واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اهداف استيضاح وزير بازرگاني
قانونگذاري- گروه سياسي:
نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه با شعار ارتقاي سطح معيشت مردم و آچاركشي نظام اقتصادي كشور پا به تالار سبزرنگ بهارستان گذاشتند،زمان زيادي از دوره فعاليتشان در اين چهار سال و بهخصوص در دو سال پاياني مجلس را به بررسي علت گرانيها و تورمهاي لجام گسيخته گذراندند.
نمايندگان اين دوره از همان ابتدا به گرانيها اعتراض كردند، كارگروههاي مختلفي براي بررسي علت آن تشكيل دادند، در تعامل و همكاري با نمايندگان دولت به بررسي علت افزايش قيمتها پرداختند، در كميسيونهاي اقتصادي از وزرا سؤال كردند و در نطقهاي مختلف به اعتراض به روند اقتصادي در پيش گرفته شده توسط دولت نهم پرداختند.
اما همين اقدامات نيز در برابر حركت سريع و رو به رشد گرانيها و تورم راه به جايي نبرده و كار را به لزوم ايراد نطقهاي آتشينتر و حتي طرح مسئله سؤال از رئيسجمهوري كشاند. اما روزي كه يكي از نمايندگان مجلس با گذاشتن يك بسته مايع ظرفشويي روي ميز خود و درخواست از دوربينها براي ثبت قيمت آن در تاريخ مجلس شوراي اسلامي خواست بهطور جديتري به مسئولان دولتي در مورد گرانيها هشدار دهد، اين انتظار ميرفت كه بعد از طي راههاي پيموده شده، در نهايت مجلس نيز به اين نتيجه برسد كه راهي جز انتقاد مستقيم به دولت و وزراي مربوطهاش پيش روي ندارد اما همچنانكه سعي برخي نمايند گان در طرح سؤال و استيضاح وزرا با پا در مياني و در برخي موارد لابي اعضاي هيات رئيسه مجلس به نتيجه نهايي و مشخص نميرسيد، زمان نيز به نفع تورم در حال گذر از عمر مجلس هفتم بود و داستان تورم در مجلس به استيضاح دقيقه نود مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني ختم شده يا خواهد شد !
گراني، گراني، گراني؛ اين روزها تمام صحبتها يا با گراني آغاز ميشود و يا به گراني ختم ميشود. با پايان يافتن عمر مجلس و اعتراف دولت به ناكامي در اجراي سياستهايش كه با تغيير وزراي اقتصادي خود را نمايان ساخت، مردم بهدنبال نتايج هستند؛ نتايجي كه مطمئنا با شعارهاي همدلي و همراهي دولت با مجلس كه در نهايت به در مشت دولت بودن رسيده است، به دست نميآيد ولي ميتواند بهانهاي باشد براي اقدامات فوري و ضرب الاجلي كه مطمئنا در پايان به كاهش گرانيها يا كاهش تورم نميانجامد.
در اين ميان شايد استيضاح وزير بازرگاني از دلايل محكمي برخوردار نبوده و يا به قول برخي از نمايندگان اقدامي انحرافي براي اميدوار كردن مردم به روند موجود باشد اما بايد ديد همانطور كه انتظارات تورمي به گرانيها دامن ميزند، استيضاح و بركناري وزير بازرگاني نيز منجر به آرامش رواني جامعه ميشود ؟
در هر صورت استيضاح وزير بازرگاني به مانند ساير استيضاحهاي ديگر، روز گذشته با پس گرفتن امضاها و پا در مياني اعضاي هيات رئيسه از دستور كار خارج شده و با قدرت نمايي اقتصاددانان مجلس دوباره با تعداد امضاي بيشتري در دستور كار هفته آينده مجلس قرار گرفت و هيچ كس از نمايندگان و دولت نهم نيز نپرسيد كه آيا راهكار برون رفت از بحرانهاي تورمي تنها استيضاح وزير است ؟
شهريارمشيري، نماينده مردم بندرعباس در خانه ملت و از مخالفان جدي بحث استيضاح در دقيقه نود، استيضاح وزير بازرگاني را يك جنگ زرگري در داخل دولت و همراهان آن در مجلس ميداند و معتقد است طرح استيضاح وزير بازرگاني توسط نمايندگان مجلس يك بازي سياسي است.
وي در گفتوگو با خبرنگار همشهري عصر با بيان اينكه استيضاح وزير بازرگاني و كشمكشهاي نمايندگان براي بركناري او به مانند جنگهاي زرگري است، گفت: عدهاي از نمايندگان در مجلس هفتم با استيضاح ميركاظمي سعي در گمراه كردن افكار مردم داشتهاند.
وي اضافه كرد: 70 درصد نمايندگان مجلس هفتم با طرح استيضاح وزير بازرگاني سعي در ايجاد يك بازي سياسي داشتهاند.
مشيري با اشاره به اينكه هيات دولت بهصورت تك فردي توسط رئيسجمهور اداره ميشود، اظهار داشت: برخي سعي ميكنند بار تورم و گراني را از شانه رئيسجمهور بردارند و آنرا به دوش وزرا بيندازند تا مردم مشكلات را از چشم وزرا ببينند اما بهنظر من وزرا قرباني تصميمات رئيسجمهور هستند.
وي همچنين از به توافق نرسيدن نمايندگان براي بركناري وزير بازرگاني خبر داد و گفت: با اين حال در روزهاي پاياني مجلس شوراي اسلامي بعيد است كه نمايندگان به اجماع و اتفاق آرا براي عدمراياعتماد به وزير بازرگاني برسند.
نماينده بندرعباس در خانه ملت با بيان اينكه نمايندگان در روزهاي پاياني انگيزه كافي براي شركت در رايگيريها را ندارند افزود: بيشتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به جهت اينكه رد صلاحيت شده و يا راي نياوردهاند انگيزه كافي براي ادامه فعاليت در مجلس ندارند و بعيد است كه نمايندگان به توافق براي عدمراي اعتماد به ميركاظمي برسند.
خوشچهره نماينده مردم تهران و از جمله چهرههاي اقتصادي برجسته مجلس هفتم كه جزو استيضاحكنندگان نيز نيست، استيضاح وزير بازرگاني را يك اقدام انحرافي توصيف كرد و گفت:مشكلات اقتصادي ريشه در عوامل گوناگوني دارد كه با استيضاح وزير بازرگاني آن هم در روزهاي پاياني مجلس هفتم حل نخواهد شد.
وي با تاكيد بر لزوم پاسخگويي وزير بازرگاني درخصوص مشكلات اقتصادي كشور يادآور شد: با وجود اين موضوع استيضاح ميركاظمي را انحرافي ميدانم چرا كه معتقدم مشكلات اقتصادي كشور، تورم و بيكاري موجود به مديريت كلان اقتصادي حاكم بر دولت باز ميگردد و پرداختن به وزير آن هم در آخرين روزهاي مجلس منطق سياسي و پارلماني ندارد.
خوش چهره گفت: به اين دليل اين استيضاح را انحرافي ميدانم كه مشكل اقتصادي كشور، تورم و بيكاري موجود به مديريت كلان اقتصادي حاكم بر دولت باز ميگردد و پرداختن به وزير آن هم در آخرين روزهاي مجلس منطق سياسي و پارلماني ندارد. وي تصريح كرد: البته قطعا چنين استيضاحهايي پايگاههاي مردمي بالايي دارد اما بايد پذيرفت كه يك اقدام اساسي و اصولي نيست و اصلاحات و تغيير وضع موجود با اصلاح تصميمات راهبردي كلان انجام ميشود.
اسماعيل گرامي مقدم، نايب رئيس فراكسيون اقليت نيز استيضاح وزير بازرگاني را نشان از نوعي كشمكش سياسي درون دولت دانست و گفت: استيضاح وزير بازرگاني در روزهاي پاياني مجلس، آن هم با چراغ سبزي كه رئيسجمهوري به مجلس نشان داده است، بيشتر ماهيت سياسي دارد كه از طرف نمايندگاني كه سلايق اقتصادي دارند طراحي شده است.
گرامي مقدم افزود:با توجه به عملكرد خوب گذشته ميركاظمي دروزارت دفاع و سوابق اجرايي او بهنظر ميرسد كه وي از وزراي خوب دولت نهم است كه تلاشهاي زيادي براي ساماندهي وضعيت واردات و صادرات كشور و نظاممند كردن آن انجام داده است.
با اين حال عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز استيضاح وزير بازرگاني در آخرين روزهاي عمر اين مجلس را سياسي و تبليغاتي دانست.
هادي حق شناس گفت: اين استيضاح هم به لحاظ شكلي و هم به لحاظ ماهيتي تاملبرانگيزاست. گرانيها تنها مختص به حال حاضر و حوزه وزارت بازرگاني نبوده است. همين قيمت گوجه فرنگي كه زبانزد عام و خاص و شخص رئيسجمهور محترم شده بود مربوط به سال گذشته بود و كمتر ارتباطي با وزارت بازرگاني داشت يا قضيه مسكن در دو يا سه سال گذشته به نحوي افزايش پيدا كرده كه كمر اقشار پايين دست زير فشار ناشي از اين افزايش خم شده است.
عضو فراكسيون اقليت مجلس استيضاح ميركاظمي را به نوعي استيضاح مجلس هفتم دانست و گفت: مجلس با طرح تثبيت قيمتها و اصلاح قانون برنامه چهارم كار خودش را شروع كرد؛ اگر آن طرح تثبيت قيمتها و اصلاح قانون برنامه جدي بود قطعا در روزهاي آخر نبايد به استيضاح وزير بازرگاني ميرسيديم.
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:53 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:42 تاريخ به روز رساني: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:41
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]