تاكنون هيچ استاندارد ملي و اجباري براي موبايل تدوين نشده است جاي خالي استاندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تاكنون هيچ استاندارد ملي و اجباري براي موبايل تدوين نشده است جاي خالي استاندارد
آزمايشگاه سنجش استاندارد موبايل تا پايان سال تكميل خواهد شد.
به گزارش عصر ارتباط، احمد كليشادي-معاون تجهيزات IT مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك- با اشاره به اين موضوع كه مشكل جدي براي تاسيس آزمايشگاه سنجش استاندارد در مركز وجود ندارد، افزود: آزمايشگاه درصدد كسب اعتبارات لازم جهت انجام كارها تا مرحله تامين اعتبار براي خريد تجهيزات است و در حال حاضر منتظر ابلاغ اعتبارات لازم از سوي موسسات دولتي هستيم.
او با بيان اينكه اين طرح از ابتدا با موافقيت و همراهي نهادهاي مرتبط همراه بود، تاكيد كرد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان اصلي‌ترين سازمان جهت تامين اعتبارات لازم طبق مصوبات خود، هزينه لازم به منظور ساخت و خريداري تجهيزات را تامين خواهد كرد.

كليشادي در پاسخ به اين سوال كه علت طولاني شدن فرآيند ساخت و بهره‌برداري آزمايشگاه سنجش استاندارد گوشي تلفن همراه در اين مركز چه عاملي بوده؟ گفت: علاوه بر زمان بر بودن هماهنگي با سطوح گوناگون سازمان‌هاي دولتي، موضوعي كه كار اتمام ساخت آزمايشگاه را زمان‌بر كرده، خريداران ابزار و تجهيزات آزمايشگاه از طريق خارج از كشور و بعضا مشكلاتي است كه ما با سازندگان اصلي داشتيم.
معاون تجهيزات IT مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك با اشاره به چالش‌هاي گردآوري تجهيزات آزمايشگاه موبايل، ادامه داد: نبود امكان خريد به صورت مستقيم به منظور جمع‌آوري سيستم‌ها و دستگاه‌هاي سنجش استاندارد از كارخانجات و شركت‌هاي خارجي باعث مي‌شود كه ناچارا به سمت ارتباط با شركت‌هاي واسطه در اين ميان برويم و در حقيقت عدم تعهد اين شركت‌ها در واگذاري به موقع تجهيزات، شروع به كار آزمايشگاه را به تعويق انداخته است.
كليشادي در خصوص موضوع تامين تجهيزات لازم از سوي شركت‌هاي داخلي، گفت: در حال حاضر هيچ يك از شركت‌هاي حاضر در داخل كشور چنين ابزاري توليد نمي‌كنند و اين در حالي است كه فقط تعداد معدودي از كارخانجات خارجي تجهيزات آزمايشگاه موبايل را ارائه مي‌كنند.
او افزود: در صورت اتمام كار ساخت اين آزمايشگاه، تمامي توليدكنندگان داخلي گوشي تلفن همراه مي‌توانند از طريق اين مركز، استاندارد بودن گوشي توليدي خود را معرض آزمايش قرار دهند كما اينكه نتيجه حاصل از فعاليت اين مركز علاوه بر اينكه مي‌تواند تدوين و تكامل استانداردهاي لازم فني و ايمني موبايل در كشور باشد، تا حدود زيادي از نشر غيرمجاز گوشي‌هاي غير استاندارد در بازارهاي فعلي جلوگيري به عمل خواهد آورد.
جست‌وجو ميان حدود 9 هزار و 800 استاندارد ملي تدوين شده در حوزه‌هاي گوناگون نشان مي‌دهد كه تاكنون هيچ استاندارد اجباري در حوزه استانداردهاي IT و ICT موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تصويب نشده و اين در حالي است كه بنا بر ادعاي مسئولان اين موسسه تا رسيدن به كل استانداردهاي جهاني تنها 6 هزار و 800 استاندارد فاصله داريم.
نظام‌الدين برزگري –معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم‌هاي كيفيت اين موسسه- با بيان اينكه در حال حاضر استاندارد توليد گوشي تلفن همراه اجباري نيست، گفت: در صورت ارائه پيشنهاد براي تدوين استاندارد اين محصول و عملي شدن آن، موضوع در شوراي عالي استاندارد مورد بحث قرار خواهد گرفت و در خصوص اجباري شدن اين استاندارد تصميم‌گيري خواهد شد.
او ضمن تاكيد بر اينكه توليد محصولات داخلي گوشي تلفن همراه در كشور بايد تحت يك استاندارد واحد صورت بگيرد، افزود: در زمينه قطعات الكترونيكي بيشتر استانداردهاي بين‌المللي موردتوجه قرار دارند كه بايد در جهت بومي‌سازي اين استانداردها تلاش شود.
برزگري ادامه داد: در صورتيكه وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان پيشنهاد اجباري شدن استاندارد گوشي تلفن همراه را به موسسه استاندارد ارائه دهند، اين كار عملي خواهد شد.
او با بيان اينكه شركت‌هاي توليدكننده گوشي تلفن همراه مي‌توانند استاندارد موردنظر خود را به موسسه استاندارد اعلام و ثبت كنند، اضافه كرد: براساس اعلام موسسه استاندارد در سال جاري واحدهايي كه توليدات آنها مشغول استاندارد اجباري نباشد ولي پروانه توليدي خود را از وزارت صنايع و يا برخي دستگاه‌هاي ديگر دريافت كرده باشند، بايد استاندارد مدنظر خود را به موسسه اعلام كنند.
به گفته وي حدود دو هزار پروانه كاربرد نشان استاندارد براي واحدهاي توليدي مشمول استاندارد اجباري در طي 2 سال گذشته صادر شده‌اند كه در سال جاري با صدور سه هزار و 350 مورد پروانه نشان استاندارد براي واحدهاي مشمول استاندارد اجباري صادر خواهد شد.
برزگري همچنين در خصوص مقبوليت استاندارد گوشي‌هاي وارداتي از جمله ال‌جي، به ايسنا گفت: توليد اين كارخانه تابع يك استاندارد مشخص است و قطعات الكترونيكي تابع استانداردهاي بين‌المللي هستند اما تاكنون استانداردي از سوي اين شركت به موسسه استاندارد اعلام و مطرح نشده است.
او افزود: با در نظر گرفتن اين موضوع كه تاكنون بخشي در خصوص اجباري شدن استانداردهاي گوشي تلفن همراه صورت نگرفته مي‌توانيم براي تدوين يك نظام استاندارد جامع‌تر در اين حوزه به سمت توسعه استانداردهاي تشويقي حركت كنيم.
از ديدگاه بسياري از كارشناسان صنفي در حوزه توليد و يا واردات گوشي تلفن همراه، اعمال استانداردهاي اجباري و تدوين مجموعه‌اي كامل از استانداردها بر ارائه زمان بر استانداردهاي تشويقي ارجحيت دارد چرا كه به زعم بسياري از آگاهان بازار يكي از بزرگترين چالش‌ها بر سر توزيع و ارائه قانوني تلفن همراه به منظور جلوگيري از شيوع گوشي‌هاي بي‌كيفيت كه همچنان راه خود را براي حاكميت در بازار بي‌دردسر و كاملا باز مي‌بيند نبود استانداردي واحد در مراحل گوناگون ساخت اين دستگاه است كه امكان سنجش و مقايسه كاربر را براي ارزيابي موبايل‌ها سلب مي‌كند.
ابراهيم درستي - رئيس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن همراه - نبود استاندارد واحد منطبق بر نياز كاربران ايراني در حوزه گوشي تلفن همراه را در كنار باز بودن بي‌ضابطه كانال‌هاي انتشار گوشي‌هاي تقلبي، يكي از چالش‌هاي اصلي اين بازار خواند و افزود: مطمئنا درصورت تدوين استاندارد واحد براي موبايل علاوه بر اينكه توليدات داخلي اين كالا براساس يك مدل ثابت عرضه مي‌شوند بلكه مصرف‌كنندگان نيز در انتخاب گوشي‌ها صحيح‌تر عمل مي‌كنند.
درستي ادامه داد: در رابطه با واردات موبايل كه بدون شك 80 درصد نياز بازار داخلي را تامين مي‌كنند، همانند ساير كالاها موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بايد كنترل بيشتري داشته باشد و فقط به كالاهاي مرغوب اجازه ورود بدهد و اين در حالي است كه از سوي ديگر مي‌تواند با تدوين يك استاندارد جامع و اجباري براي ساختار فني و ايمني موبايل از ورود گوشي‌هاي نامرغوب و بي‌كيفيت داخلي و خارجي به بازار جلوگيري ‌كند.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]