محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846492371
دانش: كاهش قيمتها با شكست انحصار
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دانش: كاهش قيمتها با شكست انحصار
وزير سابق اقتصاد در يازدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران كه در محل اتاق اصفهان برگزار شد، گفت: براي حركت در فضاي جديد اقتصادي كشور، نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم.
به گزارش ايسنا، داود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، در سخناني در اين نشست به تبيين جايگاه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران با توجه به سومين سالگرد ابلاغ اين سياست‌ها پرداخت.
وي با بيان اينكه «از اصل 44 به عنوان يك انقلاب اقتصادي ياد مي‌شود» افزود: سياست‌هاي كلي اصل 44 ابعاد مختلفي دنبال مي‌كند كه براي به اجرا درآوردن اين سياست‌ها مي‌بايست به همه جوانب و ابعاد آن توجه شود.
به گفته دانش جعفري نقش دولت بايد از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير كند و دولت با رها كردن امور تصديگري تنها به وظايف هدايتي و نظارتي خود بپردازد كه به نظر مي‌رسد انتقال از وضعيت كنوني تصدي دولت به شرايط مطلوب، پروژه اجرايي بزرگي است.
وي در ادامه بر ضرورت توانمندسازي بخش خصوصي تأكيد و خاطرنشان كرد: استقرار بخش خصوصي، نياز به اجراي بسياري كارها و در عين حال پرهيز از يكسري امور ديگر دارد، چراكه توانمندسازي بخش خصوصي به عنوان محرك اصلي رونق اقتصادي و كاهش تصديگري دولت بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين اقتصاددان همچنين به قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: در قوانين ما به خارجيان اجازه داده شده است كه در كشور ما سرمايه‌گذاري كنند كه اين امر در شتاب بخشيدن به رونق اقتصادي بسيار مؤثر است.
دانش جعفري در ادامه سخنانش؛ ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و آماده‌سازي آنها براي مواجهه با قوانين تجارت جهاني را مورد تأكيد قرار داد و اظهار كرد: بنگاه‌ها بايد توان رقابت براي حضور در بازارهاي جهاني را پيدا كنند و دستگاه‌ها در چهارچوب وظايف خود به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بپردازند.
وي يادآور شد: بسياري از ابزارهايي كه به هنگام حاكميت اقتصاد دولتي در كشور به كار گرفته مي‌شدند، ممكن است در فضاي جديد كه به رونق خصوصي‌سازي تكيه مي‌شود، نياز به بازنگري و تجديد نظر داشته باشند و لزوماً ابزار موفق و مناسبي براي فضاي جديد اقتصادي كشور به شمار نروند.
وي با تأكيد بر اين نكته كه «براي حركت در فضاي جديد اقتصادي كشور نياز به تعريف ابزارهاي جديد داريم» گفت: ديگر نميتوان از ابزارهاي قديمي گذشته استفاده كرد و سياست‌هاي جديد عمدتاً در راستاي شكل‌گيري بازار و رقابت پذير كردن اقتصاد و دور شدن از انحصارهاست.
به گفته وزير سابق اقتصاد، انحصارها بايد شكسته شوند و فضاي رقابتي ايجاد شود و براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ابزارهاي حساب شده استفاده شود.
وي خاطرنشان كرد: به طور كل اصل رقابت، روي ديگر سكه مربوط به كاهش قيمت‌هاست، چراكه در صورت شكسته شدن انحصارها، قيمتها هم خود به خود كاهش پيدا مي‌كند.
به گفته او، بالا بردن رشد اقتصاد ملي از ديگر موارد تأكيد شده در سند چشم انداز بيست ساله نظام و اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و تا بيست سال آينده، اقتصاد ما بايد اقتصاد توسعه يافته‌اي باشد و ايران، كشور نخست منطقه از لحاظ توسعه اقتصادي به شمار رود.
بنا بر اعلام روابط عمومي اتاق بازرگاني، وي در ادامه سخنان خود بر ضرورت به‌كارگيري همه ظرفيت‌هاي نهفته اقتصاد تأكيد كرد و اين ظرفيت‌ها از جمله نقدينگي را در اختيار بخش خصوصي دانست.
وي در توضيح اين مطلب افزود: هر جا سخن از نقدينگي است، منظور نقدينگي بخش خصوصي است، چراكه بر پايه آمار موجود، 95 درصد از منابع بانك‌ها متعلق به مردم است و تنها پنج درصد آن به دولت تعلق دارد.
وي اظهار كرد: چنانچه بخش خصوصي به صورت فعال در اقتصاد كشور وارد نشود و فضاي مناسب براي كسب و كار اين بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل 44 قانون اساسي نخواهيم رسيد.
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]
-
گوناگون
پربازدیدترینها