واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد:
حسینی هاشمی: هدایت پول های سرگردان به سوی بازار سوداگرانه از تهدیدهای کاهش نرخ سودی بانکی است
مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه گفت: هدایت پول های سرگردان به سوی بازار سوداگرانه از تهدیدهای کاهش نرخ سودی بانکی است.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "سید بهاء الدین حسینی هاشمی" مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه،"عبدالناصر همتی" مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها و حجت الاسلام والمسلمین "غلامرضا مصباحی مقدم " نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب چهارشنبه 26 فروردین ماه به بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداختند.
در ابتدای برنامه سید بهاء الدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه در پاسخ به این سوال که موضع نظام بانکی در قبال موضع کاهش نرخ سود بانکی چیست اظهار داشت:کاهش تورم نشانه افزایش قدرت پول ملی است و همه ما علاقه مند هستیم که محصولاتمان را با قیمت کمتر عرضه کنیم و با نرخ بازدهی بیشتری به کار گرفته شود و امکان وصول آن تسهیل می شود اما موانعی وجود دارد
وی اضافه کرد: در شرایط حاضر شاید کاهش تورم تنها یک فاکتور باشد، گرچه فاکتور اصلی نیست ولی تنها فاکتور برای کاهش ارزش پول نمی تواند باشد بلکه شرایط دیگری هم وجود دارد که در صورتی نهایی کردن آن ها می توانیم سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کنیم.
شرایط مناسبی برای کاهش نرخ سودبانکی به علت منابع کافی وجود ندارد
مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه تصریح کرد: در این مقطع بنده شرایط را مناسب برای کاهش نرخ سود بانکی می دانم که یکی از دلایل آن نبود منابع کافی است یعنی کاهش نرخ سود زمانی است که منابع مازادی را بانک ها داشته باشند که به مصرف نرسیده باشد.
حسینی هاشمی اظهار داشت: در حال حاضر اضافه برداشت بانک ها رقم بسیار نگران کننده ای است ، در حد 80 هزار میلیارد تومان که بخش بد پایه پولی است که باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.
هدایت پول های سرگردان به سوی بازار سوداگرانه از تهدیدهای کاهش نرخ سود بانکی است
وی ادامه داد: عامل دوم نرخ سود و بخش غیر بانکی و بازار سیاه است لذا هدف از کاهش نرخ سود این است که تسهیلات با نرخ کمتری به مصرف کننده و تولید کننده برسد تا قیمت محصول نیز کاهش پیدا کند در حالی که نرخ سود در بخش غیر بانکی حداقل ماهی سه درصد و حدود 36 تا 40 درصد است قطعاً بیم آن می رود که پول ارزان بانک ها به بازار سوداگرانه برود.
در بخش دیگری از برنامه عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها نیز در پاسخ به این سوال که امروز دکتر روحانی در صحبت هایشان عنوان کردند که شورای پول و اعتبار بحث کاهش سود بانک ها را دنبال کند و پیش تر نیز شما به عنوان رئیس هماهنگی بانک ها نامه ای را به رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده بودید که طی آن از 4 شرط به عنوان شروط کاهش نرخ سود بانکی یاد کرده بودید آیا بر آن شروط 4 گانه همچنان استوار هستید یا خیر اظهار داشت: شروطی که عنوان کردیم شرط نبوده بلکه الزاماتی بود که گمان می کنم برای کاهش نرخ سود بانکی ضروری است ولی فرمایش رئیس جمهور بر ما حجت است و با توجه به این که به صلاح کشور و تولید را میدانند تاکیداتشان در راستای کاهش نرخ سود بانکی صحیح است و ما نیز قبول داریم.
همتی ادامه داد: در جلساتی که ما با تمامی بانک های عضو شورای هماهنگی و بانک های دولتی و خصوصی داشتیم هر دو تاکید داشتند که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند اما مسائل و مشکلاتی در بازار پول وجود دارد لذا قرار شده تا ما بررسی عمیق تری بر این موضوع داشته باشیم که از جمله آن می توان عرضه و تقاضای پول و همچنین فعالیت موسسات غیر مجاز اشاره کرد.
کاهش نرخ سود بانکی موسسات مالی را تحریک می کند تا سود بیشتری به سپرده ها بدهند
مدیر عامل بانک ملی ایران اضافه کرد: در حال حاضر نرخ اضافه برداشت در بانک مرکزی بسیار بالاست بنابراین این موضوع موسساتی که نزد بانک مرکزی منفی هستند را تحریک می کند تا سود بیشتری به سپرده ها تعلق دهند.
در ادامه برنامه امشب حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدس در خصوص نگاه مجلس به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: مسائلی که آقایان حسینی هاشمی و همتی مطرح کردند از منظر سیستم بانکی و مشکلات سیستم بانکی است اما نگاه بنده به عنوان کارشناس اقتصادی از دید ملی و دید اقتصاد کشور در تولید است.
وی ادامه داد: یقیناً در شرایطی که نرخ تورم ما 40 درصد بود نرخ سود بانکی از 22 تا 28 درصد بالا رفت اما در حال حاضر که نرخ تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش پیدا کرده این سوال مطرح می شود که آیا بنا نیست این نرخ اصلاح شود و یا تغییر کند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: یقیناً در سیستم های اقتصادی دنیا بانک ها منافعشان تابع منافع بخش واقعی اقتصادی است و منظور از بخش واقعی اقتصاد بازار کالا و خدمات است اگر در این بازارها به سودی دست پیدا کنند سهمی متعلق به تولید کننده و تاجر است و سهم کمتری نیز سهم سپرده گذاران نظام بانکی است که پولشان آن تاجر و یا تولید کننده به کار می گیرند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دو اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی داریم و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که کدام یک از این ها باید تابع دیگری باشند ضمن این که بنده بازار پول را تابع بازار کالا و خدمات می دانم .
این خبر در حال تکمیل است...
۲۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]