واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر دادگستری:
تعزیرات باید در محیط کسب و کار و بحث کنترل کیفیت، کنترل نرخ و تعهدات بازار فعال عمل کند
وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات و همجنین بایدها و نبایدهای مورد توجه این سازمان گفت: تعزیرات باید در محیط کسب و کار و بحث کنترل کیفیت، کنترل نرخ و تعهدات بازار فعال عمل کند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید تعزیرات حکومتی اظهار داشت: نقش و جایگاه تعزیرات هنوز شناسایی نشده و کارکرد دقیق و تاثیرگذار آن هنوز شفاف و برجسته نشده است. وی افزود: خود من پس از حضور در وزارت دادگستری از نزدیک به کارکرد این مجموعه آشنا شدم و ذهن و نگاهم متفاوت شد، باورم این است که این سازمان میتواند جایگاه بالاتری به دست آورد. وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مسائل در جامعه تامین معاش به شکل مطلوب برای یک زندگی معقول است، گفت: همواره میخواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم و از نیازهای کوچک مردم غافلیم هر چند تعیین سیاستهای کلان اقتصادی مهم است اما عامه مردم یک دغدغه لحظهای و روزمره برای تامین نیازهایشان دارند. وی ادامه داد: نان خریدن شاید تاثیر زیادی در هزینه سبد خانوار نداشته باشد اما نان بدون کیفیت و گران حساسیت مردم را بالا میبرد. وزیر دادگستری ادامه داد: سازمان تعزیرات به خاطر فراز و فرودهای تشکیلاتی و ابهام در این که در کدام قوه قرار گیرد جایگاه مضطرب و غیر متعادلی دارد و هنوز نتوانسته به مسئولیتش آنچنان که باید بپردازد. پورمحمدی با تاکید بر اینکه الان در موقعیتی قرار داریم که تعزیرات باید در محیط کسب و کار و بحث کنترل کیفیت، کنترل نرخ و تعهدات بازار فعال عمل کند گفت: این ماموریت بسیار مهم، ضروری و مؤثر در رضایتمندی مردم است. پورمحمدی تاکید کرد: خوشبختانه امروز تعزیرات از توانمندی انسانی خوبی برخوردار شده و از لحاظ ستادی و تشکیلاتی مقبول است.، برداشت من این است که مجموعه خوب و توانمندی داریم و میتوانیم گامهای بلندتری برداریم. وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات دو سه قدم جلوتر از CMS (سامانه مدیریت پروندههای قضایی) قوه قضائیه است گفت: خوشبختانه نمایندگان سابق و فعلی مجلس همکاری خوبی با ما داشتند و کمک خوبی از لحاظ قانونگذاری کردند.یکی از کارهای خوبی که انجام شد مرزبندی بین تعزیرات و قوهقضائیه بود که یک حرکت بسیار راهبردی بود و مشخص میکرد که آن که جرم و زندان دارد پروندهاش از سوی قوه قضائیه رسیدگی شود و آن کسی که جرمش کم است متخلف محسوب شده و از سوی تعزیرات پروندهاش رسیدگی میشود. پور محمدی در پایان گفت: خوشبختانه در حرکت اخیر نمایندگان و با تصویب یک مصوبه به سازمان تعزیرات هویتی بخشیدند و آن مصوبه این بود که روسای شعب باید شرایط قضات را داشته باشند. انتهای پیام/
94/02/07 - 13:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]