تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869853923
نمایندگان بر سر دوراهی واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نماینده مردم مشهد مطرح کرد:
نمایندگان بر سر دوراهی واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی
شناسهٔ خبر: 2569501 - سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۳
استانها > خراسان رضوی
مشهد- نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان از واگذاری سریع امور دولتی به بخش خصوصی نگرانند اما از ان طرف افزایش هزینه های دولت نیز مشكل ساز شده است. به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر سه شنبه در نشست خبری كه در دانشكده خبرنگاران برگزار شد بیان کرد: نظام باید بررسی كند كه چه حجمی از كارها را دولت باید انجام دهد.وی اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ و بحث واگذاری اختیارات دولتی و مسائلی از این دست بر خصوصی شدن امور دولتی تأكید دارند اما در برخی حوزه ها هنوز به صورت وسیع و گسترده دولت در انجام امور مداخله دارد.وی با بیان اینكه مجلس از واگذاری برخی از فعالیت های دولتی به بخش خصوصی می ترسد گفت: یكی از مسائلی كه دولت اصرار داشت واگذاری بخشی از مدارس به بخش خصوصی بود كه مجلس به دلیل نگرانی از به خطر افتادن تحصیل رایگان با آن موافقت نكرد.عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یكی از عوامل واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی را محدودیت منابع دانست و افزود: در كشور این علاقه وجود دارد كه برخی حوزه ها مانند آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و بهداشت و درمان كاملا دولتی باشند و مجلس نگران این است كه در صورت واگذاری این خدمات به بخش خصوصی همه اقشار نتوانند از این خدمات استفاده كنند.وی با بیان این كه به دلیل همین نگرانی ها این نهادهای دولتی را به صورت دولتی حفظ می كنیم گفت: با این حال به دلیل افزایش جمعیت و نیازهای جامعه كه به تبع آن افزایش هزینه ها، ساخت و تجهیز اماكن دولتی و نیروی انسانی زیاد می شود مشكلاتی برای دولت به وجود خواهد آمد.قاضی زاده افزود:به همین دلیل ما بین دو امر ارتقاء سطح معیشت كارمندان دولت و كیفیت خدمات و منابع مالی كه در اختیار داریم، نمی توانیم به انتخاب برسیم.مجلس با تضییع حقوق كارگران مخالف استوی به طرح حمایت از تولید و بهبود مستمر كسب و كار كه توسط جمعی از كارآفرینان به مجلس ارائه شده بود اشاره كرد و افزود: خلاصه این طرح ها این بود كه برخی حقوق كارگران مانند قراردادهای موقت نادیده گرفته شود.قاضی زاده افزود: نمایندگان مجلس با رشد كسب وكار موافق هستند اما نه به قیمتی كه حقوق نیروی انسانی و كارگران تضییع شود و به همین دلیل بسیاری از پیشنهاداتی كه در این حوزه حقوق نیروی انسانی را نادیده می گیرد نپذیرفتیم.وی با بیان تعیین حقوق و دسمتزد نیروهای بخش خصوصی به صورت سه جانبه و توسط نماینده وزارت كار، نماینده كارگران و نماینده كارفرمایان تعیین می شود ادامه داد: در مورد تعیین حقوق كارگران بین كارفرمایان و كارگران اختلافاتی هست و این دو نقطه دستمزد كارگران و چرخه تولید باید به عددی برسند كه حمایت از تولید داخلی و اشتغال هم حفظ شود.قاضی زاده با تأكید بر حفظ اصل اشتغال تصریح كرد: مشاهده می شود كه بسیاری از مراكز تولیدی با ۲۰ درصد توان تولید مشغول به كار هستند و برخی كارگاه ها تعطیل شده و این حاصل عوامل بسیاری مانند نظام پولی و مالی، نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی و سود بالاسری در حوزه دلالی است.تغییر در طرح تحول سلامت خانواده باعث جامعیت آن استوی به موضوع حاشیه شهرمشهد و برنامه های طراحی شده برای آن پرداخت و گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی از محل طرح تحول سلامت در حاشیه شهر مشهد یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.قاضی زاده با بیان این كه این طرح با تغییر كمی در طرح پزشك خانواده ایجاد شده ادامه داد: با این طرح یك متولی سلامت برای مردم قرار دادیم كه به صورت فعال وضعیت سلامت افراد تحت پوشش را با شناسایی عوامل خطر كه در فرد و خانواده و پیرامون افراد هست رسیدگی می كند.وی به افزودن یك روانشناس، متخصص تغذیه و مددكار به طرح پزشك خانواده اشاره كرد و گفت: بسیاری از آسیب هایی كه خانواده های حاشیه شهر را تهدید می كند مربوط به آسیب ها اجتماعی است.قاضی زاده ادامه داد: این طرح در سطح یك آغاز شده و تا پایان سال ۹۴ با تأمین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی ۲ میلیون نفر باقی مانده شهر مشهد را تحت پوشش قرار خواهد داد.وی یكی از اقداماتی را كه طی این طرح صورت خواهد گرفت شناسایی واحدهای مجاز و غیرمجاز حاشیه شهر عنوان كرد وگفت: كارشناسان بهداشت موظف هستند مجموعه عوامل محیطی كه درحوزه آن هاست ثبت كنند.قاضی زاده با بیان این كه اطلاعات جمع آوری شده به صورت بانك اطلاعات تهیه می شود افزود: این بانك با بانك های اطلاعاتی شهرداری، وزارت بهداشت و اصناف مقایسه می شود و در نتیجه برخورد با مشاغل غیرمجاز و خطرناك به صورت ساماندهی شده صورت می گیرد.دستگاه های دولتی تكلیف خود را با حاشیه شهر مشخص كنندوی با اشاره به اقدامات سپاه در حاشیه شهر و ساخت ورزشگاه ها ادامه داد: با این حال تكلیف بقیه دستگاه ها در خصوص حاشیه شهر مشخص نیست هر چند شهرداری در حد فضای سبز و پارك ها اقدامات خوبی صورت داده اما در بازگشایی معابر اقدامات موثرتری باید انجام دهد.قاضی زاده به وضعیت برخی از موسسات مالی و سرمایه گذاری نیز گفت: مشهد تنها شهری است كه بیش از ۶۰ درصد موسسات مالی و اعتباری را دارد كه این موسسات با وعده سودهای بالا به صورت غیرطبیعی در مشهد رشد كردند.وی افزود: قضایی كردن این پرونده ها علاوه بر این كه باعث طولانی شدن روند آن ها می شود موجب ضرر صدها هزارنفری می شود كه منابع مالی خود را به این موسسات سپرده اند.قاضی زاده با بیان این كه انتظار سقوط بقیه موسسات مالی را داشته باشید گفت: با توجه به ركود نسبی اقتصادی كه با آن مواجه هستیم این موسسات كه سرمایه خود را از طریق ارزش افزوده افزایش می دهند دچار مشكل خواهند شد.وی در خصوص طرح رتبه بندی معلمان گفت: این طرح در مجلس مطرح شد اما به علت بار مالی كه داشت دولت آن را اجرا نكرد و خود لایحه ی دیگری تحت این عنوان تهیه كرد كه هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است.قاضی زاده با بیان این كه رتبه بندی معلمان اقدام خوبی است گفت:اما معلمان نباید انتظار داشته باشند كه طی این طرح وضعیت معیشت آن ها تغییر چشمگیری حاصل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها