واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آرامش مستاجران با «دستکاری سود بانکی» به هم می ریزد؟ تهران - ایرنا - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: عزم مسوولان بازار پول برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، هنوز به مرحله اجرا درنیامده، باعث وقوع یک پیش لرزه در بازار مسکن شده است.
در ادامه این مطلب که روز شنبه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، می خوانید: قصد دولت به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی یک گام از «زمزمه و شایعه» جلوتر آمده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، با این حال پیش لرزه این تصمیم سیاست گذاران بازار پول را می توان در بازار مسکن احساس کرد.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی است: بخشی از بازار مسکن واکنش زودهنگام به تغییر نرخ سود نشان داده به طوری که در چند روز اخیر گرایش مالکان آپارتمان های اجاره ای به اخذ «رهن بیشتر» در ازای «اجاره ماهانه کمتر» کاهش پیدا کرده و شکل اجاره داری در حال تبدیل شدن به وضعیت سال های 90 و 91 است.
وزن «اجاره ماهانه» و «پول پیش» در سبد اجاره بها از سال 92 تحت تاثیر افزایش نسبی نرخ سود سپرده های بانکی با تغییرات اساسی مواجه شد و بعد از سال ها، گرایش موجران به دریافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پیش» در سبد اجاره ، سنگین تر شده و سهم آن از 10 تا 20 درصد قبلی به حداقل40 درصد افزایش یابد.
دو سال پیش، با اختیاراتی که بانک ها برای پرداخت سود های بالای 22درصد به سپرده گذاری بلندمدت حداقل یک ساله داشتند، از یکسو اجاره های دو ساله به صورت محسوس در بازار اجاره نشینی باب شد و از سوی دیگر، تعداد آپارتمان های با قابلیت رهن کامل تاحدودی افزایش یافت.
این دو اتفاق سبب شد به ترتیب میزان اثرپذیری اجار ه بها از تورم سالانه، هرچند جزئی، کم شود و توان مستاجران برای پرداخت اجاره بها نسبت به قبل، بهبود پیدا کند و در نتیجه نظر موجران با خواسته مستاجران، تاحدودی همراستا شود.
اجاره نشین ها به واسطه پس اندازهای طول سال، راحت تر می توانند رشد سالانه اجاره بها را از طریق افزایش پول پیش، تحمل کنند اما از آنجا که میزان افزایش دستمزدها، تناسبی با رشد قیمت ها ندارد، هر میزان رشد اجاره ماهانه، پرداخت آن را برای مستاجر با چالش روبه رو می کند.
این چالش در سال92 با افزایش وزن «رهن» در سبد اجاره بها، تاحدودی مرتفع شد و در سال93 نیز با نصف شدن شیب تورم، چون که سود واقعی سپرده های بانکی، مثبت و عایدی «رهن» نسبت به تورم عمومی تقویت شد، یک نیروی مضاعف در جهت کاهش سهم اجاره ماهانه به سبد اجاره وارد آمد و باعث شد از هر 10 فقره اجاره نامه تنظیم شده در بنگاه های املاک، به طور متوسط 7 آپارتمان با شرایط 60 درصد رهن و مابقی اجاره ماهانه، به مستاجرها واگذار شود.
در سال گذشته، اگر چه جلوی پرداخت سود بالای 22درصد در بانک ها گرفته شد اما با افت تورم به زیر این نرخ، بازدهی واقعی سپرده گذاری های بانکی بعد از سال ها، از حالت زیان به سود تبدیل شد و تاثیرش به شکل تسهیل مالی شرایط اجاره نشینی در بازار مسکن بروز پیدا کرد. براساس تجربه بازار مسکن، بهترین شکل پرداخت برای اجاره نشین ها در طبقات ضعیف و متوسط، تقسیم وزن اجاره بها به 70 تا 80 درصد برای رهن و مابقی برای اجاره ماهانه است.
اما امسال نه تنها امید آنچنانی به حفظ وزن «رهن» در همان سطح 60درصد سال گذشته وجود ندارد که رفتار روزهای اخیر برخی موجران برای تمدید اجاره نامه های سال93، از احتمال تغییر وزن در سبد اجاره بها به نفع اجاره ماهانه حکایت می کند.
** اثر نرخ سود بر عایدی نسبی رهن
بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: سال گذشته، سود ناشی از سپرده گذاری مبلغ «رهن کامل» آپارتمان ها نزد بانک، معادل 22درصد در سال بود که عاید موجر می شد و اگر چه در مقایسه با سود 36درصدی ناشی از تبدیل رهن به اجاره ماهانه– طبق فرمول، هر 30 هزار تومان اجاره ماهانه معادل یک میلیون تومان پول پیش است- همچنان مبلغ کمی برآورد می شد اما در مقایسه با تورم 15درصدی، عایدی قابل توجهی به حساب می آمد؛ ضمن اینکه با احتساب ریسک دریافت ماهانه اجاره بها برای موجر و اطمینان از وصول همه آن در حالت رهن کامل، مزیت نسبی اجاره داری در این بود که واحدهای مسکونی به صورت رهن بیشتر و اجاره ماهانه کمتر، اجاره داده شود.
از سوی دیگر، تقاضای همیشه حاضر برای «رهن» در بازار اجاره، این مزیت را بازهم تقویت کرد. اما امسال چنانچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، از یکسو شکاف بین سطح پایین عایدی رهن و سطح بالای عایدی اجاره ماهانه، تشدید خواهد شد و از سوی دیگر، سود واقعی رهن در مقایسه با تورم، نسبت به سال93 کمتر می شود و در نتیجه، بعد از حداقل دو سال، بار دیگر شکل معاملات بازار اجاره مسکن به دریافت اجاره ماهانه بیشتر، تغییر می یابد. مسوولان بخش مسکن در این باره ضمن هشدار بابت اقدام محتاطانه برای تغییر نرخ سود بانکی، از سیاست گذاران بازار پول خواسته اند تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی را با لحاظ نوع و میزان اثرپذیری بازارهای موازی و بخش های مختلف اقتصاد از این اقدام، انجام دهند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش لرزه کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی به صورت گرایش موجران به افزایش وزن اجاره ماهانه در قبال کاهش مبلغ رهن، بروز کرده که احتمال دارد در میان مدت، باعث تحریک تقاضای سفته بازی در معاملات خرید مسکن نیز شود و علاوه بر افزایش فشار اجاره بها به رشد قیمت مسکن هم بینجامد. طی روزهای اخیر، تعداد فایل های «رهن کامل» و «رهن بیشتر در برابر اجاره ماهانه کمتر» در بازار اجاره کاهش پیدا کرده است.
تورم اجاره بها در سال گذشته بعد از 9سال صعود، رام شد طوری که رشد 8/ 5 برابری مبالغ اجاره طی سال های 84 تا 92 به افزایش حداکثر 12درصدی آن در سال93 منجر شد. برای امسال، پیش بینی شده است اجاره بها بازهم رشد چندانی نداشته باشد اما در صورتی که بار افزایش ناچیز آن به جای آنکه بر مبالغ رهن وارد شود، بر اجاره ماهانه تحمیل شود، پرداختش برای مستاجران سخت خواهد بود. کارشناسان اقتصاد مسکن امیدوارند، وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن و خطری که از بابت تغییر وزن در سبد اجاره بها وجود دارد، باعث تجدیدنظر درباره کاهش نرخ سود بانکی شود. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن –سال 90- حدود 33درصد خانوارها اجاره نشین هستند که این سهم در دهک های پایین تر حداقل 40درصد است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
اول ** 1346
05/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]