محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843431349
مشروح گفتوگوی تفصیلی بهرامی با فارس: شناسایی گروه‌های مختلف غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه/۳۰ درصد نانوایی‌ها امسال باید آزادپز شوند/متأسفانه مدیران اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی را دولت عزل و نصب می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروح گفتوگوی تفصیلی بهرامی با فارس:
شناسایی گروه‌های مختلف غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه/۳۰ درصد نانوایی‌ها امسال باید آزادپز شوند/متأسفانه مدیران اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی را دولت عزل و نصب می‌کند
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه متأسفانه مدیران اکثر بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی را دولت عزل و نصب می‌کند، گفت: مدیری که از طریق دولت عزل و نصب می‌شود به دولت جوابگوست و نگاه اقتصادی به اداره بنگاه ندارد.
خبرگزاری فارس-حوزه دولت-سیده فاطمه موسوی و مهدی مرادی؛ رهبر معظم انقلاب 10 تیرماه سال 85 سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. اجرای این سیاست‌های استراتژیک زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می‌کند. با توجه به این مهم و همچنین بررسی مهمترین مسائل اقتصادی روز به سراغ کسی رفتیم که هم تجریه حضور در دولت و هم بخش خصوصی را دارد. معاون وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات، مشاور وزیر نفت، و عضویت اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران در دوره‌های مختلف از مهمترین مسئولیت‌های محسن بهرامی اقدس به شمار می‌رود که در حال حاضر مشاور محمد شریعتمداری معاون اجرایی و رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران رئیس‌جمهور است. بهرامی در این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت خصوصی‌سازی با بیان اینکه متاسفانه در روند خصوصی‌سازی آن اتفاقی که مدنظر رهبری بود نیفتاد، می‌گوید: قرار بود قبل از اینکه مالکیت خصوصی شود مدیریت خصوصی شود، اما متأسفانه اکثر بنگاه‌های بزرگی که به بخش خصوصی واگذار شده کماکان مدیرانش را دولت عزل و نصب می‌کند و با مدیریت دولتی اداره می‌شود. عضو کارگروه ملی گندم، آرد، نان معتقد است ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه مربوطه هنوز راجع به تغییر قیمت نان تصمیم نگرفته و اگر نرخ آرد افزایش نیابد ممکن است که نرخ نان هم افزایش چشمگیری نیابد و فقط به اندازه سهم خدمات در قیمت تمام شده نان قیمتها افزایش یابد. بهرامی همچنین به کارگروهی که در ستاد هدفمندی یارانهها به نام کارگروه خانوار فعالیت می‌کند اشاره کرده و می‌گوید وظیفه این کارگروه مطالعه بر روی وضعیت خانوارها و ترکیب خانوارهاست و مسئولیت تدوین راهکار و تشخیص نیازمند بودن و غیرنیازمند بودن خانوارها را دارد که با مطالعات گسترده‌ای که انجام گرفته پیشنهادات موقتی دارند. آنچه می‌خوانید مشروح گفت وگوی خبرنگاران حوزه دولت خبرگزاری فارس با محسن بهرامی است:
فارس: معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،را مکلف کرد که در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد(که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند. در خصوص دستور معاون اول رئیس‌جمهور راجع به قیمت‌گذاری‌ها برخی کارشناسان معتقدند این برخورد دستوری برای دولت مضر است؟نظر شما چیست؟ بهرامی: تا جایی که من اطلاع دارم اساساً اقتصاد ما باید به سمت رقابتی شدن و آزادسازی حرکت کند، این اصل و استراتژی حرکت دولت و احکام بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین موضوعی خاص از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. بنیه‌هایی هم داریم که نشان می‌دهد این اتفاق باید بیفتد، تفسیری که مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی کردند و از آن به عنوان تغییر ریل اقتصاد یا یک انقلاب اقتصادی نام بردند، تا قبل از این تفسیر، اقتصاد ما طبق اصل 44 قانون اساسی به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده بود لکن چیدمان این 3 بخش اینگونه القا می‌کرد که اقتصاد دولتی است و اگر دولت نتوانست باید تعاونی باشد و اگر در انتهایش چیزی ماند بخش خصوصی عهده‌دارش باشد در حالی که با تفسیر مقام رهبری که به قانون مصوب مجلس تبدیل شد این چیدمان بکلی تغییر یافت. یعنی در اقتصاد کشور هر آنچه که توسط بخش خصوصی قابل انجام است باید به آن بخش واگذار شود، سهم بخش تعاونی تا 25 درصد افزایش یابد، بقیه آن بخش‌هایی که به هر دلیلی توسط بخش خصوصی قابل انجام نیست را دولت انجام دهد. حداکثر کردن رفاه مردم وظیفه دولت است دولت در قانون اساسی وظایفی دارد مثلا در تأمین امنیت، دفاع از کشور، آموزش و بهداشت و باید به این امور بپردازد، یکی از وظایف دولت حداکثر کردن رفاه مردم است در حالی که بخش خصوصی انتفاعی عمل می‌کند. در حال حاضر ممکن است مسئولیت شرکت‌ها در دنیا و یا در داخل کشور باعث شود بخشی از درآمدهای خود را صرف امور عام‌المنفعه و خیریه کنند ولی الزام قانونی وجود ندارد. مثلاً اینکه شما درآمدتان را به نفع محیط زیست یا برای رفع آلودگی هوا خرج کنید ممکن است در بنگاه خود رعایت ضوابط محیط زیستی را و جلوگیری از آلودگی هوا را رعایت کنید ولی اگر 10 میلیارد یا صد میلیارد تومان هم درآمد داشته باشد الزامی ندارید که یک میلیارد آن یا یک ریال آن را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست هزینه کنید. ولی وظیفه دولت این هست، دولت با درآمدهایی که دارد سعی می‌کند در این بسترهای عمومی هزینه کند، یکی از جاهایی که الان و در گذشته دولت درگیر آن بوده‌اند بحث تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه است که در معیشت مردم و سبد هزینه آنها اثر جدی دارد. مثلاً نان را در نظر بگیرید، ممکن است به هر دلیلی که دولت مصلحت می‌داند برای تقویت سبد غذایی مردم قیمت نان و لبنیات را پایین نگاه دارد در حالیکه تولید این اقلام الان در اختیار دولت نیست یعنی 80 هزار نانوایی در کشور تولید نان می‌کنند دولت چطور می‌تواند نان ارزان به دست آحاد ملت برساند. یکی از راه‌ها این است که گندم را از کشاورز با قیمت بالا که برای کشاورز صرف کند خریداری و آرد را ارزان به نانوایی بدهد که با حمایت دولت نان با قیمت ارزان‌تر به دست مردم برسد این نوع مداخله دولت تجویز می‌شود. اما تعداد این کالاها و خدمات چند تا است؟ آب، برق، گاز، حمل و نقل عمومی، گوشت و مرغ، شوینده‌ها، نهاده‌های تولید یا همه کالاها و خدمات؟ واحدهای تولیدی دولتی باید تدریجاً به بخش خصوصی واگذار شود قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 با حدود 100 ماده که به تصویب مجلس رسیده است انجام وظایف تصدی‌گری دولت را به بخش خصوصی محول نموده و واحدهای تولیدی دولتی هم باید تدریجاً به بخش خصوصی واگذار شود و خصوصی‌سازی شود، درواقع دولت از دولت تصدی‌گر به دولت نظارتی تبدیل شود. بنیه‌های حاکمیتی و نظارتی‌اش را تقویت کند و این نوع کارها را به بخش خصوصی محول کند. متأسفانه اکثر مدیران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را دولت عزل و نصب می‌کند متاسفانه در روند خصوصی‌سازی آن اتفاقی که مدنظر رهبری بود نیفتاد؛ قرار بود قبل از اینکه مالکیت خصوصی شود مدیریت خصوصی شود، اما شما می‌بیند متأسفانه اکثر بنگاه‌های بزرگی که به بخش خصوصی واگذار شده کماکان مدیرانش را دولت عزل و نصب می‌کند و با مدیریت دولتی اداره می‌شود. طبعاً مدیری که از طریق دولت عزل و نصب می‌شود به دولت جوابگوست و نگاه اقتصادی به اداره بنگاه ندارد، هدف اصلی اصلاح ساختار دولت و تقویت بخش خصوصی بوده که به هر دلیل محقق نشده است. دولت باید حضورش را در اقتصاد به حداقل‌ها محدود کند دولت باید حضورش را در اقتصاد به حداقل‌ها محدود کند و فقط برای آن دسته از کالاهای ضروری و حساسی که در سبد هزینه خانوار نقش جدی و در معیشت خانوارها موثرند، برنامه‌ریزی و در تأمین، تولید، قیمت‌گذاری و توزیع آنها سیاستگذاری و عنداللزوم مداخله نماید و در هر جایی که لازم می‌داند با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان قیمت این نوع کالاها و خدمات را کنترل و پائین نگهدارد. فارس: این اتفاق چگونه می‌افتد؟ بهرامی: یک راهش کنترل دستوری قیمتها است که قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده از یک حدی افزایش پیدا نکند و از سبد هزینه‌شان حذف شود یعنی اگر گوشت قرمز شد کیلیویی 30 هزار تومان ممکن است 30 درصد مردم قدرت نداشته باشند گوشت بخرند و مرغ کیلویی 10 هزار تومانی را 50 درصد مردم از سبد تغذیه خود حذف می‌کنند، حالا دولت برای اینکه مرغ و گوشت حداقلش در سبد غذایی خانوار باقی بماند باید اجازه ندهد مثلاً از 15 هزار تومان بیشتر شود. این چه طور امکان‌پذیر است؟ یک راهش دستور است که هیچ کس حق ندارد مرغ را از 8 هزار تومان بیشتر بفروشد یا گوشت را 15 هزار تومان بیشتر بفروشد که در این صورت تعزیرات و جریمه و بگیر و ببند لازم داریم هرچند تجربه نشان داده برخورد دستوری روش موفقی نیست. دولت حق دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات به جز کالاهای ضروری و حساس را ندارد راه دوم کمک به تنظیم بازار این اقلام است که پاسخ شما در رابطه با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور است، دولت طبق احکام برنامه پنجم بند 101 قانون برنامه پنجم حق دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات را ندارد مگر کالاهای ضروری و حساس آنهم مشروط به اینکه اگر از قیمت تمام شده قیمتی که دولت تعیین می‌کند به صورت یارانه پرداخت کند. یعنی اگر دولت برای 1 کیلو پنیر قیمت‌گذاری کند، قیمت پنیر را مثلاً از 10 هزار تومان به 8 هزار تومان برساند و برای تولید کننده 10 هزار تومان تمام می‌شود حتماً به واحدهای تولیدی هم برای هر کیلو پنیر 2 هزار تومان یارانه دهد تا قیمت را پایین نگه دارد و گرنه برای تولیدکننده امکان ندارد کالائی که 10 تومان تمام شود را 8 هزار تومان بفروشد چراکه حتما ورشکست می‌شود. شرط قیمت گذاری دستوری در دولت پس دولت به شرطی در قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات دخالت می‌کند که علاوه بر حساسیت امکان کنترل داشته باشد و یا تولید آن در اختیار خودش باشد در غیر این صورت بتواند یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده‌اش را بدهد. بخش نامه دولت و معاون اول رئیس‌جمهور ناظر به این موضوع است، اولاً مخاطبش دستگاه‌های دولتی عرضه‌کننده کالاها و خدماتی نظیر، برق، آب، پست، مخابرات، بخش عمده‌ای از حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی است که توسط بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد. افزایش قیمتها ممنوع نشده بلکه باید هماهنگی دولت انجام می‌شود این بنگاه‌ها حق ندارند کالاها و خدمات‌شان را بدون هماهنگی و اجازه دولت افزایش دهند بخشنامه هم کاملا منع نکرده که افزایش ممنوع است و می‌گوید برای هماهنگی باید بیاید در دولت مطرح شود یا در ستاد هدفمندی و کارگروه تنظیم بازار که مسئول هماهنگی تأمین و تنظیم بازار کالاهاست. افزایش نرخ کالاهای دولتی منشأ افزایش نرخ کالاهای بخش خصوصی است فارس: آیا افزایش نرخ کالاهای دولتی بر کالاهای بخش خصوصی هم تأثیر می‌گذارد؟ بهرامی: به نظر من به عنوان یک کارشناس وقتی که نرخ کالاها و خدمات دولتی افزایش می‌یابد خودش منشأ و مبنای افزایش نرخ کالاها و خدمات بخش خصوصی می‌شود. یعنی وقتی دولت دستمزد را 17 درصد افزایش می‌دهد و نرخ آب و برق و پست و مخابرات مثلاً 15 درصد افزایش می‌یابد یا در برخی مواقع که نرخ کالاهائی مثل آرد، افزایش می‌یابد مگر می‌شود از نانوا خواست که وقتی مواد اولیه‌اش افزایش پیدا کرده، دستمزد کارگرهایش افزایش پیدا کرده هزینه خدماتی که بابت آب و برق مخابرات و حمل و نقل می‌پرداخته افزایش یافته به این نانوایی که هیچ ارتباطی به دولت ندارد گفت نان را گران نکن! چراکه نتیجه‌اش این می‌شود که از کیفیت یا کمیت نان و یا هردو کاهش می‌یابد که این اتفاق در اواخر سال گذشته قبل از این افزایش اخیر و اصلاح قیمتها در مورد نان در سطح کشور افتاده بود. تقاضاهای افزایش قیمت نان چند سال پشت درب اتاق مسئولان دولت سابق معطل مانده بود وزن نان کم شده بود و هم متاسفانه به شدت کیفیتش کاهش یافته بود البته الآن کمی بهتر شده.چطور؟ در سال‌های گذشته تلاش برای افزایش قیمت نان متاسفانه به نتیجه نرسیده بود یعنی تقاضاهای افزایش نان چند سال متوالی پشت درب اتاق مسئولان دولتی در دولت سابق معطل مانده بود دلیلش روشن بود سال‌های پایانی دولت دهم بود و نمی‌خواستند با افزایش رسمی قیمت نان یک موج نارضایتی در مردم ایجاد شود این باعث شده بود که اجازه ندهند قیمت نان افزایش یابد.
اگر افزایش قیمت نان در سال گذشته نبود خیلی از نانواها مجبور به تغییر شغل می‌شدند تدریجاً برخی از نانواها و خبازخانه‌های کشور شروع کردند به آردفروشی، از وزن چانه‌ها کم کردن تا جائیکه به خط قرمزشان رسیده بود و اگر این افزایش که در سال گذشته رخ داد نبود خیلی از نانوایی‌ها مجبور به تغییر شغل می‌شدند و دیگر قادر به ادامه فعالیت سالم نبودند. فارس: همان افزایش 30 درصدی که در برخی استان‌ها شکل گرفت. بهرامی: مصوبه کارگروه ملی گندم، آرد و نان افزایش متوسط 20 درصد را تصویب کرده که با توجه به وضعیت استان‌های مختلف و نوع نان در کارگروه‌های استانی تصمیمات متفاوت بود، الان هم اگر با نانواهای کشور صحبت کنید می‌بینید اصلا به این میزان افزایش‌ها راضی نیستند و می‌گویند که امروز تا متعادل شدن نرخ نان خیلی فاصله داریم. تصمیم دولت در افزایش 20 درصدی قیمت نان یک مسکن بود در سال 91 و 92 یک تورم 45 درصدی و 35 درصد داشتیم یعنی سطح عمومی قیمتها در سال 91 و 92 جمعاً 80 درصد افزایش یافته در حالی که قیمت نان فقط 20 درصد اجاره افزایش داده شده و اگر نبود کمک‌های دولت مثل ثابت نگه داشتن قیمت آرد اصلا ممکن نبود بشود نان را با 20 درصد افزایش قیمت بدست مردم رساند البته این تصمیم دولت یک مسکن بود که وضع را از آن حالت بحرانی خارج کند. در موضوع نان باید به سمت آزادسازی حرکت کرد البته در ارتباط با نان بدلیل اهمیت فوق‌العاده برای مردم و دولت باید سیاستگذاری جامعی صورت گیرد و تدریجاً به سمت آزادسازی حرکت کند تا کیفیت ارتقا یابد قیمت هم متناسب با کیفیت بهبود یابد. اگر چه فعلاً وضع بهتر شده اما تا مطلوب فاصله دارد و باید به سمت آزادسازی برویم و اگر لازم شد یارانه به اقشار نیازمند مستقیماً پرداخت نشود و مردم اختیار داشته باشند با آن مابه‌التفاوت دریافتی خودشان تصمیم بگیرند، مثلاً اگر برای هر کیلو آرد دولت 100 تومان یارانه بدهد هر خانواده در ماه 10 کیلو سرانه آرد درصد این 10 هزار تومان را به خودش بدهد بگوید از هر نانوایی که می‌خواهد نان بخر آن موقع کیفیت خوب می‌شود. در آن صورت نانواها برای جذب مشتری رقابت خواهند کرد تا مردم از آنها نان بخرند نه اینکه شما در صف بایستید و بگویید چرا این نان خمیر است یا سوخته؟ و نانوا بگوید همین است که هست. اثر این رقابت را در اتوبوس‌های شهر تهران مشاهده می‌کنید اتوبوس‌هایی که قبلاً می‌رفتند انتهای خط و راننده‌هایش چای می‌خوردند الان با هم رقابت دارند چطور از هم سبقت بگیرند، در حالی که همین اتوبوس‌ها وقتی دولتی بودند از این ایستگاه تا آن ایستگاه اصلاً نمی‌ایستادند که مسافر سوار کنند. قطعاً بخش خصوصی در هربخشی از اقتصاد ورود کرده کیفیت بهتر می‌شود قطعاً بخش خصوصی در هر جای دیگری از اقتصاد ورود پیدا کرده و حضور دولت را کمرنک کنیم و آن بخش رقابتی شود حتما کیفیت بهتر می‌شود. بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور قصد سرکوب قیمتها را ندارد لذا به نظر من بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با تنظیم و هماهنگی قیمتها اصلاً قصد سرکوب قیمتها را ندارد و با هدف پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالا و خدمات صادر نشده در وهله اول بنگاه‌ها دستگاه‌های خدمات‌رسان دولت در شرایطی که کنترل تورم هدف دولت است حق ندارند بدون هماهنگی و اجازه نرخ کالا و خدمات خود را افزایش دهند که موجب افزایش تورم شود. فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم اگر افزایش قیمتی دارند دلایل توجیه خود را به کار گروه تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه کنند تا اگر تصویب کردند دولت اجازه دهد که افزایش قیمت صورت پذیرد و اگر دولت سیاستش این بود که افزایش ندهید کمک کند و یارانه بدهد. مثلاً الان قطارهای مسافری بابت سرویس‌های بین‌شهری و پایین بودن نرخ بلیت زیان می‌دهد و متقاضی افزایش قیمت نرخ هستند و می‌خواهند از تهران تا سمنان را 20 درصد گران کنند با تقبل پرداخت عدم‌النفع شرکت راه‌آهن تکلیف می‌کند که قیمت بلیط کماکان همان قیمت قبل باقی بماند. یا شهرداری تهران می‌گوید اگر دولت کمک کند من می‌توانم قیمت بلیط مترو را ثابت نگه دارم و گرنه ناچارم آن را افزایش دهم، دولت یا می‌گوید افزایش نده یا نه می‌گوید فقط 10 درصد افزایش داده شود و بقیه‌اش را من می‌دهم، این بخش نامه حرفش این است که هیچ کس حق ندارد قیمت کالا و خدماتش را بدون هماهنگی و دلبخواه افزایش دهد. برداشت خوبی از بخشنامه معاون اول نشده است اگر با دلایل منطقی می‌خواهد افزایش قیمت دهد باید کسب هماهنگی و اجازه از نهادهایی که دولت معرفی کرده (سازمان حمایت یا کارگروه تنظیم بازار) اقدام کند و دامنه‌اش محدود است به کالاهای اساسی و ضروری و حساس با تشخیص دولت و با توجه به توضیحات مبسوط بالا اخیراً در یک مغازه لوستر فروشی بودم نگران بود که دولت چگونه می‌خواهد برای اجناسش قیمت‌گذاری کند! در حالی که این بخشنامه مربوط به کالاهای ضروری است؛ از این رو برداشت خوبی از بخش نامه معاون اول نشده است. فارس: در برخی شهرها 20 درصد نانواها آزاد هستند، آیا نانوایی‌ها خودشان هر آنچه می‌خواهند می‌توانند انجام دهند تحت عنوان آزادپز؟ بهرامی: یک کارگروه ملی گندم، آرد، نان تشکیل شده که رئیس آن معاون اجرایی رئیس‌جمهور است و بنده هم توفیق حضور در کارگروه را دارم. این کارگروه بعد از فشارهای زیاد برای افزایش کیفیت پخت نان ناچار شد سال گذشته قیمت نان را اصلاح کند و در کنار آن بخشی از قیمت آرد را هم اصلاح کرد و اجازه داد حدود 20 درصد از نانواهای کشور با دریافت آرد به قیمت تمام شده و کمتر یارانه‌ای نان را به قیمت آزاد عرضه کند و یعنی عملا حرکت به سمت آزادسازی بخشی از چرخه تولید قیمت نان. سال گذشته کمتر از 9 درصد خبازی‌های کشور قبول کردند آزادپز باشند سال گذشته 20 درصد هدفگذاری شد که تا پایان سال کمتر از 9 درصد خبازی‌های کشور قبول کردند آزاد پز باشند یعنی آرد را با قیمت آزاد بگیرند و نان را هم با قیمت آزاد بفروشند این باعث شد در برخی شهرها تعداد محدودی از نانوایی‌ها مخصوصا در نان سنگک با افزایش هم زمان وزن چانه کیفیت، قیمت نان را بیش از 20 درصد مورد نظر افزایش دهند که در برخی نقاط تا 30 درصد هم گزارش شده است و امسال در صدد اصلاح آن هستیم که اگر ناچاراً در سال جدید مجددا نیاز به یک افزایش دیگری بود (به دلیل هزینه‌های سرباری که تحمیل شده به خبازی‌ها) یا باید دولت یارانه‌اش افزایش دهد یا نرخ نان را؛ در این افزایش جدید و تجدید نظر در نرخ‌های قبلی حتما در مورد آزادپزها هم تجدید نظر صورت می‌گیرد. آزادپزها مکلف شدند سردرب نانوایی‌هایشان تابلو بزنند اگر چه این آزادپزها مکلف شدند سر درب نانوایی‌ها تابلو بزنند تا مردم بدانند که این واحد نانوایی آرد به قیمت آزاد دریافت می‌کند و نان هم به قیمت آزاد می‌فروشد. چون انحصاری هم نیست و رقابت است اگر اجازه دهیم مدتی از فعالیت اینها بگذرد خود این کار شکل رقابتی به خود می‌گیرد. واحدهایی که آمدند زیر پوشش تولید نان آزاد خودشان با هم رقابت می‌کنند آردشان را از دولت می‌گیرند بعضی خشخاش و برخی روغن می‌زنند و کارهای ویژه می‌کنند و مشتری خودش جذب می‌شود. من یک مدت مسئول توزیع آرد کشور بودم در آن سال‌ها علیرغم افزایش نرخ آرد واحدهای نان فانتزی و نیمه حجیم مثل نان باگت و ساندویچ طی چند سال، اینگونه نمی‌توانستند قیمت نان را افزایش دهند چون آنقدر رقابت بین آنها سنگین بود که اگر یک واحد حجیم نانش را گران می‌کرد چند قدم بالاتر نانوایی دیگری بود که قیمت را بالا نبرده بود و مردم می‌رفتند از او می‌خریدند و برای من عجیب بود با وجود اینکه قیمت آرد افزایش می‌یابد قیمت نان‌های سنتی افزایش نمی‌یابد در حالیکه در همان زمان علیرغم اینکه قیمت آرد خبازی‌های سنتی را ثابت نگه می‌داشتیم ولی هر سال قیمت نان‌های سنتی افزایش می‌یافت یعنی دقیقا بر عکس. آنها آردشان گران می‌شد نان حجیم گران نمی‌شد و نانوائی‌های سنتی قیمت آردشان ثابت می‌ماند ولی نان سنتی گران می‌شد و هم نانوا، هم مردم، هم دولت همه ناراضی بودند برای چی؟ چون کاملا شبکه به صورت یارانه‌ای اداره می‌شد قیمت‌گذاری هم می‌کردند اما امکان کنترل نبود. مثلا یک نانوایی که باید نان را می‌داد 400 تومان با چند عدد خشخاش می‌‌گفت هزار تومان و برای نان بدون خشخاش باید یک ساعت در صف بمانی؛ یعنی عملا آزادسازی اتفاق افتاده بود و دولت تدبیر و امید به بخشی از آن رسمیت داد. امسال 30 درصد خبازی‌ها باید به سمت آزادپزبودن بروند همانگونه که اشاره شد در سال گذشته فقط 9 درصد نانوایی‌ها از طرح آزادسازی استقبال کردند و امسال هدفگذاری خیلی بیشتر است یعنی هم باید آن 11 درصد سال گذشته و 20 تا30 درصدی نیز در سال 94 به سمت آزادسازی بروند که هم رقابت گسترده‌تر شود هم کیفیت در نتیجه رقابت بهبود یابد. فارس: آیا باز هم افزایش قیمت داریم در این شرایط؟ دولت فعلاً قصد افزایش نرخ آرد را ندارد/ افزایش قیمت آرد موجب افزایش قیمت نان می‌شود بهرامی: ستاد هدفمندسازی یارانهها و کارگروه مربوطه هنوز راجع به تغییر قیمت نان تصمیم نگرفته به هر حال مواد اولیه اصلی تولید نان آرد است و اگر نرخ آرد افزایش نیابد ممکن است که نرخ نان هم افزایش چشمگیری نیابد و فقط به اندازه سهم خدمات در قیمت تمام شده نان قیمتها افزایش یابد، بدیهی است اگر آرد گران شود چاره‌ای جز افزایش قیمت نان نیست.تا جایی که من اطلاع دارم دولت فعلاً قصد افزایش نرخ آردها را ندارد. فارس: در بحث پرداخت یارانه نقدی موضوع حذف افراد پردرآمدها که مطالبه جدی مجلس شورای اسلامی است برنامه دولت چیست؟ توضیح دهید؟ بهرامی: من البته این توضیح را بعنوان برداشت و نظر خودم می‌گویم چون نظر دولت را آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت می‌گوید با توجه به اینکه بنده رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران هستم بعنوان یک کارشناس اقتصادی به قضیه نگاه می‌کنم و تا حدودی که اطلاع دارم در موضوع پرداخت یارانه نقدی در سال جاری آنچه که مسلم است منابعی که براساس قانون بودجه سال 94 در اختیار دولت قرار گرفته تکافوی پرداخت یارانه 45500 تومانی به همه ثبت‌نام شدگان که بیش از 77 میلیون نفر هستند. احتمالا خردادماه ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه انجام می‌شود طبق قانون دولت مکلف شده یک بار دیگر هم ثبت‌نام کنند و احتمالا در خرداد ماه ثبت‌نام جدید صورت می‌گیرد و آنهایی که جا مانده‌اند و به هر دلیلی ثبت‌نام نکرده‌اند و یا پشیمان شده‌اند آنها هم دوباره به جمعیت فعلی یارانه بگیر اضافه خواهند شد. بنابراین از یک طرف منابع دولت کم شده و از یک طرف طبق قانون مصوب یارانه‌بگیران جدیدی اضافه می‌شوند. اختلاف در نحوه شناسایی افراد پولدار است لذا تنها راه‌حل حذف افراد غیرنیازمند است و البته مشکل اصلی هم شناسایی اینگونه افراد است و اختلاف در نحوه شناسایی افراد پولدار است. اینکه چه جوری می‌شود به یک نفر گفت تو پولداری، به اعتقاد من نباید این لفظ را به کار ببریم من می‌گویم افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه و این عبارت خیلی قشنگ‌تر است. افراد زیادی از ترس اینکه تحت عنوان «پولدار» شناسایی نشوند یارانه می‌گیرند چون وقتی اشخاص برحسب پولدار بودن بگوئید «پولدار» حتماً تلاش می‌کند خلاف آنرا ثابت کند و یارانه را دریافت کند حتی اگر نیاز هم نداشته باشد یا اینکه اگر نگیرد چون پولدار است دستگاه مالیاتی به سراغش برود و از او مالیات بگیرد، افراد زیادی هستند که واقعا به یارانه نیاز ندارند ولی از ترس اینکه تحت عنوان «پولدار» شناسایی نشوند یارانه می‌گیرند. لذا اول باید این ذهنیت را اصلاح کنیم که افراد «غیرنیازمند» برای اینکه دولت بتواند به نیازمندان واقعی این یارانه را پرداخت کند خودشان داوطلبانه انصراف دهند با عِرق ملی و مذهبی که عموم مردم دارند از دریافت یارانه چشم‌پوشی کنند و فکر نکند حقشان است. با تعیین سقف درآمدی نمی‌توان یارانه مردم را حذف کرد باید بگویم نه این حق افراد نیازمند است وظیفه ملی و میهنی است. همگان است و به نوعی واجب کفایی است چون دولت بهرحال باید یک عده را حذف کند چگونه؟ مشکلی که الان دولت دارد وروی آن مطالعه می‌کند این است که اگر سقف درآمدی بگذارد مثلاً دو میلیون و پانصد هزار تومان درآمد ماهیانه این میزان برای خانواده چند نفره است؟ 1 نفره؟ 2 نفره؟ 8 نفره؟ چون یارانه به سرپرست خانواده پرداخت می‌شود خانواده 8 نفره با 2 نفره فرقی ندارد؟ خانواده ساکن شهر تهران با شهرستانهای کوچک تفاوتی ندارند؟ بگویم این میزان برای هر کسی هر جا هست؟ و هر کسی بالاتر از آن باشد قطع کنیم؟ مگر این خانواده مریض با بیماری حاد داشته باشد که هزینه درمانش خیلی بالاست ولی چون دو میلیون و 500 تومان حقوقش درآمد دارد باید یارانه‌اش قطع شود!؟ اگر این فرد مستاجر باشد و بدون خانه و بخش عمده درآمدش صرف اجاره خانه شود یا برعکس مستاجر باشد و درآمد بیشتری داشته باشد اما به جای اینکه پولش را صرف خرید خانه کند در مقابل کسانی هستند که ظاهراً صاحب خانه‌اند لکن همه درآمد خود را بعنوان قسط پرداخت می‌کنند، چگونه می‌شود فقط ملاک درآمدی را عامل قطع و برقراری یارانه نقدی تعیین نمود؟ ملاحظه می‌فرمائید موضوع پیچیده ایست که نمی‌شود فقط با یک عامل مثل سقف درآمدی خط کش بگذاریم و بگوییم هر کسی درآمدش بالای این سقف است یارانه‌اش را قطعش میکنیم و هر کسی پایین سقف است یارانه می‌دهیم. نکته دیگری که مطالعه شده، دهک‌های موجود جمعیتی کشور غیر از یکی دو دهک پایین که عملاً عائله دولتند یعنی واقعا در اداره خودشان مشکل دارند مثل افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد که به هیچ وجه قادر به اداره امورات خود نیستند و دولت متکلف تامین همه هزینه‌های آنهاست و از بالا هم یک دهک جمعیتی درآمدهای تقریبا خیلی خوب و غیرقابل انکار دارند که عوامل شناسایی‌اش هم روشن است، بقیه 7 دهک وسط آنقدر به هم نزدیکند که اگر بخواهیم منحنی رسم کنیم خیلی فاصله‌شان با هم کم است و حذف یارانه هر دهک موجب جابجائی درآمد آنها می‌شود. فرض کنید اگر از دهک 4 بخواهید یارانه را بگیرید و به دهک سوم بدهید دهک چهارم خودش یارانه بگیر می‌شود. یعنی همین دهک 40، 50 هزار تومان در درآمد ماهیانه‌اش باعث می‌شود کمی از دهک بعدی بالاتر باشد و اگر 200 هزار تومان از او بگیری و به دهک قبلی بدهی پایین می‌رود و یارانه‌بگیر می‌شود.
حذف داوطلبانه گروه‌های غیر نیازمند از دریافت یارانه موجب کمک به دولت می‌شود وضعیت درآمدی دهک‌ها به این شکل است و با ملاحظاتی که من گفتم اینکه خانواده چند نفره است. کجا زندگی می‌کنند در شهر بزرگ یا کوچک است ترکیب خانواده‌اش چطور است. دانشگاه آزادی و مریض دارد یا ندارد؟ اینها را اگر در نظر بگیریم که خیلی سخت‌تر می‌شود با همه این ملاحظات مردم باید به دولت کمک کنند و اولش دواطلبانه یک کمپین راه بیفتد و رسانه‌ها می‌توانند در این قضیه نقش مؤثری داشته باشند، افرادی که حرفشان شنیدنی است و به عنوان گروه مرجع برای مردم هستند مثل معلمان، روحانیون، هنرمندان، شخصیت‌های محبوب جامعه، دانشمندان و ... که مردم از آنها حرف شنوی دارند اینها باید از مردم بخواهند خودشان داوطلبانه بدون اینکه برچسب پولداری به آنها زده شود خودشان انصراف دهند که دست دولت باز باشد برای شناسایی باقیمانده‌ای که می‌خواهد حذف کند. دولت از پرداخت ماهانه 4 هزار ملیارد تومان یارانه ناتوان است ولی حتما چون دولت ناتوان از تامین ماهیانه حدوداً 4 هزار میلیارد تومان درآمد برای پرداخت یارانه است و باید بخشی را حذف کند و این جراحی حتما و حتما بدون درد نیست و حتما یک عده که ممکن است ذیحق باشد به ناحق حذف شوند و عده‌ای که ذیحق نباشند دریافت کنند اینها به وجدان جمعی جامعه برمی‌گردد و مردم باید خودشان همکاری کنند نه آنکه دولت بخواهد با زور و دستوری یارانه عده‌ای را قطع کند. فارس: آیا قرار نیست ساز و کاری در این زمینه ارائه شود تا نیازمندان واقعی یارانه دریافت کنند؟ شناسایی گروه‌های مختلف غیرنیازمند از دریافت یارانه در ستاد هدفمندی بهرامی: کارگروهی در ستاد هدفمندی یارانهها به نام کارگروه خانوار که وظیفه‌اش مطالعه بر روی وضعیت خانوارها و ترکیب خانوارهاست و مسئولیت تدوین راهکار و تشخیص نیازمند بودن و غیرنیازمند بودن خانوارها را دارد تشکیل شده که با مطالعات گسترده‌ای که انجام گرفته پیشنهادات موقتی دارند مثلاً افرادی که کارت بازرگانی دارند چون کسی که کارت بازرگانی می‌گیرد اگر نتواند ماهی 200 هزار تومان درآمد داشته باشد که نمی‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند آمارشان هم مشخص است با یک تصمیم صاحبان کارت بازرگانی کشور حذف می‌شوند. یا پزشکان؛ یک پزشک با حداقل درآمد در دور افتاده ترین شهر کشور می‌تواند بدون یارانه زندگی‌اش را اداره کند لیست پزشکان کشور هم مشخص است یا طبقات اجتماعی دیگر مثل مهندسان، وکلا، پیمانکاران یا کسانی که در سال 2 سفر به خارج از کشور می‌روند و کسی که در سال 2 سفر برود وضعش خوب است یا آنهایی که در خارج زندگی می‌کنند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به زندگی آنها تأثیر نداشته آب یا برق گران شده چرا باید به آنها یارانه داد. بنابراین اگر به صورت قشری مثلا کل پزشکان کشور انصراف دهند. نمایندگان مجلس بگویند ما نمی‌گیریم مدیران دولتی، مدیرکل به بالا، فرمانداران کل کشور، استانداران بگویند ما یارانه نمی‌گیریم و این خودش به یک کمپین بزرگ تبدیل می‌شود. مثلاً در آموزش و پرورش کمپینی راه می‌افتد و معلمان که مستحق ترین نه به لحاظ درآمدی بلکه قابل احترام جامعه‌اند این ها با همه عزت نفسی که دارند آماده می‌شوند بخشی از یارانه‌شان را صرف بهبود فضاهای آموزشی کنند. چقدر ارزشمند است معلمی که می‌بیند دانش‌آموزان روی نیمکت شکسته، در مدرسه بدون گاز درس می‌خواند، یارانه‌اش را در این راه می‌دهد تا قضیه شین آباد را به یاد دارید که یک بخاری باعث آن حادثه شد. اگر معلمان یک ماه یارانه را بدهند که 1000 مدرسه دسترسی به گاز پیدا کنند تخته سیاه مدرسه به وایت برد تبدیل شود، صندلی شکسته با نیمکت خوب عوض شود این خیلی زیباتر و قشنگ‌تر است تا اینکه دولت مداخله کند و بگوید یارانه معلمانی که بالای درآمد اینقدر هستند قطع می‌شود خوب است که خود آنها داوطلب شوند. باید همه تلاش کنیم و شما به عنوان رسانه و سایر رسانه‌های جمعی مسئولیت سنگین در تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه دارید و دارند. فارس: آقای دکتر به نظر شما از ابتدای دولت یازدهم اقدامات مثبتی در راستای ترک خوردن تحریم ها بر داشته شده و آیا زمینه مناسبی برای فعالین اقتصادی خارجی به جهت سرمایه گذاری در کشور فراهم شده است یا خیر؟ به نظر شما تحریم ها برداشته می‌شود؟ بهرامی: اولاً، به سهم خودم تشکر می‌کنم از تیم مذاکره کننده کشورمان. اتفاق بزرگی صورت گرفت و آن اینکه به هر حال برای اولین بار جامعۀ جهانی به سرکردگی امریکا و پنج قدرت بزرگ دیگر، بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشور و بر حق ما استفاده صلح‌آمیز کشور از انرژی هسته‌ای صحه گذاشتند و در واقع جهانیان دریافتند که بر خلاف شایعات و جوسازی‌هایی که تاکنون می‌شد، ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. فتوای مقام معظم رهبری برای اولین بار به طور بسیار گسترده در سطح جهانی مطرح و ایشان به عنوان یک مرجع دینی بر حرمت استفاده از سلاح های کشتار جمعی تاکید کردند و غربی ها و دشمنان ما پذیرفتند که این فتوا، فتوایی اجرایی، عملی و اعتقادی است و دولت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قصد چنین استفاده ای را ندارد. همۀ اینها دستاوردهای بزرگی بوده که بدست آمده است در این مدت چند دوره مذاکرات بسیار سخت و پیچیده‌ای که همۀ مردم ایران شاهد آن بوده‌اند صورت پذیرفته است. شرکت‌های تجاری دنیا در نویت سرمایه گذاری در ایران هستند توافق اولیۀ ژنو باعث شد که یک افزایش امیدی در فضای کسب و کار ما به وجود بیاید و یک روحیۀ نشاطی در فعالان اقتصادی ما ایجاد شود. هم چنین شرکای تجاری ما در دنیا دریافتند که به زودی قرار است تحریمها لغو شود که در این صورت، بازار بزرگ ایران، بازار بسیار جذابی در حوزه های تجاری، صنعتی و اقتصادی خواهد بود و الآن آنها در نوبت هستند. گروه های زیادی از شرکت‌های بزرگ جهانی برای بازدید به ایران آمده‌اند گروه های بسیار زیادی از شرکت های بزرگ و کمپانی های جهانی برای بازدید به ایران آمده‌اند و خیلی از آن ها در نوبت ورود به ایران هستند. رفت و آمد این هیئت ها نشان می‌دهد که آن ها منتظر هستند تا این منع قانونی برداشته شود تا به ایران بیایند. دولت برای ایجاد رونق و خروج از رکود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد اتفاقاً یکی از نیازهای ما هم در همین حوزه هاست. چون بعد از کنترل تورم که هدفگذاری اول دولت بود و به نتیجه مطلوب هم رسید، دومین هدف دولت، ایجاد رونق و خروج از رکود است که نیاز به سرمایه گذاری دارد. متأسفانه به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمدهای جاری دولت برای سرمایه‌گذاری کافی نیست و دولت ناگزیر است برای خروج از رکود و ایجاد رونق و اشتغال سرمایۀ خارجی جذب کند. در اولین اولویت باید تلاش شود خروج سرمایه متوقف و بعد ایرانیان مقیم خارج سرمایۀ خود را بیاورند و در حوزه های جذابی مثل نفت و گاز که بسیار اقتصادی و سود آور است، سرمایه گذاری کنند و در مرحله بعد سرمایه‌های خارجی همراه با دانش فنی و تکنولوژی و تجهیزات تا از قِبَل این سرمایه گذاری‌ها اشتغال ایجاد شود و رونق به وجود بیاید. واکنش مثبت فعالان اقتصادی به این موضوع نشان داد که هم دنیا و هم جامعۀ ایران نسبت به این قضیه حساس است. خبرهای آن که منتشر شد، نشاط و شور بسیار زیادی در فضای جامعه و فضای کسب و کار به وجود آمد و ان‌شاءالله که با لغو یکبارۀ همه تحریم ها یعنی آن چه که خواستۀ ما و تیم مذاکره کننده است و البته خط قرمز جمهوری اسلامی این است که همزمان با توافق باید همۀ تحریم ها برداشته شود، حالا یک اختلاف نظر این است که چگونه تحریمها برداشته می‌شود؛ چون مراجع تصویب کنندۀ این تحریم ها متفاوت اند. برداشتن تحریمها تأثیر جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد بعضی تحریمها ناشی از قطع‌نامه‌های سازمان ملل است و لذا شورای امنیت مرجع اصلی است و می‌گویند آن مراجعی که این تحریمها تصویب کرده اند خودشان باید آن ها را لغو کنند، ما معتقدیم طرف مقابل ما هم باید این اختیار را داشته باشد که همزمان با انجام توافق، همۀ تحریمها را لغو کند ولو این که این تحریم ها مصوب سازمان ملل یا شورای امنیت باشد یا دولت‌ها و ... من فکر می‌کنم اگر تحریمها برداشته شود، حتماً تأثیری بسیار جدی در حوزه های مختلف اقتصادی ما خواهد داشت. همان طور که می‌دانید، بر اثر این تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه، خطوط تولید ما در سال های گذشته از تکنولوژی روز دنیا محروم بودند و دانش فنی جدید به بهانۀ کاربرد دوگانه به داخل کشور نیامد. صنایع ما نوسازی نشدند و بسیاری از آنها نه در تیراژ و نه در کیفیت تولید بازسازی نشده‌اند و مجهز به دانش فنی و تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن روز نیستند، همۀ این ها باعث می‌شود که زمینۀ رقابتی محصولات ما در دنیا کاهش پیدا کند. ان‌شاءالله اگر این تحریمها برداشته شود که البته حق ما هم هست و امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد، راه انتقال دانش فنی و تکنولوژی و ورود سرمایه‌های جدید به کشور باز می‌شود و خود این حضور سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی که در دنیا دارای برندهای معروف هستند، کیفیت تولیدات ما را ارتقا می‌دهد و آنها را در سطح دنیا رقابت پذیر می‌کند. فارس: با توجه به بحث هایی که مطرح است، همه منتظر برداشته شدن یکبارۀ تحریم ها هستند و حتی تیم مذاکره کننده هم بر آن تأکید دارد. اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند که مشاهدۀ تأثیر این لغو، کمی زمان می‌برد و ممکن است سرمایه گذار احساس کند که در این فاصله، مقداری زمان را از دست می‌دهد. برای این مسأله، چه تدبیری اندیشیده می‌شود؟ خصوصاً برای سرمایه گذاران خارجی که می‌خواهند وارد کشور شده و سرمایه گذاری کنند.
بهرامی: شما به چند نکتۀ مهم اشاره کردید. یکی از آن ها این است که با برداشتن تحریم ها، در لحظه اتفاق خاصی نمی‌افتد. کاملاً درست است. اگر چه در بعضی حوزه ها اثر آنی دارد، در بعضی بخشها اثر میان مدت و در بعضی دیگر اثر بلند مدت. یعنی ممکن است اگر تحریم ها کاملاً برداشته شود، مثلاً در بازار بورس در یک واکنش هیجانی، بلافاصله قیمت سهام و شاخص کل افزایش پیدا کند. یا قیمت دلار بلافاصله کاهش پیدا کند. این اثرات، آنی است و واکنشی هیجانی نسبت به این توافق و لغو تحریم ها. اما این که شما اشاره کردید، مثلاً اگر سوئیفت بانک مرکزی از تحریم در بیاید، تا دوباره کانکشن های ما با بانک های جهانی و مراکز مالی دنیا برقرار شود، یک مقدار زمان می‌برد. تا این اتفاق بیفتد و مشکلات گذشته برطرف شود، ما کماکان ناچاریم که پولهایمان را از طریق کشورهای ثالث و با واسطه منتقل کنیم. پس بخشی از هزینه هایی که الآن ناشی از تحریم داریم، تا مدتی با ما همراه خواهد بود. ممکن است کشتیرانی ما وقتی از تحریم در آمد، تا بخواهد خود را برای تردد در آب های بین المللی تجهیز کند، کمی زمان ببرد. یا فرضاً بیمه های بین المللی که قبلاً به دلیل تحریم کالاهای ما را بیمه نمی‌کردند یا به هزینه های گزاف بیمه می‌کردند تا بخواهند نرخ هایشان را تعدیل کنند، زمان ببرد. بنابراین، این ها اقدامات میان مدتی است که ما باید منتظر باشیم بعد از لغو کامل تحریم ها اثرش را بینیم. اثر بلند مدت آن هم که در بحث اشتغال و جذب سرمایۀ خارجی است، حتما زمان بر خواهد بود چون به هر حال باید یک امنیت اقتصادی در داخل ایجاد و ضوابط جذب سرمایه تسهیل شود. باید شفافیت و رتبۀ فضای کسب و کار ما ارتقا پیدا کند، مادامی که این رتبه در میان 180 کشور، 130 یا 132 است، سرمایه گذار خارجی هم به جایی می‌رود که فضای کسب و کار بهتری دارد، صدور مجوزها خیلی راحت تر و مقررات نقل و انتقال پول خیلی بهتر است. تا ما این مشوق ها را ندهیم و این تسهیلات را فراهم نکنیم، سرمایۀ خارجی با سختی جذب می‌شود و وقتی هم جذب بشود، یک زمانی می‌برد تا به ثمر برسد. یعنی فرض کنید اگر خارجی‌ها بیایند در صنعت ما، در پتروشیمی ما، در نفت و گاز ما، در صنعت فولاد و یا حتی مواد غذایی بخواهند سرمایه گذاری کنند، تا یک خط فولاد جدید راه بیفتد، چند سال زمان می‌برد تا این پروژه به نتیجه برسد و تولید و اشتغال ایجاد کند. این یک بحث بلند مدت است. و اما بهبود فضای کسب و کار مانند اکسیژن است. به محض آن که شما این اکسیژن را زیاد کردید، راحت تر تنفس می‌کنید. برداشته شدن تحریم ها، مانند اکسیژنی است که به فضای کسب و کار تزریق می‌شود. ممکن است از نظر سرمایه پولی به داخل نیاید اما فضا مطلوب‌تر و اتمسفر کسب و کار به لحاظ روانی، سیاسی و اجتماعی روان‌تر می‌شود و اتفاقاً آخرین اثر، اثر اقتصادی است. یعنی پول‌ها و سرمایه دیرتر می‌آید، حمل و نقل دیرتر درست می‌شود، محصول این سرمایه گذاری خارجی خیلی دیرتر به نتیجه می‌رسد. اما ما آثار اولیۀ آن را در این شکل ها می‌بینیم. فارس: در میان صحبت های رهبر انقلاب اشاره شد که ما تأکید زیادی بر تولید داخلی داشته ایم. با توجه به این که ما با پیوستن به سازمان تجارت جهانی شاید مجبور باشیم قیمتی را بپذیریم که از قیمت کالای تولید شده در کشورمان کمتر باشد و ممکن است این به تولید کنندۀ ما ضربه بزند. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به این که ما قصد داشتیم فضایی نشاط آور در اقتصاد ایجاد کنیم و با سرمایه گذاری گسترده به این مهم دست یابیم. پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی یک الزام است، نه یک اختیار بهرامی: شما هم سوال های سخت می‌پرسید و هم چند سوال را در قالب یک سوال مطرح می‌کنید. موضوع پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی یک الزام است، نه یک اختیار. دیوار تعرفه‌ها بزار مناسبی برای حمایت از محصولات داخلی نیست ما الآن داریم با ورود کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً به صورت غیرقانونی و قاچاق و حتی کالاهایی که به صورت رسمی وارد می‌شود، هزینۀ پیوستن به سازمان تجارت جهانی را می‌دهیم و متأسفانه دیوار تعرفه‌ها هم آن چنان که باید، ابزار مناسبی برای حمایت از محصولات داخلی نیست. هر جا که تعرفه را بالا می‌بریم، قاچاق هم افزایش پیدا می‌کند چون هر جا که تعرفه را بالا می‌بریم، قاچاق افزایش پیدا می‌کند و کالا غیر رسمی وارد می‌شود، اگر هم تعرفه را پایین بیاوریم، مشکلات خاص خود را دارد و تولید داخلی لطمه می‌خورد، پس باید به سمت پیوستن به سازمان تجارت جهانی برویم و خود را برای الحاق آماده کنیم. سال ها در انتظار پیوستن بودیم و در یک مقطعی که باید این اجماع صورت می‌گرفت، آمریکایی ها اشتباه کردند یا قصد خاصی در آن مقطع داشتند، پذیرفتند که ما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدیم در حال حاضر کمتر کشوری در دنیا پیدا می‌شود که عضو سازمان تجارت جهانی نباشد. در میان کشورهای بزرگ، چین و روس�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
گوناگون
پربازدیدترینها