محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831486228
- بازندگان دستکاری سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بازندگان دستکاری سود بانکی تهران - ایرنا - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در صورت اجرایی شدن توافق بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، گروهی از این تصمیم منتفع و گروهی متضرر خواهند شد.
در ادامه این مطلب که روز دوشنبه منتشر شد، می خوانید:پس از بحث و جدل های گسترده پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام بانک ها پیشنهاد کاهش 2 درصدی سود سپرده و دو تا سه درصدی نرخ سود تسهیلات را ارائه کردند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار، این کاهش نرخ سود از اواسط اردیبهشت ماه اجرایی شود.
«دنیای اقتصاد» در این گزارش با توجه به تجربه های سال 90 و 91 در تغییر نظام سود بانکی، برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود را مشخص کرده است.
در سمت تقاضا، در هنگام کاهش نرخ سود بانکی افراد و بنگاه هایی که به تسهیلات ارزان قیمت دسترسی بیشتری دارند، با کاهش نرخ سود منفعت کسب می کنند، از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که به دلیل نبود ارتباط کافی در صف وام گیری قرار می گیرند، ضرر خواهند کرد.
همچنین در بازار دارایی ارز و سهام نیز به دلیل افزایش نوسان و ریسک، فعالان غیر رسمی و نوسان گیران سود بیشتری را نسبت به فعالان رسمی و سرمایه گذاران واقعی کسب خواهند کرد. در شبکه بانکی نیز موسسات اعتباری غیر مجاز نسبت به بانک ها و موسساتی که به دلیل نظارت بانک مرکزی نمی توانند از نظام تعیین شده در نرخ سود بانکی عدول کنند، میدان رقابت را فراخ دیده و از کاهش دستوری نرخ سود نفع بیشتری خواهند برد.
**جیره بندی در اعطای تسهیلات
یکی از مهم ترین بحث هایی که در جهت دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است، اما بررسی ها نشان می دهد در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات. در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده اند؛ به نحوی که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
این درحالی است که یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می دهد که کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی کند؛ بلکه اگر این کاهش نرخ سود (در بخش سپرده ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می تواند به سخت تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد، در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی کند، بلکه آن را تشدید نیز می کند.
در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب تنها به عاملان اقتصادی می رسد که هم اکنون دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد؛ بلکه با شرایط سخت تری مواجه خواهند شد.
شاهد این ماجرا نیز آن است که سازوکار تخصیص اعتبارات در همین نرخ های سود کنونی به گونه ای است که همواره شاهد صف تقاضای اعتبارات بوده ایم و عرضه منابع مالی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبوده و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود تنها به بیشتر شدن تقاضا برای تسهیلات دامن خواهد زد.
در حقیقت می توان چنین گفت که مکانیسم تخصیص اعتبار به گونه ای است که با وجود نرخ های سود بالا در بازار اعتبار، اضافه تقاضا برای این اعتبارات وجود دارد حال آنکه در چنین شرایطی و با بالا بودن نرخ های سود، انتظار برای اضافه عرضه منابع مالی بنگاه ها می رفت؛ بنابراین نگاه مدافعان کاهش نرخ سود دستوری ناظر بر طرف تقاضای اعتبارات است، حال آنکه تعیین نرخ سود باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد.
در این مورد باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات تنها در صورتی می تواند به کاهش تنگنای اعتباری بخش تولید بینجامد که از مسیر انبساط پولی حاصل شود و روشن است که این امر با اهداف کنترل تورمی دولت در تضاد قرار گرفته و قابل قبول نخواهد بود.
در حقیقت اضافه تقاضای مستمر برای اعتبار و تسهیلات در مقایسه با عرضه به دلیل پایین بودن هزینه دریافت آن در مقابل هزینه فرصت آن است و برقراری تعادل بین این دو نیازمند سیاست های افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا در بازار اعتبارات است؛ بنابراین اتخاذ سیاست های تامین مالی تولید به عنوان راهکاری اساسی برای خروج از رکود، عرضه منابع مالی بانک ها متناسب با بخش حقیقی اقتصاد است.
این نکته حائز اهمیت است که مکانیسم تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید به گونه ای هدفمند و در اختیار فعالان اقتصادی پیشرو و طرح های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا صورت گیرد.
این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود در شرایط کنونی صف تقاضا برای اخذ تسهیلات را تشدید می کند و در صورت نبود مکانیسم مناسب و هدفمند ممکن است این منابع با سهمیه بندی در اختیار پروژه های اقتصادی با بازدهی بالا قرار نگرفته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه سازد.
با کاهش نرخ سود بانکی عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن مازاد تقاضای منابع افزایش یافته و معضل بازار اعتبار را تشدید خواهد کرد.
** افزایش ریسک در بازار دارایی
یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح می شود تغییر در پرتفولیوی افراد در بازارهای دارایی است.
با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده گذاری در بانک ها کاهش می یابد، حال چنانچه سپرده گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل بازارهای مسکن، سهام، طلا، ارز و ... انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، دارایی های مالی خود را درآن بازارها سرمایه گذاری می کنند.
در بهترین حالت و با فرض نبود افق های روشن تر سرمایه گذاری در دیگر بازارهای دارایی، سپرده گذاران سپرده های خود را از بانک ها خارج نمی کنند؛ اما آنچه روشن است اینکه کاهش نرخ سود، کمکی به تقویت فرآیند سپرده گذاری در بانک ها و تجهیز منابع نظام بانکی نکرده و میل نهایی به مصرف مردم و فعالان اقتصادی تحت چنین شرایطی به جای میل نهایی به پس انداز افزایش می یابد.
بررسی تجربه نظام بانکی نیز حاکی از اهمیت تعیین کننده نرخ سود بانکی در تعیین روند منابع و مصارف آن و نیز وضعیت سایر بخش های اقتصادی است.
برای نمونه بررسی دو تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سال های اخیر در کاهش و افزایش نرخ سود بانکی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می گیرد. در سال 1390 سیاست دولت در راستای کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده )، به کاهش نرخ رشد سپرده ها از حدود 25 درصد به حدود 20 درصد منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با کاهش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنان ترجیح می دهند منابع مالی خود را به جای سیستم بانکی به سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن وارد کنند.
بررسی روند بازار ارز نشان می دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال 1390 در تاریخ 25 اسفند 1389، نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود 2 ماه حدود 10 درصد افزایش یافته است.
بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را نشان می دهد به نحوی که بازار سهام نیز از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود 2 ماه با افزایش بیش از 15 درصدی شاخص کل مواجه شده است.
اگرچه عوامل دیگر در این افزایش نرخ ارز و افزایش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام بوده است.
همچنین باید اشاره کرد که افزایش در شاخص بازار سرمایه نیز به شکل حبابی بوده است، نه به شکل ساختاری؛ موضوعی که با تغییر نرخ سود بانکی تایید شده است.
پس از نوسانات گسترده بازارهای دارایی در فصول بهار تا پاییز سال 1390 تحت تاثیر کاهش نرخ سود و نیز تحولات مربوط به تحریم های اقتصادی، دولت تصمیم به تجدید نظر در تعیین نرخ سود گرفت و در تاریخ 5 بهمن 1390، افزایش نرخ سود بانکی رسما اعلام شد.
اجرای سیاست دولت در راستای افزایش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده ) از اواخر سال 1390، به افزایش نرخ رشد سپرده ها از حدود 20 درصد در سال 1390 به حدود 30 درصد در سال 1391 منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با افزایش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و آنان ترجیح می دهند منابع مالی خود را به جای سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن به سیستم بانکی وارد کنند.
بررسی روند بازار ارز نشان می دهد که از زمان اعلام سیاست افزایش نرخ سود در تاریخ 5 بهمن 1390، نرخ ارز در بازار ارز با روند نزولی مواجه شده و پس از یک ماه کاهش حدود 10 درصدی را تجربه می کند. بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را البته با درجه کمتری نشان می دهد؛ به نحوی که بازار سهام از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند نزولی مواجه شده و پس از حدود یک ماه کاهش 2 تا 3 درصدی شاخص کل را تجربه می کند.
اگرچه عوامل دیگر در این کاهش نرخ ارز و کاهش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع از بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام به نظام بانکی بوده است. از این تجربه تاریخی می توان دریافت که افزایش و کاهش نرخ سود بانکی، ریسک سرمایه گذاری در بازارهای دارایی را افزایش داده است و در نتیجه برخی از نوسان گیری از فضای ناآرام در بازار ارز و سهام بیشترین سود را کسب کردند، در مقابل سرمایه گذاران واقعی به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای سرمایه گذاری سود کمتری خواهند داشت و در برخی موارد ممکن است ضررکنند.
** تضعیف وام دهی و رشد مطالبات غیر جاری
نکته مهم دیگر اثر نرخ سود بانکی بر جریان اعطای تسهیلات بانک ها است. با کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش رشد سپرده ها در سال 1390، منابع مالی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تضعیف شده و در نتیجه آن رشد اعطای تسهیلات از بیش از 30 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش نرخ سود بانکی و به تبع آن تقویت منابع سیستم بانکی در سال 1391، اعطای تسهیلات در سال 1391 با کاهش اندک رشد نیز مواجه شده و تنها در سال 1392 با افزایش مواجه می شود.
این امر نشان می دهد کاهش نرخ سود از مسیر تضعیف جریان منابع مالی سیستم بانکی اثرات سریعی در راستای تضعیف جریان اعطای تسهیلات دارد؛ در حالی که تقویت جریان منابع به سیستم بانکی الزاما به تقویت جریان تسهیلات نمی انجامد؛ چراکه بانک ها ممکن است بخشی از منابع مالی خود را در زمینه های دیگر به جز اعطای تسهیلات به کار گیرند.
از طرف دیگر و با بررسی واکنش نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات به تغییر نرخ سود می توان گفت، در اواخر سال 1389 و با اعلام سیاست کاهش نرخ سود، این نسبت با افزایش مواجه شده و از 14 درصد به حدود 15 درصد افزایش یافته است. همچنین با اعلام سیاست افزایش نرخ سود در پایان سال 1390 این نسبت با کاهشی پیاپی به حدود 13 درصد در سال 1392 رسیده است.
وجود تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک ها نشان از عدم تخصیص بهینه منابع بانکی دارد یا به عبارت دیگر بالابودن نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات نشان می دهد که این منابع به اهداف غیر ارزش آفرین در اقتصاد اختصاص داده شده است.
عوامل زیادی در ایجاد تسهیلات غیرجاری بانک ها نقش دارند از جمله، رکود اقتصادی و تحریم ها، عدم اعتبار سنجی صحیح مشتریان، نبود وثایق تضمینی کافی و .... .
اما یکی از عوامل مهم در تغییرات این نسبت نرخ های سود کمتر از نرخ تعادلی است. در شرایطی که نرخ سود کمتر از نرخ سود تعادلی باشد افراد انگیزه ای برای بازپرداخت تسهیلات از خود نشان نمی دهند. بنابراین با توجه به کاهش قدرت وام دهی و قفل شدن منابع به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، از یکسو بانک ها را به دلیل منجمد شدن منابع و کمبود نقدینگی با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر بنگاه های تولیدی نیز به جهت تغذیه نشدن از سمت نظام بانکی، سعی در تامین منابع خود در بازارهای غیر متشکل پولی خواهند داشت که این امر موجبات افزایش ریسک در بنگاه ها را ایجاد می کند.
** میدان مانوری برای موسسات اعتباری غیر مجاز
در حال حاضر حدود 7 هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می کنند که با در نظر گرفتن تعداد موسسات، بانک ها و صندوق های قرض الحسنه مجاز، بیش از 6 هزار موسسه بدون مجوز هستند. بررسی ها نشان می دهد که حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری غیر مجاز قرار گرفته و وزن قابل توجهی در بازار پول ایفا می کنند. در حال حاضر به دلیل فقدان نظارت در اکثر این موسسات سپرده قانونی تودیع نمی شود و کل سپرده ها را در فعالیت های اقتصادی به کار می گیرند.
همچنین موسسات مالی غیر مجاز، برخلاف نهادهای تحت نظارت به رعایت مقررات و محدودیت هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی های ثابت و نسبت های نقدینگی احتیاطی ملزم به رعایت نرخ های سود نمی باشند.
دستکاری نرخ سود بانکی باعث می شود که بانک ها و موسسات اعتباری غیر مجاز با توجه به محدودیت های نظارتی، فعالیت خود را در چارچوب مقررات تنظیم کنند، از سوی دیگر موسسات اعتباری غیر مجاز از این فرصت بهره جسته و سهم بیشتری از سپرده های بانکی به سمت بازار غیرمتشکل گسیل می شود.
** برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود بانکی
با توجه به مباحث مطرح شده می توان گفت که در مجموع کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی در پی داشته و برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد منفعت و برای برخی دیگر ایجاد زیان می کند.
برندگان در این جریان آن دسته از عاملان اقتصادی هستند که دسترسی کافی به منابع بانکی داشته و به دلیل دسترسی به این منابع (که ممکن است ناشی از داشتن رانت باشد) در جریان کاهش نرخ سود بانکی بر منافعشان افزوده می شود.
دسته دوم سرمایه گذاران در بازارهای دارایی رقیب بازار پول مانند بازار سهام، مسکن، ارز و طلا هستند که با کاهش نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به این بازارها، بازدهی بالاتری را کسب خواهند کرد.
در عین حال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در صورتی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند نیز می توانند از جابه جایی سپرده ها از شبکه رسمی بانکی به این شبکه غیررسمی منفعت کسب کنند.
اما در طرف مقابل بازندگان در این جریان یکی تولیدکنندگانی هستند که تا کنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند و با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی در نهایت زیان خواهند دید. از طرف دیگر با کاهش نرخ سود بانکی منافع سپرده گذاران نظام بانکی به خطر خواهد افتاد.
در چنین وضعیتی سپرده گذاران به دو دسته تقسیم می شوند. آن دسته از سپرده گذارانی که رفتارهای سوداگرانه نداشته باشند و سپرده های خود را از نظام بانکی خارج نکنند، از ناحیه کاهش نرخ سود سپرده ها زیان خواهند دید، اما سپرده گذارانی که با رفتارهای سوداگرانه منابع مالی خود را از بانک ها خارج کرده و به بازارهای موازی منتقل کنند، البته نه تنها با زیان مواجه نخواهند شد؛ بلکه با پذیرفتن ریسک بالاتر ممکن است بازدهی بالاتری نیز کسب کنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
اول ** 1346
07/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها