تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871118151
برخورداری کارکنان تمام‌وقت شوراهای حل اختلاف از حداقل حقوق قانونی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰
معاون قوه قضائیه و رییس مرکز امور شورای حل اختلاف کل کشور گفت: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، همکاران تمام وقت شوراهای حل اختلاف از حداقل حقوق قانونی برخودار خواهند شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه یزد، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی‌میانجی طی سخنانی در همایش سراسری شوراهای حل اختلاف استان یزد با اشاره به لایحه جدید شورای حل اختلاف که در مراحل تصویب قرار دارد، گفت: بر اساس این لایحه شوراهای حل اختلاف تنها در دو نوع شهری و روستایی فعالیت خواهند کرد که شوراهای حل اختلاف روستایی تنها به صلح و سازش میپردازند و شوراهای حل اختلاف شهری علاوه بر صلح و سازش بین طرفین دعوا به امر رسیدگی و اعلام رای در خصوص پروندهها نیز اقدام خواهند کرد. وی ادامه داد: طبق قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های دارای ارزش تا 20 میلیون تومان در مورد اموال منقول را دارند، ولی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال غیرمنقول را ندارند. احمدی‌میانجی افزود: البته در صورت اجرای این قانون نیز مشخص نیست که چه تعداد از پرونده‌های دادگستریها به شوراهای حل اختلاف خواهد آمد و ارزیابی در این رابطه با گذشت یکی دو ماه از اجرای قانون ممکن خواهد شد. وی یادآور شد: با توجه به این که اکثر پرونده‌های قضایی در شهرهای کوچک زیر 20 میلیون تومان و دارای صلاحیت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است، دستگاه قضا باید برنامه جدی در مورد شوارهای حل اختلاف داشته باشد؛ چرا که با قانون جدید احتمال تعطیلی بسیاری از شعب دادگستری به خصوص در شهرهای کوچک وجود دارد. معاون قوه قضائیه عنوان کرد: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، کسانی که با شوراهای حل اختلاف همکاری تمام وقت دارند از حداقل حقوق قانونی برخوردار خواهند شد، هر چند که مرکز امور شوراهای حل اختلاف در قانون جدید به دنبال استخدام 19 هزار نفر از همکاران خود بود، ولی با شرایط موجود دولت امکان عملیاتی نشدن آن وجود داشت لذا بحث افزایش درآمدها مطرح شد. وی خاطرنشان کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف هنوز قطعی نشده ولی احتمالاً تا دو یا سه ماه آینده نهایی می‌شود که در این رابطه نیز با برگزاری جلساتی در مرکز، مقدمات اجرای این قانون در حال فراهم شدن است. احمدی میانجی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با استخدام کارمند اداری در دادگستریها، سهمیه 30 درصدی جذب نیرو از طریق شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است. وی گفت: همچنین مصوب شده که هر ساله 100 نفر قاضی اختصاصی شوراهای حل اختلاف به کار گرفته شوند که در همین رابطه در سال گذشته نیز حدود 70 قاضی اختصاصی شورای حل اختلاف در سطح کشور بکار گرفته شدند و امسال نیز درخصوص 100 نفر از پذیرفتهشدگان آزمون عمومی قول مساعد داده شده، به طوری که امیدواریم تا پایان امسال 200 تا 300 نفر به قضات مختص شوراها اضافه شود. معاون قوه قضائیه در امور شوراهای حل اختلاف تاکید کرد: البته تاکنون استانهای یزد و گیلان از داشتن قاضی اختصاصی شورای حل اختلاف محروم بودهاند که امیدواریم به زودی این مشکلات برطرف شود. وی یادآور شد: با توجه به این که اکثر پرونده‌های قضایی در شهرهای کوچک کشور زیر 20 میلیون تومان و در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف است، دستگاه قضا باید برنامه جدی در مورد شوارهای حل اختلاف داشته باشد؛ چرا که با قانون جدید احتمال تعطیلی بسیاری از شعب دادگستری به خصوص در شهرهای کوچک وجود دارد. احمدی‌میانجی در بخش دیگری از سخنانش نیز از شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نعمت بزرگ برای دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: دستگاه قضایی باید قدر افرادی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند را بداند و از آنها استفاده لازم را هم برای کاستن تعداد پرونده‌های ورودی محاکم قضایی و هم برای رفع مشکلات مردم، داشته باشد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
-
گوناگون
پربازدیدترینها