محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830786253
پرونده هاي قضايي چين و هندوستان نسبت به کشور ما کمتر است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۱۷ب.ظ)
دادستان ابرکوه استان يزد: پرونده هاي قضايي چين و هندوستان نسبت به کشور ما کمتر است موج-دادستان عمومي و انقلاب ابرکوه گفت:در کشورهايي مانند چين و هندوستان با وجود جمعيت زياد، پرونده هاي قضايي به نسبت کشور ما کمتر است که دليل آن فعاليت نهادهاي مردمي صلح و سازش در سطح گسترده است.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد علي دشتکيان گفت: لازم است يک کارشناس قضايي پرونده ها را با دقت بررسي کند و سپس به شوراهاي حل اختلاف جهت رسيدگي بفرستد. جذب و تربيت قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف در استان يزد ضروري است و براي اين منظور مي توان از قضات بازنشسته و همچنين دادرسان غيرحرفه اي استفاده کرد.
دادستان عمومي و انقلاب ابرکوه همچنين خواستار تشکيل شوراهاي حل اختلاف به صورت تخصصي شد و تصريح کرد:اين تخصص بايد علمي باشد نه صنفي، مانند شوراهاي حل اختلاف کيفري که رسيدگي در امور کيفري را به صورت ويژه بر عهده گيرند.
بنا بر اعلام دادگستري استان يزد وي بر لزوم حضور قضات در جلسات رسيدگي شوراها تاکيد کرد و افزود: نظارت بر جريان دادرسي توسط قضات مانع تضييع حقوق اصحاب دعوي و همچنين اطاله دادرسي مي گردد. همچنين تدوام امنيت اجتماعي، آرامش وجداني طرفين پرونده و همچنين حفظ شأن ارباب رجوع از جمله نتايج صلح و سازش در پرونده هاي شراها است.
دشتکيان اظهارداشت: نهادهاي مردمي جهت حل اختلاف مردم در کشورهاي غيراسلامي نيز وجود دارند براي مثال در کشور انگلستان شوراهاي صلح به اختلافات ميان افراد جامعه رسيدگي مي کنند. در کشورهايي مانند چين و هندوستان با وجود اين که جمعيت شان زياد است اما پرونده هاي قضايي آنها به نسبت کشور ما کمتر است و دليل آن هم فعاليت اين نهادها در سطح گسترده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
سیاسی
پربازدیدترینها