تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867923454
- صدور مجوز حزب اتحاد ملت نشانه چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صدور مجوز حزب اتحاد ملت نشانه چیست؟ تهران-ایرنا-صدور مجوز به حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» که اعضای آن از سبقه اصلاح طلبی برخوردارند، می تواند در کنار فعالیت احزاب اصولگرا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به پویایی و نشاط فضای سیاسی در کشور کمک کند.
در این هفته کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت حزب اصلاح طلب اتحاد ملت را صادر کرد. اما این مجوز با اعتراض ها و واکنش هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس، چهره های سیاسی و رسانه های اصولگرا همراه بود.
معترضات با تاکید بر سبقه مشارکتی بودن حلقه اصلی این حزب تصمیم کمیسیون ماده 10 – مرجع قانونی صدور مجوز فعالتی احزاب – را زیر سوال برده و تا جایی پیش رفتند که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور برای ارایه توضیحاتی در این خصوص به مجلس فرا خوانده شده است.
صدور این مجور و اعتراضات شکل گرفته پیرامون آن، به بررسی مسایلی از قبیل ارتقای نظام حزبی، تکثر احزاب، جریان های سیاسی قانونی در کشور، عزم دولت برای توسعه سیاست داخلی و... ضرورت می دهد لذا در ادامه به صورت مختصر به این موارد اشاره می شود.
1- پویایی نظام سیاسی مشروط به پویایی نظام حزبی در کشور است و قانون احزاب باید بسترساز این نظام باشد. به اعتقاد همه اندیشمندان، کار شناسان و فعالان حوزه سیاست، تحزب یکی از پایه های اصلی و جانمایه حکومت های مردم سالار است که می تواند جمعیت انسانی یک کشور را با استفاده از عقلانیت و تکلیف گرایی به سمت جامعه شدن سوق دهد.
در اصل احزاب را می توان آخرین منزلگاه توسعه سیاسی و یکی از مهم ترین دستاوردهای مردم سالای دانست. به عبارت دیگر بدون حضور حزب، مردم سالاری چیزی جز یک اصطلاحی پوچ نخواهد بود لذا ارتباط تنگاتنگی میان بقای مردم سالاری و حضور احزاب مختلف وجود دارد.
احزاب سیاسی با گرم کردن فضای انتخابات از طریق تبلیغات، مناظره، گفت و گو و به بحث کشیدن مسائل جدی کشور و ارایه راهکارهای سازنده، شهروندان بی تفاوت را تبدیل به شهروندانی مسوول و متحرک می کنند.
از سوی دیگر این احزاب با انتشار مواضع و نظرات خود به نقد و بررسی دیدگاه حزب حاکم و رقیبان خود می پردازند و در حقیقت موجب شکستن انحصار قدرت دولت و سایر مراکز قدرت می شوند.
اکنون با علم به اثرگذاری احزاب در نظام سیاسی، شکی نیست که دولت یازدهم برای انجام خدمتی ماندگار به نظام و کشور، باید با اجرای صحیح قانون احزاب و در صورت نیاز اصلاح آن مسیر حرکت احزاب در جاده پر فراز و نشیب فعالیت حزبی را هموار کند.
2- روشن است که نظام جمهوری اسلامی همچون هر نظام سیاسی دیگری بدون بهره گیری از نظام حزبی متکثر و متنوع ابتر خواهد ماند. تجربه انتخابات های مختلف – مجلس و ریاست جمهوری - تا کنون اثبات کرده است که اقلیت تندروی کشور با برنتابیدن نظام حزبی در پی یکدست کردن حاکمیت از طریق حذف احزاب رقیب است و ناکارآمدی ناشی از عدم رقابت و نظارت موجب شکست آنان- جریان تمامیت خواه و خواستار تک صدایی - می شود.
روشن است که احزاب تمامیت خواه عمدتا مانع رشد دیگر احزاب هستند و تک صدایی و تک حزبی بودن جامعه را به سمت ایجاد دیکتاتوری می برد. این در حالی است که فعالیت سیاسی در زندگی مدرن امروزی به معنی شکل گیری احزاب مختلف بر پایه نیاز ها و خواست های مردم است، احزابی که با در اختیار گرفتن وسایل ارتباط جمعی می توانند در چارچوب قوانین کشور نقش پررنگ تری در کنش گری سیاسی داشته باشند و یک نظام مردم سالار مترقی را پدید آورند.
علاوه بر این تک صدایی و عدم تکثر سیاسی همان آسیب بزرگی است که طی سال های اخیر با یک رنگ شدن عرصه سیاست به کشور وارد شد و شاهد بودیم که چطور به وجهه بین المللی ما لطمه زده و نوعی بحران و عدم انسجام داخلی را به دنیا معرفی کرد.
3- فعالیت احزاب در سالهای پس از انقلاب فراز و فرودهای بسیار داشته است و قانون احزاب نیز به خاطر سلیقه یی عمل کردن دولت ها نتوانسته به شکل گیری نظام حزبی کمک کند.
اکنون با روی کار آمدن دولت اعتدال گرا گام هایی در جهت تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی مبنی بر تامین حقوق شهروندی، باز کردن فضای سیاسی و گسترش فعالیت احزاب برداشته شده است.
صدور مجوز فعالیت برای احزاب مختلف اصلاح طلب و اصولگرا از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب نشان می دهد که دولت روحانی بعد از تمرکز به حل مسایل سیاست خارجی و معضلات اقتصادی، توجه ویژه یی به برقراری آرامش سیاسی در کشور و ارتقای سطح فعالیت های حزبی و سیاسی دارد.
از سوی دیگر ارایه مجوز و فراهم کردن بستر فعالیت برای افراد و احزابی از هر دو جریان سیاسی کشور گواهی بر این مدعا است که اعتدال گرایی و برقراری تعادل و توازن در عرصه سیاست شعاری فراموش شده نیست.
وجود این عزم و اراده در دولت این امید را ایجاد می کند که از اثرگذاری برخوردهای سلیقه یی در ساحت سیاسی کشور کاسته شود و مقام ها و مسوولان با کوتاه نیامدن در مقابل اعتراضات گروه ها و رسانه های تندرو و تکیه بر قوانین کشور در جهت توسعه تحزب و رشد مردم سالاری گام بردارند.
4- اعتراضات طرح شده از سوی برخی گروه ها و رسانه ها در پی صدور مجوز فعالیت حزب اتحاد ملت حاکی از این است که برخی هنوز به درک عمیقی از آنچه گفته شد – ضرورت تحزب و تکثر احزاب – نرسیده اند.
معترضان با بهره گیری از نفوذ رسانه یی و غیر رسانه یی خود سعی دارند که برخوردهای سلیقه یی با احزاب را جایگزین قوانین موجود کنند. در این میان فراموش کرده اند که جریان اصلاح طلب نیز همچون جریان اصولگرا افراد و احزابی دارد که طی سالیان گذشته برای رشد و توسعه سیاسی در کشور کوشیده اند و در کوران حوادث سیاسی فعالیت های خود را در چارچوب قوانین تعریف کرده اند لذا نمی توان به سادگی آن ها را از صحنه سیاست حذف کرد.
اگرچه افراد و چهره هایی نیز در هر دو جریان بوده اند که پیش از این خطوط قرمز منافع ملی و نظام را زیرپاگذشته اند اما برخورد با آنان و تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیتشان به عهده قوانین است و مسوولان نباید اجازه دهند که این گونه فضاسازی های رسانه یی و اعمال فشار ها به نتیجه رسد.
در حقیقت صدور مجوز برای حزب اتحاد ملت نشان داد که نظام جمهوری اسلامی با پذیرش دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا به عنوان بخشی از واقعیت سیاسی کشور اجازه نمی دهد که بدگمانی های ایجاد پس از حوادث سال 88 و انحلال برخی از احزاب مطرح ادامه پیدا کرده و تحرکات سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
5- تلاش اصلاح طلبان برای فعالیت در قالب احزاب قدیمی و تازه نشان می دهد که این جریان سیاسی با نگاه به آینده و پایبندی به قوانین در جهت پویایی نظام سیاسی می کوشد و قصد دارند که در انتخابات آتی مجلس در کنار اصولگرایان و در یک بازی قانونمند حاضر شوند.
از سوی دیگر تلاش های جریان اصولگرا برای رسیدن به وحدت و شکل دادن ائتلاف هایی که پیروزی در انتخابات را برای این گروه تضمین می کند این امید را پدید می آورد که انتخابات مجلس شورای اسلامی در فضای رقابتی و پرشور انتخاباتی برگزار شود.
صدور مجوز فعالیت برای احزاب مختلف اصلاح طلب و اصولگرا گام موثر و مهمی برای آغاز فعالیت های سیاسی و انتخاباتی پیش رو است که علاوه بر اقدامات دولت به همراهی و مساعدت گروه ها و جرایان های سیاسی نیز نیازمند است. از این رو انتظار می رود که فعالان سیاسی در هر گروه و جریانی با پذیرش قوانین کشور به عنوان فصل الخطاب در این زمینه گامی بردارند.
از آنجایی که ریشه بسیاری از عدم پیش بینی های سیاسی، نابسامانی های اداری و مالی و... در ضعف تحزب است، ضروریست که اکنون برای رفع این معضلات از همه کسانی که خواهان فعالیت در چارچوب احزاب هستند و برای این کار از طریق مراجع قانونی اقدام می کنند، استقبال کرده و نظر مراجع مربوطه که با تکیه بر استعلامات و روش های مذکور در قانون اعلام می شود را بدون چون و چرا بپذیریم.
در غیر این صورت با تغییر دولت ها و به قدرت رسیدن افرادی با گرایش های سیاسی مختلف باید تن به سلیقه ایی شدن فعالیت های سیاسی و تحلیل رفتن روز به روز مردم سالاری بسپاریم.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**آ.ف**2054
04/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
سیاسی
پربازدیدترینها