حمايت از توليد كالا و خدمات با هدف كاهش تورم و بيكاري‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حمايت از توليد كالا و خدمات با هدف كاهش تورم و بيكاري‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: من از طرحي كه دولت در انديشيده هدفمند كردن يارانه‌هاست دفاع مي‌كنم و اميدوارم مجلس هم بتواند براي واقعي كردن قيمت‌ها و تغيير روش پرداخت يارانه‌ها كمك كند.‌

رضا عبدالهي در گفت‌و‌گو با فارس، با اشاره به طرح تحول اقتصادي كشور و تاثير آن در بودجه سال آينده گفت: بودجه، منعكس‌كننده سياست‌هاي دولت است و در قالب سند مالي يك ساله به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس با تغييرات جزيي آن را تصويب مي‌كند.انتظار ما اين است در سال اول مجلس هشتم اولين بودجه‌اي را كه تصويب مي‌كنيم دولت در آن براي موضوع كوچك‌سازي در تنظيم لايحه بودجه اهميت قائل شود. ‌

توجه به اصل 44 در بودجه 88 ‌

عبداللهي با تاكيد بر ضرورت اجراي اصل 44 قانون اساسي در بودجه سال آينده گفت: دولت بايد با توجه تصدي‌هاي غيرحاكميتي كه در اصل 44قانون اساسي تعيين شده آن را به بخش غيردولتي با اولويت بخش خصوصي واگذار كند. ‌

وي گفت: دولت بايد به قانون اصل 44 كه از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت پاي‌بند بوده و عمل كند، تا زماني كه اين اصل رعايت نشود كار چنداني نمي‌توان در بودجه انجام داد. ‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه افزود: اگر ما خواهان اداره كشور بهتر با هزينه كمتر و كارايي بيشتر هستيم بايد ببينيم كدام يك از بخش‌هاي دولتي تعاوني و خصوصي مي‌توانند كالاها و خدمات مورد نياز مردم و كشور را با هزينه كمتر و كيفيت بهتر توليد كنند. ‌

وي اضافه كرد: تجربه ساير كشورها نيز نشان داد كه اجرايي شدن اين بخش از عهده بخش خصوصي به خوبي برآمده است. زيرا رقابت در اين بخش براي كاهش هزينه و افزايش كيفيت خدمات و كالاها در دولت‌ها وجود دارد، منظور من اينجا اين دولت نيست بلكه يك نظر كلي براي همه دولت‌هاست.‌

عبداللهي افزود: دولت سعي ‌كند لايحه بودجه سال 88 را با اعمال سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به مجلس ارائه كند و اين يك قدم بزرگ در اصلاح نظام بودجه‌ريزي است. انتظار داريم دولت به اين موضوع توجه بيشتري در راستاي كاهش هزينه‌ها نشان دهد تا منجر به افزايش قدرت خريد مردم شود. ‌وي اضافه كرد: با اجراي قانون اصل 44بودجه سال 88 بودجه‌اي مناسب، شفاف‌تر و كوچك‌تر نسبت به بودجه سال جاري خواهد بود. ‌

تورم يكباره حل نمي‌شود ‌

نماينده ماه‌نشان در مجلس درباره افزايش نرخ تورم و راه حل مهار آن گفت: تورم پديده‌اي است كه در طول سال‌هاي متمادي به وجود آمده و يكباره نمي‌توان آن را از بين برد. ‌

عبداللهي تاكيد كرد: درمان اين بيماري زمان‌بر خواهد بود و يكباره نمي‌توان ترمز آن را كشيد تا تورم متوقف شود. ‌

وي با اشاره به اينكه براي كاهش تورم نمي‌توان نقدينگي را كم كرد، گفت: در اين صورت بنگاه‌هاي اقتصادي با خطر توقف و ورشكستگي مواجه مي‌شوند همانقدر كه بروز تورم طول كشيده به همان ميزان نتيجه براي حل آن به زمان نياز دارد. ‌

وي افزود: با هشياري و شناخت راه درست و حركت صحيح در اين مسير مي‌توان با تورم مبارزه كرد و اصلي‌ترين نسخه براي كاهش تورم، افزايش و يا محور قرار دادن توليد در بخش خدمات و كالا است. ‌

وي اضافه كرد: بيش از هر چيز ديگر بايد شرايط توليد در كشور توسط قواي سه‌گانه و ساير نهادها فراهم شود تا توليد كالاها و خدمات نسبت به ساير كشورهاي همسايه و حتي درحال توسعه با هزينه كمتر و كيفيت بهتر انجام شود. ‌

عبداللهي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر فضاي كسب و كار براي توليد به هيچ وجه در كشور مهيا نيست، اظهارداشت: از اين ناحيه ضربه‌هاي سنگين به بخش توليد وارد شده و اين نكته‌اي است كه بخش‌هاي تصميم‌گير ما از آن غافل هستند و همه نگاه‌ها متوجه نقدينگي شده و به بخش توليد بهاي كمتري داده شده است. ‌

وي گفت: توليد بايد در بخش واقعي و پولي اقتصاد مورد توجه قرار گيرد و تا توليد با قوت و قدرت احيا نشود مشكل تورم و بيكاري همچنان ادامه خواهد داشت و بدتر اينكه كاهش درآمد سرانه مردم و فقر را روز به روز شاهد خواهيم بود. ‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت: راه‌حل فوري براي مهار تورم وجود ندارد اما اين بدان معنا نيست كه براي حل آن هيچ كاري صورت نگيرد بلكه بايد عالمانه و باتدبير، مصمم و جدي، ريشه‌هاي تورم شناسايي و با آن مبارزه شود. ‌

مبارزه با معلول‌ها براي مهار تورم بزرگترين اشتباهي است كه در طول سال‌هاي گذشته و در حال حاضر صورت گرفته است. ‌

وي همچنين با تاكيد بر محور قرار گرفتن توجه و حمايت از توليد در برنامه‌هاي اقتصادي مجلس هشتم گفت: مجلس بايد از پرداختن به قوانين فراوان و توليد انبوه قانون پرهيز كند تا نمره‌اي كه مردم در پايان فعاليت چهار ساله به مجلس مي‌دهند نمره‌اي براي افزايش رشد توليد و كاهش هزينه‌هاي آن باشد. ‌

عبداللهي افزود: توليد ايران بايد به جايي برسد كه با ساير كشورهاي همسايه رقابتي شود. در زمينه حمايت از توليد (كالاها و خدمات) اصلاح نگاه مهمتر از قانون است، زيرا اگر نگاه ما توليد محور باشد و براي رفع موانع آن تلاش شود مهمتر از تصويب قانون است.

وي درباره رابطه نرخ سود بانكي و تورم گفت: من معتقدم در شرايط تورمي بايد نرخ سود افزايش يابد تا پول مردم توسط بانك‌ها جمع شود و در اختيار بخش‌هايي قرار گيرد كه از سودآوري بيشتري برخوردار هستند. ‌

وي اضافه كرد: وقتي با كمبود نقدينگي و افزايش تورم مواجه هستيم سياست‌هاي انبساطي درست نيست. من برخلاف برخي كه فكر مي‌كنند كاهش نرخ سود بانكي به كاهش نرخ تورم كمك مي‌كند با افزايش نرخ سود بانكي موافق هستم. ‌

اشكال روش فعلي سهميه‌بندي‌

نماينده ماه‌نشان درباره روش سهميه‌بندي بنزين تصريح كرد: ما با تك نرخي كردن بنزين موافق بوديم و در كميسيون تلفيق بودجه قيمت 150 تومان بدون سهميه‌بندي را پيشنهاد كرديم اما دولت با آن مخالفت كرد و نگران افزايش تورم بود و من خودم متن پيشنهاد دو نرخي را به اجبار نوشتم و متأسفانه اين قانون نزديك به 11 ماه عمل نشد و اواخر سال گذشته بنزين دو نرخي در دستور كار دولت قرار گرفت و عمل شد. ‌

عبداللهي تاكيد كرد: من معتقد بودم نرخ بنزين بايد سال به سال واقعي شود و افزايش يابد تا جايي كه نيازي به پرداخت يارانه براي بنزين نباشد. روش فعلي درباره موضوع بنزين داراي اشكالاتي است يكي از ايرادهاي آن اين است كه براي وقت انسان‌ها ارزش قائل نيستيم. ‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: در جايگاه‌هاي عرضه بنزين و گاز وقت مردم در كشوري كه دومين توليدكننده نفت اوپك و دومين دارنده گاز جهان است تضييع مي‌شود. ‌

عبداللهي اضافه كرد: البته بايد براي مردم به خوبي تبيين شود كه در اقتصاد نهار مجاني وجود ندارد و وقتي براي انرژي يارانه بالايي پرداخت مي‌كنيم اين اعتبار از جايي كم و در اين بخش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ‌

وي ادامه داد: در شرايطي كه يارانه پرداخت مي‌شود برخلاف عدالت عمل مي‌كنيم به نام فقرا، قشر محروم و كارمندان دولت، پرداخت يارانه به نفع طبقات برخوردار و ثروتمند جامعه است. ‌

وي اضافه كرد: كسي كه بنزين،‌ برق، آب و گاز بيشتري مصرف مي‌كند از يارانه بيشتري نيز برخوردار مي‌شود كه در مقام عمل به نفع طبقات مرفه جامعه است در صورتي كه شعار ما براي اقشار كم درآمد جامعه است. ‌

رئيس كميسون برنامه و بودجه با اشاره به طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: من از طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها دفاع مي‌كنم و اميدوارم مجلس هم بتواند براي واقعي كردن قيمت‌ها و تغيير روش پرداخت يارانه‌ها كمك كند. فكر نمي كنم فعلا بتوانيم يارانه‌ها را حذف كنيم بلكه بايد روش پرداخت يارانه‌ها تغيير كند. ‌

وي تصريح كرد: من معتقدم بايد يارانه به صورت مستقيم به اقشار جامعه پرداخت شود و با تفكيك و دهك‌بندي در اين زمينه موافق نيستم زيرا هزينه اين تصميم بيشتر از فايده آن خواهد بود، اين يارانه بايد به همه مردم به صورت مستقيم بدون تبعيض پرداخت شود. ‌

وي يكي از روش‌هاي پرداخت مستقيم يارانه را افزايش حقوق و دستمزد كارمندان، كارگران و افراد شناخته شده تحت حمايت نهادها با واريز پول نقد برشمرد و گفت:اين روش به نفع اقشار كم درآمد جامعه خواهد بود. ‌

عبداللهي هزينه دهك‌بندي اقشار جامعه را بسيار بالا دانست و گفت: اين روش در جامعه منجر به ايجاد اختلاف مي‌شود و بايد از اقشار ثروتمند جامعه ماليات دريافت كرد. كساني كه درآمد بيشتري دارند بايد ماليات بيشتري نيز پرداخت كنند. ‌

وي با اشاره به اينكه مرحله اجرايي اين تصميم بسيار سخت است، گفت: من 20 سال در اين زمينه مطالعه كردم و معتقدم اگر براي پرداخت مستقيم يارانه گام برداريم مؤثرتر خواهد بود. ‌

عبداللهي تصريح كرد: براي اينكه جامعه از رفاه و عدالت بيشتري برخوردار شود بايد دو اقدام اساسي رفع انحصارات دولتي و واقعي كردن قيمت‌ها (دستمزدها و نرخ كالاها و خدمات) صورت گيرد و براي انجام اين اصلاحات نيز بايد تأمين اجتماعي كارآمد داشته باشيم تا از وقوع مشكلات اجتماعي جلوگيري شود. ‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: با اجراي اين بسته سياستي (واقعي كردن قيمت‌ها و دستمزدها) از فرار نيروي انساني و مغزها، قاچاق كالا و مصرف بي‌رويه جلوگيري مي‌شود و عدالت خود را نشان مي‌دهد و از جيب فقرا براي ثروتمندان خرج نخواهيم كرد.

وي گفت: در اين صورت دانش و تكنولوژي از رشد برخوردار خواهد شد و با ايجاد ثبات و افزايش سرمايه‌گذاري، شاهد كاهش تورم و بيكاري، رشد و توسعه اقتصادي كشور خواهيم بود. ‌

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرحي كه دولت براي تحول اقتصادي در دست اقدام دارد نياز به قانون دارد گفت: بخش‌هايي از اين طرح نيازمند قانون نيست بلكه نيازمند اراده و ايجاد اعتماد و اعتقاد مردم است. اصلاح سيستم بانكي، گمركات، نظام توزيع كالاها قانون دارند و نيازي به قانون مجدد نيست، نكته مهم اين است كه باور و اعتقاد و اراده قوي براي انجام اصلاحات ايجاد شود. ‌

واگذاري تدوين برنامه پنجم توسعه‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه درباره تدوين برنامه پنجم توسعه براي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله گفت: با تشخيص راه درست بايد درست راه برويم. چون برنامه‌هاي قبلي هم به خوبي عملياتي شده زيرا ما راه را درست تشخيص نداديم و هم درست راه نرفته‌ايم و اين اصلي‌ترين نكته‌اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. ‌

عبداللهي ادامه داد: اراده مصمم و سپردن امور به افراد لايق و قوي مهمتر از قانون در اين زمينه است. اين نكته مورد غفلت قرار گرفته كه بايد بهاي بيشتري به آن داده شود. ايجاد فضاي كسب و كار سالم رقابتي، شكست انحصار دولتي، كاهش تصدي گري دولت و اجراي اصل 44 با قوت، انگيزه و علاقه و واقعي كردن كالاها، خدمات و دستمزدها كار بزرگي براي برنامه پنج ساله پنجم خواهد بود تا بستر اجرايي شدن آن فراهم شود. ‌

وي درباره ميزان دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه گفت: در اين زمينه شاخص مشخصي وجود ندارد كه بتوان قضاوت كرد كه به آن اهداف دست يافته‌ايم يا نه. در اين برنامه رشد اقتصادي 8 درصد، تورم تك نرخي و بيكاري تك رقمي در نظر گرفته شده بود كه نتوانستيم به آنها دست يابيم. فكر مي‌كنيم خروجي برنامه پنجم هم همين خواهد بود. ‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه افزود: من پيشنهاد مي‌كنم تدوين برنامه پنجم توسعه به تيم‌هاي خبره، توانمند اقتصادي سفارش داده و با شناسايي افراد خبره امور تدوين برنامه را به آنان واگذار شود. ‌

عبداللهي در ادامه گفت: روندي كه براي اجراي طرح‌هاي بزرگ در كشور صورت مي‌گيرد براي تدوين برنامه پنجم نيز به كار گرفته شود و از هزينه كردن پول براي تدوين برنامه هراسي نداشته باشيم.خواسته ها و مطالبات خود را در قالب شرح خدمات به اين تيمها بدهيم و از آنان بخواهيم برنامه‌اي ارائه كنند كه در طول پنج سال قابليت اجرا داشته و انحراف از برنامه را به حداقل ممكن برساند. ‌

نماينده ماه‌نشان اضافه كرد: نبايد برنامه‌اي تنظيم شود كه هنگام اجرا در سال اول نسبت به بودجه سالانه انحراف داشته باشد. براي يك بار براي تدوين و تنظيم برنامه پنجم توسعه كشور كار علمي صورت گيرد. ‌

عبداللهي درباره افزايش جهاني قيمت نفت گفت: اين افزايش قيمت اقتصاد جهان را تحت تأثير قرار داده اما كشورهايي را كه داراي اقتصاد با ثبات و قوي هستند كمتر دچار آسيب ساخته كشورهاي داراي اقتصاد و مديريت ضعيف تأثير بيشتري گرفته اند و براي كشوري مانند ايران را كه داراي ذخاير نفت است افزايش قيمت نبايد تحت تأثير سوء قرار دهد و بايد از آثار مثبت آن با مديريت قوي بهره‌برداري كرد. ‌

رئيس كميسيون برنامه و بودجه درباره وضعيت حساب ذخير ارزي گفت: شأن نزول و فلسفه حساب ذخيره ارزي اين بود در صورتي كه قيمت نفت دچار نوسان شد بتوان از اين حساب استفاده كرد اما متأسفانه هم در دولت‌هاي قبلي و هم دولت فعلي با حساب ذخيره ارزي غير از آنچه در قانون آمده برخورد مي‌شود. ‌

وي تصريح كرد: استفاده از حساب ذخيره ارزي زماني مقدور است كه در صورت پيش‌بيني قيمت نفت در بودجه مثلا 40 دلار و كاهش آن به 30 دلار از اين حساب با محاسبه ميزان كسري بودجه از حساب برداشت كرد در حالي كه در سال‌هاي اخير هيچگاه اين اتفاق نيفتاده است. ‌

عبداللهي گفت: در رابطه با حساب ذخيره ارزي عبور از قانون داشتيم و داريم، قيمت نفت در بودجه 50 دلار پيش‌بيني شده بود، متوسط قيمت نفت 96 دلار بود آنچه كه مازاد بر 50 دلار است به حساب ذخيره ارزي واريز شده اما تصميم‌هايي كه دولت به مجلس ارائه كرده كه برخي از آن تصويب شد و بعضي ديگر در دستور كار قرار دارد برداشت از حساب ذخيره ارزي بود كه بايد دقت بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.

پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]