زندان و زندان زدايي در انديشه رئيس قوه قضائيه‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: زندان و زندان زدايي در انديشه رئيس قوه قضائيه‌

اشاره: متن زير، سخنراني آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رياست محترم قوه قضائيه، در ديدار با مديران و روِساي سازمان زندان‌هاي سراسر كشور است كه به سياست كيفري اسلام درباره زندان و نحوه‌ طبقه‌بندي و برخورد با زندانيان و همچنين آسيب‌شناسي اجتماعي مجازات زندان مي‌پردازد.‌

***

كار اصلي و ذاتي قوه‌ قضائيه، برقراري عدالت و ايجاد امنيت و سالم‌سازي جامعه از بزه‌ و بزهكاري است. اصل وضع مجازات‌ها و زندان‌ و تشكيل سازمان زندان‌ها از ابزارهاي دستيابي به اين هدف و مقصد بلند است. در اصل 156 قانون اساسي پس از آنكه تعقيب و مجازات مجرمان را از وظايف قوه‌ قضائيه برشمرده، در بند پنجم وظيفه‌ خطير ديگري را افزوده و را نيز از وظايف اصلي اين قوه قرار داده است.

دغدغه نسبت به زندان و زندانيان: بنده از ابتداي تصدي اين مسئوليت، دغدغه‌هاي خاصي نسبت به وضع زندان و زندانيان داشته‌ام، شايد اولين بخشنامه‌اي كه براي قضات و مسئولان سازمان‌هاي وابسته مخصوصاً سازمان زندان‌ها فرستادم، در مورد زندان و زندانيان بوده است. از اول تصدي تاكنون تعداد زيادي بخشنامه درخصوص مسائل زندان و زندانيان و صدور حكم زندان و بازداشت موقت صادر شده است. برخي از اين بخشنامه‌ها مربوط به قضات و محاكم و صدور حكم زندان يا قرار بازداشت و قرار تأمين است و برخي ديگر مربوط به سازمان زندان‌ها است، در مورد كيفيت برخورد با كساني كه براي بار اول مرتكب جرم شده‌اند و نيز كيفيت برخورد با اصناف مختلف از قبيل جوانان و زنان و يا مربوط به مديريت داخل زندان است. اين بخشنامه‌ها مربوط به موضوعات و مناسبت‌هاي گوناگوني است و برحسب گزارش‌هايي كه از محاكم و از وضع داخل زندان‌ها به ما رسيده و مي‌رسد، صادر شده است.

علاوه بر اين، در آيين‌نامه‌ زندان تغييراتي داده شد و بحث‌هاي مستمري نيز با مسئولان سازمان زندان‌ها انجام گرفته و مي‌گيرد. علاوه بر هيأت‌هايي كه از سازمان‌ بازرسي فرستاده شده، خود ما نيز قضاتي را با ابلاغ‌هاي ويژه براي بازرسي زندان‌ها فرستاديم. همه‌ اين اقدامات، اثرات خوب و مثبتي داشته و تحول خوبي ايجاد كرده است، ولي با همه‌ اين تلاش‌ها، در عين حال هنوز تا رسيدن به چشم‌انداز مطلوب و اهداف و سياست‌هايي كه فقه نوراني و نظام قضايي اسلام و قانون اساسي تعيين كرده است، فاصله‌ زيادي داريم. البته خود اين تحولات و خدمات ارزنده، كاشف از اين است كه ما در راه درست قرار گرفته‌ايم و ان‌شاءالله به سوي آن چشم‌اندازها در حركتيم. خداوند هم قطعاً به همه‌ كساني كه خالصانه و صادقانه و مخلصانه كار مي‌كنند، اين توفيق را مي‌دهد كه به آن اهداف بلند برسند.

زندان‌زدايي از قوانين: همان‌طور كه ذكر شد، رفع برخي از كاستي‌ها و ايجاد اصلاحات و تحولات لازم در امور زندان‌ها، خارج از اختيار و قدرت سازمان زندان‌ها، بلكه شايد خارج از اختيار و قدرت كل قوه‌ قضائيه است. مثلاً، تدوين و تصويب قوانيني كه جرايم و مجازات‌ها را تعيين مي‌كند در قوه‌ مقننه انجام مي‌گيرد.

امروز دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها با مجموعه‌اي از قوانين كيفري متنوع و گسترده‌اي روبه‌رو است كه به تدريج تصويب شده و بسياري از آنها مربوط به دستگاه قضايي نبوده و دستگاه‌هاي ديگر براي رسيدن به مقاصد خود، لايحه قانوني تنظيم كرده و به تصويب مجلس رساندند. كارهايي را ممنوع كردند و مرتكبان اين ممنوعيت‌ها را هم مجرم شناختند و كيفر زندان برايشان در نظر گرفتند.‌هر وزارتخانه يا سازماني براي هر مسئله‌اي كه تشخيص‌ دادند خلاف مصلحت آن دستگاه يا مردم و كشور است، ممنوعيت ايجاد كرده‌اند و مرتكب آن را مجرم دانسته و مجازات آن را سه ماه يا يك سال يا ده سال زندان - كه به نظر آنان بهترين مجازات بوده قرار داده‌اند. اين گونه لوايح با تصويب مجلس به عنوان قانون درآمده و دستگاه قضايي بايد آن را اجرا كند. اجراي اين همه كيفر زندان كه در مجموعه‌ قوانين ما وجود دارد قهراً بر دوش محاكم قضايي و در نهايت بر دوش سازمان زندان‌هاست. هيچ جا توجه نشده كه اولاً، آيا تنها راه اعمال اين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها همين است كه به عنوان جرم شناخته شوند يا اينكه ممكن است كاري ممنوع باشد ولي جرم نباشد؟

ثانياً، حالا كه اين كار جرم شناخته شد، آيا مجازاتش منحصراً بايستي زندان باشد يا مجازات‌هاي جايگزين ديگري هم هست كه كم هزينه‌تر و مؤثرتر و مفيدتر باشد؟

ثالثاً، بر فرض كه بايد مجازات زندان داد، آيا مقدار اين مجازات با عمل ارتكابي و با مجازات‌هايي كه براي جرايم سنگين‌تري تعيين شده، تناسب دارد؟ براي برخي از اين ممنوعيت‌ها كه يك جرم شرعي و حقيقي نبوده و فقط جرم قانوني است، مدت زندان تعيين شده بيش‌تر از مقدار مجازاتي است كه براي يك جرم حقيقي شرعي، تعيين شده است.

رابعاً، آيا اصلاً در توان دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها و يا به مصلحت جامعه هست كه اين همه زندان و زنداني داشته باشد؟

متأسفانه در تدوين و تصويب قوانين به هيچ يك از اين امور و ديگر مسائلي از اين قبيل توجه نشده و بررسي كاملي صورت نگرفته است. در يكي از قوانين براي قطع نخل، مجازات زندان قرار داده شده است. زمان سابق، چون نخل در نظام معيشتي جامعه خيلي مهم بوده است،‌ حتي مالك آن حق نداشت آن را قطع كند، اگر بدون مجوز قطع كند، چند ماه زندان دارد. اين حكم هنوز در قوانين ما هست، با اينكه شايد حالا نخل نقش تعيين‌كننده‌اي در نظام اقتصادي ما نداشته باشد و چيزهاي مهم‌تري جاي آن را گرفته باشد. البته حالا خوشبختانه توجه داده شده كه لوايح قضايي طبق اصل 157 قانون اساسي مي‌بايست در قوه‌ قضائيه تهيه شود و هيچ دستگاه ديگري حق تهيه لايحه‌ قضايي ندارد، نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين باره نيز مسأله را حل كرد.اكنون خود اين قوه بايد قوانين موجود را غربال كند، هيأت‌هايي براي اين كار تعيين شده و مشغول فعاليت هستند. بيش از هزار عنوان جرم در قوانين ما وجود دارد و مجازات بسياري از اين جرايم نيز زندان تعيين شده است، اينها بايد غربال شوند. بسياري از اينها ممكن است واقعاً جرم نباشد، ممنوعيت‌هاي ديگري باشد كه مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و تخلفات اداري است. برخورد با اين ممنوعيت‌ها، ممكن است راهكار و حكم ديگري داشته باشد و اصلاً لزومي ندارد به محاكم قضايي كشانده شود. برخي از آنها كه واقعاً جرم است، باز بايد نوع مجازات آنها بررسي شود كه آيا واقعاً مجازات مناسب براي بعضي از اين جرم‌ها، زندان است؟

اين هيأت‌ها بايد قوانين را بررسي كرده و از عناويني كه واقعاً استحقاق جرم بودن را ندارند، جرم‌زدايي كنند و از كيفرها نيز بر اساس سياست‌هاي كيفري اسلام، زنداني‌زدايي كنند. آيا واقعاً در همه‌ موارد بايد كيفر زندان باشد؟ يا اينكه‌راهكارهاي بهتري وجود دارد كه از اول مورد توجه اسلام بوده و امروز هم دنياي پيشرفته به همان چيزي كه اسلام در 1400 سال پيش مطرح و بر آن تأكيد كرده است، مي‌رسد. اسلام اساساً با سياست‌هاي كيفري ممتد و هزينه‌دار براي جامعه و ضررآفرين براي ديگران، مخالف است. كيفرها مي‌بايست سريع و مؤثر و بي‌ضرر براي ديگران باشد. كيفر زندان در اغلب موارد اين گونه است كه آسيب‌ها و زيان‌هايي كه بر بستگان زنداني وارد مي‌شود، بيش از آسيب‌ها و زيان‌هايي است كه بر خود زنداني وارد مي‌شود. اين نكات از اصول سياست‌هاي كيفري در اسلام است كه در قوانين ما مراعات نشده است.‌

بايد سياست كيفريمان را تدوين كرده و اصول و ديدگاه‌هاي اسلام را نسبت به كيفر و مجازات مشخص كنيم و در قانون‌نويسي و تعيين كيفرها از اين چهارچوب‌ها تخطي نكنيم. هر چيزي را جرم نكنيم، جرايم و مجازات‌ها در اسلام بسيار محدود است. اسلام به حاكم اسلامي اجازه داده است در غير از حدود و قصاص و ديات كه مجازات‌هاي مقرر شرعي هستند، خود، جرم و جزا را تحت عنوان تعزيرات تعيين كند، ولي در چهارچوب و براساس سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي مشخص كيفري اسلام و نه بي‌حساب و كتاب. متأسفانه در قوانين ما البته نه به عمد بلكه در نتيجه تدوين فله‌اي قوانين و فقدان يك نگاه نظام‌مند و جامع‌نگر و بي‌توجهي به سياست‌هاي اصولي اسلام در باب كيفر، جرم‌سازي‌هاي بي‌ضابطه فراوان صورت گرفته است. اين كار البته خارج از دستگاه قضايي اتفاق افتاده است، ولي دستگاه قضايي بايد پيش قدم شودو سياست‌هاي كيفري را يك به يك مشخص كند و به تصويب مجلس برساند و سپس قوانين را براساس اين اصول و سياست‌هاي كلي، غربال كند كه اين كار شروع شده است. برخي از حقوقدانان متكلفل بخشي از اين كار شده‌اند كه اميد داريم هرچه زودتر به ثمر برسد.‌

به كارگيري ظرفيت‌هاي درون دستگاه قضايي براي اصلاح امور زندان‌ها:‌

بخش دوم از تدابير اصلاحي در مورد زندان‌ها، بخش مديريتي است كه در اختيار خود قوه‌ قضائيه و سازمان زندان‌ها است و نياز به تصويب قانون ندارد، بلكه با آئين‌نامه و بخشنامه و ايجاد تشكيلات مناسب و با استفاده از تكنيك‌ها و روش‌هاي پيشرفته، محقق خواهد شد. مديران لايق و كارآمد مي‌توانند با همين قوانين موجود و اختياراتي كه دارند، از تمام ظرفيت‌هاي ممكن استفاده كنند و زيان‌ها را به حداقل برسانند و مقاصد بلندي را كه در قانون اساسي براي اصلاح مجرمين و پيشگيري از وقوع جرم و تجرّي بزهكاران معين شده است، تحقق بخشند. اين قسمت را نمي‌توانيم به گردن ديگران بيندازيم، همه‌ مسئوليت متوجه قوه‌ قضائيه است. معتقدم در اين قسمت زياد مي‌شود كار كرد، اين طور نيست كه تا قوانين را اصلاح نكنيم، در اين قسمت نتوان كاري كرد. همين مقدار كه با همت شما عزيزان كار شده است، بهترين گواه است. در اين بخش هنوز ظرفيت‌هاي بسياري هست كه مي‌توان از آنها استفاده كرد، ولي نياز به برنامه‌ريزي و تلاش و تدبير و همت و استفاده از نيروهاي كارآمد و امكانات دارد.‌

اهميت بينش اجتماعي مسئولان:‌

علاوه بر توجه به سياست‌هاي كلي كيفري، بينش‌هاي اجتماعي درست نيز بايد وجود داشته باشد؛ يعني اگر مسئولان سازمان زندان‌ها احساس نكنند كه مثلاً بر سر خانواده‌هاي زندانيان چه دارد مي‌گذرد و به آن به عنوان يك سياست منفي نگاه نكنند، قهراً براي علاج آن نمي‌انديشند. اگر اصلاح مجرمين كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است، دغدغه‌ خاطر همه‌ مسئولان قضايي و مسئولان سازمان زندان‌ها نباشد، قهراً در برنامه‌ريزي‌ها به آن توجه نمي‌شود. اصلاح مجرمين، يك لفظ نيست، واقعاً بايد به عنوان يك هدف و مقصد اصلي دستگاه قضايي مورد توجه قرار گيرد و سازمان زندان‌ها و بخش‌هاي ستادي و تحقيقاتي قوه‌ قضائيه، در پي يافتن راهكارهاي اصلاح مجرمين باشند. اين يك هدف بسيار ضروري و اصلي و ركني است كه بايد همه‌ تدابير و افكار و برنامه‌ريزي‌ها براي تحقق آن به جريان افتد، لفظي نيست كه در بند 5 اصل 156 قانون اساسي آمده باشد و اگر شد، شد، نشد هم نشد. پس، اول بايد در محاكم و نيز در بخش‌هاي ستادي قوه و سازمان زندان‌ها، ديدگاه‌ها نسبت به زندان و زنداني تصحيح شود.‌

تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان و بازداشتي‌ها:‌

اولين كاري كه بايد كرد، اين است كه بياييم همه‌ زندانيان را به يك چشم ننگريم. اشخاصي كه وارد زندان مي‌شوند، به لحاظ شأن و شخصيت اختلاف ماهوي دارند و يكسان نگاه كردن به آنان ظلم بزرگي است. برخي از كساني كه وارد زندان مي‌شوند، ممكن است از اولياءالله و يكي از بهترين و مقرب‌ترين اشخاص در درگاه الهي باشند كه به واسطه‌ تصادف يا ورشكستگي مالي و برگشت چك به زندان افتاده باشد. آيا بايد اين شخص را با يك مجرم جاسوس اسرائيل يا با يك شرور قاچاقچي به يك چشم نگاه كرد؟ اين واقعاً ظلم است.‌

اولين كاري كه بايد به آن توجه شود، طبقه‌بندي كساني است كه وارد زندان مي‌شوند. اين طبقه‌بندي مي‌بايست از ابتدا و از همان برخورد اول در دادگاه شروع شود. اين كار ديگر نياز به قانون ندارد، كار مديريتي است و در اختيار دستگاه قضايي و سازمان‌هاي وابسته است. بايد بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي لازم در اين زمينه به محاكم ابلاغ شود كه از ابتداي مراحل دادرسي، حساب اين افراد را از اشرار و مجرمان جدا كنند. بازداشت موقت‌ها كه با وثيقه و قرار بازداشت مي‌شوند و تعداد آنها هم زياد است - در آمار خود شما حدود ششصد يا هفتصد هزار نفر در سال آمده است - كلاً بايد از زندانيان جدا شوند. بسياري از اين افراد سابقه هم ‌ندارند و شايد بعداً معلوم شود كه اصلاً بازداشت آنان اشتباه بوده و تبرئه شوند، آيا اين درست است كه اين افراد را وارد محيط آلوده‌ زندان كنيم و بعد از همه‌ آن زيان‌ها و تحقيرها و هتك حيثيت‌ها، حالا به آنان بگوييم: ببخشيد، اشتباه شد؟!‌

نبايد دست قاضي باز باشد كه بتواند هركس را بخواهد بازداشت كند، اين كار درستي نيست و قانون نياز به اصلاح دارد. يكي از مواردي كه در دستور كار كميته‌هاي اصلاح قانون در مركز توسعه‌ قضايي قرار دارد همين است. بنده هم مخصوصاً نكاتي را در اين خصوص يادداشت كردم كه دارد رسيدگي مي‌شود. تا وقتي كه محدوديت بازداشت‌ها را قانوني كنيم، خود سازمان زندان‌ها طبقه‌بندي را شروع كند و در گام اول، بازداشتي را جداي از محيط زندان‌ نگهداري كند. بسياري از بازداشتي‌ها نياز به قفل و بند ندارند و در جاهاي معمولي هم تا روز دادگاهشان برسد قابل نگهداري هستند، فقط سابقه‌دار را به جايي بفرستيد كه قفل و بند بيشتري دارد. سپس در مرحله بعد، محكومان به زندان نيز طبقه‌بندي شوند، محكومان چك و تصادف و ديه و مديونيت‌هاي مالي، از جانيان و قاتلان و سارقان و اشرار و جاسوسان جدا شوند.‌

دو نوع جرم داريم: يكي جرم شرعي كه شارع آن را جرم قرار داده است مثل قتل، سرقت، اخلال در امنيت كشور، تجاوز ناموسي و ... براي آنها مجازات تعيين كرده يا مجازات آنها را به عنوان تعزير به حاكم سپرده است. نوع دوم، جرايمي است كه قانون آنها را جرم قرار داده است و ماهيتاً جرم نيستند، مثلاً قانون، عبور از چراغ قرمز را جرم كرده است، يا تصادف و مديونيت‌هاي مالي مربوط به چك را كه در هيچ جاي دنيا جرم نيستند، ما بنا به مصالحي كه قانونگذار تشخيص داد، جرم قرار داده‌ايم. اصل اين كار معقول است كه هر حكومتي براي نظم امور، بعضي از رفتارها را جرم قرار دهد. بايد محكومان اين دو نوع جرم را از هم جدا كنيم. محكومان جرايم نوع دوم، واقعاً مجرم نيستند، كسي كه چك او برگشت خورده، جرمي نكرده است مگر عنوان كلاهبرداري صدق كند. يا كسي كه ورشكست شده و نتوانسته دينش را ادا كند، يا تصادف كرده و سهواً كسي را كشته است، در واقع جرمي مرتكب نشده است، ولي در قانون از شش ماه تا سه سال زندان براي او مقرر شده است، قاضي هم خوشش آمده و براي اينكه نظم عمومي را بالا ببرد حداكثر را گرفته و او را به سه سال زندان محكوم كرده است! اين قبيل محكومان را كه افراد مؤمن و متقي هم ميان آنان كم نيستند، بايد هم در آئين‌نامه و هم در برخورد در داخل زندان از مجرمان واقعي جدا كرد. با طبقه‌بندي كردن زندان، نوع برخورد با اينان مي‌بايست متمايز باشد. تسهيلات و مرخصي‌هايي كه به آنان داده مي‌شود و همه‌ امور آنان بايد به مجرمان شرعي و واقعي فرق كند. كساني را كه مرتكب جرم شرعي شده‌اند، كار خلاف عفت انجام داده، تجاوز به حقوق ديگران كرده، عالماً و عامداً قتل كرده‌اند، لازم است در جاهاي ديگري نگهداري و با آنان به گونه‌ ديگري برخورد شود. سپس در مرحله‌ سوم، خود اين محكومان و مجرمان واقعي نيز بايد طبقه‌بندي شوند، چون همه‌ جرايم شرعي هم يكسان نيست و ‌مراتب دارد.‌

با طبقه‌بندي مجرمان، زمينه‌ عملي شدن اصلاح مجرمان كه از اهداف قوه‌ قضائيه است فراهم مي‌آيد. كسي كه براي دفعه‌ اول مرتكب جرمي شده با كسي كه سابقه دارد قطعاً فرق دارد، جمع كردن اينها در يك جا، كار درستي نيست، به جاي اصلاح، افساد مي‌شود. قرار دادن جواني كه براي اولين بار و شايد از سرناآگاهي، مرتكب بزهي شده، در كنار يك مجرم حرفه‌اي، قطعاً بدآموزي دارد و اصلاح، تبديل به ضد اصلاح مي‌شود. جرايم جاسوسي و ضدامنيتي وضع و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. معمولاً محكومان اين گونه پرونده‌ها در جاي خاصي نگهداري مي‌شوند. در وضع فعلي ممكن است مجرمان واقعي نيز از تسهيلاتي كه براي محكومان جرايم غيرشرعي مقرر شده از قبيل مرخصي، سوءاستفاده كرده و جرات يافته و مرتكب جرايم ديگري شوند. اينان استحقاق مرخصي ندارند، مرخصي حق محكومان جرايم غيرشرعي است، مثل محكوميت‌هاي مالي، ديه، تصادفات، مسائل حقوقي، دعواي خانوادگي و ... مرخصي دو ماهه و سه ماهه در مورد اين افراد است نه يك مجرم بزهكار حرفه‌اي آدمكش يا محارب. نسبت به كساني كه واقعاً مأيوس از اصلاحشان هستيم بايد سخت‌گيري شود تا جنبه بازدارندگي زندان حفظ شود.‌

مجموع مجرمان واقعي شايد ده درصد كل زندانيان را تشكيل بدهند، هشتاد الي نود درصد كساني كه به زندان مي‌روند، محكومان جرايم غيرشرعي هستند، برخي نيز مرتبط با موادمخدر هستند كه حتماً بايد معتادان را از قاچاق‌چيان و توزيع‌كنندگان موادمخدر جدا كرده و به اردوگاه‌ها بفرستيد. بحمدالله تدابير خوبي با هماهنگي ستاد مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي اجرا مي‌شود، ستاد ويژه‌ه‌اي هم براي اين كار در قوه قضائيه تشكيل شده است كه معتادان را به تدريج از زندان‌ها به مراكز ديگري انتقال دهند، چون وجودشان در زندان موجب مخاطرات و مشكلات ديگري براي ساير زندانيان است. اصلاً زندان جاي معتادان نيست، بايد به اردوگاه برده شوند و بر آنان سخت گرفته شود تا سلامت خود را باز يابند.‌در اين مورد بايد با تدبير به طراحي و برنامه‌ريزي پرداخت كه هم رادعيت و بازدارندگي كيفر زندان نسبت به مجرمان حقيقي كه مرتكب جرم شرعي شده‌اند و براي جامعه مضر هستند، در حد اعلا حفظ شود، هم كساني كه مجرم واقعي شرعي نيستند و فقط طبق قوانين پيچيده‌ ما زنداني شده‌اند، از ديگران متمايز شده و حقوقشان مراعات شود. اين كار با آئين‌نامه و بخشنامه و با تغيير روش برخورد و نحوه‌ پذيرش انواع زندانيان قابل تدبير و طراحي است.‌

استمداد از نيكوكاران در حل مشكلات زندانيان: كار مهم ديگري كه در اختيار‌دستگاه قضايي و سازمان زندان‌هاست و از ظرفيت‌ها به شمار مي‌رود، استفاده از مردم و خيرين جامعه در حل مشكلات زندان‌ها است. بحمدالله در اين قسمت كارهاي بسيار خوبي از قبيل تشكيل ستاد ديه شروع شده و مفيد هم بوده است. مردم را در رفع مشكلات زندانيان بي‌گناه كه اغلب به واسطه نداري و فقر يا تصادف و خطاي سهوي زنداني شده‌اند، شركت دهيم. نهادهايي كه مي‌خواهند مشاركت مردمي را در اين زمينه سازماندهي كنند، لازم است از دو طريق وارد عمل شوند: ‌يكي اينكه از كساني كه ثروت دارند و اهل خيرند درخواست كمك مالي براي آزادي زندانيان كنند.

طريق ديگر اينكه با شاكيان اين زندانيان ارتباط برقرار كنند و از آنها هم بخواهند مقداري ايثار كنند و فلاكت وضع زنداني بدهكار و خانواده‌اش را ببينند و از او گذشت كنند تا از زندان آزاد شود و به تدريج طلب آنان را بپردازد.

تاكيد بر راهكار مرخصي به زندانيان مالي: مرخصي‌هايي كه در بخشنامه‌اي به روساي دادگستري‌ها ابلاغ كرديم، اگر درست اجرا شود، برخي مشكلات را حل خواهد كرد، آقايان قضات و مسئولين زندان‌ها با تنگ‌نظري به اين مسئله نگاه نكنند و آن را درست اجرا كنند. راهكار مرخصي دادن به زندانيان مالي از جهات متعددي بسيار موثر است،‌ زندان‌ها را خلوت مي‌كند، به خانواده‌هاي اين زندانيان كمك شاياني خواهد شد؛ شاكيان نيز از اين طريق مي‌توانند به مطالبات خود برسند. گزارشي را رئيس دادگستري تهران به من داد كه هشتاد درصد شاكيان راضي شده و بيست درصد رضايت نداده‌اند. ما به خاطر اين بيست درصد، آن هشتاد درصد را به زندان انداختيم. علاوه بر اين، از نظر اقتصادي، شخص زنداني يك نيروي مولد براي جامعه است كه با زنداني كردن او تمام توان اقتصادي او را از بين برده‌ايم.‌

خصوصي سازي اصلاح مجرمان: چگونه بايد مجرم را اصلاح كرد؟ بحث‌هايي كه در فقه اسلام در مورد اصلاح مجرم از قبيل عفو و توبه آمده بسيار زياد است، ولي متاسفانه نه در قوانين و نه در بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها به آن توجه نشده است كه اگر به اين مباحث توجه شود و قوانين تدوين شده به اجرا دربيايد، ما به زندان‌هاي خيلي كمي نياز خواهيم داشت، آن هم فقط براي تعداد كمي از مجرمان اصلاح‌ناپذيري كه اگر بيرون باشند به سلامت و امنيت جامعه آسيب مي‌رسانند. ‌

يكي ديگر از امور بسيار مهمي كه بايد آن را احيا كرد، اين است كه اصلاح برخي از مجرمين را به عهده بخش خصوصي بگذاريم. اين كار در دنياي امروز تحت عنوان كانون‌هاي مراقبتي و تربيتي انجام مي‌گيرد و اين كانون‌ها جايگزين زندان‌ها مي‌شوند. خيلي‌ها آمادگي دارند جواني را كه براي بار اول گناهي كرده است، تحت تكفل خود بگيرند و ارشاد و اصلاحش كنند. فكر كنيد و راهكارهاي اجرايي مناسب براي اين موضوع بيابيد، شيوه‌هايي امروز در دنيا هست شايد بتوانيم از اين شيوه‌ها استفاده كنيم و آنها را با فرهنگ ملي و ديني خودمان تطبيق دهيم. مي‌دانيد در اسلام، اصلاح چقدر ثواب دارد؟ اين عين عبارت اميرالمومنين(ع) است كه در وصيت به امام حسن(ع) و امام حسين(ع) فرمودند؛ يعني ثواب اصلاح ذات‌البين از تمام نماز و روزه‌ها بيشتر است.‌

البته اصلاح، ساز و كار مي‌خواهد، اينها آموزه‌هايي است كه ما از 1400 سال پيش در متون ديني خودمان داشته‌ايم، ولي توجه نكرده‌ايم و آنها را به صورت قانون در نياورده‌ايم. در قوانين فقط حكم زندان آمده است،‌ در حالي كه در اسلام مجازات زندان نداريم. در مجازات‌هاي اسلامي عنوان حبس است كه مفهوم ديگري غير از سجن - زندان - دارد. سجن را در كلمات خلفا و سلاطين مي‌بينيم نه در كلمات فقها و متون روايات. شكل زندان‌هاي امروز ما و دنيا اصلاً مورد قبول اسلام نيست.‌ما به دين و فقه خود نگاه مي‌كنيم و مي‌خواهيم آن را پياده كنيم. بنده مدعي هستم كه در فقه ما مجازات زندان به صورت كنوني آن وجود ندارد. سياست‌هاي كيفري اسلام و مجازات‌هاي اسلامي اگر درست اجرا شود، بيشترين تاثير را در بازدارندگي و پيشگيري از انتشار جرم و افزايش مجرمين دارد، ضمن اين كه اين همه زنداني و زندان نيز نخواهيم داشت. مفاسد عديده زندان و آثار زيانبار اخلاقي و اجتماعي آن و هزينه گزافي كه بر بيت‌المال تحميل مي‌كند. بر كسي پوشيده نيست.‌بياييم از ظرفيت‌هاي موجود، حسن استفاده كنيم و با آيين‌نامه و بخشنامه و ايجاد نهادهاي مناسب و بكارگيري نيروهاي كار آمد و اعمال نظارت و كنترل، الگوي سياست‌هاي كيفري اسلام را در خصوص زندان احيا كنيم. در اين صورت است كه اصلاح و تربيت مجرمين تحقق مي‌يابد و مي‌توانيم در اين جهت به دنيا الگو بدهيم. البته حالا هم وضع زندان‌هاي ما خيلي بهتر از دنياست، همن وضعي كه ما و شما از آن احساس نارضايتي مي‌كنيم از نظر مادي و شرايط درون زندان در مقايسه با كشورهاي همجوار بلكه كشورهاي پيشرفته خيلي بهتر است، ولي در عين حال هنوز با وضع مطلوب در سياست‌هاي كيفري اسلام فاصله داريم.

خداوند توفيق روزافزون براي انجام وظيفه و براي عزت نظام اسلامي و خدمت به مردم عزيز به ما عنايت فرمايد.‌

چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]