تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806774285
رئيسي كه ترافيك را قفل كرد
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رئيسي كه ترافيك را قفل كرد
مديريت ترافيك- گروه شهري:
«تهران اتوبوس نميخواهد.»، «از ورود اتوبوسخارجي به تهران جلوگيري ميكنيم»،«تصميم گرفتيم تهران 66 كيلومتر مونوريل داشته باشد و اين نظر براي شوراي شهر لازمالاجرا است»، «جلوي ساخت خطوط اتوبوسهاي تندرو را ميگيريم.»،
«دادن امكانات بيشتر به تهران سبب شده تا مهاجرت زياد شود به همين دليل به پايتخت ديگر تسهيلات جديد نمي‌دهيم.»، «تهران به واگن‌هاي جديد مترو نياز ندارد» و....
چند جمله كوتاه از آخرين اظهار نظرهاي معاون عمراني وزير كشور است. جملاتي كه به خوبي ميتواند حكايت كند كارنامه مهدي هاشمي در حوزه حملونقل عمومي كلانشهرها چگونه است.
مهدي هاشمي رئيس سازمان شهرداريها و دهياريها چند روز آينده در حالي ساختمان خود در خيابان كارگر را به مقصد چند خيابان بالاتر در فاطمي ترك مي‌كند كه كارنامه اين رئيس وزير شده در حوزه شهرداريها هنوز با اما و اگرهاي فراواني روبه‌روست.
وي كه از ابتداي به كار دولت نهم كليد يكي از مهم‌ترين نهادهاي مرتبط به شهرداريها را در دست گرفت در كارنامه دو ساله خود، «اظهار نظرها» و تصميم‌هايي را به جا گذاشته كه نه تنها تاثيراتش را بر بدنه مديريت شهري اين شهرها به جا گذاشته بلكه هنوز نتوانسته در اين مدت توجيه قابل‌قبولي را براي اتخاذ برخي تصميم‌ها ارائه كند.
گرچه سازمان شهرداريها و دهياريها زير مجموعهاي از وزارت كشور محسوب ميشود اما هاشمي در دو سال گذشته با اتخاذ سياست‌هايي كاملا متفاوت از سياست‌هاي تدوين شده در بدنه وزارت كشور نشان داد كه اين سازمان را به‌صورت مجمع الجزايري بسيار دور از وزارت كشور اداره مي‌كند.
همين امر هم سبب شد تا اگر وزير كشور در برابر نمايندگان مجلس وعده ميداد اعتباراتي را كه آنها در دو سال پياپي براي بهبود حملونقل عمومي تصويب مي‌كنند به‌طور متناسب ميان شهرها و كلانشهرها تقسيم مي‌كند در طرف ديگر ميدان اين رئيس سازمان شهرداريها و دهياريها بود كه با استناد آماري كه معاونينش به وي مي‌دادند اعلام مي‌كرد كه بسياري از شهرها نه به اتوبوس نياز دارند و نه تاكسي؛ همين هم كافي بود تا موجي از اعتراض‌ها از شهرهاي كوچك تا شهرهاي بزرگ به را ه بيفتد كه با چه استنادي معاون وزير تصميم‌هاي وزير كشور را به راحتي ملغي كرده و ليستي از شهرهايي تهيه مي‌كند كه قرار است از اعتبارات گرفته تا اتوبوس و ميني‌بوس محروم باشند.
در دو سال گذشته كمتر ماهي را مي‌توان پيدا كرد كه هاشمي يا يكي از معاونان زير مجموعه وي با اعلام خبري شهرداريها را از ندادن اعتبارات حمل‌ونقلي تا تصميم‌گيري در جزئي‌ترين امور شهرها غافلگير نكرده باشد.
در تمام اين غافلگيري‌ها هم يك نقطه مشترك وجودداشت. معاون وزير كشور در اين دو سال معتقد بود كه اين ستاد ويژه تبصره 13 است كه بايد تعيين كند هر شهري چقدر از بودجه كشور سهم ببرد نه مجلس و نه وزارت كشور؛ البته در تعيين اين نوع سهميه‌بندي‌ها هم هيچ گاه اعلام نشد كه چه معيار و ضابطهاي است كه ميتواند سهم شهروندان را از بودجه‌هاي مصوب مجلس مشخص كند.
استقلال شهرداريها را قبول ندارند
مهم‌ترين اصلي كه در مديريت معاون وزير به چشم مي‌خورد اعتقاد مهدي هاشمي به تصميم‌گيري در جزئي‌ترين امور شهرداريها و دهياريها است. امري كه هنوز حداقل شهرداري‌هاي كلانشهرها نتوانسته‌اند به آن عادت كنند و هر بار پس از اظهار نظر معاون عمراني وزير كشور در حوزه‌هاي عملكردي مديران شهرها، اعتراض‌ها مبني بر اينكه سازمان شهرداريها و دهياريها استقلال مديريتي دارند و قرار نيست دستوراتي را از بالا به پايين اجرا كنند، ديده مي‌شد. مصداقهايي از اين امر هم بسيار بود. از تعيين محدوده طرح ترافيك در تهران گرفته تا اينكه در چند كلانشهر چرا خطوط مترو ساخته شده يا اينكه چرا فلان شهر از فلان كارخانه اتوبوس و تاكسي خريد مي‌كند يا اينكه كرمانشاه چرا مونوريل ندارد، نمونه‌هايي از اين دخالت‌ها بود.
وقتي كه تعيين محدوده ترافيك يك شهر مانندتهران به خاطر آنچه اعمال نظرهاي سازمان شهرداريها و دهياريها ناميده مي‌شد بارها به بن بست مي‌رسيد و حتي راهنمايي و رانندگي هم معترض مي‌شد كه هر تصميمي كه مي‌گيرند با مخالفت شخص معاون وزير روبه‌رو ميشود، مي‌شد حدس زد كه هاشمي در مواردي مانند مونوريل هم كه براي طيف دولت از اهميت خاصي برخوردار است، خود را محق به اعمال نظر مي‌داند.
يك روز معاون وزير اعلام مي‌كرد كه براي تهران 66 كيلومتر تعيين كرده و حتي به شوراي شهر تهران پيغام ميداد كه بايد اين دستور را اجرايي كند. چنين الزاماتي از بالا به پايين حتي سبب شد تا بارها اعضاي شوراي شهر تهران هم معترض شوند كه سازمان شهرداريها و دهياريها هيچ استقلالي را در محدوده شهرها به رسميت نمي‌شناسند.
حتي وقتي سهم چند شهر هم از اتوبوس تنها به اين دليل قطع شد كه اين شهرها از كارخانه‌اي كه معاون وزير مايل به خريد اتوبوس از آن نبوده، اتوبوسهايي خريداري كردند، باز هم اعتراضهايي از سوي شهرداري‌هاي كشور بلند شد كه به چه استنادي چنين محروميت‌هاي نصيب چند شهرداري ميشود كه تنها برنامه‌شان ارائه خدمات بيشتر به شهروندان است.
حتي چند مصاحبه مطبوعاتي بهانه‌اي شد تا چند شهر مورد لطف مهدي هاشمي قرار گرفته و معاون وزير اعلام كند كه به اين شهرها اجازه نمي‌دهد از خارج از كشور اتوبوسي وارد كنند.
گرچه هر ميزان شهرداران درخواست كردند كه اين مقام مسئول ماده واحده قانوني را كه به آنها اجازه مي‌دهد تا جلوي واردات اتوبوس را براي رفع نيازهاي يك كشور بگيرند، به اطلاع ساير شهرداران هم برساند اما بي‌فايده بود، چون مهدي هاشمي تنها استنادش اين بود كه مخالف هستند و حتي اگر اتوبوس‌ها به گمرك برسند هم از ورود آنها به كشور جلوگيري مي‌كند.
علاوه بر حكم «ورود ممنوع» اتوبوسهاي خارجي، تاكسي‌هايي كه از چند برند خارجي خريداري شده بود هم سرنوشتي مشابه داشت و بازهم كمتر روزي بود كه معاون وزير پيغامي با اين محور كه نمي‌گذارد، ممنوع مي‌كند و امثال آن، ديده نشود.
در مواردي مشابه هم سازمان شهرداريها و دهياريها خود را در مقام سازمان بازرسي قرار داد و عنوان كرد كه چون نمي‌داند اتوبوسهايي كه به برخي شهرها مي‌دهد «كجا» مي‌رود به‌طور كلي تصميم گرفتند تا چند شهر را از داشتن اتوبوس بيشتر محروم كنند. بدون توجه به اينكه اگر ابهامي هم وجود دارد اين سازمان بازرسي است كه بايد تعيين تكليف كند نه معاون عمراني وزير كشور.
يك روز هم آماري رسيد كه اصلا مشكل گزارش اتوبوسهاي تحويلي نيست بلكه اصلا به اين نتيجه رسيدند كه چون دادن امكانات به كلانشهرها سبب شده تا مهاجرت زياد شود، پس به تهران اتوبوس نمي‌دهند. به دو دليل: «تهران به اتوبوس مازاد نياز ندارد» و «دادن امكانات به تهران سبب ميشود مهاجرت زياد شود، به همين دليل تصميم گرفتيم ديگر به تهران اتوبوس ندهيم.»
البته اين محروميت‌ها جدي‌تر هم ميشود؛ چرا كه چند روز پيش از رفتن هاشمي به وزارت كشور اين بار پيغام دادند كه تهران به واگن‌هاي مترو هم نيازي ندارد. البته دامنه اين محدوديت‌ها هيچ وقت محدود به تهران نبود كه بتوان گفت حاشيه‌هاي سياسي آنها را به وجود آورده بلكه در آخرين تصميم حتي عنوان شد كه هفت كلانشهر كشور دليلي ندارد از سيستم مترو استفاده كنند.
پول تمام شد؛ اما معلوم نشد چه شد؟
از زماني كه دولت نهم بر سر كار آمد نماينده‌هاي مجلس تصميم گرفتند يك تبصره‌اي را تحت عنوان تبصره 13 تصويب كنند كه براساس آن به دولت كمك مي‌شد تا حملونقل عمومي را توسعه دهد، اما اين بودجه در سال‌هاي 85 و 86 و 87 از سوي مجلس داده شد اما در مقابل بخش وسيعي از تعهدات دولت به شهرداريها محقق نشد.
گرچه در سال 85 اين استناد هاشمي مورد قبول شهرداران قرار گرفت كه تا تعيين نيازسنجي‌ها و تصميم‌گيري‌ها زمان بر است و كسري‌هاي سهم سال 85 در سال 86 جبران ميشود. اما ا ين انتظار شهردارهاي شهرها بي‌فايده بود چراكه وضعيت تخصيص اعتبارات در سال گذشته و كارنامه جبران‌هاي سال 85 حكايت از آن دارد كه بخش وسيعي از تعهدات دولت هيچ گاه اجرايي نشده است.
در حالي كه در اين دو سال بارها هاشمي به شهرداران وعده ميداد كه اين كسري‌ها جبران ميشود اما امسال پيغام داد كه اصلا پولي نمانده كه بخواهند به شهرداريها بدهند و به عبارتي خيال شهرداران را راحت كردند كه ديگر از تبصره 13 و بودجه آن چيزي نمانده تا بخواهند به شهرها بدهند.
البته در اين مدت هيچ گاه گزارشي از سوي اين سازمان نه تنها به افكار عمومي بلكه به مجلس هم ارائه نشد تا نشان دهد كه سهم كلانشهرها از بودجه حملونقل عمومي چگونه هزينه شد كه ابتداي سال 87 معاون وزير به‌طور كلي خزانه تبصره 13 را خالي از موجودي اعلام كرد تا ديگر نه گلايه‌اي بماند و نه توقعي از سوي شهروندان. در اين مدت هم گرچه نمايندگان مجلس بارها خواستند تا اين گزارش حداقل در كميسيون عمران مطرح شود اما اين درخواستها هم راه به جايي نبرد و معاون وزير در روزهايي كه خود را براي رفتن به وزارت كشور آماده مي‌كرد، گويا صلاح را در آن ديد كه حرف و حديثي و انتظاري را باقي نگذارد و با اين جمله كه پولي نمانده كه به عنوان توسعه حملونقل عمومي به شهرها داد اين پرونده را هم مختومه كرد.
در اين پرونده حتي اگر سهميه‌بندي بنزين و يك بام و دو هواهاي آن را هم ناديده بگيريم و روزشمار اظهارات معاون عمراني وزير را هم نخواهيم ذكر كنيم، شايد همين چند مورد كفايت كند تا به اين نتيجه رسيد كه مهدي هاشمي معاون عمراني وزير كشور، سازمان شهرداريها و دهياريها را با چه كارنامه‌اي به مقصد وزارت كشور ترك مي‌كند و نگراني شهروندان بسياري از شهرها از اينكه در سمت جديد اين مقام سرنوشت حملونقل عمومي شهرهايشان به چه سمتي مي‌رود.
تاريخ درج: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 12:05 تاريخ تاييد: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 15:15 تاريخ به روز رساني: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 15:10
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]
-
گوناگون
پربازدیدترینها