تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815551845
دانش جعفري:اقدامات منجر به جلوگيري از پيشرفت بخش خصوصي محكوم است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دانش جعفري:اقدامات منجر به جلوگيري از پيشرفت بخش خصوصي محكوم است
اصفهان - خبرگزاري مهر: وزير سابق امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه هر اقدامي كه باعث جلوگيري پيشرفت بخش خصوصي شود، محكوم است گفت: اگر بخواهيم سرمايه دولت را به مناطق مختلف كشور بكشانيم در هيچ برهه زماني اقتصاد موفقي نخواهيم داشت.
به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، دكتر داوود دانش جعفري، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در يازدهمين اجلاس سراسري هيئت رئيسه نمايندگان اتاق بازرگاني كشور در اصفهان ضمن بررسي و تشريح موانع اجرايي شدن اصل 44 در كشور به انتقاد از روند خصوصي سازي در كشور پرداخت.
وي با بيان اينكه "براي عملياتي شدن اصل 44 بسياري از ابزارهاي اقتصادي كه در گذشته مورد استفاده قرار مي گرفت قديمي شده است" اظهار داشت: براي حل مشكلات قديمي، اكنون با توجه به تغيير فضايي كه ايجاد شده است، راهكار جديدي بايد طلب شود و در غير اين صورت علاوه بر اينكه احتمال رسيدن به اهداف مورد نظر در سطح پائيني قرار مي گيرد خطراتي نيز در راه وجود دارد كه در نهايت منجر به بازگشت به وضعيت قبل خواهد شد، بر همين اساس ابزاري كه در اجراي اين سياستها به كار گرفته مي شود بسيار مهم است و بايد ابزاري حساب شده باشد.
براي مهار تورم ديگر يارانه دادن پاسخگو نيست
وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر اينكه براي مهار تورم در فضاي جديد ديگر راهكاري نظير يارانه دادن و يا حمايت دولتي پاسخگو نيست، تصريح كرد: بايد در فضاي جديد به دنبال گسترش شركتهاي دولتي بوده تا در نهايت به هدف عالي خود كه همان اجراي اصل 44 است نزديك تر شويم.
اين استاد دانشگاه افزود: اجرايي شدن اصل 44، تنها بحث واگذاري و يا خصوصي سازي به معناي اخيرش را در بر نمي گيرد بلكه ابعاد مختلف ديگري را هم در بر گرفته و يك بسته كامل تلقي مي شود و آنچه كه از متن اين سياستها برمي آيد اين است كه دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت روي آورد و اينكه دولت اينگونه عمل كند فرآيندي طولاني و يك پروسه اجرايي بزرگي است و البته در اين ميان نبايد از توانمند سازي بخش خصوصي غافل شد.
دانش جعفري با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مود اصل 44 ادامه داد: در سياست اصل 44 اينگونه به سه قوه ابلاغ شده است كه توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني موتور محركه اصلي رشد اقتصادي است و كاهش تصدي دولت را به همراه خواهد داشت، بايد راه را با حصول توانمندي هاي بخش خصوصي در راستاي امور حاكميتي در بسياري از اهدافي كه در گذشته در رسيدن به آن ناكامي داشته ايم، هموار كنيم.
اين صاحبنظر اقتصادي ادامه داد: به طور مثال در گذشته رشد اقتصادي ايران، پنج درصد در سال بود و در حال حاضر در كشورمان نياز به رشدهاي اقتصادي بالاتري داريم كه اين موضوع با مشاركت بخش خصوصي محققق خواهد شد.
وي تاكيد كرد: بايد براي عملياتي شدن سياستهاي اصل 44 هر سه قوه و همچنين مجموعه هاي نظامي، اطلاعاتي همه بايد اين سياستها را اجرا كنند و اينگونه نباشد كه اجزاي مختلف هر كدام به يك مسير بروند و در اين صورت است كه مي توان گفت در حال اجراي سياستهاي اصل 44 هستيم.
بايد انحصار را شكست
وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر اينكه رقابت پذير كردن اقتصاد و دور شدن از انحصار، دولت را به هدف نهايي خود كه همان كنترل قيمتها است نزديك خواهد كرد، اظهار داشت: ديگر ابزار قديمي مورد استفاده نيست و بايد انحصار را شكست و فضاي رقابت را ايجاد كرد.
دانش جعفري يادآور شد: در گذشته در زمينه مخابرات در ايران تنها يك شركت دولتي فعال بود اما اكنون با آمدن شركتهاي جديد مشاهده مي كنيم فضاي رقابتي سالمي ايجاد شده است و در نهايت اين موضوع تحولي را براي پائين آمدن قيمتها به انجام رسانيد.
وي افزود: به طور كلي اصل رقابت مربوط به كاهش قيمتها است و اگر جهت گيري اقتصادي ما به گونه اي باشد كه از فضاي رقابتي دور شويم قطعا به سياست كلي اصل 44 نخواهيم رسيد و با رقابت است كه قيمتها پائين خواهد آمد و عدالت به مرحله اجرا مي رسد.
دانش جعفري وظيفه دولت را در اين عرصه افزايش فضاي رقابتي دانست و يادآور شد: در دسته اي از كشورها اگر يك شركت 25 درصد بازار را داشته باشد به آن شركت عنوان انحصارگر داده مي شود و با قدرت از او خواسته شده تا سهم خود را از انحصار در آورد.
اين صاحبنظر مسائل اقتصادي، تشديد رقابت، جلوگيري از انحصار دولتي و شبه دولتي را در اجرايي كردن اصل 44 بسيار مهم تلقي كرد كه امتيازات بسياري را به دنبال خواهد داشت.
كشيدن سرمايه دولت به مناطق مختلف كشور به منزله دور شدن از خصوصي سازي است
وزير سابق اقتصاد و دارايي در خصوص چگونگي راهكار رسيدن به مناطق محروم اظهار داشت: يكي از موانع كه معمولا ديده مي شود بحث مربوط به چگونگي رسيدن به مناطق محروم است كه اگر بخواهيم در اين عرصه ساز و كار گذشته را به كار برده و كشيدن سرمايه دولت به مناطق مختلف كشور را دنبال كنيم و به گذشته بازگرديم در اين حالت در هيچ برهه زماني اقتصاد موفقي نخواهيم داشت.
دانش جعفري تاكيد كرد: در صورتي خواهيم توانست سياست كشاندن سرمايه به مناطق محروم را دنبال كنيم كه بخش خصوصي به شهرهاي يزرگ اختصاص نيايد و در اين باب با استفاده از مكانيزم ماليات و حتي يارانه براي تشويق سرمايه گذاران و ديگر موارد بايد استفاده كرد به گونه اي كه قيمت تمام شده براي بخش خصوصي در آن مناطق كمتر شود.
وي تصريح كرد: در هر صورت در اين موضوع تنها بايد از بخش خصوصي استفاده كرد و در غير اين صورت دوباره همان شرايط گذشته ادامه مي يابد.
بايد رشد 8 درصدي اقتصاد با ميدان دادن به بخش خصوصي محقق شود
اين اقتصاددان، سياست اصلي اصل 44 را بالابردن رشد اقتصاد ملي عنوان كرد و گفت: اقتصاددانان به اين نتيجه رسيده اند كه در صورتي خواهيم توانست به عنوان كشور اول منطقه از لحاظ اقتصادي علمي و فناوري مطرح شويم كه 8 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم.
دانش جعفري افزود: در صورتي كه همان اقتصاد دولتي ادامه يابد، به طور متوسط رشد اقتصادي بيش از پنج درصد نخواهيم داشت و اين تجربه سه دهه اخير است و براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي بايد از ظرفيتهاي نهفته اقتصادي استفاده كرد كه ظرفيت نهفته در اختيار بخش خصوصي است و يك امكان مهم و قابل توجه است.
وي با اشاره به اينكه در اواخر سال گذشته نقدينگي بخش خصوصي كشور به حدود 160 هزار ميليارد تومان رسيد اظهار داشت: بودجه عمومي دولت در همان سال حدود 80 هزار ميليارد بود.
وزير سابق اقتصاد افزود: با اين فرض اين مبلغ نقدينگي به صورت لحظه اي در اختيار بخش خصوصي است و دولت يك دوازدهم بودجه را دريافت مي كند مي توان به تفاوت در ابعاد قضيه دست يافت و اگر دولت بتواند برنامه ريزي داشته باشد بسياري از مشكلات دولت حل خواهد شد در غير اين صورت نه تنها مشكلاتش حل نمي شود بلكه مشكلاتي را نيز ايجاد مي كند.
دانش جعفري در اين خصوص به سيلابهاي گراني چون سيل طلا، سيل مسكن، يك سيل برنج اشاره و تصريح كرد: عقل سليم به ما مي گويد كه بايد از تمام ظرفيتهاي كشور استفاده كرد.
در اجراي اصل 44 بايد سياست توليد و توزيع ثروت باهم دنبال شود
وزير سابق اقتصاد همچنين اظهار داشت: يكي از مباحث كلاني كه در اصل 44 مطرح مي شود بحث گسترش مالكيت عمومي است كه بحث خصوصي سازي يكي از ابعاد آن است و بايد علاوه بر توليد ثروت به فكر توزيع ثروت نيز باشيم در غير اين صورت ممكن است به اقتصاد دولتي بازگشت داشته باشيم.
وي در اين راستا به كشورهايي نظير اكوادور، بوليوي و ونزوئلا اشاره كرد و گفت: در اين دولتها، فضاي بازگشت به اقتصاد دولتي مشاهده مي شود چون آنها در توزيع ثروت خوب كار نكرده اند.
دكتر داوود دانش دانش جعفري خاطرنشان كرد: در مجموع شرايط استقرار بخش خصوصي در اقتصاد ما يك فرايند طولاني است و كساني كه در بخش خصوصي هستند بايد با تلاش خود سعي كنند تا به سمت سياستي كه منجر به استمرار بخش خصوصي مي شود، حركت كنند.
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]
-
گوناگون
پربازدیدترینها