تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835775123
فشار بانک مرکزی به موسسات مالی قانون محور/ قانون گریزها در حاشیه
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: فشار بانک مرکزی به موسسات مالی قانون محور/ قانون گریزها در حاشیه
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری با هدف زمینه سازی برای نظارت بیشتر، از مباحث قدیمی بانک مرکزی است که از سال ها پیش پیگیری و هر مقطع، به شیوه ای از سوی رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد.
به گزارش نامه نیوز ساماندهی موسسات مالی و اعتباری با هدف زمینه سازی برای نظارت بیشتر، از مباحث قدیمی بانک مرکزی است که از سال ها پیش پیگیری و هر مقطع، به شیوه ای از سوی رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد.
این که تمرکز بر روی این نهادهای پولی حتماً احساس ضرورت برای نظارت افزون تر بر عملکرد آنان بوده و یا اینکه تحت فشار بانک ها، طرح تحمیل و اجرای پرشتاب آن نیز مورد تاکید قرار دارد، قابل تامل و نیازمند بررسی است.
اما آنچه که هم اکنون باید برای علاقه مندان و منادیان اهمیت توجه به چرخش و جذب و کارکرد پول در جامعه ایران، باید شفاف سازی شود و دلسوزان حوزه اقتصادی درباره باید و نبایدهای آن به داده های درستی دست یابند، رویکرد بانک مرکزی به این مقوله مهم است.
بانک مرکزی معتقد است بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم در خزانه موسسات مالی و اعتباری انباشته شده و این اعداد درشت باید هم از حیث سوق آنها به سمت مصارف درست و هم از لحاظ جهت گیری موسسات به بخش های اثرگذار در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
اعتقاد سومی هم در بانک مرکزی وجود دارد که در مصاحبه ها و گفته های مدیران ارشد آن منعکس است، آنها می گویند: باید از اصل سپرده های موجود به خوبی صیانت و دارایی مردم را از خطر دور نگه داشت.
با این صورت مسأله، حق با بانک مرکزی است و مواردی که بدان اشاره و اصرار دارد نیز مردم پسند و برخوردار از صورت و سیرت منطقی است، اما مشکل در حل این مسئله است، یعنی آیا در نگاه و سیاست گذاری بانک مرکزی، بین آنهایی که قانون و قواعد را کاملاً رعایت کرده اند و موسساتی که اعتنایی به بخشنامه ها و دستورالعمل های این بانک ندارند، تفکیک قایل هستند؟
آیا تلاش موسسات منضبط و برخوردار از کارکرد منطبق با سیاست های بانک مرکزی، در مقایسه با مجموعه هایی که اصلاً توجهی به سخنان، متولیان نظام پولی کشور ندارند، مورد توجه و دقت، هست؟
آیا برای موسساتی که برای تامین سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به آب و آتش می زنند و موسساتی که اصلاً به این مهم نمی اندیشند، تفاوتی قایل هستند؟
شواهد تایید می کند که این گونه نیست، آنچه از رفتار مدیران بانک مرکزی می شود، تحلیل کرد، این است که موسسات مالی و اعتباری قانون محور، ضابطه مند و عملگرا که هم خود را موظف به گام زدن در چارچوب های طراحی شده از سوی مراجع رسمی و هم کوشش خود را متوجه عمل کردن خواسته های اعلام شده، می دانند، بیشتر مورد بی مهری قرار می گیرند.
در همين آخر سال گذشته 5 موسسه و بانك در آستانه دريافت مجوز و ورود به بورس بودند و اتفاقا بيشترين فشار به همين گروه وارد شد. به عنوان مثال دو تا از همين موسسات به مشكل خورده و بانك مركزي هيچگونه كمك در جهت حل مشكل به انها نكرد در حالي كه موسسات بي اعتنا به اين بانك در فضاي پولي كشور راحت تنفس مي كنند.
به عبارت دیگر، چون نمایندگان این موسسات را هر روز پشت در اتاق خود می بینند و هر لحظه مجبورند به حرف آنها که برای طی کردن پروسه سخت صدور مجوز، به آنها مراجعه می کنند، گوش فرا دهند، یادشان می آید که باید برای این جماعت فکری کرد و دستوری داد و اقدامی نمود و سپس دست به قلم می برند فرمانی می دهند که موسسه پیرو ضابطه و درگیری های قانونی در فشار بیشتر و معضل افزونتر قرار گیرد.
این قصه پرغصه، از همان اوایل وجود داشته و با تغییر مسئولان همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.
با زبان صریح تر باید گفت، موسساتی که برای توجه به مواضع مدیران بانک مرکزی، بخشنامه های صادره و مصاحبه های منتشر شده از سوی مسئولان این مرجع، وقت نمی گذارند و همچنان به رویه خود در هر موردی که به سرمایه گذاری و قبول سپرده مربوط می شود، ادامه می دهند، از حاشیه امنیت بیشتری برخوردارند.
بانک مرکزی می گوید: صاحبان نقدینگی انباشته وارد بازار ارز نشوند و نظام ارزی کشور رامختل نکنند، برخی موسسات وارد می شوند، موضوع برای بانک مرکزی ثابت می شود و عکس العمل نشان نمی دهد.
کارشناسان اقتصادی فریاد برمی آورند که، حضور برخی بانک ها و موسسات اعتباری در بازار موادغذایی به افزایش تورم، بیشتر شدن مشکلات شهروندان و اختلال در اقتصاد داخلی کمک می کند و این تهدیدکننده است، این مسئله روشن می شود و آن برخی موسسات و بانک ها از سوی نهادهای مسئول شناسایی می گردند، اما همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهند و حتی تذکر هم دریافت نمی کنند.
به عبارت دیگر، در سال های اخیر، بانک مرکزی برای هدایت و ادب کردن موسساتی که قانون را دور می زنند، به موسسات قانون محور سیلی می زند و به درب می گوید تا دیوار بشنود.
اگر ایده سامان دادن به رفتار مالی موسسات اعتباری امری درست باشد، که هست، انتظار می رود، چارچوب و ساختار منطقی، علمی، عادلانه و مبتنی بر یک روند معقول، برای عملیاتی کردن آن، طراحی شود.
قطعاً بانک مرکزی در جایگاه رفیع، بالاترین مقام پولی کشور، باید نگاه یگانه ای به زیرمجموعه های خود داشته باشد و در مطالبات اداری و اجرایی خود، برای کردار درست بانک ها و موسسات شأن لازم را قایل و برای متخلفان نیز بدون تبعیض اقدام کند.
اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً آثار صواب آن بیشتر و بهتر در اقتصاد نمودار و بهره مندی آن هم افزونتر خواهد شد.
بر این باوریم، هرنوع نظارتی اگر بر وحدت رویه و برخورد واحد و رفتار مبتنی بر عدالت طراحی نشود، به طور حتم راه را برای جولان قانون گریزان و در منگنه قرار گرفتن ضابطه مندان باز خواهد کرد.
انتظار می رود، بانک مرکزی، در این روند و راهی که در پیش گرفته است، با تاکید بر پاسخگویی به موسساتی که انطباق بیشتری با سیاست های دولت دارند، راه را برای بازگردان بی اعتناها به ریل رسمی و اصلی و تقویت ضابطه مندان در حوزه فعالیت های پولی باز کند،
الان به نظر می رسد، آنهایی که کمتر به حرف بانک مرکزی می کندد، مصونیت بیشتری دارند.
منبع: خبرآنلاین
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
صفحات پیشنهادی
وابستگی برخی از موسسات مالی به نهادهای قدرت نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شود
ایلنا این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری در نظام بانکی ما متنوع و فراوان است عنوان کرد به طور مثال اگر بانک کشاورزی در تخصیص منابع خود استقلال داشته باشد خودش میداند که این وامها را به کجا پررداخت کند لذا بسیاری از مشکلاتی که ما در نظام بانظارت بر موسسات مالی در قانون دیده شده است |اخبار ایران و جهان
نظارت بر موسسات مالی در قانون دیده شده است کد خبر ۴۹۵۰۱۵ تاریخ انتشار ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸ ۱۴ - 26 April 2015 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد طبق ماده 39 قانون جامع پولی و بانکی نظارت بر موسسات مالی و اعتباری در قانون دیده شده و بانک مرکزی مسئول این موبانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میشود
ایلنا ندیمی با اشاره به اینکه وظیفه تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی خواهد بود گفت مسئولین بانک مرکزی یکی از مشکلات موضوع کاهش نرخ سود را همین موسسات مالی و اعتباری را عنوان کرده و معتقدند در صورت وجود خلاء قانونی برای برخورد با این موسسات پایین آمدن نرخارایه هرچه سریعتر لوایح اصلاح قانون بانکها و مالیات بر ارزش افزوده به مجلس
جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۸ ۴۹ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ارائه هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون بانکها و لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس شد ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار کرد در سال جاری در جلسات کمیسیون اقباهنر: برخی مؤسسات غیربانکی با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی از نظارت بانک مرکزی امتناع میکنند/ در مبارزه با م
باهنر برخی مؤسسات غیربانکی با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی از نظارت بانک مرکزی امتناع میکنند در مبارزه با مفاسد اقتصادی دوغ و دوشاب با هم سنجیده میشود نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه برخی مؤسسات غیربانکی با سوءاستفاده از یک خلأ قانونی از نظارت بانک مرکزی امتناع میکنند گفتاحمد دنیا مالی: اصلاح قانون شوراها باید با محوریت مدیریت یکپارچه انجام شود/
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷ ۳۴ رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به لایحه اصلاح قانون شوراها از سوی وزارت کشور گفت لایحه درآمدهای پایدار و نیز لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور تدوین شده و ما امیدواریم حداقل تصویب یکی از این موارد در زمان باقی مانده از مجلسباهنر در صحن علنی مجلس: برخی مؤسسات غیربانکی با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی از نظارت بانک مرکزی امتناع میکنن
باهنر در صحن علنی مجلس برخی مؤسسات غیربانکی با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی از نظارت بانک مرکزی امتناع میکنند در مبارزه با مفاسد اقتصادی دوغ و دوشاب با هم سنجیده میشودنایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه برخی مؤسسات غیربانکی با سوءاستفاده از یک خلأ قانونی از نظارت بانک مرکزی امتنانظارت بر موسسات مالی و اعتباری در قانون دیده شده است
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷ ۴۴ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد طبق ماده 39 قانون جامع پولی و بانکی نظارت بر موسسات مالی و اعتباری در قانون دیده شده و بانک مرکزی مسئول این موضوع است سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسنا با اشاره بهوابستگی موسسات مالی غیرمجاز به برخی از نهادهای قدرت؛ عامل عدم پاسخگویی به بانک مرکزی
ایلنا امیرتاش با اشاره به اینکه در بررسی مشکلاتی که این موسسات برای فضای اقتصادی کشور به وجود میآورند باید یک پله عقبتر آمده و به وابستگیهای این موسسات به نهادهای قدرت توجه کنیم معتقد است که در این خصوص باید مسئولین بانک مرکزی با همان نهادهای قدرت پای میز مذاکره نشسته و آکمبود منبع مالی؛ علت اجرایی نشدن قانون |اخبار ایران و جهان
کمبود منبع مالی علت اجرایی نشدن قانون کد خبر ۴۹۲۴۲۶ تاریخ انتشار ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴ ۴۴ - 18 April 2015 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری جزو اولویتهای وزارت بهداشت نیست گفت این قانون منبع مالی مشخصی ندارد و تا زمان تامین اتمام موسسات اعتباری غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی قرار میگیرند
با تصویب استفساریه قانون پولی و بانکی کشور تمام موسسات اعتباری غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی قرار میگیرند شناسهٔ خبر 2564685 چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ ۲۳ سیاست > مجلس نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تمام موسسات اعتباری غیر بانکی را بانگاه سلیقهای و محدودیتهای مالی عامل افت ورزش کارگری/هدف فدراسیون، استیفای حقوق کارگران با ساز و کار قانونی
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری معتقد است با ظرفیت موجود در ورزش کارگری این فدراسیون می تواند در ابعاد همگانی و قهرمانی به جایگاه واقعی خود برسد احمد حسینزادگان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا با تشریح وضعیت فدراسیون ورزش کارگری و نحوه شکلگیری این فدراسیون اظهانعیمی رز:مخالف ورود پول های کثیف به انتخابات هستم/شفاف سازی منابع مالی انتخابات می تواندقانون شود
نعیمی رز مخالف ورود پول های کثیف به انتخابات هستم شفاف سازی منابع مالی انتخابات می تواندقانون شود سیاست > انتخابات - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کشور را نیازمند قانون جامع مالی انتخاباتی دانست تا منابع مالی برای همگان شفاف سازی شود صفر نعیتصویب طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات به ارزش افزوده
در شانزدهمین اجلاس عمومی شوراهای عالی استانها مصوب شد تصویب طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات به ارزش افزوده در شانزدهمین اجلاس عمومی شواری عالی استانها طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی با تغییراتی به تصویب شورا رسید باظهارات موافقان و مخالفان استفساریه قانون پولی و بانکی کشور
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ ۲۹ لاهوتی و قاسم جعفری به عنوان مخالف و علیپور نماینده ماکو و سودانی در موافقت با استفساریه قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر نظارت بانک مرکزی در موسسات اعتباری غیر بانکی به ایراد سخن پرداختند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا- موسسات اعتباری غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی درآمدند
مصوبات مجلس شورای اسلامی موسسات اعتباری غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی درآمدند تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که بانک مرکزی بر اقدامات پولی و بانکی موسسات اعتباری غیربانکی نظارت کند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنیتوکلی در صحن علنی مجلس: بده بستان ضربدری یک بانک خصوصی و دولتی برای دور زدن قانون/ وامهایی که به شرکتهای یکد
توکلی در صحن علنی مجلس بده بستان ضربدری یک بانک خصوصی و دولتی برای دور زدن قانون وامهایی که به شرکتهای یکدیگر میدهندنماینده مردم تهران در مجلس گفت یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی که مدارکش پیش بنده است برای دور زدن قانون ضربدری عمل کرده و به شرکتهای یکدیگر وام میدهند به گز-
گوناگون
پربازدیدترینها