واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پاسخ معاون مطبوعاتي ارشاد به اظهارات كامران درباره روزنامه همسبتگي
فرهنگي
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهارات منتشر شده در برخي از پايگاههاي اينترنتي به نقل از حسن كامران نماينده قوه مقننه در هيات نظارت بر مطبوعات را درباره انتشار روزنامه همبستگي، خلاف واقع و از مصاديق تهمت و افترا دانست.
بنا به اعلام روابط عمومي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، دكتر كامران ادعا كرده است -مهلت قانوني روزنامه همبستگي براي معرفي مديرمسئول جديد در تاريخ ۸۷/۲/۸به پايان رسيده و از نظر هيات نظارت برمطبوعات انتشار آن غيرقانوني است و بايد وزارت ارشاد جلوي انتشار آن را بگيرد ولي به نظر مي رسد وزارت ارشاد دارد يك نوع سازش ميكند و يا يك اغماضي ميكند كه من نمي دانم پشت پرده اين اغماضها چيست>!
بر اساس اين گزارش، كامران در ادامه با نقض گفته قبلي خود درباره به اصطلاح پشت پرده اين اغماضها و اظهار بياطلاعي از آن، وزارت ارشاد را متهم به ورود به اختلافات درون حزب همبستگي و حمايت از يك گروه از اين حزب نموده و ادعا كرده است كه -وزارت ارشاد درباره روزنامه همبستگي منافعي دارد كه بيطرفانه عمل نميكند>!
عليرضا ملكيان معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزير ارشاد كه دبير هيات نظارت برمطبوعات نيز هست،با اظهار تاسف از اظهار چنين مطالبي از سوي كامران گفت: اولا انتظار از دكتر كامران به عنوان نماينده مقننه و كسي كه در جايگاه قانونگذاري نشسته است، اين بود كه خود مدافع اجراي قانون باشد و به آرا و تصميمات هيات نظارت و جايگاه قانوني آن احترام بگذارد و نظر شخصي خويش را به نام هيات نظارت اعلام نكند.
وي افزود: دكتر كامران خوب ميداند كه چنانچه هيات نظارت بر مطبوعات تصميم به اعلان عمومي مطلبي داشته باشد، ساز و كار آن مشخص است و دبير هيات نظارت آراء و تصميمات هيات را به نيابت از ايشان اعلام ميكند و ايشان نه دبير هيات نظارت و نه سخنگوي اين هيات هستند و اساسا مگر چنين چيزي امكان دارد كه هيات نظارت به تصميمي برسد، ولي وزارت ارشاد به گونه اي ديگر عمل كند؟! آيا اين اظهارات جناب كامران جفا به هيات نظارت و جايگاه قانوني آن نيست؟
ملكيان ادامه داد: ثانيا، هيات نظارت بر مطبوعات، هيچگاه به چنين تصميمي نرسيده كه انتشار روزنامه همبستگي غيرقانوني است و اگر چنين بود، در جلسات مورخ ۱۶و ۲۳ارديبهشت كه انتشار روزنامه همبستگي پس از تاريخ مورد نظر آقاي كامران همچنان ادامه داشته است، نسبت به اين موضوع ورود پيدا مي كرد.
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد:
آقاي كامران وزارت ارشاد را متهم به حمايت از يك گروه در حزب همبستگي به خاطر منافعي كه در آن است كردهاند كه اين مطلبي كاملا كذب و از مصاديق تهمت و افترا است و اظهار چنين مطالبي از كسي كه به عنوان نماينده قوه قانونگذاري در جايگاه هيات نظارت برمطبوعات نشسته و قاعدتا ميبايست دست اندركاران مطبوعات را به رعايت قانون و پرهيز از تهمت و افترا و تشويش اذهان عمومي در انتشار مطالب فرا بخواند، پذيرفته نيست و جاي تاسف دارد.
ملكيان افزود: علاوه بر حرمت قانون و جايگاه هيات نظارت برمطبوعات، آقاي كامران كه خود را متخلق به اخلاق و آداب اسلامي ميداند، با وارد كردن چنين اتهامات بياساس و خلاف واقع به وزارت ارشاد چه پاسخي در محضر محكمه الهي خواهد داشت؟!
معاون امور مطبوعاتي ارشاد سپس به شرح واقعيت ماجرا پرداخت و گفت: هيات نظارت بر مطبوعات درجلسه مورخ هشتم بهمن ماه گذشته تقاضاي دكتر محمدرضا راه چمني رئيس شوراي عالي حزب همبستگي مبني بر تغيير مديرمسئولي روزنامه همبستگي را در دستور كار خود قرارداد و با توجه به نامه رسمي اداره كل سياسي وزارت كشور كه شوراي عالي حزب همبستگي را بالاترين مرجع تصميم گير در آن حزب اعلام كرده بود، با تقاضاي آقاي راه چمني به عنوان نماينده رسمي صاحب امتياز موافقت كرد.
وي ادامه داد: متعاقب آن در تاريخ ۱۰بهمن ۸۶نامه ابلاغيه خطاب به رئيس شوراي عالي حزب همبستگي تنظيم شد كه ۱۱بهمن به دست وي رسيده است و مطابق ماده ۱۴قانون مطبوعات صاحب امتياز نشريه موظف است حداكثر ظرف ۳ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به عنوان مديرمسئول به وزارت ارشاد معرفي كند.
بر اساس اعلام معاون امور مطبوعاتي وزارت ارشاد، به فرض اينكه شماره و تاريخ ثبت ابلاغيه در دبيرخانه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد ملاك باشد نه تاريخي كه صاحب امتياز نامه را دريافت كرده است، ۱۰ارديبهشت ۸۷مهلت قانوني به اتمام ميرسد، اين درحالي است كه رئيس شوراي عالي حزب همبستگي طي نامه شماره /۲۴۲س ش مورخ ۸۷/۲/۹مديرمسئول را معرفي كرده و اين نامه دقيقا در آخرين روز مهلت قانوني تحويل مسئول دفتر معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني شده است.
ملكيان تصريح كرد: معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به عنوان دبير هيات نظارت برمطبوعات خود را امانتدار هيات نظارت و موظف به اجراي مصوبات اين هيات مي داند و ضمن احترام به نظرات شخصي تك تك اعضا، تاكيد دارد كه آنچه براي دبير هيات نظارت لازم الاجرا است، نظر جمعي و در نهايت مصوبهاي است كه دربرگيرنده آراء اكثريت اعضا باشد و در مورد روزنامه همبستگي نيز چنين عمل شده و تمامي مقررات و ضوابط قانوني در مورد آن رعايت شده است.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]