تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867780980
صرفا جهت اطلاع سازمان امور مالیاتی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
صرفا جهت اطلاع سازمان امور مالیاتی اقتصاد > اقتصاد کلان - سیدعلی مجتهدزاده
هنگامیکه مالیاتی برای شخص یا شرکتی تعیین می گردد پس از صدور برگ تشخیص، اعتراض به مالیات تعیین شده در هیئت های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی صورت می پذیرد. پس از آن اعتراض در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و مرحله نهایی هیئت 251 مکرر بنا به دستور وزیر محترم اقتصاد و دارایی است. رسیدگی در دو مرجع اخیر مانع از اجرای حکم مالیات قطعی شده نخواهد بود مگر آنکه شورای عالی مالیاتی دستور توقف اجرای حکم را صادر و برای رسیدگی به مالیات قطعی شده در هیئت 251 مکرر مقام عالی وزارت دستور توقف بدون قید و شرط و یا توقف با دریافت وثائق لازم انجام پذیرد. در خصوص بحث وثیقه گذاری در اداره وصول و اجرای شهر تهران ذکر چند نکته ضروری است که در ادامه شرح داده شده است.
نخست اینکه اصل اتخاذ رویه واحد در هر اداره یا نهاد حقوقی از اصول مسلم پذیرفته شده است و بحث وحدت رویه حتی در کنار قانون مصرح از قواعد پذیرفته شده علم حقوق به شمار می آید؛ لکن این موضوع در سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نمی گیرد. شاهد زنده و مصداق عینی آن نیز عملکرد اداره وصول و اجرای شهر تهران در فرآیند اخذ وثیقه است که بر خلاف شعب دیگر اداره مالیات وصول و اجرا چه در شهر تهران و چه در سایر نقاط عمل می نماید. این اداره با تعریف سند رهنی به جای وثیقه عملا در جهت تضیع حقوق مودی گام بر می دارد؛ زیرا تنظیم سند رهنی مستلزم دریافت نیم درصد حق النسبت توسط دفاتر ثبت اسناد است و مشخص نیست در صورتی که مودی موفق به دریافت رای عدم تعارض یا به اصطلاح حقوق رای برائت گردد این مبلغ -که بخوانید مجازات- گاها بسیار نیز قابل توجه خواهد بود، بر اساس کدام منطق حقوقی و قانونی بر شخصی که بی گناهی او اثبات گردیده تحمیل خواهد شد. آیا این موضوع در تضاد با اصل قانونی بودن جرم و مجازت نیست؟
چنانچه استناد مدیران دایره وصول و اجرای شهر تهران به بخشنامه های داخلی سازمان امور مالیاتی باشد باید عنوان نمود به هیچ عنوان بخشنامه های صادره از سوی دوایر دولتی نمی تواند نافی قواعد آمره باشد و هرچند که این عمل یعنی اخذ سند رهنی به جای وثیقه قانونی می تواند به نفع اداره دولتی و تسهیل کننده رسیدن دولت به حقوق خود می باشد لکن عملی است که برخلاف قانون و به روشنی در تضاد با اصل قانونی بودم جرم و مجازات است. فلذا ضروری است که مسئولان محترم سازمان امور مالیاتی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. *وکیل پایه یک دادگستری 3939
کلید واژه ها: مالیات - اقتصاد ایران -
دوشنبه 31 فروردین 1394 - 09:58:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها