واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۴۷ق.ظ)
اصفهان،تهران،يزد،خراسان رضوي و خوزستان داراي بيشترين صنايع آلاينده موج -در سال 93 ،تعداد صنايع آلاينده اعلام شده توسط استان ها 3264 صنعت بوده است که استانهاي اصفهان، تهران، يزد، خراسان رضوي و خوزستان از حيث دارابودن بيشترين صنايع آلاينده در صدر اين جدول و استان هاي کهکيلويه و بويراحمد،خراسان شمالي، خراسان جنوبي و قم در انتهاي آن قرار داشتند.
به گزارش خبرگزاري موج، شينا انصاري مديرکل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه سازمان متبوعش بر اساس تبصره يک ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده موظف به اعلام فهرست صنايع آلاينده مشمول عوارض آلايندگي به سازمان امور مالياتي کشور است، گفت:به استناد همين تبصره، واحدهاي آلاينده محيط زيست طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت يک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلايندگي هستند.
انصاري درباره نحوه معرفي صنايع آلاينده، اظهار داشت:با شروع هر فصل، ابتدا ليست صنايع مورد بررسي استان و برنامه بازديدها تعيين شده و پايش ها توسط ادارات کل و يا از طريق خوداظهاري و آزمايشگاه هاي معتمد صورت مي گيرد.
وي با تاکيد براينکه فصل مراجعه به صنعت و تشخيص آلودگي آن به عنوان "دورة آلايندگي صنعت" محسوب مي شود، افزود:نوع آلودگي بر مبناي "ضوابط و استانداردهاي ملاک عمل سازمان حفاظت محيط زيست" تعيين شده و مدارک و مستندات شامل آناليزهاي آزمايشگاهي و اخطارنامه آلودگي و ساير مستندات تهيه و پس از احراز آلودگي، نام صنعت در فهرست صنايع آلاينده درج مي شود.
انصاري در خصوص اينکه هدف سازمان در مديريت قبلي کاهش 40 درصدي صنايع آلاينده کشور ظرف مدت يکسال بود، گفت: نگاه ما بايد واقع بينانه و با توجه به شرايط و واقعيت هاي جامعه باشد. ضمن آنکه تاثير تحريم ها در دسترسي به تکنولوژي هاي کنترلي مناسب و محدوديت در واردات قطعات و ملزومات با کيفيت مطلوب غير قابل انکار است.
وي ادامه داد: رويکرد سازمان در حال حاضر بر محور شناسايي، پايش و سنجش و کنترل آلودگي هاي صنايع متمرکز است . سازمان با تشکيل کميته صنايع آلاينده تلاش دارد تا صنايع آلاينده را به حداقل برساند تا با استفاده از فناوري هاي روز دنيا هم در زمينه پايش و هم در مبحث کنترل و پالايش آلاينده ها بتوانيم خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهيم.
مديرکل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد براينکه وجود سازوکارهاي مکمل تشويقي و تنبيهي بموازات يکديگر مي توانند زمينه ساز رفع آلودگي هاي زيست محيطي و اجراي مطلوب سياست هاي حفاظت از محيط زيست باشد خاطرنشان کرد: وجود عوارض آلايندگي في نفسه در ايجاد انگيزه براي صاحبان صنايع در کنترل و مهار آلودگي هاي محيط زيست و ترغيب سرمايه گذاري بمنظور استفاده از فناوري هاي نوين و تجهيزات کاهنده آلودگي تاثيرگذار بوده است اما موارد اصلاحي توسط سازمان مطرح شده که اميدواريم با توجه به اتمام رسيدن مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده و دائمي شدن اين قانون مدنظر قرارگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]