر اساس تعريف پارلمان اروپا ميتوان گفت ناپديد شدن اجباري داراي سه مولفه است:
1- محروميت از آزادي به هر شكل ممكن
2- عدماقرار به اين محروميت و كتمان سرنوشت ربوده شده و مخفي نگاه داشتن مكان وي
3- منع شخص ربوده شده از حمايتهاي قانوني لازم
به هر روي با توجه به اينكه امام موسي صدر تبعه ايران است و با توجه به جايگاه ايشان نزد همگان شايسته است جمهوري اسلامي مسووليت خويش را كه بايد 30 سال پيش به انجام ميرساند، هرچند بسيار دير اما اين مسووليت را در برابر عاملين ربودن ايشان به عهده گيرد.
شنبه 22 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]