واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آژیر خطر برای مؤسسات مالی غیرمجاز تهران- ایرنا- روزنامه همشهری در صفحه اقتصاد نوشت: مؤسسات مالی غیرمجاز به دلیل عدم رعایت ضوابط و استانداردهای بانکی دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد و سپرده های مردمی نیز به راحتی دود شده و نهایتا سرگردانی در راهروی دادگاه ها و مراکز قضایی را نصیب مالباختگان خواهد کرد.
در این گزارش که در شماره روز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1394 خورشیدی منتشر شد؛ می خوانیم: خبرهای رسیده از بازداشت برخی اعضای هیأت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان حکایت دارد و همزمان برخی مدیران و کارشناسان بانکی و اقتصادی خواستار هماهنگی 3 قوه برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده اند.
مؤسسه مالی و اعتباری میزان که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را از مشهد آغاز کرد، اخیرا از عودت دادن سپرده های سپرده گذاران ناتوان شد و مشکلاتی را برای سپرده گذاران به وجود آورد. گفته می شود این مؤسسه در پروژه ای مشهور در خراسان رضوی سرمایه گذاری کرده است که این پروژه زمینگیر شده و برخی مدیرانش هم بازداشت شده اند و متعاقب آن مؤسسه میزان هم زمینگیر شد.
روزنامه خراسان در همین زمینه گزارش داده است که اعضای هیأت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان، روز یکشنبه پس از تفهیم اتهام در دادسرای مشهد و با صدور دستوری از سوی قاضی پرونده بازداشت شدند.دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است: مدیران و مسئولان مؤسسه میزان در مهلت 2 هفته ای که از دستگاه قضایی گرفته بودند تا پاسخگوی سپرده گذاران باشند و حق و حقوق مردم را بپردازند اما در این مدت به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و به همین خاطر دستگاه قضایی طبق وعده ای که به مردم داده بود وارد موضوع شد تا به این پرونده و اتهامات و همچنین جرایم احتمالی اعضای هیأت مدیره در دادسرای مشهد رسیدگی شود.
قاضی غلامعلی صادقی اضافه کرد: دستگاه قضایی برای آنکه از سپرده گذاران میزان حقی ضایع نشود و تا حد امکان مردم به حق و حقوق قانونی خود برسند، قبل از ورود رسمی به این پرونده، همه تلاش خود را به کار برد و با دادن مهلت و همچنین راهنمایی های لازم از مدیران مؤسسه خواست تا پاسخگوی سپرده گذاران باشند و با تأمین نقدینگی به خواسته بحق مردم احترام بگذارند اما در عمل اینگونه نشد.
پایگاه اطلاع رسانی اخبار بانک هم درباره چگونگی بروز مشکل برای مؤسسه میزان نوشت: از سال گذشته که مؤسسه یا همان تعاونی اعتباری میزان وارد فاز مشکلات مالی شد، بسیاری از کارشناسان پیش بینی چنین روزی را می کردند. اما دادستانی مشهد و مابقی مسئولان از جمله بانک مرکزی به این مؤسسه کمک کردند تا تعهدات خود را انجام دهد و سپرده های مردم را بازگرداند. اما با وجود گذشت حدود 5 ماه این موضوع رخ نداد و در نهایت دادستانی وارد عمل شد.
حالا با ورود دادستانی باید شاهد چندین اتفاق جدی برای این مؤسسه باشیم؛ نخست اینکه اعضای هیأت مدیره این مؤسسه با نظر دادستانی تغییر و افراد انتصابی جایگزین اعضای قبلی خواهند شد. دوم اینکه تمامی حساب ها و نقدینگی این مؤسسه مسدود و دراختیار دادستانی قرار می گیرد. سوم اینکه کارشناسان دادستانی اقدام به ارزیابی اموال و دارایی های مشهود و غیرمشهود این مؤسسه شامل پول نقد و املاک و مستغلات خواهند کرد. درصورت عدم جوابگویی نقدینگی حال و سپرده نزد بانک مرکزی، اموال به مزایده گذاشته می شود. چهارم سپرده تودیع شده نزد بانک مرکزی که حدود 100میلیارد تومان است، احتمالا آزاد و دراختیار دادستانی برای پرداخت بدهی ها قرار می گیرد. با این وضعیت بازگرداندن سپرده های مردم سرعت بیشتری خواهد گرفت.
مماشات تا زمان بروز مشکل
البته به نظر می رسد که مراکز مسئول مانند بانک مرکزی و سایر نهادها در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به خصوص آن دسته از مؤسساتی که با مشکل روبه رو هستند یا پیش بینی می شود به زودی با مشکل مواجه خواهند شد، مماشات غیرضروری به خرج می دهند. از نیمه های سال گذشته خبرهای پراکنده ای درباره بروز مشکلات در مؤسسه میزان منتشر شد. حتی بهمن ماه سال گذشته در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت موضوع مؤسسه میزان مطرح شد اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر مسئله صدور مجوز برای مؤسسه میزان مطرح است که درصورت ارائه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی و مطابقت آن با ضوابط بانک مرکزی این مجوز صادر خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ادغام این مؤسسه با مؤسسات یا بانک های دیگر مطرح است نیز گفت: خیر، چنین موضوعی مطرح نیست. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این همایش ضمن تأکید بر مشخص شدن وضعیت مؤسسات فاقد مجوز تا پایان سال جاری گفت: 6مؤسسه در حال طی مراحل پایانی دریافت مجوز هستند. این سخنان در شرایطی بیان می شد که مؤسسه میزان و یکی دو مؤسسه دیگر که درگیر پروژه مشهور خراسان رضوی بودند، از انجام تعهدات خود ناتوان شده بودند و اگر همان زمان برخوردهای امروزی انجام می شد، شاید سپرده گذاران ضرر کمتری را متحمل می شدند.
ضرورت رصد فعالیت سایر مؤسسات
تجربه مؤسسه میزان نشان می دهد که بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری به رصد فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بپردازد چراکه این مؤسسات از میلیون ها نفر سپرده دریافت کرده اند و مراکز مسئول مانند بانک مرکزی نباید از خود سلب مسئولیت کامل کنند. گو اینکه درصورت بروز مشکل نمی توان کاری انجام داد. بانک مرکزی باید درباره برخورد با مؤسسات مجاز شفاف تر صحبت کرده و مشکلات موجود را دقیقا برای افکار عمومی مطرح کند.
هشدار به مردم
مشکلی که برای مؤسسه میزان پیش آمده است نه نخستین و نه آخرین خواهد بود؛ چرا که مؤسسات مالی غیرمجاز به دلیل عدم رعایت ضوابط و استانداردهای بانکی دیر یا زود با مشکل مواجه خواهند شد و سپرده های مردمی نیز به راحتی دود شده و نهایتا سرگردانی در راهروی دادگاه ها و مراکز قضایی را نصیب مالباختگان خواهد کرد.
براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است این مؤسسات 20درصد از نقدینگی موجود در کشور را از راه سپرده های مردمی دراختیار گرفته اند و خطری بزرگ چنین سپرده هایی را تهدید می کند. بانک مرکزی اعلام کرده که مردم برای دریافت چند درصد سود بیشتر وسوسه نشده و سرمایه زندگی خود را با خطر مواجه نکنند. مشکلاتی که برای مؤسسه میزان پیش آمده است، زنگ خطری است که سایر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تهدید می کند.
*منبع: روزنامه همشهری
**پژوهش**2002**9131
22/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]