واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۲ب.ظ)
حريري: مشکل اقتصاد کاهش نرخ سود تسهيلات نيست موج - نائب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين گفت: تا زماني که شفافيت و رقابت به اقتصاد بازنگردد، تمامي عوامل مفيد در اقتصاد، آثار معکوسي را در مواجه با اين اقتصاد از خود نشان مي دهند.
مجيدرضا حريري نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره مسئله کاهش نرخ سودهاي بانکي به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: بايد به مشکلات اقتصادي به صورت عميق تري نگاه و اين مشکلات را مورد ارزيابي قرار دهيم، مشکلات اقتصاد ما کاهش سود بانکي و يا حتي بانکداري هم نيست زيرا نبود اقتصادي شفاف، رقابتي و ازاد تمامي توليدکنندگان را مورد آزار قرار داده است.
وي ادامه داد: اگر شفافيت به اقتصاد ما بازگردد، آنگاه است که ما مي توانيم بگوييم که چه تعداد بانکدار واقعي فعال و پشتيبان بنگاه هاي اقتصادي در کشور وجود دارد نه امروز که خود بانک ها بنگاه داري مي کنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر آنکه نبايد تورم را با نرخ سود مقايسه کرد نيز تصريح کرد: نرخ پول رايج کشور در بازار، همان ارزش پول است بايد بر اساس ارزش و درصد سود آن براي تسهيلات تصميم گرفت منتهي در کشورمان بخاطر نبود شفافيت در بسياري از محيط هاي اقتصادي، بانک ها نيز شفاف نيستند و اين نبود شفافيت بر گردن موسسات مالي غيرمجاز انداخته مي شود.
وي افزود: زماني که از سيستم بانکي و گردش مالي انتقاد مي شود، بهانه هايي مانند موسسات مالي غيرمجاز به ميان مي آيد، مگر مي شود اين موسساتي که اگر مجوز ندارند تابلو بزنند و فعاليت کنند.
حريري با اشاره به اولويت بانک مرکزي در فراهم کردن شفافيت در تمامي بانک ها، خاطرنشان کرد: منظم و شفاف کردن سيستم بانکي کشور يکي از وظايف مهم بانک مرکزي است تا سيستم بانکي ابتدا از بنگاه داري خارج شود و سپس اگر قرار بر کاهش سود بانکي وجود دارد اين سود پايين با رانت در بين بعضي از افراد خاص و داراي نفوذ تقسيم نشود.
وي اضافه کرد: اگر امروز صحبت از نرخ سود تسهيلات بالاي 24 يا 25درصد وجود دارد به معناي آن نيست که اين نرخ از تسهيلات در دسترس همه وجود دارد بلکه تقاضا براي اين تسهيلات وجود دارد اما اگر نرخ سود پايين تر بيايد متقاضي تسهيلات نيز به نسبت افزايش پيدا مي کند و اينجاست که رانت افراد خاص دريافت کننده تسهيلات بيشتر مي شود ؛ اين افراد که داراي امتياز هستند امکان ويژه اي را پيدا کرده اند و بسياري از کساني که داراي چنين رانتي نيستند مطمئنا گذر آنها به بازار آزاد يا همان موسسات غيرمجاز خواهد افتاد.
نائب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين با تاکيد بر آنکه کاهش نرخ سودهاي بانکي به تنهايي مشکلي را برطرف نمي کند، گفت: در دنيايي که اقتصاد آزاد است و قوانين ضدانحصار وجود دارد، پديده اي به نام شوراي هماهنگي بانک هاي در کشور ما وجود دارد که اين شوراهاي هم دولتي و هم خصوصي بر عليه مصرف کننده فعاليت مي کنند که اين اقدام کاملا بر خلاف قوانين ضد انحصاري در دنياست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]