تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814693937
-نرخ سود بانکی به کجا می‌رود؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه نرخ سود بانکی به کجا می‌رود؟ روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «سه ابهام اصلی در رفع تحریم‌ها»،«حفاظت ازهویت فرهنگی محیط زیست»،«دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی‌شود»،«آل سعود، عبرت بگیرند»،«ایران و افغانستان- توسعه مناسبات»،«اصلاحات ضروری در چارچوب لوزان»،«مسئولیت پناه‌جویان»،«چاره کار کجاست؟»،«تناقضات عربستان با ایران و اسلام»،«نرخ سود بانکی به کجا می‌رود؟»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:سه ابهام اصلی در رفع تحریم ها «سه ابهام اصلی در رفع تحریم ها»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سید یاسر جبرائیلی است که در آن می خوانید؛آنگونه که از مجموع اظهارات و متون منتشر شده درباره پیشرفت مذاکرات هسته ای در دور لوزان برمی آید، هنوز درباره اصلی ترین هدف و موضوع اصلی مذاکرات یعنی لغو تحریم ها ابهاماتی وجود دارد و نمی توان آنگونه که در این مقطع با دقت تمام فی المثل درباره تعداد و نوع سانتریفیوژهایی که بناست بچرخند، یا میزان ذخایر اورانیوم ایران، سخن گفته می شود، درباره کم و کیف لغو تحریم ها وعده داد و درباره دوران «پساتحریم» برنامه ریزی کرد. یادداشت حاضر، به تحلیل و تبیین سه ابهام اصلی موجود در رفع اصلی ترین تحریم های اعمال شده علیه کشورمان-یعنی تحریم های آمریکا- می پردازد تا ضمن ارائه یک تصویر واقعی از آنچه در جریان است، شاید برای تصمیم هایی نیز که در ادامه مذاکرات گرفته می شود، مفید واقع شود. 1- نخستین ابهامی که درباره برداشته شدن تحریم های آمریکا علیه ایران وجود دارد این است که هم در توافق ژنو و هم در دورهای مذاکراتی بعد از آن، همواره سخن از «تحریم های هسته ای» بوده است. بررسی رژیم تحریم های آمریکا به ویژه تحریم های دهه اخیر که گمان می رود مرتبط با برنامه هسته ای ایران وضع شده اند، نشان می دهد که هیچ کدام از این تحریم ها عنوان صرفا هسته ای ندارند. ساختار قوانین تحریم بدین گونه است که در صفحات نخست قانون، در قالب عباراتی چون Findings of Congress و Sense of Congress دلایل اعمال تحریم بیان شده و سپس مفاد تحریم آمده است؛ تحقیقا هیچ کدام از قوانین تحریم آمریکا و فرمان های اجرایی رئیس جمهور که با ابتناء به آنها اعمال شده، در مقدمه خود به وجه برنامه هسته ای ایران منحصر نشده و به مواردی چون حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و اشاعه تسلیحات نیز اشاره شده است. بنابراین هم اینک که از رفع تحریم های هسته ای سخن گفته می شود، دقیقا روشن نیست منظور کدام تحریم است. برای رفع این ابهام، در توافق احتمالی، ضروری است عبارت مبهم «تحریم های هسته ای» کنار گذاشته شده و دقیقا مشخص شود کدام تحریم ها مد نظر تهران است. آنچه با قاطعیت می توان گفت این است که تحریم های اعمال شده علیه کشورمان در دهه اخیر به ویژه پس از سال 2010 همه هسته ای بوده اند و اگر دلیل دیگری در کنار دلیل هسته ای آمده، یک حاشیه محسوب می شود؛ لذا همه این تحریم ها باید به صورت کلی برداشته شود. سند این مدعا آنکه در جلسه ارائه تحریم معروف به سیسادا(CISADA) که اصلی ترین این تحریم ها محسوب می شود، در سنا به صراحت تاکید شد که هدف اصلی (Primary Concern) از این تحریم، برنامه هسته ای ایران است. 2- دومین ابهام موجود مربوط به ساز و کار رفع تحریم ها در نظام سیاسی آمریکاست. در طول مذاکرات، طبق گفته آقای ظریف، طرف آمریکایی گفته است که واژه Terminate یا فسخ تحریم ها استفاده نمی کنیم چون در صورت استفاده از این واژه، باید مسیر کنگره طی شود. هرچند آمریکایی ها در بیانیه ادعایی خود، از واژه Suspend یا تعلیق استفاده کرده اند که عملا به دلیل محدودیت های فراوان و سرعت بازگشت پذیری، هیچ محسوب می شود، اما طبق گفته آقای ظریف، از واژه Cease یا توقف استفاده شده است. حتی اگر از این واژه اخیر در توافق استفاده شود، صورت مسئله عوض شده اما ماهیت ماجرا تغییری نکرده و بناست در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا با مسئله تحریم برخورد شود. در قوانین تحریم آمریکا، دو اختیار به رئیس جمهور داده شده است. اختیار اول، تعلیق قانون است که رئیس جمهور می تواند با یک اطلاعیه به کنگره مبنی بر اینکه تعلیق این قانون، در راستای منافع ملی آمریکاست، اقدام به تعلیق قانون نماید، همان کاری که درباره بخش هایی از چند تحریم در دوران بعد از توافق ژنو انجام شد. اما اختیار دوم مربوط به فسخ (Terminate) قانون است که رئیس جمهور باید به کنگره ثابت کند ایران اولا حمایت از تروریسم را متوقف کرده و ثانیا تعقیب، دستیابی و توسعه سلاح های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین موشک های بالستیک و لانچر این موشک ها را متوقف کرده است. لذا طبق گفته آقای دکتر ظریف، تاکید تیم مذاکره کننده کشورمان باید «لغو تحریم ها» بوده و تهران نباید درگیر دعواها و قوانین داخلی آمریکا شود. لازمه این اتفاق، اولا مشخص شدن قوانین تحریمی است که باید لغو شوند(بند یک یادداشت حاضر) و ثانیا تاکید بر لغو تحریم ها (Lifting sanctions) است. نکته قابل توجه اینکه در مقدمه توافق ژنو، بر لغو(Lift) تحریم ها در توافق جامع تاکید شده و سخنی از تعلیق یا کاهش و تخفیف و تسکین و مانند آنها نیست. اگر مذاکره کنندگان آمریکایی اختیاری درباره لغو تحریم ها ندارند، می توانند ادامه مذاکرات را به کسانی واگذار کنند که در این زمینه از اختیارات مکفی برخوردارند. 3- سومین ابهام درباره لغو تحریم ها این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید انجام تعهدات ایران را تایید نماید. سخنی که مذاکره کنندگان کشورمان درباره وجود فاصله بین امضا و اجرای توافق جامع می گویند، تقریبا این مسئله را تائید می کند. یعنی تعهداتی که ایران می سپارد باید انجام شود، تا توافق به مرحله اجرا برسد و این، زمانی است که آژانس، انجام تعهدات از سوی ایران را تائید نماید. مهم ترین موضوعی که متاسفانه زمزمه های پذیرش مذاکره با آژانس درباره آن شنیده می شود و تقریبا لاینحل است، بحث ادعای وجود ابعاد احتمالی نظامی(PMD) در برنامه هسته ای ایران است. به تعبیر دکتر گرت پورتر، پذیرش این مسئله، یا لغو تحریم های ایران را (با پیش فرض حل شدن دو موضوع فوق) یا با مانع مواجه می سازد و یا به تعویق می اندازد. آژانس سال هاست که پی در پی این ادعا را مطرح می سازد و علی رغم همکاری هایی که تهران انجام داده و حتی اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را داده است، حتی در طول مذاکرات خود با دولت یازدهم نیز قانع نشده و در گزارش های خود، این موضوع را حل نشده می داند. اینکه دکتر ظریف گفته اند اگر آژانس در زمینه تائید تعهدات ایران درست عمل نکند، اعتماد مردم ایران به خود را از دست خواهد داد، ضمانت اجرایی مناسبی برای این مسئله بسیار مهم نیست و آژانس، سال هاست که اعتبار خود را در میان ملت ما از دست داده و از این موضوع، هراسی نیز ندارد. لذا باید گفت موکول کردن انجام تعهدات طرف مقابل به تائید آژانس، ممکن است تیم مذاکره کننده کشورمان را از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی لغو تحریم ها دور سازد. ما بر خلاف برخی خوش بینی ها، همچنان بر مبنای شواهد عقلی و عینی بر این باوریم که تحریم های اعمال شده علیه کشورمان از سوی آمریکا را نمی توان و نباید در خلأ و منفک از سیاست کلی این کشور درباره ملت ایران تحلیل کرد و بر این پندار بود که با حل و فصل موضوع هسته ای و ارائه تضمین های عینی، می توان این تحریم ها را لغو نمود. تلاش برای حل ابهامات فوق در جریان مذاکرات، شاید بتواند در روشن تر شدن ماهیت واقعی تحریم ها و اعمال کننده آنها یعنی آمریکا به ما کمک کند. رسالت:حفاظت ازهویت فرهنگی محیط زیست «حفاظت ازهویت فرهنگی محیط زیست»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛محیط فرهنگی سالم می تواند استعدادهای انسان را شکوفا سازد و توسعه و پیشرفت را میسر؛ همچنان که فرهنگ پَست زیست محیطی وپیامهای آلوده آن ، می تواند هشیاری وتعقل راسلب نموده وانسان را در حد یک ابزار برای اهداف مادی و انتفاعی ارسال کنندگان آن پیامها تنزل دهد و به حضیض بی منزلتی برساند. فرهنگ که یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان است از جهت مفهومی از «اندیشه و نگرش» نشأت می گیرد، اما از جهت رفتاری حتماً تحت تأثیر نظام تعلیم و تربیت است؛ از خانه تا مدرسه و اجتماع و از قبل تولد تا دوره کمال. بیماری فرهنگی یعنی آسیب دیدگی و تضعیف این «وجه تمایز» و در معرض خطر قرار گرفتن آن. مسائل و اقتضائات بیماری فرهنگی از بسیاری جهتها شبیه بیماری جسمی است؛ مثلاً قابل پیشگیری و قابل درمان است، البته اگر علائم آن به موقع و درست تشخیص داده شود و بدخیم نشده باشد. همچنین می تواند حیات بیمار و یا افراد معاشر با او را تهدید کند و اگر شدت یابد، بیمار بستری می شود و اگر مُسری باشد قرنطینه (ایزوله) می گردد تامحیط زیست آلوده نشود، وبه دیگران نیز هشدار داده می شود که به او نزدیک نشوند و یا در صورت نزدیک شدن، از لباس و کفش و کلاه و ماسک مخصوص استفاده کنند و خیلی زود آن محل را ترک نمایند. گاه به بیمار گفته می شود که از خانه یا بخش مراقبت های ویژه خارج نشود و برای او پرستار اختصاصی تعیین می کنند تا آسیب نزند و آسیب نبیند. درمان چنین بیماری نیازمند اراده ای نیرومند برای رعایت بایدها و نبایدهای غذایی و دارویی و محیطی و ارتباطی است. اما در مورد بیماری ها و بیماران فرهنگی هیچ کدام از این مراقبت ها و دقت ها صورت نمی گیرد؛ چون علائم آن نوعاً غیرمحسوس است و تنها زمانی که ریشه می دواند و مزمن می شود برخی هشیار می شوند و با سراسیمگی درمان های دیرهنگامی را تجویز می کنند. درمان ها اگر بموقع و صحیح هم انجام شوند (در حوزه فرهنگ) دیربازده هستند و لذا نوعاً دولت مردان، رغبتی برای اهتمام به آن ندارند؛ چون ممکن است در سال های کوتاه عمر مدیریت شان میوه ندهد و یا خدای ناکرده، مدیر بعدی میوه آن را بچیند! در دهه های گذشته (و اکنون نیز) مسئله تعلیم و تربیت مسئله شماره یک دولت ها نبوده است و این خود افق دید دولت مردان را نسبت به مسائل دیربازده هرچند زیربنایی، در مقایسه با مسائل زودبازده اجتماعی نشان می دهد. مسئله فوری تلقی شدن اقدام برای پیشگیری از مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی، نوعاً وجه غالب توجه و مشغله فکری دولت مردان بوده است و از جمله دلایل در اولویت قرار نگرفتن مسائل فرهنگی، خصوصاً تعلیم و تربیت!. غافل از اینکه مفاسد اقتصادی یا آسیب های اجتماعی و سیاسی نیز معلول بیماری های فرهنگی اند. اگر بخواهیم «تدبیر» و «امید» را در سایر کشورها رصد کنیم، "دوراندیش ترین" ، دولت هایی خواهند بود که عالمانه ترین برنامه ریزی ها و مهم ترین سرمایه گذاری ها را به حوزه کادرسازی و تربیت نیروی انسانی اختصاص داده اند و کارآمدترین و توانمندترین و دلسوزترین مدیران خود را برای آموزش و پرورش برگزیده اند؛ چرا که مهم ترین عرصه توسعه را توسعه نیروی انسانی می دانند. چرا که نیروی انسانی ممتاز، مهم ترین عامل برای پویایی یک کشور است و به مثابه گردش خون در رگهای آن می تواند نبض حیات و عامل نشاط تلقی گردد. بزرگ ترین سرمایه برای توسعه و پیشرفت یک کشور برخورداری از نیروی انسانی سالم، مؤمن و کارآمد است.(1) نظام تعلیم و تربیت کارآمد، برای اینکه نقش خودرا به خوبی ایفا کند دامنه نفوذش فقط چهاردیواری مدرسه نخواهدبود بلکه سایر محیط های اثرگذار بر شخصیت دانش آموز را نیز رصد می کند و بر آن تأثیر دارد. انسان ها به شدت تحت تأثیر محیطی هستند که در آن قرار می گیرند. عوامل فرهنگی محیط زیست تأثیر فوق العاده ای بر سلامت و یا آلودگی جامعه دارد.(2) سازمان حفاظت محیط زیست به تبعیت از مدل مشابه در کشورهای سکولار همه مأموریت خود را به حفاظت در مسائل مشترک با حیوان مثل آب و هوا و خاک و گونه های نباتی و حیوانی و یا تشعشعات، محدود کرده است و در حوزه محیط زیست انسانی و حفاظت از عوامل محیطی که می تواند تأثیر ایجابی یا سلبی تربیتی در روند شکل گیری شخصیت فرهنگی فرزندان ما داشته باشد، وظیفه ای را متوجه خود نمی داند! یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری بیماری های فرهنگی، حجم سنگین پیام های بصری آسیب زا است که در فضای زندگی اجتماعی و اماکن عمومی، بوستان ها، ایستگاه ها (پاتوق ها)، معماری شهر، تابلوهای تبلیغی ثابت و متحرک، نمادها، نشانه ها، لباس ها، آرایه ها، رفتارها و... منتشر می شود و انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه فراگیری انسان ها بیشتر تحت تأثیر دریافت های بصری است، این پیام ها نیازمند پیرایش و پالایش و پایش مستمرهستند. امام صادق علیه السلام اهمیت فوق العاده ای برای سلامت فرهنگی محیط زیست قائل هستند و اینکه هیچ کس حق ندارد محیط زیست عمومی که همه مردم در آن «تنفس فرهنگی» دارند را آلوده کند. مبادا که بیماری فرهنگی فردی، دیگران را آلوده و بیمار سازد و لذا می فرمایند: «إن قدرت علی أن لا تخرج من بیتک فافعل، فان علیک فی خروجک ان لا تغتاب و لا تکذب و لا تحسد و لا ترائی و لا تتصنع و لا تداهن»؛ «اگر می توانی از خانه ات خارج نشوی، اقدام کن (خارج نشو) چرا که در صورت خارج شدن بر تو واجب است که غیبت نکنی و دروغ نگویی و حسد نورزی و ریا و خودنمایی و چاپلوسی نکنی.» (3) خانه و خانواده اولین محیط زیست تربیتی انسان است و شکل گیری شخصیت و هویت او از فضای فرهنگی حاکم بر خانواده آغاز می شود. از صلاحیت ها و "شایستگی های مادرانه" و پدرانه که سال ها قبل از ازدواج شان شکل می گیرد تا پیام های رفتاری والدین که چشم و دل فرزند را سیراب می سازد. اما در آستانه بلوغ که به تدریج نقش خانواده کاهش می یابد و محیط اجتماعی و گروه همسالان نقش اول را ایفا می کنند، تأثیر آموزش و پرورش بی بدیل است. تعریف شایستگی و تعادل و کارآمدی در فرهنگ هر کشوری به تناسب جهان بینی و انسان شناسی اش ممکن است متفاوت باشد. اما آموزش و پرورش آن کشور می داند که خروجی مورد انتظار را چگونه پرورش دهد. اکنون که 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 3 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سپری شده است این سند همچنان در انتظار باور، انعطاف و اقدام مدیران این وزارت است.
نه تنها سند، که یک ملت بزرگ بهترین سرمایه زندگی یعنی عمر و سرنوشت فرزندان خود را معطل این وزارت کرده است! اجرای سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حتماً منجر به تحول اساسی در این دستگاه زیربنایی و مهم کشور می گردد. اما در مورد امید به تحقق این سند 2 دیدگاه وجود دارد: 1- وزارت آموزش و پرورش در وضع فعلی خود می تواند تغییرات را در حال حرکت قطار (و بدون متوقف ساختن آن) اجرا کند و مسیر حرکت را اصلاح نماید؛ هرچند که زمانبر خواهد بود. 2- وزارت فعلی در مورد تحقق سند تحول نمی تواند توفیقی به دست آورد و منتظر این مجموعه ماندن، جز از دست رفتن فرصت های مهم دیگر نتیجه ای نخواهد داشت چراکه ارکان و زیرساخت های تحول با نگرش و باورهای برخی از مدیران طرفدار اصلاحات غربی سازگار نیست و لذا بهتر است ترکیب فعلی وزارت به کار روزمره خود بپردازند و سازمان دیگری با بهره گیری از مدیرانی واجد شرایط و باورمند نسبت به تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش "تراز انقلاب اسلامی" را بنا کنند و حوزه عمل خود را گسترش دهند تا به تدریج جایگزین ستاد فعلی وزارت شوند. در تعلیم و تربیت اسلامی، معلم و مربی، محور است، نه کتاب. دانش آموز به تناسب پذیرش شخصیت معلم به کتاب و درس او بها می دهد. لذا کتاب در پایان سال تحصیلی تمام می شود اما معلم (در فرض صلاحیت و مقبولیت) هرگز تمام نمی شود و یاد و خاطره و منش و رفتار او، بر شخصیت متربی تا پایان عمر تأثیر می گذارد. تحول به محض اینکه بخواهد از روی کاغذ فاصله بگیرد و به اجرا نزدیک شود، در همان اولین گام، انسان های واجد شرایط خود را می طلبد. تحول با ایمان، اراده، شخصیت، صلاحیت، خودباوری و اقدام چنین انسان هایی محقق می شود. وزارت آموزش و پرورش بدون اینکه ابتدا در نظام کشف و تربیت معلم و مدیر متناسب با قد و قامت تحول، توفیق کسب کند، نمی تواند مدعی آغاز تحول باشد و این یک اقدام ویترینی خواهد بود که فقط ممکن است تا مدتی افکار عمومی ورسانه ها را از پرسشگری بازدارد. وزارتی که اکنون ضعف خود را حتی در مدیریت روزمرگی ها نشان داده، چگونه می تواند ادعای تحول بنیادین داشته باشد؟ افسوس که فرصت های مهمی از عمرارزشمند فرزندان ما پشت سر مدیرانی متوقف شده است که دغدغه اصلی آنها مسائل حزبی و جریانی است نه تعلیم و تربیت. البته بیماری های فرهنگی جامعه ما محصول ریل گذاری های نادرستی است که در گذشته اتفاق افتاده است و اگر قرار باشد همچنان روی همان ریل ها ادامه یابد، تأسف بار خواهد بود؛ چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد (اسلامی). اغلب این آسیب ها نتیجه غفلت یا تغافل در امر کادرسازی در تراز انقلاب اسلامی برای راهبری فرهنگی جامعه و متناسب سازی محیط زیست تربیتی و فرهنگی و آفت زدایی آن برای زندگی سالم و رویش طبیعی است. مناصب و مسئولیت های فرهنگی و آموزشی در اختیار مدیران و فرهنگیان و هنرمندانی قرار گرفت که خود تحصیلکرده علوم انسانی مبتنی بر انسان شناسی اومانیستی بودند و بعضی در همان فضا تنفس کردند و پرورش یافتند و در بازگشت به کشور غرب زدگی را به ارمغان آوردند. ریل گذاریهای نادرست فرهنگی، محصول نگرش غربی یا التقاطی این قبیل نخبه نماهایی است که نظام تربیتی مکتب خود را نشناخته، به مکتب بیگانه دل بستند. تاریخ ما و سایر ملل شرق گواه است که به همان اندازه که از سبک زندگی غربی پیروی کردیم، گرفتار بیماری هایی شدیم که جامعه غربی دچار آن است. شکاف های اجتماعی، گسست فرهنگی، اضطراب و افسردگی و افزایش روزافزون افراد مبتلا به اختلالات روحی و روانی، وازدگی، فساد اخلاقی، کاهش ازدواج، افزایش طلاق،از هم پاشیدگی خانواده و... . هرجا که تمدن غرب راه یافت، احساس ناامنی، ترور و سلب آرامش را به ارمغان آورد و هرجا که استقامت و مجاهدت و سربلندی و عزت و افتخار و پیشرفت و موفقیت و درخشش علمی بود، محصول باورداشت وحی و تبعیت از آموزه های اسلامی بود. مدل های التقاطی (اسلامی ـ غربی) مورد نظر برخی کارشناسان و مدیران مرعوب در برابر بیگانگان که سایه خود را بر حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ و هنر و آموزش عالی و محیط زیست فرهنگی و رسانه ای ما نیز گسترده است، ممکن است بیماری های فرهنگی بیشتری را درپی داشته باشد؛ مگر اینکه نسخه شفابخش خود را تنها در کلام وحی جستجو کنیم و البته مدیریت اجرایی و تقنینی کشور و مسئولیت ریل گذاری فرهنگی را به انسان هایی در این تراز بسپاریم و بر اصلاح متولیان امر پای بفشاریم و بر آن مراقبت کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «فَلَیْسَتْ تَصلحُ اَلرَّعِیَّةُ إِلاَّ بِصَلاَحِ اَلْوُلاَةِ وَ لاَ تَصْلحُ اَلْوُلاَةَُإِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ اَلرَّعِیَّةِ»؛ پس رعیت اصلاح نمی شوند جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز با پافشاری رعیت (بر درستکاری). (4) پی نوشت ها:
1. رهبر معظم انقلاب: برای یک کشور نیروی انسانی همه چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم هیچ چیز نداریم. (21/9/68) 2. رهبر معظم انقلاب: ما سایش و فرسایش پیدا می کنیم؛ دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران آن را با وسایل درست پیش بینی نمود و الا انسان از بین خواهد رفت. (17/7/81) 3. شیخ حر عاملی. کتاب جهاد النفس. صفحه 299 ـ حدیث 511 4. نهج البلاغه ـ خطبه 216 خراسان:دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود «دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که در آن می خوانید؛کاهش نرخ سود سپرده های سالانه به 20 درصد، مهم ترین نتیجه نشست مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی بود، به این ترتیب، در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار که به نظر قطعی خواهد بود، از 15 اردیبهشت ماه نرخ های سپرده سالانه با کاهش 2 الی 3 درصدی مواجه خواهد شد. به گفته موافقان این طرح، همزمان با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا نرخ سود واقعی(تفاضل نرخ سود بانکی از تورم) به عددی منطقی برسد. چرا که بالا بودن این نرخ سبب می شود هزینه سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کند و طبیعتا میزان سرمایه گذاری کاهش پیدا کند که تولید را تحت الشعاع قرار می دهد. اگر چه در نگاه کلی، این تصمیم مناسب به نظر می رسد و می تواند آثار انتقادی مثبتی به همراه داشته باشد اما نکاتی وجود دارد که این مکانیزم(افزایش تولید از طریق کاهش نرخ سود بانکی) را با مشکل مواجه می نماید.برخی از آن ها را در ادامه مرور می کنیم: 1) گرچه کاهش نرخ سود بانکی می تواند، هزینه سرمایه گذاری را کاهش دهد اما نباید فراموش کنیم که در کشور ما، سودآوری فعالیت های غیرمولد معمولا از فعالیت های مولد بیشتر است. در این شرایط، در صورت کاهش نرخ سود بانکی، حاشیه سود فعالیت های نامولد نیز افزایش پیدا می کند و سبب می شود انگیزه جذب تسهیلات از طرف صاحبان مشاغل و فعالیت های نامولد نیز افزایش پیدا کند. برای مثال، فردی که با نرخ بازپرداخت تسهیلات26 درصدی، انگیزه ای برای قرض کردن و ورود به بازارهای ارز و طلا نداشت، با کاهش این نرخ ممکن است انگیزه ورود به این بازارها برایش شکل بگیرد. بنابراین، نکته ای که در اینجا اهمیت پیدا می کند این است که بهتر بود مسئولان بانکی کشور همزمان با تصمیم کاهش نرخ سود سپرده ها، فکری به حال ساختار نظام بانکی کنند. تا احتمال تخصیص منابع بانکی به بخش های غیرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود سپرده ها نمود بهتری پیدا کند. 2) مانع دومی که سبب می شود اثرگذاری نرخ سود بانکی بر تولید را تحت الشعاع قرار دهد، وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. این موسسات که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی 15 تا 20 درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند، با احتمال بالایی به نرخ های اعلام شده تن نمی دهند. لذا با ایجاد جذابیت سودآوری بالاتر، بخش عمده ای از سپرده ها را جذب می کنند. این رفتار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سبب بروز دو مشکل می شود: اول اینکه سپرده های مردم وارد موسساتی می شود که از ریسک بالایی برخوردار هستند که در صورت بروز هر گونه شوک فاجعه ای اجتماعی رقم خواهد خورد. این دقیقا همان اتفاقی است که چند ماه است استان های خراسان را در نوردیده است و زمینه ساز ایجاد مشکلاتی شده است. مشکل دومی که سودهای بالای موسسات مالی غیرمجاز ایجاد می کند، تخطی سایر بانک ها از توافق انجام شده است. در شرایطی که بانک ها خود را بازنده بازی جذب سپرده ها(در مقابل موسسات غیرمجاز) می بینند، ناگزیرند با پیشنهاد نرخ های سود سپرده بالاتر از میزان توافق شده، به کسب سپرده بپردازند. اتفاقی که سبب می شود به نقطه اول قبل از کاهش نرخ سود بانکی بازگردیم. 3) نکته سومی که در زمینه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد این است که عده ای(غالبا متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک هستند) در مورد اثر کاهش این سود مبالغه می کنند. مثلا می گویند با کاهش نرخ سود تسهیلات تمامی مشکلات بخش تولید کشور حل می شود و تولید کشور با شکوفایی باور نکردنی مواجه می شود. این در حالی است که در طول سالیان متمادی که اقتصاد کشور با سود سپرده واقعی منفی (کمتر بودن نرخ سود سپرده از تورم) مواجه بوده ، چنین اتفاقی رخ نداده است. لذا باید اذعان نمود که کاهش نرخ سود سپرده ها گرچه هزینه های تولید را کاهش می دهد اما تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند و مقررات دست و پا گیر تولید از میان برداشته نشود، نمی توان انتظار شکوفایی تولید را داشت. 4) مطلب چهارمی که در زمینه کاهش نرخ سود مطرح است، زمان عملیاتی شدن این طرح است. سیاست گذار پولی باید زمانی به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند که از آینده تورم تا حدی اطمینان داشته باشد. حال، در شرایطی که برخی آینده اقتصاد کشور را تا حدی به مذاکرات هسته ای وابسته می دانند شاید تا 10 تیرماه نتوان آینده ای مطمئن (چه مثبت و چه منفی) برای تورم در نظر گرفت. لذا ضروری بود که در ارتباط با کاهش نرخ سود محتاطانه اقدام شود که در عمل نیز چنین شد. در پایان باید تاکید کرد که گرچه کاهش نرخ سود سپرده ها و نزدیک کردن آن به تورم اقدامی مثبت ارزیابی می شود اما باید توجه داشت که نباید از اقداماتی که صرفا بر سود سپرده ها تکیه می کنند، انتظار زیادی داشت و تا زمانی که ساختارها و نهادهای اقتصاد کشور بهبود پیدا نکنند، نمی توان شکوفایی تولید را متصور بود. جمهوری اسلامی:آل سعود، عبرت بگیرند «آل سعود، عبرت بگیرند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛دیروز خبر هلاکت عزّت ابراهیم الدوری، معاون صدام که در سال های اخیر رهبری بقایای حزب بعث عراق و فرماندهی شاخه بعثی داعش در عراق را برعهده داشت در روزنامه ها به چاپ رسید. این خبر، از جهات مختلف قابل تامل است. اول آنکه با هلاکت عزت ابراهیم، شاخه بعثی داعش در عراق بریده شده و این واقعه می تواند تاثیر زیادی در سرعت یافتن روند زوال این گروه تروریستی داشته باشد. دوم آنکه نیروهای مردمی عراق با به هلاکت رساندن معاون صدام نشان دادند اولاً از قدرت بالائی در مقابله با دشمنان ملت و کشور خود برخوردارند و ثانیاً با شناخت دقیق از مهره های اصلی ناامنی عراق به سراغ آنها می روند و پاکسازی کشورشان از تروریست ها را به صورت اساسی پی می گیرند.
نکته سوم به سئوالی مربوط می شود که دولتمردان آمریکائی باید به آن پاسخ بدهند. سئوال اینست که از 12 سال قبل تاکنون که عراق به اشغال آمریکا درآمد و هنوز ارتش آمریکا هزاران نیرو در این کشور دارد و از پایگاه های متعدد و سفارتخانه ای که خود از چند پایگاه نظامی مجهزتر است برخوردار می باشد، چرا تاکنون اقدام به دستگیری یا کشتن عزت ابراهیم الدوری نکرد؟ آیا آمریکا در این زمینه کوتاهی کرد یا از انجام این کار ناتوان بود؟ قطعاً آمریکا اگر می خواست می توانست عزت ابراهیم الدوری را به چنگ بیاورد و به هلاکت برساند همانگونه که توانست صدام را از سوراخی که در تکریت به آن خزیده بود بیرون بکشد و البته قصد نابودی او را نداشت ولی نیروهای انقلابی عراق در یک فرصت مناسب که بعد از محاکمه و صدور حکم اعدام به دست آوردند، او را به هلاکت رساندند. قطعاً آمریکا درصدد بود از عزت ابراهیم الدوری به عنوان یک مهره کار کشته استفاده کند و در شرایط مقتضی او را برای تحقق اهداف استعماری خود به کار بگیرد کما اینکه در همین مرحله حضور داعش در استان های شمال غربی عراق حداکثر بهره برداری را از وی به عمل آورد و سرانجام نیز این نیروهای انقلابی و مردمی بودند که برخلاف میل آمریکا او را به هلاکت رساندند. چهارم آنکه هلاکت عزت ابراهیم الدوری نشان می دهد سرنوشت جنایتکاران چیزی غیر از نکبت و ذلت و مرگ در بدترین وضعیت بدنامی نیست. عزت ابراهیم الدوری، در زمان حیات صدام و بعد از اعدام وی مرتکب جنایات زیادی علیه مردم عراق شد. او در جنایات صدام علیه ملت ایران و علیه کویت نیز شریک بود. بعد از صدام نیز ناامن کردن عراق از طریق ترورها، انفجارها، شورش ها و در سال های اخیر همراهی با داعش و تکفیری ها از جمله جنایات او علیه مردم عراق بود که سرانجام به مجازات جنایات خود رسید. از آنچه بر سر صدام، عزت ابراهیم الدوری و سایر سران رژیم بعث عراق آمد، باید سران سایر کشورها از جمله آل سعود عبرت بگیرند. آنچه در انتظار آل سعود است، از بلائی که بر سر صدام و عزت ابراهیم و سایر مهره های رژیم بعث عراق آمده بدتر خواهد بود. آل سعود اکنون بمب های هواپیماهای جنگی خود را بر سر مردم یمن می ریزند که فقیرترین ملت منطقه هستند و بدون آنکه به عربستان تعرض کرده باشند کشورشان مورد تجاوز آل سعود قرار گرفته است. گناه مردم یمن اینست که خواهان استقلال و آزادی هستند و نمی خواهند زیر بار دیکتاتورها باشند. آل سعود این مردم فقیر و مظلوم را به جرم اینکه حق قانونی و شرعی خود را مطالبه می کنند زیر بمباران گرفته و خانه ها و بیمارستان ها و مدارس آنها را ویران می کند و حتی کودکان و پیر زنان و پیرمردان آنها را به خاک و خون می کشد. قطعاً خدا از اینهمه جنایت نمی گذرد و این خون های به ناحق ریخته شده دامن گیر آل سعود خواهد شد. آل سعود در تازه ترین جنایت خود، از سلاح های ممنوعه علیه مردم یمن استفاده کرده و حتی از آمریکا خواسته با موشک های کروز به اردوگاه ها و انبار اسلحه یمن شلیک کند. اگر آل سعود از سرنوشت صدام و همدستان ظالم وی عبرت می گرفتند، مرتکب اینهمه جنایت در یمن نمی شدند، به ویژه آنکه تفاوت های زیادی میان آل سعود و سران حزب بعث عراق وجود دارد که قاعدتاً باید آل سعود را از ورود به چنین جنگی باز می داشت. آل سعود مدعی هستند که خادم حرمین شریفین می باشند. این ادعا لوازمی دارد که عدم پای بندی به آنها خود آل سعود را فاقد شایستگی و کفایت لازم برای ادامه تصدی حرمین شریفین می کند. کسانی که مدعی خادم حرمین بودن هستند نباید غیر از موارد دفاعی هرگز به سراغ سلاح بروند. جنگ یمن برای آل سعود نه تنها یک جنگ دفاعی نیست، بلکه کاملاً تهاجمی و تجاوزکارانه است. اصولاً طرف مناقشه مردم یمن، آل سعود نبودند. مردم یمن با انقلاب خود درصدد بودند حاکمیت را به اراده و آراء مردم کشورشان بسپرند و از شر دیکتاتورهای داخلی خلاص شوند. در این ماجرا اگر انتظاری از آل سعود به عنوان خادمان حرمین شریفین می رفت این بود که به یاری مردم یمن بشتابند و آنها را در راه خلاصی یافتن از یوغ دیکتاتورها مورد حمایت قرار دهند. آل سعود نه تنها چنین نکرد، بلکه طرف ظالم را گرفت و به مظلومان حمله کرد و خانه های آنها را بر سرشان خراب کرد. این اقدام آل سعود، نه در شان کشوری که مقدس ترین اماکن مسلمانان و در راس آنها «قبله» را در خود دارد می باشد و نه شایسته کسانی است که مدعی خادم حرمین شریفین بودن هستند. آل سعود حتی یک گلوله به طرف صهیونیست ها که هر روز فلسطینی های مسلمان را می کشند شلیک نکرده اند و حتی یکبار جنایات آمریکا را محکوم نکرده اند و همواره از داعش و تکفیری ها حمایت کرده و می کنند و اکنون در کشتار مردم یمن نیز با القاعده و داعش و سایر تکفیری ها همدست شده اند و به دستور و همراهی آمریکا مرتکب جنایت می شوند. حمله نظامی عربستان به یمن و جنایاتی که ارتش این کشور در یمن مرتکب شده، کاملاً نشان داد آل سعود شایستگی در اختیار داشتن کلید حرمین شریفین مکه و مدینه را ندارند و مسلمانان نمی توانند به آنها اعتماد کنند. در جنگ یمن، قطعاً آل سعود به اهداف خود نخواهند رسید و پیروزی نهائی با مردم یمن خواهد بود و آنچه برای زمامداران عربستان باقی خواهد ماند نفرت عمومی امت اسلامی است که مشاهده می کنند مدعیان خدمت به زائران خانه خدا بمب های خریداری شده با درآمدهای سرزمین وحی را بر سر ملت مظلوم و فقیر یمن می ریزند که غیر از استقلال و آزادی خواسته دیگری ندارند. قدس:ایران و افغانستان- توسعه مناسبات «ایران و افغانستان- توسعه مناسبات»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می خوانید؛محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و هیأت بلند پایه همراه او امروز، یکشنبه، وارد تهران می شوند. این سفر هرچند با تأخیر انجام می شود، ولی از این جهت که مسایل مهم دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد علاقه دو کشور در دستور کار دیدارهای اشرف غنی در تهران است، از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس جمهور افغانستان از زمان به قدرت رسیدن به کشورهای مهم منطقه از جمله چین، پاکستان و عربستان سعودی سفر کرده است و این انتظار وجود داشت که به ایران هم سفر کند. محمد اشرف غنی در راستای سیاست خارجی تدوین و اعلام شده اش که اولویت را در سیاست خارجی ا ش، به کشورهای همسایه و جهان اسلام می دهد، در سفر به تهران درواقع به این گونه انتظارات پاسخ می دهد؛ اما جدا از این گونه مباحث، سفر اشرف غنی به تهران از زوایای متفاوت تری مدنظر است و در جهت منافع ملی و امنیتی افغانستان توضیح داده می شود. این واقعیت که افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک آسیب پذیر به لحاظ امنیتی، نیازمند همکاری های امنیتی مشترک هستند، جای بحث ندارد. قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن هزینه های سنگینی را به هر دو کشور تحمیل کرده است. تروریسم و افراط گرایی که در شرایط جاری کل خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا را درگیر حادترین و کم سابقه ترین بحران امنیتی و جنگ داخلی کرده است، خطری جدی برای ثبات و امنیت این بخش حساس از دنیای اسلام است که در این بین افغانستان ضعیف ترین حلقه به حساب می آید. حضور نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، ابعاد تروریسم و افراطی گری را گسترش داد و به نوبه خود باعث برداشتهای متفاوت شده و از اتخاذ تصمیمات هماهنگ و قاطع جلوگیری کرده است. در چنین شرایطی مناسبترین گزینه، تبادل نظر در بالاترین سطوح سیاسی و در سطح رئیسان جمهور دو کشور همسایه است. مبارزه مشترک با تروریسم و افراط گرایی زمانی محقق می شود که کشورها مواضع یکسانی داشته باشند و در این راستا ایران و افغانستان به دلیل زبان، دین، تاریخ و منافع راهبردی و امنیتی مشترک، بیش از هر کشور دیگری در منطقه می توانند همکاری کنند. در کنار مسایل امنیتی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری، توسعه اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان از ضروریات اجتناب ناپذیر است. افغانستان، کشوری در محاصره خشکی است و به آبهای آزاد بین المللی دسترسی مستقیم ندارد؛ اما ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر مجهز و دارای زیرساختهای کافی مانند بندرعباس و بندر چابهار برای تامین صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی، می تواند شریک تجاری خوبی برای این کشور باشد. تجار افغانستان به دلیل مشکلاتی که در پاکستان وجود دارد، ترجیح می دهند که از بندر چابهار استفاده کنند؛ بنابراین همکاری های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان از زمینه های بسیار مساعد تری برخوردار است واگر اراده سیاسی در تهران و کابل وجود داشته باشد، ظرفیت دو کشور بیش از آن است که تا کنون از آن بهره برداری شده است. جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان شرکت مؤثر داشته و طرحهای عمرانی را مطابق برنامه ریزی های انجام شده به سرانجام رسانده است.همچنین این آمادگی در ایران وجود دارد که در بخشهای اقتصادی و سرمایه گذاری و انتقال تجارب علمی و فنی به افغانستان همکاری ها را گسترش دهند و فرصت مناسبی به دست می دهد که در جریان دیدارها و گفت وگوهای محمد اشرف غنی با مقامهای ایرانی، توافقهای اصولی صورت گیرد. از طرف دیگر انتظار می رود که معاهده همکاری های راهبردی بین ایران و افغانستان در همین سفر به امضا برسد و توسعه مناسبات دو کشور در تمامی ابعاد سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و امنیتی را تسهیل کند. در هر حال سفر جاری رئیس جمهور افغانستان به تهران، اولین سفر پس از کسب قدرت در قالب دولت وحدت ملی این کشور است و از آنجا که دولت وحدت ملی تجربه نویی در افغانستان است، همکاری های تهران و کابل در جهت تثبیت قدرت و عبور از مشکلات جاری در افغانستان می تواند نقش تعیین کننده ای برای دولت این کشور داشته باشد. سیاست روز:آیا مجری انتخابات می تواند ذی نفع باشد؟
«آیا مجری انتخابات می تواند ذی نفع باشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست حسن اختری
در دنیای متراکم و شکننده امروز، دموکراسی بدون وجود نظام نمایندگی - انتخاباتی - و مشارکت مردم برای تشکیل حکومت و تعیین دولتمردان اگر غیر ممکن نباشد یقینا امری بعید و به دور از ذهن خواهد بود. در عصری که عنوان انفجار اطلاعات به خود گرفته، پیشرفت علم و تکنولوژی و دیجیتال، باعث کوتاهی فاصله های جغرافیایی و ارتباط نزدیک بین توده ها شده است. این تراکم مکانی و زمانی، بالا رفتن آگاهی های عمومی را در پی داشته است. در چنین عالمی حق تعیین سرنوشت برای ملت ها به یک نیاز اولیه و مطالبه همگانی تبدیل شده است. امروزه حتی مستبدترین حکومت ها نیز در پاسخ به این دموکراسی خواهی فراگیر توده ها تلاش دارند تا با ظاهرسازی و برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایش حضور مردم در پای صندوق های رای مشروعیت و مقبولیتی برای نظام سیاسی خود به دست آورند. در ایران اسلامی گرچه سابقه برگزاری انتخابات به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی و قریب به یکصد و ده سال پیش بر می گردد که با امضای قانون اساسی اول برای تشکیل مجلس شورای ملی صورت گرفت اما به گواه تاریخ تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به جز مواردی اندک هرگز انتخابات آزادی برگزار نشد تا مردم بتوانند آزادانه نمایندگان واقعی خود را برای مجلس انتخاب نمایند. بنا به روایت تاریخ لیست اسامی جان نثاران حکومت سلطنتی برای نمایندگی مردم توسط وزارت دربار - بعدها وزارت کشور - تهیه و پس از توشیع ملوکانه همایونی برای اجرا ابلاغ می شد تا با برگزاری انتخابات فرمایشی همان اسامی از صندوق های رای بیرون آورده شود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی بر اساس اصل ششم میثاق ملی "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات با انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد." مستند به این اصل از قانون اساسی قریب به سیصد هزار نفر از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب رئیس جمهور، نمایندگان شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق برگزاری انتخابات و رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. انتخاب یازده رئیس جمهور با مواضع مختلف و بعضا متضاد، تشکیل نه دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت و اقلیت های متفاوت و همچنین تشکیل سه دوره مجلس خبرگان رهبری و چهار دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا می تواند حکایت از آزاد بودن انتخابات در کشور داشته باشد. با توجه به تجربه تلخی که قانون گذار از سرنوشت قانون اساسی و متمم آن در دوران قبل از پیروزی انقلاب داشت برای جلوگیری از تکرار آن و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، تشکیل نهاد مستقلی را به نام شورای نگهبان متشکل از شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوق در اصل نود و یکم قانون اساسی پیش بینی کرد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده این نهاد گذاشت و تعیین مجری انتخابات را به قوانینی عادی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود سپرد. شورای نگهبان با استفاده از اختیاراتی که در تفسیر قانون اساسی - اصل نود و هشتم - دارد این نظارت را، نظارتی موثر و کارآمد - استصوابی دانسته که باید در تمام مراحل برگزاری انتخابات از آغاز تا پایان جاری و ساری باشد. این نهاد برای انجام وظیفه نظارتی خود اقدام به ایجاد معاونت اجرایی در سازمان مرکزی و تشکیل دفاتر استانی و شهرستانی نظارت بر انتخابات را در اقصی نقاط کشور کرده است که در تمام طول سال فعالیت می کنند تا بتوانند به وظیفه قانونی که قانون اساسی برعهده آن ها گذاشته است جامه عمل بپوشانند. بر اساس قوانین عادی مسئولیت اجرایی برگزاری انتخابات در کشور ابتدا در شورای انقلاب و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی با مصوبه این مجلس برعهده وزارت کشور گذاشته شده است. از آنجایی که تکلیف قدرت در ایران از طریق برگزاری انتخابات و مشارکت مردم و رای آن ها تعیین می شود و مجری انتخابات - وزارت کشور - یکی از زیر مجموعه های قوه مجریه بوده که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری مستقیما و در سایر انتخابات به صورت غیرمستقیم می تواند ذینفع باشد در منظومه نظام انتخاباتی کشور، دستگاه نظارتی - شورای نگهبان - نسبت به این کشش ذاتی مجری - وزارت کشور- حساسیت ویژه ای از خود نشان می دهد. و برای خنثی کردن آن در هر دوره از برگزاری انتخابات تمهیدات خاصی اندیشیده و یا سخت گیری هایی به عمل می آورد. و به طور کلی هر دو دستگاه مجری و ناظر برای آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات که بی شباهت به میدان کارزار نیست در طول سال فعال بوده و اقدام به برگزاری دوره های آموزشی یا مانورهای عملیاتی می نمایند. وجود موازی کاری (parallel) در ساختار و دوگانگی و تضاد (paradox) در رفتار منظومه نظام انتخاباتی کشور را به طور ذاتی چالش زا کرده است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی بروز و ظهور یافته و هزینه های زیادی به سرمایه های اجتماعی اعتماد عمومی تحمیل می نماید.
مشکل از آنجایی ناشی می شود که کارگزاران همواره مجری انتخابات را وزارت کشور و ناظر آن را نهاد شورای نگهبان مفروض داشته اند. در حالی که وظایف نظارت از طریق اصول قانون اساسی و وظیفه اجرا با مصوبه مجلس شورای اسلامی برعهده آن ها نهاده شده است. از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی سیاست های کلی قانون انتخابات کشور همین مفروضات را مبنای سیاست گذاری قرار داده است لذا چالش های نهادینه شده موجود بین ناظر و مجری نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه تداوم خواهد یافت. اما چاره چیست؟ به نظر می رسد دو راه حل در چارچوب قانون اساسی قابل تصور باشد:
الف) حال که مشروعیت نهاد نظارتی - شورای نگهبان - از اصول متعدد قانون اساسی گرفته شده و این نهاد برای اعمال نظارت موثر و کارآمد - نظارت استصوابی - خود اقدام به تشکیل معاونت اجرایی و دفاتر نظارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کرده است و رضایتمندی ناظر از مجری هم زمانی حاصل می شود که مجری تمام توصیه های ناظر را عمل کرده باشد. بنابراین می تواند با تصویب قانون برگزاری انتخابات نیز به نهاد شورای نگهبان واگذار شود. تا به جای توصیه به مجری خود راسا با تمام و کمال اجرا نماید. مشروط بر اینکه این نهاد در مقابل عملکرد خود به قانون پاسخگو باشد و قوه قضاییه در راستای انجام وظایف ذاتی در استیفای حقوق مردم قادر به رسیدگی تخلفات احتمالی آن باشد. در اغلب کشورها اجرا و نظارت در یک منظومه انتخاباتی سازماندهی شده و در مقابل قانون همه پاسخگو هستند. ب) راه حل دوم برطرف کردن دغدغه نهاد نظارتی با سپردن برگزاری انتخابات به سازمانی مستقل که ذینفع در نتیجه آن نباشد عملی است. در این صورت می شود با تصویب قانون مجری انتخابات را از زیر مجموعه قوه مجریه خارج و به سازمان فرا قوه ای سپرد. این سازمان - سازمان ملی انتخابات کشور (سماک) - می تواند متشکل از هیئت امنایی با نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و دو نماینده از مقام معظم رهبری باشد و در قالب یک نهاد عمومی شبیه هلال احمر فعالیت کند. رئیس سازمان با پیشنهاد هیات امنا وحکم رهبری برای مدت پنج سال منصوب شود. پست های ثابت اداری مورد نیاز سازمان در مرکز و استان ها را می شود از پست های سازمانی انتخاباتی وزارت کشور و دفاتر نظارتی شورای نگهبان تامین کرد و پست های غیر ثابت که فقط در ایام برگزاری انتخابات بکار می آیند را به صورت سازمان داوطلبان از مردم سازماندهی کرد. ساختار سازمان ملی انتخابات کشور نیاز به توضیح بیشتری دارد که انشاء الله در آینده به آن پرداخته خواهد شد. وطن امروز:اصلاحات ضروری در چارچوب لوزان «اصلاحات ضروری در چارچوب لوزان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ آقای دکتر ظریف اعلام کرده است دستور کار مذاکراتی که از سه شنبه آینده میان ایران و 1+5 آغاز می شود، نگارش متن توافق نهایی است. در خوش بینانه ترین حالت، این اعلام به معنای پرش از روی همه آن مباحثی است که از 13 فروردین تا به حال در محیط رسمی و کارشناسی کشور در باب خروجی مذاکرات لوزان انجام شده است. اگر همه آن بحث و گفت وگوها – که اوج آن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز 20 فروردین بود- یک نتیجه داشته باشد، آن نتیجه این بوده است که چارچوب تفاهم شده در لوزان - لااقل در �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها