واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی
بخش حقوقی_نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران كشور گفت: با توجه به عدم بررسی مجدد لایحهی اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی توسط مجلس كه توسط شورای نگهبان به آن عودت داده شده بود مانند گذشته تعویض پلاك خودرو در راهنمایی و رانندگی و تنظیم سند آن باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد.محمدرضا دشتی اردكانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه یزد، گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد آن در معاونت مربوطه در قوهی قضاییه بررسی شده كه آمادهی كمیسیون قضایی مجلس است. بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی كه باید با سیستمهای روز دنیا و سیستمهای یارانهای با دنیای الكترونیك هماهنگی داشته باشد و از حالت سنتی به سمت نوین تغییر یابد احتیاج به بازنگری داشت كه با اهتمام معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد كشور بعضی از مواد آن مورد بررسی قرار گرفته كه در آیندهی نزدیك با بررسی كمیسیون قضایی مجلس و نمایندگان، فرایند ثبتی كشور به سوی ثبت نوین، سرعت بیشتری خواهد یافت.وی تعداد دفاتر اسناد رسمی كشور كه به تثبیت مالكیت افراد و تنظیم سند و عقود مختلف میپردازند 7 هزارو 405 دفتر عنوان كرد.نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران كشور درمورد تنظیم سند خودرو ابرازكرد: با توجه به این كه لایحهی اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی توسط شورای نگهبان ایراد گرفته شده بود و به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده بود و هنوز هم مورد بررسی مجدد مجلس قرار نگرفته تنظیم اسناد اتومبیل مانند گذشته باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.دشتی اردكانی افزود: ایرادی كه شورای نگهبان در تبصرهی ماده 29 قانون مزبور گرفته بود خواستار مشخص بودن تنظیم سند رسمی و همچنین پرداخت مالیات و شفاف سازی آنها شده بود كه در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد كه اگر كسی بر خلاف این قاعده انجام دهد بر خلاف مادهی 20 آئین نامهی راهنمایی و رانندگی عمل كرده و مرتكب تخلف شده است. بنابراین كماكان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد كه اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر تصمیمی دراین خصوص گرفتند بعد از تصویب قانون و تایید شورای نگهبان، قانون قابل اجراست و به غیر از این هر كسی در هر مقامی كه باشد سرپیچی از قانون محسوب شده و در برابر قانون باید پاسخگو باشد.نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در این مدت اگر ضرر و زیانی متوجه متعاملین و خریداران و فروشندگان اتومبیل باشد، مسببان عدم اجرای قانون باید پاسخگو و از عهدهی خسارت آنها برآیند و چنانچه قانونی تصویب شد دفاتر اسناد رسمی نیز ملزم به اجرای آن هستند. تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1514]