محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831518698
- رابطه پلیس با اجرای اسلام و قانون - غلامرضا محمدنسل*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رابطه پلیس با اجرای اسلام و قانون - غلامرضا محمدنسل* اظهار نظر یکی از مسوولان عالی رتبه ی نظام در خصوص رابطه پلیس با اجرای اسلام و قانون موجب واکنش های مثبت و منفی زیادی شده است. موافقان این نظر، آن را معقول و منطقی و کاربردی و مخالفان، آن را موجب محدود و کم رنگ شدن نقش پلیس در اجرای احکام اسلامی می دانند.
فارغ از هر جهتگیری ، به نظر می رسد که روشن کردن این امر می تواند هم در شناخت حوزه مسوولیت پلیس و دامنه پاسخگویی وی و هم در حوزه میزان اختیارات و دخالت پلیس در امور جامعه مفید واقع شود. نگارنده به عنوان جرم شناس و آشنا به سازمان و مأموریت های نیروی انتظامی وظیفه خود دیده که از حیث کارشناسی به این مسأله بپردازد:
1- پلیس در هر کشوری مسوول برقراری و تأمین نظم و امنیت است. در کشور ما نیز ماده 3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/4/1369 هدف از تشکیل نیروی انتظامی را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون و در قلمرو کشور دانسته است. ماده 4 همان قانون نیز طی 26 بند مأموریت و وظایف نیروی انتظامی را احصا کرده است. این وظایف برخی مرتبط با جامعه و گروهی نیز مرتبط با همکاری پلیس با سایر نهادهای حکومتی و برخی هم وظایف اداری و درون سازمانی پلیس را در بر می گیرد.
2- وظایف اجتماعی پلیس شامل: استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی (بند 1 ماده 4)؛ مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت های مخل امنیت کشور با همکاری وزارت اطلاعات و با نظر شورای امنیت کشور (بند 2 ماده 4)؛ تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیت های غیرمجاز (بند 3 ماده 4)؛ اجرای وظایف قانونی ضابطیت از قبیل: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها و در نهایت اجرا و ابلاغ احکام قضایی (بند 8 ماده 4)؛ نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب (بند 14 ماده 4)، همکاری با سازمان های ذی ربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله (بند 18 ماده 4) ذکر شده است.
با دقت نظر در مفاد بندهای پیش گفته، معلوم می شود که تنها وظایف مربوط به ضابطیت، تمثیلی و قابل گسترش است و بقیه وظایف ناجا کاملاً حصری است.
3- با عنایت به موارد فوق اکنون وقت آن است که به چند نکته کلیدی اشاره داشته باشیم. نکته نخست این است که هم وظایف و هم اختیارات پلیس را قانون تعیین می کند و این خاص کشور ما نیست و در همه کشورها چارچوب وظایف و اختیارات پلیس و سایر نهادهای حکومتی محدود به قانون است. قائل شدن اختیارات فراقانونی برای پلیس تالی فاسد زیادی دارد و این خطر جدی وجود دارد که در طول زمان، پلیس به نیرویی خودسر و غیرقابل کنترل تبدیل شود و با اصل تفکیک قوا نیز کاملاً تعارض دارد.
4- نکته دوم این است که بر اساس ماده 3 قانون ناجا یکی از اهداف تشکیل نیروی انتظامی، نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون ناجا است. با توجه به این که حرکت در مسیر وضع و اجرای قوانین شرعی و اسلامی یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، پس صیانت از مقررات شرعی مرتبط با نظم و امنیت عمومی نیز از وظایف ناجا است منتها صرفاً در محدوده ای که قانون اجازه آن را داده است.
5- این سخن که ناجا را موظف و قادر به دخالت در خصوص همه احکام اسلامی بدانیم صحیح به نظر نمی رسد زیرا اجرای همه احکام اسلامی وظیفه کل حکومت اسلامی (شامل تمام نهادهای حکومتی و مدنی است) و بار کردن چنین وظیفه ای به سازمان پلیس به مثابه آن است که وظایف و اختیارات همه اجزای حکومت را به پلیس بدهیم که نامناسب بودن چنین تعبیری کاملاً آشکار است.
واقعیت مطلب آن است که در اجرای احکام اسلامی تقسیم کار وجود دارد. برخی از احکام به فرد و خانواده و شهروندان سپرده شده است. (مثل نماز، روزه، خمس، زکات، تعلیم و تربیت فرزندان، آموزش ارزش ها و هنجارهای دینی و اجتماعی، حج، ... ) و برخی دیگر به نهادهای مختلف حکومتی (مثل قانونگذاری، ایجاد اشتغال و زیرساخت ها، برقراری امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، انجام وظایف حاکمیتی و...) و دسته ای دیگر نیز به طور مشترک به مردم و نهادهای حکومتی محول شده است (مانند امربه معروف و نهی از منکر، جهاد و دفاع و... ).
6- اجرای احکام اسلامی 2 مرحله دارد. مرحله اول تصویب قانون و مرحله دوم اجرای قانون. تصویب قانون با قوه مقننه است و پلیس قطعاً اختیار و صلاحیتی در این خصوص ندارد. اجرای قانون نیز به مجریان مربوطه سپرده می شود که برحسب نوع قانون و مأموریت هر نهاد مجری مربوطه تعیین می شود. این تقسیم کار در قوانین متعدد صورت گرفته است و نباید تصور کنیم که پلیس یعنی همه حکومت. نه سازمان و نه افراد پلیس اجازه و توانایی جرم انگاری یا جرم زدایی از عملی را ندارند بلکه این اقدام باید توسط نهادهای تقنینی انجام و به پلیس ابلاغ شود.
7- افرادی که اختیارات نامحدود برای سازمان پلیس قائل اند، در مقابل این کار، مسوولیت خواهی و مطالبات نامحدود از پلیس هم خواهند داشت. نباید پلیس را یگانه عامل حکومت بدانیم و بقیه نهادهای حکومتی و مدنی را صرفاً نظاره گر بدانیم و از آنها سلب مسوولیت کنیم.
*جرم شناس و استاد دانشگاه
منبع: روزنامه ایران 16/02/1394
16/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها