واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فرمانده نيروهاي خارجي در افغانستان بر تمايل آمريكا براي ماندن در افغانستان با وجود اعلام خبر كشته شدن اسامه بنلادن سركرده القاعده تأكيد كرد. ديويد پترائوس فرمانده نيروهاي خارجي در افغانستان روز دوشنبه 19 ارديبهشت در گفتوگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس با اشاره به تمايل آمريكا براي ادامه حضور در افغانستان حتي پس از اعلام خبر كشته شدن اسامه بن لادن سركرده القاعده كه جنگ افغانستان نيز به بهانه دستگيري وي آغاز شده بود، مدعي شد:«افغانستان همچنان پناهگاهي براي گروههاي تروريستي بينالمللي است و القاعده تنها يكي از اين گروهها است». همچنين در اين رابطه، آندرس فوگ راسموسن دبيركل ناتو نيز روز يكشنبه 18 ارديبهشت در گفتوگو با شبكه فاكسنيوز آمريكا بر تمايل غرب به ادامه جنگ افغانستان حتي پس از اعلام خبر كشته شدن اسامه بنلادن تأكيد كرده بود. بنا به گفته راسموسن، غرب همچنان به جنگ افغانستان ادامه خواهد داد و حاضر نيست خارج از زمانبدي پيشين از اين كشور خارج شود. از ديگر سو، موضوع توافقنامه راهبردي بين آمريكا و افغانستان كه طرح پيش نويس آن در اواخر مارس 2011(ارديبهشت 1390) به دولت افغانستان ارايه شد، نيز يكي از مسائلي است كه بر تمايل آمريكا بر حضور در صحنه افغانستان صحه مي گذارد. اين قرارداد، حضور دايمي نيروهاي نظامي آمريكا در افغانستان را در قالب ايجاد حداقل پنج پايگاه دايمي تضمين مي كند. پيش نويس قرارداد امنيتي ارائه شده به دولت حامد كرزي، شباهت هاي بسياري با توافقنامه امنيتي آمريكا با عراق دارد. به همين دليل، دولت كرزي علاوه بر اعتراض هاي شديد همسايگان خود، از سوي احزاب و گروه هاي داخلي و ملت افغانستان نيز با انتقادها و اعتراض هاي گسترده و شديدي روبه رو شده و براي گريز از اين فشارها، پذيرش اين قرارداد را منوط به تأييد آن در لويه جرگه مجلس بزرگان و ريش سفيدان افغانستان اعلام كرده است. در همين ارتباط،محمد اسماعيل خان سرپرست وزارت انرژي و آب افغانستان نخستين بار بشدت با اين طرح مخالفت كرد و گفت: «افغان ها ارتش سرخ را از كشورشان بيرون نكردند كه روزي توسط غربي ها اشغال شود».همچنين بسم الله محمدي، وزير داخله( كشور) افغانستان نيز اخيرا در سخناني بشدت با طرح ايجاد پايگاه نظامي آمريكا مخالفت كرد و گفت:«رييس جمهوري و دولت نيز با پايگاه سازي آمريكا مخالف هستند و تنها بحث درباره توافقنامه راهبردي، آن نيز براساس منافع افغانستان جريان دارد». مقام هاي آمريكايي با اظهارات ضد و نقيض تلاش مي كنند تا زمينه مخالفت هاي فزاينده را كاهش دهند. مارك گراسمن نماينده ويژه آمريكا در افغانستان و پاكستان كه در 14 ارديبهشت به افغانستان سفر كرده بود، در نشستي مطبوعاتي در سفارت آمريكا در كابل اظهار داشت: آمريكا درنظر ندارد پايگاه هاي نظامي دايمي در افغانستان تاسيس كند. وي در اين رابطه افزود: نگراني هاي برخي كشورهاي منطقه درزمينه اين پايگاه ها بي مورد است اما گراسمن تاكيد كرد، دو كشور در مراحل ابتدايي گفت و گو درباره همكاري هاي استراتژيك هستند. ** سياست امنيتي جديد اوباما و توافقنامه راهبردي آمريكا-افغانستان ------------------------------------------------------------------------ رويكرد سياست خارجي و امنيتي ايالات متحده امريكا در منطقه خاورميانه طي سالهاي 2009 تا 2011 (1388- 1390) با تغييرات كاملا مشخص و فراگيري رو به رو شد. علت اين امر را بايستي در تغييرات محيط امنيتي اين منطقه جستجو كرد. به نظر مي رسد، مقامات آمريكايي به دنبال تحولات به وقوع پيوسته در نگاه راهبردي خود تغييراتي ايجاد كرده باشند زيرا تلاش براي اجرايي سازي و عملياتي سازي استراتژي خروج نشانه هايي را آشكار مي سازد كه حاكي از فضاي كلي رويكرد امنيتي آمريكا به منطقه است. تلاش مقامات آمريكايي براي امضاي توافقنامه راهبردي ميان ايالات متحده و افغانستان و حتي ارايه پيش نويس به طرف افغاني را مي توان مصداق روشني از تغيير در نگرش امنيتي آمريكا محسوب كرد. در اين رابطه دكتر ابراهيم متقي كارشناس مسايل استراتژيك ،براين باور است كه «قرارداد امنيتي به عنوان يكي از الگوهاي كنترل محيط امنيت منطقهاي توسط آمريكا محسوب ميشود. آمريكاييها از سال 1898 يعني بعد از پيروزي بر اسپانيا هرگاه در جنگهاي منطقهاي به اهداف استراتژيك خود نايل ميشدند يا اينكه درصدد بودند به چنين هدفي دست يابند، از الگوي انعقاد قراردادهاي امنيتي منطقهاي بهره گرفتهاند. اين فرآيند را ميتوان در ارتباط با تحولات عراق نيز مورد توجه قرارداد. در سالهاي اول دهه 1990، زماني كه آمريكا در جنگ دوم خليجفارس بر عراق چيره شد، زمينه براي انعقاد چنين قراردادهايي با ساير كشورهاي منطقهاي خليجفارس نيز به وجود آمد. از جمله اين موارد ميتوان به انعقاد قرارداد امنيتي با كشورهايي همانند كويت، امارات متحده عربي و عربستان سعودي اشاره داشت. هدف آن است تا امنيت منطقهاي براساس الگوي آمريكايي تحقق يابد». قرارداد امنيتي آمريكا و افغانستان در حالي شكل جدي به خود گرفته است كه مقام هاي واشنگتن اعلام داشتند كه براساس استراتژي خروج و برنامه زمان بندي شده، بخشي از نيروهاي آمريكا در تابستان از افغانستان خارج مي شوند، اما حضور نيروهاي فرامنطقه اي در افغانستان نمي تواند مانع اعتراض كشورهاي همسايه و قدرت هاي ديگر باشد به طوري كه همزمان با علني شدن تصميم آمريكا مبني بر ايجاد پايگاه دايمي نظامي، روسيه نخستين كشوري بود كه به صورت رسمي در بيانيه اي ضمن مخالفت با اينچنين اقدامي اعلام كرد: «هرگونه تبعات ناشي از اين اقدام برعهده واشنگتن خواهد بود». اين توافقنامه بندهاي مختلف و متعددي دارد كه كليه امور امنيتي افغانستان و حتي امنيت حريم هوايي اين كشور را در تسلط آمريكا قرار مي دهد و اين نشان مي دهد ايالات متحده، برنامه گسترده اي را براي حضور بلند مدت و فراگير در افغانستان دارد. بر اساس اين قرار داد، آمريكا حداقل پنج پايگاه نظامي دايمي را در ايالت هاي شيندند، شورابك، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ايجاد خواهد كرد و مجوز ايجاد پايگاه هاي دايمي و موقت يا عملياتي ديگر را در هر نقطه از افغانستان را نيز دارد و اين نيروها در استفاده از هرگونه امكانات منقول وغيرمنقول افغانستان، آزاد خواهند بود. بندهاي اين قرارداد براي افغانستان نوعي قيموميت آمريكا در اين كشور محسوب شده است به گونه اي كه برخي رسانه هاي افغانستان از اين پيمان به عنوان كاپيتالاسيون جديد ياد كردند و خواهان اقدام جدي و مخالفت دولت افغانستان با آن شدند. **جمع بندي -------------------- فرايندهاي جديد در حوزه سياست خارجي و امنيتي آمريكا به ويژه تغيير در تيم امنيتي دولت اوباما و مرگ بن لادن نشان مي دهد كه فضاي عملياتي راهبرد امنيتي اين كشور نيز تغييراتي را در تاكتيك ها تجربه خواهد كرد به نحوي كه با تلفيق حوزه هاي نظامي و اطلاعاتي به دنبال پاسخگويي به نياز تقابل شبكه اي در برابرحضور فراگير برآمده است. در چنين شرايطي ايالات متحده تلاش مي كند تا تمركز اصلي راهبرد خود را بر مقابله با شبكه هاي تروريستي به جاي مقابله گسترده در افغانستان قرار دهد. در ديگر سو، دولت اوباما تلاش مي كند با مرگ بن لادن در حالي كه بستر مشروعيت حضور نظامي خود را افغانستان از دست داده است، با امضاي قرارداد امنيتي در پوشش توافقنامه راهبردي و ايجاد پايگاه هاي نظامي در افغانستان، علاوه بر ادامه روند دولت سازي در اين كشور، نقش سياست مداخله گرايي را نيز پر رنگ سازد. در نهايت، هرچند مقدمات اجرايي انعقاد قرارداد مذكور شروع شده است، اما تصويب آن منوط به شرايطي است كه در درجه نخست لوي جرگه (گردهمايي بزرگ افغانها) شكل بگيرد و درنهايت نيز به مقام هاي قانونگذار افغانستان برسد. **تحقيق**2040**1599
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]