واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون وزارت بازرگاني : بخش نخست با وجود شرايط جهاني،وزارت بازرگاني مانع از انتقال سريع گراني شد
اقتصاد. بازرگاني
معاونان وزير بازرگاني امروز (دوشنبه ) در نشستي با خبرنگاران ، با ارايه گزارش عملكرد و پاسخ به پرسشها در دفاع از عملكرد اين وزارتخانه بر آمدند و معاون توسعه بازرگاني داخلي گفت:با توجه به شرايط جهاني ، انتقال گراني با تاخير صورت گرفت .
شجاعالدين بازرگاني ، معاون امور هماهنگي و مجلس ، محمد صادق مفتح معاون وزير در توسعه بازر گاني داخلي ، مسعود موحدي ، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي ، مهدي غضنفري ، معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي و رييس كل سازمان توسعه تجارت ، مجيد پارسانيا معاون وزير و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ، كيومرث جليليان ، معاون وزير و مديرعامل سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ، و حميد عليخاني معاون اداري و مالي در اين نشست حضور داشتند .
به گزارش خبرنگار ايرنا ، بيشترين پرسشهاي مطرح شده در اين نشست از معاون وزير بازرگاني در توسعه بازرگاني داخلي بود ، گرانيهاي اخير ، نحوه عملكرد وزارت بازرگاني در تنظيم بازار و واردات شكر از جمله موارد مطرح شده بود كه اين مقام مسئول به آنها پاسخ داد .
*انتقال گراني با تاخير زماني صورت گرفت
محمد صادق مفتح ، درپاسخ به پرسشي درخصوص وضعيت گرانيها گفت:با توجه به افزايش نرخ حمل و نقل در جهان و افزايش قيمتهاي جهاني كالاها ، انتظار گراني قيمتها در ايران ميرفت ، اما وزارت بازرگاني با تدابيري كه انجام داد مانع از انتقال سريع گراني به داخل كشور شد .
وي سپس تصريح كرد، افزايش قيمتها قابل پيش بيني بود و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته به ذخيرهسازي مناسب اقدام شد .
مفتح همچنين ايجاد تعادل در بهاي مواد غذايي را از عمدهترين اقدامات صورت گرفته برشمرد وگفت : تلاش شد تا بازار نسبت به قيمتهاي جهاني در يك تعادل مناسب باقي بماند .
وي با بيان اين جمله كه از عبور قيمتها از مرز گراني و گرانفروشي به طور جدي جلوگيري شد ، افزود: تمام تلاشها با هدف ممانعت از سوء استفاده برخي از فضاي گراني و سود جويي بود.
*تنظيم بازار به معناي ثبات قيمتها نيست
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني سپس با بيان اينكه تنظيم بازار به معناي ثبات در قيمتها نيست ، چهار عامل واردات، صادرات ،توليد و مصرف را در وضعيت قيمتها موثر ذكر كرد و گفت : در صورت ايجاد ارتباط معقول و منطقي ميان اين چهار محور ميتوان به تنظيم بازار اقدام كرد .
وي در توضيح مطالب خود گفت: تنظيم بازار به اين معنا است كه اجازه افزايش قيمتها بيشتر از سطح معقول داده نشود .
اين مقام مسئول افزود: گراني پيش آمده ناشي از به هم خوردن چهار مولفه صادرات ، واردات ، توليد و مصرف ميباشد .
* لايحه رد شده يك ميليارد و ۲۰۰ميليون دلاري وزارت بازرگاني
معاون وزارت بازرگاني به لايحه دو فوريتي دولت به مجلس براي اختصاص يك ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار به وزارت بازرگاني پيش از پايان سال گذشته اشاره كرد وگفت : در صورت تصويب اين لايحه پيشنهادي بخشي از مبلغ يادشده به واردات برنج اختصاص مييافت .
معاون وزير بازرگاني ، تصريح كرد :هر چند كه اين لايحه بعدا توسط گروهي از نمايندگان در قالب طرح دو فوريتي به مجلس ارايه شد ، اما دو فوريت آن هم راي نياورد و درحال حاضر به صورت يك فوريت در مجلس وجود دارد .
*كاهش تعرفه برنج
مفتح با تاكيد براينكه بايد تنظيم بازار را از حالت برخورد با بحران به پيشگيري از بحران تبديل كرد ، گفت : با توجه به شناختي كه از بازار جهاني برنج حاصل شد ، انتظار افزايش قيمتها بود و برهمان اساس در ماههاي دي و بهمن سال گذشته ، تعرفه واردات اين محصول كاهش يافت.
وي با انتقاد از برخي برخوردهاي برخي رسانهها در خصوص واردات برنج گفت :
با وجود هجمههاي بسيار ، ما نميتوانستيم دليل كار خود را توضيح دهيم .
*قانون برنامه چهارم
مفتح با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آزاد بودن واردات گفت : هر اقدامي در اين خصوص خلاف برنامه بود و وزارت بازرگاني مجاز به انجام آن نبود .
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص قيمتگذاري بر روي برنج وارداتي گفت : وزارت بازرگاني حتي حق قيمتگذاري بر روي كالاهاي وارداتي را ندارد و تنها مجاز به قيمتگذاري بر روي كالاهايي است در سبد كالا قرار گرفته است .
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني ، معتقداست كه بايد از طريق مكانيزم بازار قيمت را كنترل كرد و البته با احتكار نيز برخورد شود .
* تشكيل كميته بحران براي رسيدگي به وضعيت برنج
معاون وزير بازرگاني سپس از تشكيل كميته بحران با هدف رسيدگي به وضعيت برنج خبر داد و گفت:دراين كميته مقرر شد در صورت بروز احتكار در موضوع برنج سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با شناسايي صاحب انبار وي را مكلف به عرضه كند .
وي گفت : حذف سيستمهاي ايجاد اختلال در واردات ، رفع موانع و توزيع برنج در ميان كارمندان ، كار گران ، نيروهاي مسلح و... اقدامهاي بعدي بود كه اين كميته درآن خصوص تصميم گرفت .
*واردات شكر
معاون وزير بازرگاني به ايرادهاي صورت گرفته در خصوص واردات بيرويه شكر اشاره كرد و گفت : بيان مطالبي چون واردات پنج برابري شكر ، كاملا غير كارشناسي است .
مفتح با تشريح فعاليتهاي صورت گرفته از سوي وزارت بازرگاني در خصوص شكر گفت : دولت زماني وزارت بازرگاني را تحويل گرفت كه شكر با وضعيت بحراني روبه رو بود ، اما آن را به نقطه تعادل رساند .
وي با اشاره به اينكه قيمتهاي جهاني شكر در سال ۸۵به شدت افزايش يافت، افزود: برهمين اساس تعرفه واردات شكر ابتدا به ۱۰درصد و سپس چهار درصد كاهش يافت.
اين مقام مسئول ، وي با بيان اينكه سياست حمايتي دولت در خصوص شكر و كارخانههاي توليدكننده آن از ابتداي سال ۸۵تغيير كرد و متحول شد،گفت:
در اين سال ۲۰۰ميليارد تومان تسهيلات در اختيار كارخانههاي توليدكننده شكر قرار گرفت .
به گفته وي بخش عمده خريد شكر وزارت بازرگاني از توليدكنندگان داخلي بود و ۶۵۰هزار تن شكر از كارخانههاي توليدكننده خريداري شد .
وي ياد آورشد : مجموع شكر مصرفي كشور ۲ميليون و ۱۵۰هزار تن است و اگر مجموع واردات دولت و بخش خصوصي را در نظر بگيريم ،ميزان واردات بسيار كمتر از ميزاني است كه اعلام ميشود .
مفتح در ادامه افزود: يكي از بخشهاي پيشنهادي وزارت بازرگاني در لايحه دو فوريتي يادشده (يك ميليارد و ۲۰۰ميليون دلاري ) ، اختصاص ۳۵۰ميليارد تومان براي حمايت از توليد شكر در كشور بود .
ادامه دارد ...
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]