تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849224301
آيين نامه اجرايي شکار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۵۰ب.ظ)
آيين نامه اجرايي شکار موج - سازمان حفاظت محيط زيست نظر به درج مطالبي در رسانه ها در خصوص آيين نامه اجرايي شکار ويژه در سال 1381 و برخي شبهات که اين روزها متاسفانه با اغراض سياسي در سطح افکار عمومي مطرح شده است توضيحاتي را به اطلاع افکار عمومي مي رساند.
به گزارش خبرگزاري موج، نظر به درج مطالبي در رسانه ها در خصوص آيين نامه اجرايي شکار ويژه در سال 1381 و برخي شبهات که اين روزها متاسفانه با اغراض سياسي در سطح افکار عمومي مطرح مي شود، موارد زير به اطلاع افکار عمومي مي رسد:
آيين نامه اجرايي شکار ويژه در سال 1381 با هدف ساماندهي، نظام مندي و اعمال محدوديت و ممنوعيت هاي قانوني براي شکار اتباع خارجي به تصويب هيأت وزيران وقت رسيد، در حالي که تا قبل از اين آيين نامه، ضابطه خاصي در اين مورد وجود نداشت. البته دولت هاي نهم و دهم نيز اقدامي براي ملغي کردن آن انجام ندادند؛ چرا که هيچ شائبه و نظري در خصوص کاپيتولاسيون شکار به اين واسطه وجود ندارد.
اما مهم ترين نکته اينکه بر خلاف آنچه در مطلب آن رسانه و اخبار روزهاي اخير مطرح شده، بر اساس آيين نامه مذکور طي بيش از سيزده سال گذشته هيچ گونه مجوز شکار براي مقامات خارجي، از جمله ديپلمات هاي انگليسي و آمريکايي صادر نشده است. متاسفانه سوال کنندگان علاوه بر آنکه برداشت درستي از معناي واژه کاپيتولاسيون ندارند، از اين موضوع که بعد از انقلاب اسلامي، هيچ ديپلمات آمريکايي در ايران حضور نداشته که پروانه شکار نيز دريافت نمايد، بي اطلاع هستند.
تاکيد مي نمايد سازمان حفاظت محيط زيست نه تنها براساس طبقه بندي گونه هاي جانوري کشور، براي گونه هاي در معرض خطر انقراض، پروانه شکار صادر نمي کند، بلکه طي سال 93 هرگونه شکار چهارپا براي شکارچيان داخلي و خارجي را متوقف و ممنوع کرده است. در سال هاي پيش از آن نيز آيين نامه مورد بحث عملا نه اجرايي شد و نه ملغي و فقط سبب ساماندهي وضعيتي شد که پيش از آن به تخلفات متعدد منجر مي شد و در دولت هاي قبلي موجب چالش ها و مناقشات فراوان با شکارچيان بود. در نهايت نيز در سطوح عالي تصميم گرفته شد با تصويب آيين نامه اي در سال 81 ورود شکارچيان خارجي به کشور تابع ضوابط امنيتي و نظارتي خاصي قرار گيرد.
بر اساس آن دستگاه هاي مسوول، پيش از صدور هرگونه مجوز شکار يا حتي مجوز بازديد از مناطق حفاظت شده، به دقت آن را به اجرا مي گذارند و هيچ تبعه خارجي نمي تواند بدون طي اين مراحل وارد کشور شده يا اسلحه شکاري وارد کشور نمايد و با آن در طبيعت ايران به شکار بپردازد.
بايد خاطرنشان شود که سازمان حفاظت محيط زيست با دغدغه حمايت از حيات وحش کشور، در سال 1393 شکار اغلب گونه هاي وحشي را ممنوع و براي شکار تعدادي از گونه هاي عادي و غيرحفاظت شده نيز محدوديت هاي گسترده اي را اعمال نموده که در رسانه ها بازتاب گسترده داشته و قابل جستجوست. همچنين ممنوعيت شکار مورد تاييد، تقدير و توجه بسياري علاقه مندان و دوستداران محيط زيست و افکار عمومي قرار گرفت. در عين حال سازمان مورد انتقاد شديد شکارچيان به دليل اين ممنوعيت در يک و نيم سال اخير بوده است.
همچنين لازم به ذکر است که کليه پروانه هاي شکار و صيد اعم از پروانه هاي اتباع داخلي و خارجي با دريافت وجوه قانوني مربوطه که تعرفه هاي آنها از سوي شورايعالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي اقتصاد تصويب و ابلاغ مي گردد صادر مي شود و اين تعرفه ها هر چند وقت يکبار در مراجع قانوني مربوطه مورد بازنگري و اصلاح قرار مي گيرد. در عين حال صدور پروانه شکار تابع ضوابط و مقررات خاصي است که در قالب دستورالعمل هاي اجرايي به واحدهاي تابعه سازمان ابلاغ مي شوند و هيچيک از مديران يا مسوولين سازمان اختيار يا اجازه صدور مجوز شکار براي مهمانان خود خارج از دستورالعمل هاي ياد شده ندارند.
همچنين افزايش سلاح هاي شکاري که سازمان حفاظت محيط زيست هيچ نقش و جايگاهي در توليد، توزيع و واگذاري آن به شهروندان ندارد، از مهمترين نگراني هاي اين سازمان نيز به شمار مي آيد و در طول يکسال و نيم گذشته اقدامات و پيگيري هاي مکرري از سوي اين سازمان براي کاهش سلاح هاي شکاري و ساماندهي توليد و توزيع آنها در کشور از طريق مراجع ذيربط از جمله وزارت دفاع و کميسيون اسلحه و مهمات شوراي امنيت کشور صورت پذيرفته که اميد است با همکاري اين مراجع و در راستاي بند (ب) ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه، کنترل اين سلاح ها مطابق با ظرفيت هاي زيست محيطي کشور محقق شود.
در پايان مجددا تاکيد مي کند که شکار چهارپا در کشور براي شکارچيان داخلي و خارجي از اوايل دولت يازدهم ممنوع بوده و شايد همين نقطه قوت سبب ارجاع مسائل به سال 81 شده که البته آن هم موجب ساماندهي اوضاع بي ضابطه شکار در سال هاي پيش از آن بوده است. اميد است افکار عمومي با آگاهي و حساسيت لازم حقايق را دنبال کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها