محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830464116
حريم دفاعي نبايد به بهانه توافقنامه شكسته شود
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: حريم دفاعي نبايد به بهانه توافقنامه شكسته شود
آنگونه كه مقامات رسمي ايران و 1+5 تأكيد كرده‌اند تا يازدهم تير ماه امسال متن توافقنامه جامع هسته‌اي بايد به تأييد نهايي طرفين برسد و پس از آن دو طرف ملزم به انجام تعهدات في مابين هستند.
آنگونه كه مقامات رسمي ايران و 1+5 تأكيد كرده‌اند تا يازدهم تير ماه امسال متن توافقنامه جامع هسته‌اي بايد به تأييد نهايي طرفين برسد و پس از آن دو طرف ملزم به انجام تعهدات في مابين هستند.
نكته قابل توجه آنكه به رغم آنكه نزديك به 20 روز از قرائت بيانيه لوزان مي‌گذرد و دو طرف 70 روز فرصت دارند تا روي جزئيات توافق بحث كرده و متن توافقنامه جامع را مكتوب و نهايي كنند اما مواضع و رفتار برخي از مقامات رسمي ايالات متحده امريكا طي روزهاي اخير چشم‌انداز مبهم و چالش برانگيزي را از آينده توافقات پيش‌روي ما قرار مي‌دهد.
به عنوان نمونه در شرايطي كه وزير امورخارجه كشورمان در كنار ديگر كارگزاران نظام بارها تأكيد كرده‌اند كه در توافقنامه جامع به هيچ عنوان اجازه بازرسي‌هاي ويژه و خلاف عرف بين‌المللي به خصوص در حوزه دفاعي و نظامي به نهادهاي بين‌المللي داده نمي‌شود برخي از مقامات غربي تأكيد مي‌كنند كه بازرسي و نظارت‌هاي پيشرفته از مراكز نظامي كشورمان قطعا مفادي از توافقنامه را به خود اختصاص مي‌دهد.
در يكي از آخرين موضع‌گيري‌ها مي‌توان به اظهارات سناتور «ليندسي گراهام» سناتور جمهوريخواه و يكي از حاميان لايحه نظارت كنگره بر توافق هسته‌اي اشاره كرد. وي روز يك‌شنبه تأكيد كرد:«بازرسي از هر كجا و هر زمان شرط جديد كنگره براي تأييد توافق هسته‌اي» است. وي تصريح كرد: هرگونه توافق نهايي هسته‌اي با ايران كه شامل بازرسي در هر زمان و هرمكان از سايت‌هاي مشكوك ايران نشود هرگز توسط كنگره به تصويب در نمي‌آيد. گراهام به شبكه فاكس‌نيوز گفت: شانس اندكي براي تصويب اين چارچوب توافق در كنگره با اين وضع كنوني وجود دارد. وي ادامه داد: من مي‌گويم اگر توافقي حاصل شود كه بازرسي‌ها در هركجا و هر زمان را ملزم نكند، سنا با آن توافق موافقت نخواهد كرد.
اين جمهوريخواه ايالت كاروليناي جنوبي تأكيد كرد يك توافق خوب شامل بازرسي در هر مكان و هركجا از تأسيسات نظامي و غيرنظامي ايران مي‌شود و همچنين تحريم‌ها تا زمان تغيير رفتار ايران نبايد لغو شود.
وي درباره تصميم كنگره براي رد توافقي كه از نظر نمايندگان امريكايي مناسب نباشد، گفت: اعضاي سنا اين مسئله را درك مي‌كنند كه اين مهم‌ترين تصميمي است كه بايد اتخاذ كنند و ايران قابل اعتماد نيست و دروغ مي‌گويد و تقلب مي‌كند. منتظر مي‌مانم تا ببينم روي برگه چه مي‌آيد اما اگر توافق شامل بازرسي در هر زمان و هركجا نشود، اين مسئله را فراموش كنيد كه كنگره آن را تصويب مي‌كند. فكر نمي‌كنم كه هيچ يك از نمايندگان دموكرات و جمهوريخواه اجازه دهند كه اين توافق الزام‌آور شود. در حالي گراهام «بازرسي از هر كجا » را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه ديگر مقامات بلندپايه امريكايي هم طي دو هفته اخير بارها مدعي شده بودند كه ايران موافقت كرده است كه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از هر سايت در هركجا از كشور ايران كه فعاليت هسته‌اي در آنجا به حالت تعليق درآمده است، بازديد كند.
اوباما: آژانس از هركجا خواست، بازرسي خواهد كرد!
پيش از اين هم باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا در مصاحبه با روزنامه نيويورك‌‌تايمز بيان كرده بود: «نكته شماره دو هم اينكه ما يك كميته تداركات (اكتساب و خريد كالا) ايجاد مي‌كنيم كه آنچه را كه آنها وارد مي‌كنند، آنچه داخل آورده و ادعا مي‌كنند كه كاربري دوگانه دارد، بررسي كرده و مشخص مي‌كند كه آيا آن چيز براي يك برنامه هسته‌اي صلح‌آميز مناسب است يا يك برنامه تسليحاتي. و شماره سه هم اينكه آنچه قرار است انجام دهيم، اين است كه مكانيسمي ايجاد كنيم كه بله، بازرسان آژانس بتوانند هرجايي بروند.» وي در پاسخ به اين سؤال كه واقعاً «هركجايي در ايران؟» گفت: «(هرجايي) كه به آن مظنون هستيم. روشن است كه بايد (از ايران) درخواست شود. ايران مي‌تواند مخالفت كند، اما آنچه انجام داده‌ايم، اين بوده كه تلاش كنيم مكانيسمي طراحي كنيم كه هر وقت اين مخالفت‌ها شنيده شد، اين وتوي نهايي از سوي ايران نباشد، بلكه نوعي مكانيسم بين‌المللي شكل بگيرد كه يك ارزيابي منصفانه انجام بدهد و ببيند كه آيا بايد بازرسي‌اي صورت گيرد يا نه؟ اگر آنها اعلام كردند كه بايد (بازرسي) صورت گيرد، آن وقت مسئله حل شود، نه اينكه ايران بگويد نه، نمي‌توانيد به اينجا بياييد.» اوباما در ادامه مي‌افزايد: «بنابراين در مجموع، آنچه شاهديم اين است كه تنها پروتكل الحاقي‌اي كه آژانس بر كشورهايي كه مظنون به داشتن سابقه مشكل‌دار در برنامه هسته‌اي هستند اعمال كرده‌اند، نيست، بلكه از آن هم فراتر رفته‌ايم و ايران تحت نوعي مكانيسم بازرسي و راستي‌آزمايي خواهد بود كه پيش از اين هرگز اجرا نشده است.»
گاردين: بازرسان آژانس براي بررسي PMD بايد به قرارگاه‌هاي نظامي و سپاه پاسداران دسترسي داشته باشند
بعد از تأكيد اوباما مبني بر بازديدهاي گسترده از مراكز نظامي و دفاعي كشورمان اين بار روزنامه انگليسي گاردين در تشريح اين موضوع با استناد بر بيانيه لوزان مي‌پردازد و مي‌نويسد:«بازرسان آژانس براي اين كار بايد به قرارگاه‌هاي نظامي و سپاه پاسداران دسترسي داشته باشند و با افرادي در اين سازمان‌ها گفت‌وگو كنند».
موضع رهبر انقلاب درباره نظارت و بازرسي‌هاي غيرمتعارف
تأكيد غربي‌ها بر توافق جمهوري اسلامي براي بازرسي‌هاي پيشرفته و غيرمتعارف موضع قاطع رهبري را به همراه داشت. ايشان در ديدار 20 فروردين خود با جمعي از مداحان بيان مي‌نمايند:«به‌هيچ‌وجه اجازه داده نشود كه به بهانه نظارت، اينها به حريم امنيتي و دفاعي كشور نفوذ كنند؛ مطلقاً. مسئولان نظامي كشور به‌هيچ‌وجه مأذون نيستند كه به بهانه نظارت و به بهانه بازرسي و مانند اين حرف‌ها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيتي و دفاعي كشور راه بدهند، يا توسعه دفاعي كشور را متوقف كنند. توسعه دفاعي كشور، توانايي دفاعي كشور، مشت محكم ملت در عرصه نظامي، اين بايد همچنان محكم بماند و محكم‌تر بشود يا حمايت ما از برادران مقاوممان در نقاط مختلف، اينها مطلقاً نبايد در مذاكرات مورد خدشه قرار بگيرد.
تذكر بعدي اين است كه هيچ شيوه نظارتي غيرمتعارف كه جمهوري اسلامي را به يك كشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل مي‌كند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست. همين نظارت‌هاي متعارفي كه در همه دنيا معمول است، اينجا هم همان نظارت‌ها [باشد] و نه بيشتر.» ايشان همچنين پس از پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي از سوي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان در سال 82 در ديدار خود با جمعي از دانشجويان زنجاني، در اين رابطه فرموده‌اند:«در جنجال اخيرِ فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ديديد كه قدم به قدم شروع كردند به جلو آمدن. اول گفتند ايران بايد پروتكل الحاقي را قبول كند. بعد گفتند بايد فلان اطلاعات را بدهد. بعد پا را فراتر گذاشتند و گفتند اصلاً ايران نبايد فناوري هسته‌اي داشته باشد! عقب‌نشيني در مقابل مجموعه‌اي كه زور مادي دارد، اما مطلقاً ذخيره اخلاقي در وجودش نيست تا از اين زور به شكل ظالمانه استفاده نكند، راه علاج نيست. راه علاج، منحصر شده بود در مقاومت و امام بزرگوار ما [آن انسان مقاوم، صبور و سرسخت] مظهر مقاومت بود و اين تنها راهي بود كه در مقابل ملت ايران وجود داشت.»
بازرسي بازرسان آژانس از كاخ صدام طبق پروتكل الحاقي!
بازرسان آژانس، پس از پذيرش پروتكل الحاقي توسط دولت‌ها علاوه بر آنكه دسترسي وسيع‌تري در بازرسي‌هاي خود از مراكز اعلام شده هسته‌اي خواهند داشت، مي‌توانند به هر مكان ديگري كه مظنون باشند نيز ظرف دو ساعت پس از اعلام، مراجعه كرده و به اطلاعات هم دسترسي داشته باشند. به طور مثال، دولت عراق در زمان صدام حسين با شديدترين بازرسي‌هاي تحت پروتكل الحاقي دست و پنجه نرم كرد و بازرسان حتي به كاخ صدام نيز رحم نكردند و با ادعاي اينكه در كاخ الجمهوريه كه بر رودخانه دجله اشراف دارد و در منطقه القرادع واقع شده است، كلاهك‌هاي هسته‌اي نگهداري مي‌شود، يك بازرسي چهار ساعته از آن را انجام دادند. بازرسان به بهانه‌اي مشابه به كاخ السجود صدام نيز رفتند.
چه تضميني است كه پس از اجراي پروتكل الحاقي، بازديد از مراكز غير‌هسته‌اي نظير «مراكز نظامي»، «سايت‌هاي موشكي» و... در راستاي دريافت اطلاعات از وضعيت نظامي و توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران انجام نشود؟
حتي هيچ بعيد نيست كه پس از پذيرش پروتكل الحاقي توسط جمهوري اسلامي ايران، آژانس بين‌المللي هسته‌اي كه تحت حكمراني امريكا و غرب قرار دارد، دست به رفتارهايي دور از عرف (همانند آنچه با عراق كرد يا در سال ۸۲ انجام داد) در قبال كشورمان بزند كه لازم است اين احتمال مورد توجه بيشتر دولتمردان قرار بگيرد.
ترور دانشمندان هسته‌اي، نتيجه چه چيزي بود؟
هر چند كه وزير امور خارجه كشور و ساير مسئولان دولتي صحت ادعاي امريكايي‌ها مبني بر بازرسي‌هاي گسترده از مراكز نظامي و دفاعي را رد كرده‌اند اما لازم است گفته شود پروتكل الحاقي اين امتياز را در اختيار آژانس قرار مي‌دهد كه به بهانه بازرسي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از تمامي مكان‌هايي كه مدنظر دارند بازرسي كنند. به اين ترتيب تمامي نقاط حساس و محرمانه كشور به بهانه مرتبط بودن با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در معرض بازرسان سازماني قرار مي‌گيرد كه پيش از اين اطلاعات مربوط به موضوع هسته‌اي كشورمان را در اختيار سرويس‌هاي جاسوسي ديگر كشورها قرار مي‌دادند.
گستردگي اختياراتي كه در قالب پذيرش پروتكل الحاقي به بازرسان آژانس داده مي‌شود به حدي است كه آنها مي‌توانند از هر مكاني حتي خانه رئيس‌جمهور به بهانه احتمال ارتباط با صنعت هسته‌اي بازديد به عمل بياورند – نظير آنچه در پذيرش پروتكل الحاقي توسط عراق صورت گرفت و نهادهاي بين‌المللي كاخ صدام را هم مورد بازرسي قرار دادند - هر چند اين موضوع در متن پروتكل الحاقي به صورت صريح اشاره نشده است اما تأكيد بر اين بند كه بازرسان مي‌توانند از مكان‌هاي احتمالي مرتبط با فعاليت هسته‌اي بازديد كنند عملاً اين حق را در اختيار آنان قرار مي‌دهد.
به هر روي برخي از تحليلگران امنيتي بر اين عقيده‌اند كه افشاي برخي از اطلاعات امنيتي ايران از خلال بازرسي‌هاي آژانس صورت گرفته و اين احتمال مي‌رود كه سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) از اين منفذ اطلاعاتي براي ترور دانشمندان هسته‌اي كشورمان استفاده كرده باشد. دي ماه ۸۸ تا دي ماه ۹۰ كه به شهادت دانشمندان و مسئولاني همچون شهيد مصطفي احمدي‌روشن، شهيد مجيد شهرياري، شهيد مسعود عليمحمدي، شهيد داريوش رضايي‌ن‍ژاد و شهيد رضا قشقايي منجر شد، به دستور سازمان جاسوسي اسرائيل صورت گرفته كه هيچ بعيد نيست، موساد بخش اعظمي از اطلاعات مورد نياز خود را از طريق دستيابي به پرونده‌هاي طبقه‌بندي شده و محرمانه كشورمان در آژانس به دست آورده باشد.
بر همين اساس دولت بايد دستگاه‌هاي امنيتي را موظف كند تا پس از اجراي مجدد پروتكل الحاقي به صورت داوطلبانه، تدابير امنيتي خود را گسترده‌تر كرده و از درز اطلاعات به بيرون و خداي نكرده ترورهاي دوباره جلوگيري كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها