واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، دکتر حسين مير محمد صادقي عصر دوشنبه در نشست تخصصي پيشگيري از وقوع جرم در دانشگاه حضرت معصومه (س) قم با بيان اينکه بيشترين عاملي که موجب مي شود تا افراد در جامعه تمايل به انجام اعمال خلاف بويژه جعل مدرک روي آورند سخت گيري و طي کردن مراحل متعدد اداري براي اخذ آن مدرک است تصريح کرد: مردم وقتي ببينند که مشکلات اداري آنها به آساني حل مي شود ديگر روي به انجام اقدامات غيرقانوني نمي آورند. وي با اشاره به اينکه وقوع جرم در دنياي کنوني يکي از مشکلات بسيار سخت جوامع امروزي است اظهار داشت: امروز مشاهده موارد فراوان ارتکاب به جرم در جوامع حتي از درمان بيماري هاي صعب العلاج و آلودگي هاي محيط زيست نيز بيشتر معضل ايجاد کرده است. وي با بيان اينکه تصور جامعه اي عاري از هرگونه جرم تصوري مهال و غير واقعي است تصريح کرد: بر پايه نظريه بسياري از کارشناسان حقوقي حتي جوامعي که همه افراد آن را قدسين تشکيل مي دهند نيز با مشکل وقوع جرم مواجه هستند چرا که در چنين جامعه اي هم مسايلي است که از آن به عنوان جرم تعبير مي شود. وي ادامه داد: تلاش براي پاک کردن جامعه از جرم و قانون شکني حداکثر به مبحث کاهش جرايم در جامعه خلاصه مي شود و نمي توان از آن فراتر رفت. ميرمحمد صادقي با تشريح انواع تئوري هاي پيشگيري از وقوع جرم درجامعه از پيشگيري هاي کيفري ، اجتماعي و وضعي به عنوان سه شيوه عمده ممانعت از وقوع جرم ياد کرد. وي در تشريح پيشگيري کيفري اظهار داشت: دراين روش سعي مي شود تا با به کار گيري مجازات هاي سرکوب گرانه مجرم را از ارتکاب به جرم بازداشت تا هر وقت وي رغبتي به انجام عمل خلاف نشان مي دهد يا ياد آوري تجربه قصاص از انجام عمل خودداري نمايد. وي ادامه داد: اين روش به لحاظ اقتصادي و غيراقتصادي داراي ايراداتي است که انجام آن را درجامعه با مشکل مواجه مي کند. ميرمحمد صادقي افزود: در اين تز تعريف شده چون نياز به هزينه هاي فراواني براي امر قضاوت و از اين قبيل دارد جامعه و حکومت را از نظر اقتصادي با مشکل تامين بودجه براي دچار مي کند. وي همچنين با اشاره به معايب غير اقتصادي آن تصريح کرد: در اين شگرد به جهت مشکلات معيشتي خانواده به خاطر نبود سرپرست و هم از جهت عاطفي به علت فقدان محبت ناشي از دوري در مضيقه و تنگنا قرار مي دهد چندان جذاب نيست. اين حقوقدان برجسته روش پيشگيري اجتماعي را يکي از روش هاي ديگر پيشگيري از وقوع جرم خواند و افزود: گاهي مباحثي در اين مورد مطرح مي شود مبني براينکه علت ارتکاب به جرم فقر و تنگ دستي است پس بايد با گسترش برنامه هاي رفاهي و فرهنگي افراد را از ارتکاب به جرم بازداشت. وي ادامه داد: ولي نبايد اين را فراموش کرد که حمايت مالي از خلافکاران به خاطر فقر آنها باعث مي شود تا آنان بيشتر به سمت خلاف هدايت شوند چرا که آنها مي گويند اگر ما خلاف و جرم مرتکب شويم آن وقت از روي ترحم به ما کمک مالي مي شود. مير محمد صادقي روش پيشگيري وضعي را سومين نوع پيشگيري از وقوع جرم در جامعه عنوان کرد و افزود: دراين شيوه ميل وانگيزه، ابزار و موقعيت به عنوان سه عنوان مورد بحث در اين زمينه مطرح مي باشند. وي افزود: به هيچ عنوان نمي شود ميل وانگيزه شخصي را از انجام يک کار خلاف کم کرد و يا به جهت استفاده ازابزاري براي جرم آن را غيرمجاز کرد يعني بعضي از ابزارها مثل آچار همانطور که مورد استفاده هاي بد قرار مي گيرد استفاده هاي مفيد هم از آن مي توان کرد و يا به خاطر پيشگيري از وقوع جرايم رايانه اي کامپيوتر را ممنوع کرد. اين استاد دانشگاه با ذکر موقعيت به عنوان يکي از سه مورد بحث در پيشگيري وضعي اظهار داشت: اين مورد برخلاف دو مورد قبل کاراتر و موثرتر است چرا که بر اساس آن مي توان موقعيت را در جامعه به گونه اي ايجاد کرد که مجرمان به خاطر احساس خطر، از انجام جرم هراس داشته باشند. وي ادامه داد: کنترل موقعيت مي تواند اوضاع را براي مجرمان و بزهکاران نا امن کرده و در نتيجه انگيزه اصلي آنان را از بين ببرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ايمن سازي محيط به عنوان عاملي که مي تواند مجرمان را درحين انجام عمل خلاف با مشکل مواجه کند تصريح کرد: بايد با نصب تجهيزات ايمني بر روي وسايل مختلف مانند دزدگير بر ميزان تلاش آنان براي رسيدن به هدف افزود. وي همچنين کاهش خطر ارتکاب به جرم را از طريق نصب دوربين و يا با گماردن پليس و ايجاد فضاي امنيتي يکي ديگر از موانع مورد نياز در سر راه مجرمان عنوان کرد و افزود: کاهش دست آورد هاي مورد انتظار آنها يعني اينکه بر روي هر وسيله اي عنواني نقش بندد که در حين سرقت و وقوع جرم از انگيزه مجرم بکاهد. وي در ادامه سخنان خود با اشاره به تاثيرات مخرب وقوع جرم بر روي زنان اظهار داشت: در پيشگيري هاي کيفري و اجتماعي اين بزهکار است که محور قرار مي گيرد ولي در مورد پيشگيري وضعي تمرکز بيشتر روي بزه ديده است چرا که بي احتياطي او فرصت ارتکاب به جرم را براي بزهکار فراهم نموده است. استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افزود: دراين شيوه بزه ديده چون برخي از موارد ايمني را رعايت نکرده يعني مثلا در ساعت هاي نامناسب در خيابان عبورو مرور مي نموده است علت وقوع جرم محسوب مي شود. وي دلايلي همچون ايجاد محدوديت براي بزه ديده را چون از او سلب آزادي و اختيار مي کند از عواملي خواند که نمي توان بر مبناي آن بزه ديده را عامل وقوع جرم تلقي کرد و مدام نسبت به رعايت توصيه هاي امنيتي به وي ناکيد نمود. مير محمد صادقي بهره گيري از برنامه هاي اخلاقي دين همچون امربه معروف و نهي از منکر را براي ممانعت از وقوع جرم بسيار مناسب خواند و افزود: بي شک در جامعه اي که افراد آن اعتقاد به وجود جهاني ديگر دارند و حساب و کتاب اخروي را مدنظر قرار مي دهند احنمال وقوع جرم کمتر است ولي حتي داشتن اين عقيده بدون فرهنگ سازي امکان پذير نيست زيرا شواهد نشان مي دهد در کشورهاي غربي فرهنگ سازي درست موجب شده که کسي به آساني مرتکب هنجار شکني و عمل غير قانوني نشود.ک/2 /7403/550/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]