محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844316393
واکنش خانه کارگر به ادغام بیمه ها
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
واکنش خانه کارگر به ادغام بیمه ها
شناسهٔ خبر: 2538169 دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰
سلامت > درمان
روابط عمومی خانه کارگر توضیحاتی در مورد یک گفتگو درباره «آثار مثبت تجمیع بیمه ها» ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این توضیحات آمده است:احتراماً عطف به خبر منتشره از سوی آن خبرگزاری در مورخه ۲۱/۱/۱۳۹۴ به نقل از جناب آقای دکتر داریوش طاهرخانی عضو محترم شورایعالی سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تجمیع و ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت مراتب زیر را به آگاهی می رساند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی در آن خبرگزاری انتشار یابد. مضافاً به اینکه جامعه کارگری و کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی آماده برگزاری مناظره با مشارالیه و پاسخگویی در این زمینه می باشند:ایشان از یکسو در ابتدا مطالب خود را در واکنش به اظهارات دبیرکل خانه کارگر "مبنی بر متضرر شدن بیمه شدگان تأمین اجتماعی از ادغام بخش درمان" قلمداد نموده اند ولی در چند پاراگراف بعد از موافقت دبیرکل خانه کارگر با ادغام در صورت رایگان شدن درمان بیمه شدگان سخن گفته اند که صرف نظر از اینکه منبع و منشاء این نقل قول ها مشخص نیست، تناقض آشکاری در مدعیات ایشان وجود دارد.جالب توجه اینکه مشارالیه در ابتدا گفته اند تفسیر قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است ولی در ادامه تفسیر خودشان را ارائه داده اند و جالب تر آنکه تفسیر خود را موثق تر از تفسیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی که تجربه چند دهه نمایندگی را در کارنامه خود دارد، دانسته اند.۳- ایشان علیرغم اینکه در کل مطلب منتشره منافع صنفی و بخشی خود و سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را مطرح کرده اند، در انتها خود را عضو کوچکی از خانواده تأمین اجتماعی قلمداد نموده اند ولی در صدر مطلب منتشره بجای استفاده از عنوان نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای جناب آقای علیرضا محجوب، ایشان را دبیرکل خانه کارگر قلمداد کرده اند فلذا حال بایستی قضاوت را به مردم سپرد که تفاوت موضع یک فرد بعنوان نماینده مردم و عضو خانه ملت با نماینده پزشکان و عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی چیست؟ و کدامیک بقول آقای دکتر داریوش طاهرخانی بدنبال "منافع احتمالی" هستند!. آقای طاهر خانی پاسخ دهند چرا:مابه التفاوت سرانه درمان که طبق قانون بیمه درمان همگانی از سال ۱۳۷۳ بایستی بابت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت تأدیه می شد، پرداخت نشده است؟
آیا اگر در بیمارستان خصوصی و یا بیمارستان غیر دولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی خطایی صورت گرفت یا بگیرد تنها راه اصلاح آن ادغام در بخش دولتی است؟
آقای طاهرخانی یک صندوق بیمه اجتماعی دولتی موفق را نشان دهند و بگویند دولت در اداره کدامیک از صندوقهای بیمه ای موفق تر از سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
چرا بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی نه تنها از اعتبارات مربوط به بازسازی جنگ و مناطق زلزله زده منجیل، بم و... که از سوی دولت به وزارت بهداشت داده شد، محروم ماندند بلکه حتی هزینه های مجروحین غیر بیمه شده این حوادث را به سازمان نپرداخت و چه تضمینی دارد که در صورت ادغام خلاف این رویه عمل کند.
چرا وزارت بهداشت چندین سال است که مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی که از سوی دولت تأمین اعتبار می شود را به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته و بین دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت با سازمان تأمین اجتماعی تبعیض قائل می شود؟
چرا وزارت بهداشت در ارزیابی و درجه بندی بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاهی تابعه خود تفاوت و تبعیض قائل می شود؟
چرا طی چند دهه گذشته علیرغم اینکه سازمان تأمین اجتماعی تولید کننده عمده داروی کشور است ولی وزارت بهداشت در توزیع دارو بین این سازمان و بیمارستانهای دانشگاهی تابعه خود تبعیض قائل می شود؟
آیا تمامی مراکز درمانی و منابع بیمه درمانی که از طرف دولت در دستگاهها، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و شرکتها هزینه می شود و نیز شرکت آتیه سازان حافظ در سازمان بیمه سلامت ادغام شده اند؟
و آیا با توجه به حکم قانون برنامه توسعه ادغام بخشهای درمانی و هزینه های درمانی پایه و مکمل درمانی دولتی، اولویت ندارد و فقط مشکل درمان کشور، منابع و اموال کارگران است؟اگر اینطور که آقای طاهر خانی می گویند اموال کارگران بایستی ادغام شود پس بایستی بیمارستانهای خصوصی هم ادغام و دولتی گردند تا مشکل درمان کشور حل شود؟ایشان در جای جای مطلب خود ادغام و تجمیع بخش درمان (مستقیم و غیر مستقیم) سازمان تأمین اجتماعی را به قانون برنامه پنجم توسعه نسبت داده اند در حالی که بر اساس نص صریح تبصره های ۲ و ۴ ماده ۳۸ قانون مزبور، ادغام بخش های درمان مستقیم(ملکی) و غیر مستقیم(غیر ملکی) سازمان تأمین اجتماعی از موضوع ادغام و تجمیع مستثنی شده است و قانونگذار فقط ادغام بخش های دولتی را مد نظر داشته است.ایشان در رپرتاژ آگهی خود برای وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی، یکی از منافع ادغام و تجمیع بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را عبارت از این دانسته اند که درمان بیمه شدگان رایگان می شود. این در حالی است که کارگران بابت درمان خود حق بیمه پرداخته اند و می پردازند و سئوال مهم تر آنکه اگر قرار است دولت در قالب طرح تحول نظام سلامت از محل منابع عمومی و دولتی، خدمتی را به کارگران و بیمه شدگان بدهد چرا شرط برخورداری از آن بایستی ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت باشد. چرا بایستی سالها کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهروند درجه ۲ محسوب شده و از کمک ها و اعتبارات دولتی مربوط به درمان محروم شوند.وقتی هر روز وزیر بهداشت و مدیرعامل بیمه سلامت از کسری منابع و اعتبارات سخن می گویند چرا آقای طاهرخانی می گویند با ادغام درمان کارگران بهتر می شود؟ مگر ادغام باعث خلق منابع جدید می شود؟ مگر قرار است پس از ادغام بیمه سلامت کسری خود را رفع کند؟با پول کارگران؟در حالیکه در سال آخر اجرای برنامه پنجم توسعه قرارداریم ؛ برخلاف نظر قانون گذار دسترسی به توسعه کمی و کیفی در بیمه های سلامت و دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به ۳۰% از طریق مدیریت منابع و متناسب نمودن تعرفه ها عملی نگردیده است. لذا سخن از تجمیع و ادغام صندوقها جز اینکه راهی برای فرار روبه جلوست تفسیر دیگری دارد!نظر خوانندگان محترم را به بخشي از قانون مزبور جلب مينماييم:مطابق بند الف ماده۳۸ ، دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه زمینههای لازم را در قالب بودجههای سنواتی برای تحت پوشش قراردادن آحاد جامعه را فراهم مینموده و متأسفانه اکنون که در پایان برنامه پنجم هستیم هنوز این امر بطور كامل محقق نشده است.
در بند ب ماده ۳۸ قانون مزبور مشمولین موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خطاب قرارداده شده که به استناد ماده ۱۱۷ و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی از شمول این بند خارج است. چرا که به دلیل سهم ۳% دولت در منابعي که تا کنون هم پرداخت نشده است این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی است که از منابع عمومی استفاده نمیکند.
به استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۳۸ قانون مذکور اشاره به حفظ مالکیت بیمارستانها و مراکز درمان ملکی سازمان میکند که میتواند با حفظ مالکیت مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت فروش خدمت کند.
در تبصره ۴ ماده ۳۸ دارائیها- تعهدات- اموال منقول و غیر منقول- منابع انسانی- مالی و اعتباری- امکانات- ساختمان و تجهیزات صندوق تأمین اجتماعی مستقل میباشد به این سبب منابع مالی از جمله منابع درمان غیر قابل انتقال بوده و باید در سازمان مدیریت و هزینه شود.
تبصره ۵ همین ماده قید عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده آن دسته از خدمات – تخصصی بهداشتی و درمان که در بسته بیمه باید سلامت را اعلام کرده و بر همین اساس اقدام بیمه های تجاری از جمله آتیه ساز حافظ در قالب بیمه تکمیلی غیر قانونی است.
طرح اجرای کامل پزشک خانواده در بند ج ماده ۳۸ تصریح شده است که تا پایان سال برنامه بطور کامل اجرا شود.
متأسفانه بدلیل عدم اجرای کامل ماده ۳۸ قانون برنامه و نگاه بخشی و گزینشی نسبت به اجرای ماده مذکور سبب شده که سطح نارضایتی عمومی افزایش پیدا کند. افزایش تعرفه ها فشار زیادی به منابع سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده و منابع- مصارف را با مشکلات جدی روبرو کرده است. در چنین شرایطی بحث ادغام اعم از منابع و دارائیهای درمان یک بحث کاملاً انحرافی، گزینشی و غیر قانونی است که با هر ادبیاتی قابل پذیرش نیست. این در حالی است که نزدیک به ۶۵% از منابع فعلی درمان در قالب خرید خدمت و عمدتاً از بخش عمومی و دانشگاههای علوم پزشکی هزینه می شودواقعيت اين است كه آقای طاهرخانی در باغ سبزی را به کارگران نشان می دهد که هنوز داغ آن در طی سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۹ قبل از تصویب "قانون الزام" بر گرده کارگران وجود دارد. جالب تر آنکه آقای طاهر خانی اشراف خود به موضوع و تفسیر قوانین را اینگونه نشان داده اند که اجرایی شدن قانون الزام ( که منشاء جدایی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت شد) را با تجمیع و ادغام بیمه ها میسر دانسته اند؟!.بهر تقدیر آزموده را آزمودن خطاست و کارگران هیچگاه اجازه نخواهند داد که تجربه تلخ قبل از قانون الزام تکرار شود. بدیهی است بیان مراتب فوق به منزله تأیید تمامی اقدامات و فعالیتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیست و اگر احیاناً قصور ویا تقصیری در این زمینه رخ داده و یا رخ می دهد بایستی به سمت اصلاح آن بر اساس اصل سه جانبه گرایی و گفتگو های اجتماعی بین ذینفعان و شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت) حرکت کرد. ولی وجود کاستی در بخش درمان سازمان نمی تواند مستمسکی برای ادغام و تجمیع آن شود، چرا که اساساً اموال و منابع(حق بیمه ها) و املاک( بیمارستانها و درمانگاهها) سازمان تأمین اجتماعی حق الناس است و نمی توان با آنها مثل اموال دولتی رفتار کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
پزشکی و سلامت
پربازدیدترینها