تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834321603
معاون حقوقی رییس جمهوری : برای مبارزه با رانت های پنهانی خلاء قانونی داریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون حقوقی رییس جمهوری : برای مبارزه با رانت های پنهانی خلاء قانونی داریم تهران- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در روند مبارزه با فساد در کشور باید به جای مچ گیری پیشگیری کنیم، گفت: متاسفانه در حال حاضر برای مبارزه با رانت های پنهانی در کشور، خلاء قانونی داریم که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، الهام امین زاده سه شنبه در نشست تعامل دانشگاه و دولت، خواستار مشارکت همه قوا برای مبارزه با فساد شد و تاکید کرد: باید با برداشتن قوانین مزاحم و اصلاح برخی قوانین، به صورت ارزشمند و علمی با فساد مبارزه کنیم.
وی منزوی بودن مباحث حقوقی را یکی از آسیب های کشور دانست و گفت: بخش های حقوقی هم اکنون در دستگاه ها و استانداری ها جایگاه ویژه ای دارند و بی تردید حضور یک حقوقدان هنگام عقد قراردادهای دستگاه ها و وزارتخانه ها باعث می شود تا اقدامات صورت گرفته در سلامت کامل و با کاهش هزینه ها همراه باشد.
امین زاده با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید، جو حقوقی بسیار خوبی در سطح کشور بوجود آمده است، گفت: در یک سیستم حکمرانی شایسته مبتنی بر قانون باید مبنای کار را همانند کشورهای پیشرفته توجه به مسائل حقوقی قرار دهیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری، فساد و رانت را مانع اصلی رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توصیف کرد و افزود: تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور، جلوگیری از فساد و رانت های پنهان است.
وی با تاکید بر اینکه اگر در کشور منافع فردی بر منافع جمعی ترجیح یابد، توسعه و مردم سالاری در نظام شکل نخواهد گرفت، اظهار داشت: باید با مبارزه گسترده تر با فساد و رانت پنهانی در کشور، حس اعتماد مردم به نظام را بیش از پیش تقویت کنیم چرا که وجود فساد می تواند حتی مشروعیت یک نظام را زیر سوال ببرد.
امین زاده اضاه کرد: خوشبختانه دانشگاه علامه طباطبائی اولین گام های عملی برای مبارزه با فساد را برداشته است.
وی با اشاره به جلسات سال گذشته معاونت حقوقی رییس جمهوری با معاونین پژوهشی دانشگاه ها، روسای دانشکده های حقوق سراسر کشور و همچنین مدیران حقوقی وزرا و دستگاه های اجرایی، گفت: طی این جلسات مشکلات حقوقی دستگاه های دولتی و اجرایی شناسایی شد و باید با بهره گیری از پتانسیل همه استان های کشور سعی در حل مشکلات حقوقی نماییم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به انرژی بالای استان کرمان در زمینه مسائل حقوقی گفت: باید تمام استان ها را با توجه به توانمندی هایشان تقسیم بندی کنیم تا از این پس هر وزارتخانه برای حل مسائل حقوقی خود به حقوقدان ها رجوع کند.
وی با اشاره به پیام 8 ماده مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد، گفت: با وجود گذشت 14 سال از این پیام هنوز نتوانسته ایم این منویات مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم.
امین زاده با بیان اینکه باید مبارزه با فساد را از درون کشور شروع کنیم، تصریح کرد: موسسه شفافیت بین المللی، کشور ایران را از نظر شاخص فساد در رتبه 136 در بین 175 کشور دنیا قرار می دهد که این آمار ضعیف به هیچ عنوان مناسب کشور نیست و در ارتباطات بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها بسیار اثر گذار است.
وی در ادامه به فساد های اقتصادی گسترده طی سال های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی پولی از کشور خارج شد دیگر فایده ای ندارد و باید با پیشگیری جلوی اتفاقات جبران ناپذیر را بگیریم.
معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار فعال شدن انجمن ها و نهادهای مدنی در کنار نهادهای نظارتی کشور شد و از برنامه های دولت برای ارائه برنامه های آموزشی برای جلوگیری از فساد خبر داد و گفت: باید با آسیب شناسی و شناسایی بسترهای بروز فساد، از فسادهایی که در یک سازمان منجر به بازتولید فساد دیگر می شود، جلوگیری نماییم.
امین زاده ادامه داد: سیاست های جنایی نیاز به بازنگری دارد و باید با ویژگی های فرهنگی کشور تطبیق داده شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از رانت و فساد در کشور جلوگیری می کند، گفت: مردم باید بتوانند تصمیم گیری های اقتصادی خود را با توجه به داده های حقوقی انجام دهند.
وی تصریح کرد: عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات راه را برای رقابت اقتصادی در کشور خواهد بست و باید با بسترسازی و دسته بندی مناسب، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: باید اصل 44 قانون اساسی به نحوی اجرایی شود که به صورت واقعی شاهد فعالیت بخش خصوصی در کشور باشیم.
امین زاده گفت: باید قوانین منسوخ در کشور شناسایی شود و متاسفانه در حال حاضر قوانین منسوخ و صحیح همزمان با هم در حال اجرا هستند و این امر مشکلاتی را برای محاکم و مردم ایجاد کرده است.
سیام**7261 /1449
22/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
سیاسی
پربازدیدترینها