تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815260602
مجلس تصويب كرد؛اجراي آزمايشي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مجلس تصويب كرد؛اجراي آزمايشي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
با تصويب نمايندگان مجلس لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله فساد به مدت 3 سال به صورت آزمايشي اجرا مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز اجراي آزمايشي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به مدت 3 سال راي مثبت دادند.
نمايندگان با 113 راي موافق، 27 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر با اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت 3 سال موافقت كردند.اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و مصوب شده بود .
بر اساس اصل 85 قانون اساسي مجلس مي تواند اختيار وضع بررسي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي كند به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اين لايحه شامل 3 فصل و 35 ماده است كه در فصل اول تعاريفي نظير فساد و تحصيل مال نامشروع آمده و فصل دوم اين لايحه تكاليف دستگاه ها در پيشگيري از مفاسد اداري را تشريح مي كند.
براساس ماده 3 اين لايحه نيزهمه قوانين و مقررات، شرح وظايف دستگاه ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت هاي اصولي، تسهيلات اعطايي، نقشه هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و كالا بايد به اطلاع عمومي رسانده شود.
بر اساس ماده 4 اين لايحه وزارت اطلاعات مكلف شد نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليت هاي كلان اقتصادي كور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرح هاي ملي و مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه هاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب دهد.
همچنين بر اساس ماده 7 اين لايحه دولت موظف شد با همكاري ساير قوا و به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف 6 ماه نسبت به تدوين، منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام اقدام كند.
بر اساس ماده 8 معاونت مديريت و برنامه ريزي راهبري رياست جمهوري هم مكلف شد براي پيشگيري از شكل گيري فساد، سياست ها، راهكارهاي شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظام هاي اطلاعاتي و استاندارد سازي امور و مستند كردن فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي جهت تثبيت و ضبط شفاف و جامع همه عمليات را تدوين كند و شاخص هاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري را با همكاري سازمان بازرسي كل كشور ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه كند.
بر اساس ماده 9 اين لايحه وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مكلف شد ظرف حداكثر 2 سال پس از تصويب اين قانون پايگاه اطلاعات مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي پايگاه اطلاعات مربوط به چك هاي بلامانع و سفته هاي واخواستي و شماره حساب هاي بانكي و تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري به اشخاص مذكور را راه اندازي كند.
براساس ماده 10 اين لايحه وزارت كشورنيز موظف شد تمهيدات لازم را درباره شكل گيري، توسعه وتقويت سازمان هاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخص هاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
بر اساس ماده 11 اين لايحه قوه قضائيه هم موظف شد ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرايم مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاه هاي دولتي و عمومي را تهيه و به دولت ارائه كند.
ماده 12 اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را موظف كرد ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اعم از شركت ها و موسساتي كه به ثبت مي رساند و اشخاصي كه به موجب قانون ايجاد مي شوند را ايجاد كند.
فصل سوم اين لايحه تكاليف عمومي دستگاه ها را در مبارزه با مفاسد اداري تبيين مي كند كه بر اساس ماده 13 از فصل سوم اين لايحه همه مسئولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظف شدند به محض اطلاع ازشروع يا وقوع جرايم مالي در حوزه ماموريت خود بايد بلافاصله مراتب را به مقامات قضايي واداري رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات گزارش دهند.
همه كاركنان دستگاه هاي مشمول هم موظف شدند جرايم مذكور را بدون اطلاع سايرين فورا به مسئولان بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش كنند وگرنه مجازات خواهند شد.
بازرسان كارشناسي رسمي، حسابرسان، حسابداران، مميزين، ذي حساب ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هر گونه فساد مالي را به مراجع نظارتي يا قضايي ذي صلاح اعلام كنند و متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت محكوم مي شوند.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1232]
-
گوناگون
پربازدیدترینها