واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد؛ سلب صلاحیت از سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند تهران - ایرنا- عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، مدتی است برخی از خریداران خودرو پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نمی کنند و گاه یک خودرو بدون ثبت رسمی چند دست می چرخد.
از این رو یکی از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد برای ثبت رسمی چنین خودروهایی باید مالکان قبلی در دفترخانه حاضر شوند و سردفترانی که این موضوع را رعایت نکنند برای همیشه از سمت سردفتری برکنار خواهند شد.
** 45 درصد از معاملات خودرو، واسطه ای است
احمد علی سیروس در این باره گفت: حدود 45 درصد از معاملات خودرو، معاملات واسطه ای است و واسطه ها و دلال ها میل دارند بدون ثبت رسمی سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنها با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش کنند تا هزینه کم تری بپردازند.
به گفته او، از این رو گاهی پیش می آید یک خودرو بدون ثبت سند رسمی و تنها با تعویض پلاک، چند دست می چرخد و در نهایت به دست کسی می رسد که برای خرید خودرو، درخواست سند رسمی می کند که در این صورت طبق قانون باید همه مالکان قبلی خودرو در دفترخانه حاضر شوند تا سند رسمی به شکل قانونی به ثبت برسد.
خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: یافتن همه این افراد و حاضر شدن آن ها در دفترخانه کار آسانی نیست به همین دلیل برخی از سر دفتران بدون رعایت این موضوع و بدون وجود سند رسمی، تنها با وجود شناسنامه خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی می کنند.
وی این کار را خلاف قانون دانست و افزود: در صورت برخورد با چنین مواردی در راستای اجرای ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت این سر دفتران را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست می کنیم.
** 10 درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی متعلق به کانون سردفتران است
سیروس تصریح کرد: به دلیل اینکه10 درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است و هم چنین مالیات نقل وانتقال و حقوق دولتی تنها هنگام ثبت سند رسمی اخذ می شود، عدم ثبت رسمی سند هنگام نقل و انتقال خودرو ضرر مالی برای دولت و کانون سردفتران وحتی خریدار به همراه دارد.
خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تنها به موجب سند رسمی قانونی است.
وی ادامه داد: از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک ، خود را مالک خودرو می دانند، مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.
به گفته او همه دفاتر اسناد رسمی مکلف اند از حقوق دولتی و روابط اجتماعی مردم صیانت کنند.
عضو هیات مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران ادامه داد: مواردی چون ممنوع المعامله بودن فروشنده و بدهی های دولتی و اموال ارثی در صورت عدم مراجعه به دفترخانه مشخص نمی شود و هر ضرر و زیانی در این معامله گریبانگیر خریدار خواهد شد.
** دلیل اصرار راهنمایی رانندگی برای مراجعه نکردن مردم به دفاتر اسناد رسمی
سیروس درباره اصرار راهنمایی ورانندگی به مردم برای عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنین گفت: طبیعی است که وقتی خودرو های خارجی گران قیمت را بدون پرداخت گمرک وارد کشور می کنند، ثبت رسمی آن ها ممکن نیست.
به گفته وی، سر دفتر هنگام صدور سند، برگه سبز گمرکی را درخواست می کند، از این رو برخی ، دفاتر اسناد رسمی را مانعی بر سر راه خود می بینند.
خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران ا اشاره به بخشنامه جانشین وقت نیروی انتظامی در تاریخ هفدهم دی ماه سال 90 اظهار داشت: در این بخشنامه به شرکت رهگشا و بنیاد تعاون ناجا اعلام شده که هنگام تعویض پلاک خودرو های خارجی نیازی به برگه سبز گمرکی نیست! چون این برگه قبل هنگام شماره گذاری اخذ شده است.
وی ادامه داد: این درحالی است که با وجودی که برگه فروش کارخانه خودرو های ایرانی نیز هنگام شماره گذاری اخذ شده، ارایه این برگه هنگام تعویض پلاک ضروری است.
به گفته سیروس، قایل شدن این استثنا دلیل اصرار راهنمایی ورانندگی را بر عدم ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ها نشان می دهد.
خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: مردم می توانند هنگام خرید و فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا تنها به برگه سبزی که شرکت رهگشا صادر می کند و پلیس آن را به اشتباه سند خودرو می داند، اکتفا کنند؛ اما تبعات عدم توجه آن ها به قانون وخصوصا پرداخت مالیات نقل وانتقال که بموجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بعهده فروشنده است به عهده خودشان خواهد بود که خریدار درانتقال بعدی ملزم به پرداخت آن خواهد شد.
اجتمام** 9317 ** 1418
21/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]