تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819528710
رئیس کل دادگستری کرمان: نگران رشد پرونده‌های ورودی به دادگستری کرمان هستیم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری کرمان:
نگران رشد پرونده‌های ورودی به دادگستری کرمان هستیم
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نگران رشد 8 درصدی پرونده‌های ورودی به دادگستری هستیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یدالله موحد صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال 94 به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده است و این نامگذاری یک راهبرد کلان برای نظام جمهوری اسلامی ایران است. اعتماد متقابل لازمه همدلی و همزبانی وی بیان داشت: این تدبیر راهبردی در نامگذاری سال جاری می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و موانعی که ممکن است در سال جاری پیش روی ملت ایران باشد را تبدیل به فرصت‌های مهمی برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی کند. رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: اعتماد متقابل بین مردم و نهادهای حاکمیتی لازمه همدلی و همزبانی است و قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند به هدف اساسی خود برسد که همان اجرای عدالت قضایی در جامعه است به همراهی، همدلی و مشارکت مردم نیاز دارد. موحد افزود: دادگستری استان کرمان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای ارتباط تنگاتنگ با مردم و مراجعان دستگاه قضایی برنامه‌هایی را طراحی کرده و ان‌شاء‌الله بتوانیم این برنامه‌ها را به صورت دقیق عملیاتی کنیم. نگران رشد 8 درصدی پرونده‌های ورودی به دادگستری هستیم وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان کرمان طی سال 93 عنوان کرد: در سال گذشته با 203 هزار و 122 پرونده ورودی ابتدایی به دادسراها، دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های بخش و خانواده مواجه بوده‌ایم که این رقم در مقایسه کشوری رتبه 11 را دارد و با توجه به جمعیت استان کرمان که جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است، تقریبا آمار قابل قبولی است. موحد با اشاره به اینکه در مقایسه با سایر استانها به نسبت جمعیت ورودی پرونده‌های قضایی به دادگستری استان کرمان نرخ کمتری را دارند، تصریح کرد: آنچه نگران‌کننده است اینکه نسبت به سال 92 با رشد هشت درصدی پرونده‌های ورودی به دادگستری کرمان مواجه بوده‌ایم. وی یادآور شد: از آن جا که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در مراجع مختلف قضایی مطرح می‌شوند و رقم مجموع ورودی‌های مراجع قضایی 431 هزار و 109 فقره پرونده بوده است. هر قاضی به 1680 پرونده رسیدگی کرد موحد اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته 260 نفر قاضی در استان کرمان به دعاوی و جرائم رسیدگی می‌کردند، هر قاضی به طور متوسط در سال گذشته به یک هزار و 680 پرونده رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاد کرده که کار سنگین و دشواری است. وی با بیان اینکه تلاش‌های شورای حل اختلاف کرمان هم قابل توجه و ستودنی است از فعالیت 322 شورای حل اختلاف در استان کرمان خبر داد و یادآور شد: یک هزار و 614 نفر اعضا و کارکنان دفاتر شوراهای حل اختلاف کرمان هستند. این مقام قضایی گفت: شوراها به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات مردم از طرق صلح و سازش فعالیت دارند و قضات دادگستری هم با این شوراها همکاری می‌کنند و در رسیدگی شوراها مداخله دارند. صلح و سازش 31 درصدی پرونده‌ها در شورای حل اختلاف موحد با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف استان کرمان به 147 هزار و 306 پرونده طی سال گذشته رسیدگی کردند، عنوان کرد: 31 درصد پرونده‌های مطرح شده در شوراها با صلح و سازش مختومه شد و برای بقیه آنها حکم صادر شده است و یا به دادگاه ارسال شده‌اند. کاهش 5 درصدی مطالبه مهریه در کرمان وی در ادامه سخنان خود از پنج موضوع اصلی دعوا در استان کرمان طی سال گذشته سخن به میان آورد و افزود: مطالبه مهریه با 4 هزار و 971 فقره نخستین موضوع دعوا در کرمان است که این آمار در مقایسه با سال قبل آن پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد. رئیس شورای قضایی استان کرمان همچنین تامین خواسته یا درخواست توقیف اموال بدهکار با 4 هزار و 237 مورد را دومین فراوانی را در میان دعاوی استان کرمان برشمرد و یادآور شد: این آمار نسبت به سال قبل آن پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد. موحد ادامه داد: طلاق به درخواست زوجه با 3 هزار و 974 مورد و افزایش هشت درصدی نسبت به سال 92 رتبه سوم و دعوای مطالبه طلب و وجه چک با 6 هزار و 450 مورد و 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن رتبه چهارم را در میان دعاوی استان کرمان دارد. وی اظهار داشت: مطالبه نفقه با 3 هزار و 96 مورد از جمله دعاوی پرشمار استان کرمان در سال گذشته است. مهمترین جرائم کیفری کرمان کدامند؟ موحد تصریح کرد: در جرائم کیفری نیز سرقت تعزیری با 25 هزار و 341 مورد و 15 درصد افزایش نسبت به سال 92، ضرب و جرح عمدی با 17 هزار و 28 مورد و 10 درصد افزایش و حمل و نگهداری موادمخدر با 13 هزار و 748 فقره پرونده بیشترین نرخ را داشته‌اند. وی بیان داشت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعبه‌های بازپرسی استان کرمان 62 روز، در دادیاری‌ها 50 روز، در شعب حقوقی 146 روز، در محاکم جزایی 98 روز، در دادگاه‌های عمومی بخش 81 روز، در دادگاه‌های انقلاب 128 روز و در شعبه‌های تجدیدنظر 77 روز بوده است. افزایش 16 درصدی رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: استان کرمان در سرجمع مدت رسیدگی به دعاوی و جرائم در نرم کشوری قرار دارد و باید تلاش کرد، اوقات دادرسی به میزان قابل توجهی در سال جاری کاهش یابد و این امر یکی از محورهای برنامه سال جدید دادگستری استان کرمان به شمار می‌رود. موحد افزود: نرخ رسیدگی در محاکم قضایی استان کرمان در سال گذشته 104 درصد بوده است و نسبت به سال قبل آن که نرخ رسیدگی 88 درصدی داشته‌ایم، 16 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این مقام قضایی عنوان کرد: در شوراهای حل اختلاف استان کرمان هم نرخ رسیدگی در سال 93 برابر با 119 درصد بوده که نسبت به ورودی پرونده‌ها افزایش داشته است. موحد همچنین برنامه‌ریزی و سرعت در اجرای احکام مدنی و کیفری را از جمله موفقیت‌های دادگستری استان کرمان دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید کرده‌اند، قوه قضاییه باید احکام را سریع و به موقع به مرحله اجرا برساند تا اثربخشی لازم را شاهد باشیم. 100 درصد مراجع قضایی کرمان مکانیزه شدند وی اعلام کرد: طی سال گذشته 12 هزار حکم محاکم حقوقی علاوه بر تعداد ورودی در دستگاه قضایی استان کرمان به مرحله اجرا درآمده است که این امر یک رکود قابل توجه در سطح کشور بود و جمع قابل توجهی از صاحبان حق توانستند به حقوق خود دست پیدا کنند و 16 درصد از موجودی‌های اجرای احکام کاهش یافت. رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در سال گذشته یک هزار و 684 حکم علاوه بر تعداد ورودی‌ها به مرحله اجرا درآمد و شاهد کاهش پنج درصدی موجودی اجرای احکام دادگستری‌های استان کرمان بودیم. موحد بیان داشت: 100 درصد مراجع قضایی و 92 درصد از شوراهای حل اختلاف شهر استان کرمان مکانیزه شده‌اند و سه واحد دفاتر قضایی الکترونیکی در شهر کرمان راه‌اندازی شد. ارتقای 24 پله‌ای دادگستری کرمان در زمینه فناوری‌های نوین وی عنوان کرد: امور مالی و اداری دادگستری استان کرمان به صورت الکترونیکی و تحت برنامه‌های یکپارچه کشوری اجرا می‌شود. این مقام قضایی اضافه کرد: کارکنان دادگستری استان کرمان توانستند در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و سیستم الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی 24 رتبه در کشور ارتقا یابند و از رتبه 27 کشوری در فروردین ماه 93 به رتبه سوم کشوری در اسفند ماه 93 دست یابند و عملکرد خود را در این حوزه بهبود بخشند و این ارتقا در بهره‌وری و انتظام‌بخشی امور قضایی مردم اثرات مفیدی را بر جا گذاشته است. دادگستری کرمان از کمبود منابع انسانی رنج می‌برد موحد افزود: دادگستری کرمان همواره از کمبود منابع انسانی به ویژه کارکنان قضایی رنج برده و این مشکل زمانی بیشتر می‌شود که یک چهارم قضات استان غیربومی و غالبا بعد از مدت کوتاهی متقاضی انتقال از استان می‌شوند و انگیزه خدمت آنها کاهش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار برای رفع این مشکل معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با دلسوزی و توجه خاصی که به نقاط محروم استان کرمان دارند، این اجازه را دادند تا نخبگان حوزه و دانشگاه به صورت بومی جذب دستگاه قضایی استان کرمان شوند و امیدواریم به زودی شاهد حضور این داوطلبان در مراجع قضایی استان باشیم و زمینه انتقال قضات غیربومی فراهم شود و دادگستری بتواند خدمات قضایی را از حیث کمی و کیفی به مردم توسعه و گسترش دهد. موحد اظهار کرد: دادگستری استان کرمان برای افزایش خدمات قضایی به مردم بنا دارد برنامه‌محور حرکت کند، به این معنا که ما در همه حوزه‌ها از جمله ورودی‌ها به دستگاه قضایی و پرونده‌های موجود در شعبه‌های دادسراها و محاکم و موجودی پرونده‌ها در اجرای احکام با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و آسیب‌شناسی و شناخت موانع کار به دنبال ساز و کارها و راهکارهایی بگردیم که آفت‌ها و آسیب‌های دادرسی را برطرف کنند و وضعیت موجود ما را به سمت وضعیت مطلوب تغییر دهند. وی اضافه کرد: به تمام حوزه‌های قضایی ابلاغ شده در چارچوب سیاست‌های کلان نظام قضایی کشور و در قالب شاخص‌هایی که در سیاست‌های قوه تعیین شده برنامه سال جاری را تدوین کنند. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کاهش ورودی‌ها از طریق وقوع جرم، کاهش ورودی‌ها به محاکم حقوقی دادگستری از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی مانند شوراهای حل اختلاف و نهادهای داوری، نهادهای مشورتی و مشاوره‌ای در امور خانواده را پیگیری می‌کنیم. تلاش برای حل و فصل اختلافات مردم و دولت به صورت غیرقضایی موحد ادامه داد: تلاش می‌شود دعاوی مردم و دولت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و اختلافات مردم و دولت به صورت غیرقضایی حل و فصل شود. وی با بیان اینکه تلاش ما این است تا در سال جدید هم مانند نیمه دوم سال قبل جایگاه استان کرمان در شاخص‌های قوه قضاییه ارتقا یابد، تصریح کرد: طی شش ماهه سال گذشته در بسیاری از شاخص‌ها در انتهای جدول رتبه‌بندی قرار داشتیم و با تلاشی که صورت گرفت، رتبه‌های بالای جدول را به خود اختصاص دادیم و امیدواریم این روند ادامه یابد. این مقام قضایی بیان داشت: دادگستری استان کرمان طی شش ماهه دوم سال گذشته در زمینه بهره‌وری از رتبه 17 به رتبه 10 کشوری ارتقا یافت. شرکت رئیس کل دادگستری کرمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل موحد که به عنوان تنها رئیس کل دادگستری‌های کشور در سال گذشته همراه با هیئت ایرانی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کرده است، اظهار داشت: در زمینه حقوق بشر نخستین مسئله‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، تفاوت دیدگاهی است که وجود دارد، زیرا حقوق بشری که امروز در دنیا مطرح می‌شود و ساختارها و اسناد بین‌المللی بر مبنای آن شکل گرفته، مبتنی بر تئوری اومانیستی و فردگرایی غربی است. وی تصریح کرد: فرهنگ و تفکر مادی و لیبرالیستی در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی تبلور یافته است و حقوق بشر از طریق قرارداد یا قانون‌گذاری برای انسان تعریف می‌شود. این قاضی تاکید کرد: حقوق بشر با این وضعیت از ثبات برخوردار نمی‌شود و دچار انحراف‌های متعدد می‌شود و متاثر از تحولات و شرایط حاکم بر روابط بین‌المللی قرار می‌گیرد. موحد ادامه داد: امروز حقوق بشر از حوزه وظایف اصلی و انسانی خود خارج و تبدیل به ابزار قدرت و اعمال فشار بر علیه کشورهای مستقل مورد استفاده واقع می‌شود و این امر بزرگترین آفتی است که حقوق بشر را تهدید می‌کند. وی بیان داشت: در حالی که حقوق انسانی از منظر اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران عطیه الهی و کرامتی است که خداوند به صورت فطری به انسان داده است و از این نگاه انسان به طور ذاتی دارای کرامت، ارزش و شرافت است. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: به تعبیر دیگر فضائل انسانی ودیعه خدادادی است و نه هدیه‌ای از سمت چند کشور که فرهنگ و رفتارهای خود را به ملت‌ها و جوامع بشری تحمیل می‌کنند و از این طریق قصد دارند، مقاصد سیاسی‌شان را محقق کنند. نیت‌های پلید در پشت نقاب حقوق بشر موحد تصریح کرد: امروز حقوق بشر آمیخته به اغراض سیاسی شده و مدعیان دروغین حقوق بشر از آن به عنوان ابزار فشار بر کشورهایی که در مسیر و جهت تامین منافع آنها نیستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: امروز حامیان تروریسم بین‌المللی و افرادی که در کشورهای مختلف از جمله فلسطین، سوریه، افغانستان، یمن، لبنان و جای‌جای کره خاکی از هیچ‌گونه جفا و جنایتی علیه صلح بین‌الملل در حق بشریت دریغ نمی‌کنند و جنایات جنگی و نسل‌کشی و جنایت علیه صلح و امنیت بین‌المللی را در کارنامه خود دارند، نیت‌های پلیدشان را پشت نقاب حقوق بشر پنهان کرده و برای عوام‌فریبی خود را مدافعان سرسخت حقوق بشر معرفی می‌کنند که بزرگترین تهدید علیه حقوق بشر است. رئیس شورای قضایی استان کرمان گفت: فسادی که به وضوح از طرف نظام سلطه به روابط بین‌المللی تحمیل شده و هر روز آن را توسعه می‌دهند، موجب شده است دنیا شاهد این امر باشد که شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای مدعی دروغین حقوق بشر تجاوز عربستان به یمن و کشتار زنان و کودکان را مباح شمرده و به جای دفاع از مظلوم اما حامی متجاوز باشند و مردمی را که از کشور خود دفاع می‌کنند مورد تحریم قرار دهند. موحد خاطرنشان کرد: روشن است در چنین فضایی کشور ما و ملت ایران که نماد مردم‌سالاری دینی در منطقه و جهان اسلام است و ظرفیت‌های زیادی در حوزه حقوق بشر بر اساس تعالیم و مبانی شریعت مقدس اسلام دارد، مورد تهاجم نظام سلطه به عنوان نقش حقوق بشر قرار گیرد. وی اظهار داشت: فصل بزرگی از قانون اساسی ما حقوق ملت را به بهترین نحو تنظیم کرده و قوانین عادی حفظ حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری جدید ما توجه جدی را به شان و منزلت انسان و رعایت حقوق شهروندی مبذول داشته و در همه شاخص‌ها و محورهایی که به عنوان حقوق بشر مطرح است، نظام جمهوری اسلامی پیشرفت‌های شگرفی را داشته است. عضویت ایران در 21 معاهده و کنوانسیون بین‌المللی موحد بیان کرد: همه می‌دانند تنها دموکراسی واقعی در منطقه جمهوری اسلامی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و ما در 21 معاهده و کنوانسیون بین‌المللی عضویت داریم و پیشتاز هستیم و با تمام کشورهای دنیا تعامل سازنده در زمینه حقوق بشر داریم. وی افزود: دشمنان ملت ایران بنا به اغراض سیاسی ما را متهم به نقش حقوق بشر کرده و با تبانی برای دستیابی به اهداف شوم‌شان علیه ملت ایران احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران تعیین کرده‌اند. این مقام قضایی تصریح کرد: این گزارشگر ویژه که از قبل هم اهدافش مشخص بود به محض اینکه به این عنوان منصوب شد از چارچوب وظایف مصوب خود خارج و تبدیل به بلندگوی تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شد. موحد یادآور شد: احمد شهید در مقاطعی با همکاری و همدستی معاندان نظام جمهوری اسلامی و مشارکت سیاسی با تروریسم و افرادی که دست‌شان به خون به نخبگان سیاسی، رهبران مذهبی و آحاد ملت ایران آغشته است، همکاری کرده و اظهارات و ادعاهای آنها را به عنوان مستند، نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده و اتهاماتی را به نظام جمهوری اسلامی نسبت داده است در حالی که یک گزارشگر ویژه در چارچوب ضوابط حقوق بشر باید بی‌طرف باشد و به واقعیت‌ها توجه کند. وی افزود: احمد شهید از بی‌طرفی خارج شده و همه ادعاهای معاندین و دشمنان ملت ایران را به عنوان مستند قرار داده و بدون توجه به مدافعات و آنچه در کشور ما می‌گذرد، اتهاماتی را به این ملت وارد می‌کند. موحد بیان داشت: احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شده است و سایت شخصی خود را به عنوان پایگاه تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌دهد و به صورت مرتب با استفاده از رسانه‌های استکباری هجمه تبلیغاتی زیادی را علیه ایران شکل داده است. ایران به گزارشگر ویژه نیاز ندارد وی اضافه کرد: بر همین اساس نظام جمهوری اسلامی بر این اعتقاد است که وی صلاحیت گزارشگری ویژه را ندارد و از موضع بی‌طرفی خارج شده است و نکته مهم این است که وضعیت ایران به گونه‌ای نیست که نیاز به گزارشگر ویژه داشته باشد. این مقام قضایی گفت: این طور نیست که نظام جمهوری اسلامی با گزارشگر یا مرجع بررسی‌کننده مشکل داشته باشد، بلکه ایران آمادگی همه‌گونه همکاری را با شورای حقوق بشر دارد و با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تعاملات سازنده‌ای را برقرار کرده است. احمد شهید چگونه گزارش‌هایش را تهیه می‌کند؟ موحد عنوان کرد: گزارشگران موضوعی تاکنون هفت بار به ایران سفر کرده‌اند و با همکاری ایران مواجه شده‌اند، اما آنچه درباره گزارش‌های احمد شهید به صورت مسئله مطرح می‌شود این است که وی با تروریسم و کشورهایی مشارکت دارد که با ایران دشمنی دارند. وی تصریح کرد: در گزارش اخیر شورای حقوق بشر ملاحظه شد، مطالب کشورهای غربی که با ایران مسئله دارند، هماهنگی و دارای یک سمت و سو است گزارش احمد شهید دلالت بر این دارد که این گزارش‌ها با تبانی و مشارکت معاندان ملت ایران تهیه و تدوین می‌شود. موحد بیان داشت: در جلسه سالانه حقوق بشر در ژنو نظام جمهوری اسلامی ایران از مواضع به حق خود دفاع کرد و این دفاعیات مورد اقبال بسیاری از کشورهای مستقل قرار گرفت. وی افزود: نظام جمهوری اسلامی مواضع روشن و شفاف خود را در شورای سالانه حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد و دفاعیات را به صورت مستدل و مستند به اطلاع هیئت‌ها رساند و موفقیت چشمگیری را برای نظام جمهوری اسلامی به دست آورد. رئیس شورای قضایی استان کرمان عنوان کرد: هر ساله که شورای حقوق بشر تشکیل می‌شود، هیئتی از ایران در این اجلاس‌ها شرکت می کند و در اجلاس اخیر تیمی مرکب از دو نفر از مدیران ارشد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دو نفر از قضات، رئیس کل دادگاه‌های عمومی تهران، رئیس کل دادگستری استان کرمان و کارشناسان حقوق بشر قوه قضاییه تشکیل شد و در واقع تیمی دیپلماتیک، قضایی و سیاسی بود. موحد گفت: سفیر ایران در سازمان ملل متحد مستقر در ژنو با این تیم همراهی کرد و متن اولیه دفاعیه توسط وی قرائت شد و دفاعیه دوم توسط معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه قرائت شد. وی افزود: ایران در خط مقدم مبارزه با موادمخدر جهان قرار دارد در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران هنوز مجازات اعدام لغو نشده است و برای جرائم سنگین و مهم علیه بشریت اعدام را حفظ کرده‌ایم و اعتقاد داریم، این مجازات لازم است. انتشار یک هزار نشریه در مناطق مرزی ایران رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در حوزه آزادی بیان در حالی جمهوری اسلامی متهم به نقض حق آزادی می‌شود که ما 6 هزار و 100 نشریه به ثبت رسانده‌ایم و 400 عنوان خبرگزاری و سایتهای خبری داریم. موحد با بیان اینکه گستره توزیع بیشتر نشریات کشور به صورت محلی است، یادآور شد: یک هزار نشریه در مناطق مرزی ایران و به زبان‌ها و گویش‌های محلی منتشر می‌شود و طی یک سال اخیر 130 نشریه با مدیرمسئولی زنان امکان انتشار پیدا کرده و حقوق ملی شهروندی و رسانه‌ای در قانون مطبوعات لحاظ شده است. اقلیت‌های مذهبی ایران 5 نماینده در مجلس دارند وی با اشاره به وضعیت مطلوب حقوق اقلیت‌ها در ایران اضافه کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی با عنوان حقوق ملت پیش‌بینی شده است که طی 24 اصل حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه‌های زبانی، مذهبی و نژادی به رسمیت شناخته شده است و بر اساس این اصول همه شهروندان از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند. رئیس شورای قضایی استان کرمان ادامه داد: بر اساس اصل 64 قانون اساسی زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان می‌توانند نمایندگانی را انتخاب کنند و نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می‌کنند، در حالی که کمتر از یک درصد جمعیت ایران هستند، اما پنج نماینده دارند و این امر نشان از توجه نظام به حقوق اقلیت‌ها دارد. موحد بیان داشت: بازرسی‌های منظمی از طرف مقام‌های نظارتی و قضات بر زندان‌ها انجام می‌شود و با هرگونه تخلف و ارتکاب جرم علیه زندانیان برخورد صورت می‌گیرد. انتهای پیام/80019/ب40
94/01/31 - 12:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
گوناگون
پربازدیدترینها