واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۷

نشست بررسی زمینههای توقیف مطبوعات در ایران از سوی انجمن علمی دانشجویان روزنامهنگاری دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار شد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست باقر انصاری استاد حقوق رسانه و حقوق ارتباطات گفت: در جستجویی که در گوگل انجام دادم، بیش از 18 هزار مورد توقیف مطبوعات را نمایش داد و در جستجوی دیگری که برای رفع توقیف در این نرم افزار سرچ کردم، حدود 15 هزار مطبوعاتی که رفع توقیف شدهاند را به نمایش گذاشت. این سوال پیش میآید که آیا میتوان مطبوعاتی را پیداکرد که همانند مطبوعات ما این همه سابقه توقیف را داشته باشد؟ در واقع میزان توقیف مطبوعات در کشور ما بسیار بالا است. وی با طرح این سوال که توقیف مطبوعات به عنوان واکنش حقوقی در این زمینه چقدر موثر بوده است؟ گفت: آیا واقعا باید توقیف مطبوعات را انجام داد؟ آیا هزینههای توقیف مطبوعات بالاتر است یا منافع آن؟ در این زمینه آمار کشور ما بسیار بالا است. البته کشورهای دیگری هم وجود دارند که توقیف مطبوعاتشان زیاد نیست، ولی در شأن ما نیست خود را با کشوری مثل عربستان یا کشورهای دیگر مقایسه کنیم. انصاری درباره روند توقیف مطبوعات در کشور ما گفت: توقیف یکی به معنی متوقف شدن است که ما توقیف موقت را برای پیشگیری تشدید وضعیت استفاده میکنیم. قانون مطبوعات کشور ما بیشتر به این بخش توجه کرده است اما توقیف در معنای دیگر به معنی توقیف دائم یا مرگ نشریه یا لغو مجوز و یا تعطیلی نشریه است. ما از توقیف موقت مطبوعات که سه روز، یک هفته و 10 روز است، حرکت کردهایم و به سمت توقیف دائمی مطبوعات رفتهایم. این استاد حقوق ارتباطات ادامه داد: در قوانین مختلف یک سری جرایم مهم تلقی شده و برای آن موارد توقیف تجویز شده است. همچنین در حال حاضر هیأت نظارت بر مطبوعات جز در سه یا پنج مورد از قانون مطبوعات، در سایر موارد میتواند نشریه را توقیف کند. وی با طرح این سوال که چه کسی دستور توقیف مطبوعات را صادر میکند؟ اظهار کرد: در این خصوص روند توقیف به این صورت بوده که ابتدا دادستان در موارد محدود اختیار توقیف را داشته است. اما به طور کلی بحث توقیف مطبوعات را باید از دادگاه خواستار شد. البته ما شاهد هستیم که بعد از کودتای 28 مرداد اختیارات دادستان و دادگاه گستردهتر شده است و پس از انقلاب شاهدیم که مرجع توقیف مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات است. انصاری با طرح این سوال که آیا هیأت نظارت بر مطبوعات میتواند تشخیص حقوقی برای توقیف مطبوعات داشته باشد یا خیر؟ گفت: در بحث توقیف مطبوعات در کشوری مانند فرانسه زمانی که صحبت از توقیف نشریهای میشود، منظور توقیف همان شمارهای است که مطلب خلاف عفت عمومی را منتشر کرده است ولی در کشور ما عمدتا توقیف مطبوعات برای کل نشریه است. انصاری با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه پس از توقیف مطبوعات چه کاری باید انجام داد؟ ادامه داد: روندی که در کشورهای دیگر در این زمینه صورت میگیرد یک روند حمایتی است، ولی ما شاهد هستیم در قوانین کشورمان برای توقیف مطبوعات مدت زمانی وجود دارد. البته رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نباید حدود پنج سال طول بکشد اکنون ما توقیف مطبوعات در کشورمان انجام میدهیم ولی رسیدگی به آن زمان مشخصی ندارد. وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما بیش از نصف پروندههایی که مربوط به توقیف مطبوعات است به دلیل تشویش اذهان عمومی، افترا و اهانت است که این امر نشان میدهد ما در زمینه انتقاد زیاد کار نکردهایم و جایگاه انتقاد در کشور ما، جایگاه مشخصی نیست. در واقع انتقاد ژورنالیستی است که با مطبوعات ایحاد شده و هنوز بر روی آن کار نکردهایم. این استاد دانشگاه یادآور شد: متاسفانه سیستم کشور ما در زمینه توقیف مطبوعات اعم از دادگاه و هیأت نظارت بر مطبوعات صبر میکند که شخصی به دفعات مکرر کاری را انجام دهد و بعد یک دفعه به عنوان اتهام اصرار بر تخلف و جرم دستور توقیف آن نشریه را میدهد. چرا باید انبوهی از تخلفات به طور یکدفعه مطرح شود؟ مسلما در آن زمان مطبوعات نمیتواند اتهامات را رفع کند. به طور کلی اصرار تخلف یعنی اصرار بر احراز تخلف. اصرار یعنی متوجه شدم کارم اشتباه بوده و پس از آن تکرارش نمیکنم. باید اگر مطبوعاتی مرتکب تخلف میشود همان زمان به آن نشریه تذکر داده شود. در ادامه این نشست قدرت الله رحمانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «در ارتباط با رسانهها با سه مقوله مشخص تولد، استمرار و حیات و پایان و مرگ رسانه مواجه هستیم» گفت: در مرحله اول اصل بر آزادی است و هر شخصیت حقوقی باید حق داشته باشد که نسبت به تاسیس رسانهی خود اقدام کند. در مرحله دوم نیز موضوع آزادی در انتشار است که مربوط به مصونیت و مصون بودن در انتشار رسانهها میشود. مرحله آخر مرحلهای است که در صورت تخلف محکمه صالحی که از قوه قضائیه است به آن تخلف رسیدگی و رای را صادر میکند البته با تاکید بر حمایت از مطبوعات و حمایت از اصحاب رسانهای در مرحله تعقیب کیفری مطرح است. وی ادامه داد: در مرحله اول که اصل بر آزادی رسانههاست، رسانهها باید الزام به اخذ مجوز از مرجعی به نام هیأت نظارت بر مطبوعات کنند چرا که کشور ما در زمره کشورهایی است که بر جنبه پیشگیری تاکید دارد .البته مهم اخذ مجوز گرفتن یا نگرفتن از هیأت نظارت نیست بلکه مهم این است رسانهای که تاسیس میشود مورد حمایت قرار گیرد. رحمانی یادآور شد: در کشورهای دیگر به رغم نظام آزادی در تاسیس رسانهای شان در مرحله انتشار انواع و اقسام تهدیدها بر آنان وجود دارد ولی خوشبختانه در کشورما این موارد وجود ندارد. البته ما باید در زمینه تعطیلی و توقیف رسانهها تامل بیشتری داشته باشیم. این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «توقیف یا جنبه احتیاطی دارد و برای پیشگیری از وقوع اتفاقات و یا پیشگیری از تکرار تخلفات است» گفت: باید توجه داشت که بحث توقیف به دو بخش اداری و قضایی تقسیم میشود که در قانون مطبوعات صلاحیت هیأت نظارت بسیار زیاد است و در تمام عناوینی که در این قانون ذکر شده است، هیأت نظارت قدرت توقیف را دارد. در واقع توقیف در قانون کشور ما در صلاحیت مقام اداری یعنی هیئت نظارت بر مطبوعات است و اغلب مواردی که این هیأت دستور توقیف مطبوعات را میدهد بیشتر مربوط به موضوعات شکلی است مثلا نشریهای از لوگوی نشریه دیگر استفاده میکند که در این زمینه توقیف میشود. وی افزود: در مواردی که هیأت نظارت لغو مجوز را برای مطبوعات صادر میکند در ماده 27 قانون مطبوعات است که مربوط به توهین به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید میشود. همچنین ناگفته نماند که توقیف مطبوعات از لحاظ محتوایی در ماده 12 قانون مطبوعات آمده که اختیار گستردهای در این زمینه به هیأت نظارت بر مطبوعات داده شده است. توقیف روزنامه مردم امروز و مجله زنان امروز به دلیل تخلف محتوایی بود که در این نشریات رخ داد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]