واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۱۷ب.ظ)
پوشاک، لوازم الکتريکي و لوازم آرايشي و بهداشتي،بيشترين پرونده کالاهاي قاچاق در کشور موج - مديرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي گفت:پس از پوشاک و لوازم الکتريکي، لوازم آرايشي و بهداشتي بيشترين پروندههاي قاچاق را تشکيل ميدهند.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالمجيد اجتهادي گفت:در سال 93 نسبت به سال 92، پروندههاي قاچاق تشکيل شده در تعزيرات، 547 درصد افزايش داشت؛ البته اين افزايش به دليل بيشتر شدن کشفيات نبوده است بلکه به جهت قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بيش از 90 درصد پروندههاي قاچاق به طور مستقيم در تعزيرات رسيدگي ميشود.
مديرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي افزود:بر پايه قانون جديد، پرونده هايي که تا پيش از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا، در مراجع دادگستري رسيدگي ميشدند، از اين پس در شعب سازمان تعزيرات رسيدگي ميشوند. بر اين پايه، در سال 92، چيزي حدود 9 هزار پرونده قاچاق داشتيم که اين رقم در سال 93 به حدود 62 هزار پرونده افزايش يافت.
بنا بر اعلام سازمان تعزيرات حکومتي، وي گفت:در سال 93، حدود 57 هزار پرونده رسيدگي شد که نسبت به سال پيش از آن 457 درصد افزايش را نشان ميدهد. در بحث وصوليها نيز ما 126 درصد نسبت به سال 92 افزايش داشتيم. علت هم اين است که تا اواخر سال 93 شعب تجديد نظر شروع به کار نکرده بودند زيرا تشکيل شعب تجديد نظر وضعيت خاصي دارد و رييس آن بايد حتما قاضي پايه 9 قضايي باشد. طبيعتا پرونده هاي سنگين ما پرونده هايي است که قابل تجديدنظر است. تعداد زيادي از اين پرونده ها در شعب تجديد نظر است که منتظر رسيدگي و فراهم شدن زمينه اجراي حکم هستيم.
اجتهادي درباره جريمههاي دريافت شده نيز گفت: حدود 120 ميليارد تومان از جريمههاي صادره وصول شده و اين تقريبا 10 درصد جريمه هايي است که تعيين شده است. البته اجراي حکم بيش از اين است و بالاي 250 درصد اجراي حکم داشتيم اما در اجراي حکم تعداد زيادي از محکومان به جهت عجز از پرداخت روانه زندان شدند و تعدادي از پروندهها نيز اموالشان توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تکميلي به فروش رسيده يا معدوم شده است.
وي همچنين توضيح داد:پوشاک در رتبه نخست، لوازم الکتريکي در رتبه دوم و لوازم آرايشي بهداشتي در رتبه سوم پروندههاي قاچاقي قرار دارد که در تعزيرات رسيدگي ميشوند. در پروندههاي سلامت محور اگر ميزان يا ارزش کالاي قاچاق از يک درصدي بالاتر يا غير قابل مصرف باشد، جرم محسوب مي شود و رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع قضايي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]