تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849176612
دادستان تهران: قانوناً كسي حق كنجكاوي در جرايم گذشته كسي را ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دادستان تهران: قانوناً كسي حق كنجكاوي در جرايم گذشته كسي را ندارد قانون "احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " مصوب 1383 با اشاره به لزوم رعايت اخلاق و موازين اسلامي در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتكبان جرايم و مطلعان، بر منع شكنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوء استفاده از قدرت، بد‌رفتاري با متهمان، تحقير افراد، افشاي مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي تأكيد شده است. فارس: دادستان تهران در يادداشتي نوشت براساس قانون كسي حق دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و پرسش از جرايم گذشته افراد را ندارد.محمود جعفري دولت آبادي دادستان تهران در يادداشتي به تعريف امنيت ملي پرداخته و رابطه ميان امنيت ملي تا امنيت انساني را مورد بررسي قرار داده است.در زير متن اين يادداشت را مي‌خوانيد؛اصطلاح امنيت ملي به پيـدايش دولت‌هاي ملي كه با از ميان رفتن حكومـت‌هاي ملوك‌الطـوايفي، رشد سرمـايه‌داري، تشـكيل حكومت‌هاي مردمي در اروپا و سقوط امپراطوري‌هاي بزرگ شكل گرفتند، باز مي‌‌گردد. امنيت ملي از تركيب دو واژه‌ي "امنيت " و "ملي " مفهوم جديدي است كه به طور عمده بر تهديدهاي نظامي عليه دولت‌ها استوار است.بعد از جنگ جهاني دوم امنيت ملي چند بعدي شد و جنبه‌هاي نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي را در برگرفت. با وقوع جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، نقش روز افزون اقتصاد در هدايت ماشين جنگي دولت‌ها آشكار شد و توانايي اقتصادي دولت‌ها در جنگ به عنوان بخشي از ابعاد امنيت ملي كشورها مورد توجه قرار گرفت. باري بوزان معتقد است: امنيت ملي از لحاظ مفهومي، ضعيف و از نظر تعريف مبهم ولي از نظر سياسي قدرتمند باقي مانده است. (ماندل؛ 1379، ص 40)در تعريف امنيت ملي اختلاف نظر است. اين اصطلاح در دايره‌المعارف علوم اجتماعي "توان يك ملت در حفظ ارزش‌هاي داخلي از تهديدات خارجي " تعريف شده است (ترابي، 1379، ص179) و در تعريف ديگري آمده است "امنيت ملي، يعني دست‌يابي به شرايطي كه به يك كشور امكان مي‌دهد از تهديدهاي بالقوه يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد امر توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني و تأمين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد " (روشندل؛ 1384، ص13)*تهديدهاي راجع به امنيت مليريچارد اولمان در مورد اين گونه تهديدها معتقد است: تهديد نسبت به امنيت ملي عبارت از يك عمل يا يك سلسله حوادث است كه در طي زمان كم يا بيش كوتاه كيفيت زندگي ساكنان يك كشور را شـديداً تهديد مي‌كـند يا دامـنه اختيار يك حكـومت يا كـشور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يك كشور را در انتخاب سياست مقتضي به شدت به مخاطره مي‌اندازد. (پيشين؛ ص 137) با توجه به عوامل مؤثر در امنيت ملي يعني سرزمين، جمعيت و نظام سياسي برخي نويسندگان مؤلفه‌‌هاي امنيت ملي را به شرح ذيل احصاء كرده‌اند:حفظ جان مردمحفظ تماميت ارضيحفظ سيستم اقتصادي و سياسي (اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي)حفظ استقلال و حاكميت كشـور (ناجي راد؛ 1387، ص144)البته عده‌اي ديگر تهديدهاي امنيت ملي را به داخلي و خارجي تقسـيم كرده و براي تهديدهاي داخلي بيسـت قلمرو و براي تهديدهاي خارجي دوازده مصداق ذكر كرده‌اند. (زارعي؛ 1384، ص190) به طور مثال از تحريكات استقـلال‌طلبانه قومي و ادعاهاي مرزي، آشوب‌ها و اقدام‌هاي براندازانه عليه حكومت، بحران هويت و شيوع برخي جرايم مانند قاچاق گسترده مواد مخدر، مي‌توان به ترتيب به عنوان تهديدهاي عليه تماميت ارضي، نظام سياسي و جامعه نام برد.برخي نيز با تقسيم تهديدهاي امنيت ملي به داخلي و خارجي، از تهاجم نظامي، مداخله نظامي براي كمك به شورشيان و مخالفان داخلي، توطئه يا دسيسه براي نفوذ و تدارك كودتا، براندازي با حمايت از افراد و گروه‌هاي ناراضي عليه حكومت مستقر، عمليات پنهان سياسي (تطميع دولت مردان، فعاليت تبليغي مخفي و ترور رهبران كشور) و تبليغات خارجي عليه حكومت، به عنوان تهـديدهاي خارجي عليه امنيـت ملي نام برده و اسـتفاده از جنگ چريكي، تهـديدهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و درگيري‌هاي قومي را به عنوان تهديدهاي داخلي عليه امنيت ملي ذكر كرده‌اند. (روشندل؛ همان، صص 158-138)در مقام نتيـجه‌گيري بايد گفـت تهـديدهاي امنيت ملي به تهديدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و محيط زيست قابل تقسيم است كه جوهره همه آن‌ها صيانت از كشور در قبال خطرات و تهديدهاي اساسي نسبت به سرزمين، جمعيت و نظام سياسي است.*پيشينه و مفهوم امنيت انسانيدر سال 1994 اصطلاح امنيت انساني از سوي "محبوب الحق " ديپلمات فقيد پاكستاني در گزارش توسعه انساني برنامه عمران ملل متحد با تأكيد بر رهايي از نياز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامني در جهان مطرح شد و متعاقباً در سياست خارجي برخي دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. براي مثال در سال 1999 وزراي خارجه كشورهاي گروه هشت اعلام كردند "مصمم‌اند تا با علل اساسي تهديدهاي چند جانبه نسبت به امنيت انساني به مبارزه برخيزند. " (بحراني؛ 1383، ص 776)با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق و طرح مباحث جديد در زمينه امنيت پژوهي، ايده امنيت انساني از پيوند 2 حوزه توسعه و امنيت شكل گرفت. در سال 1994 اين ايده با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه توسعه، مورد توجه بيشتر كارشناسان سياسي و اقتصادي قرار گرفت.امنيت انساني با ويژگي‌هاي؛ جهان شمولي، بازدارندگي و انسان محوري تهديدات معطوف به امنيت انسان‌ها را در هفت دسته: فرد، جامعه، سياست، اقتصاد، غذا، بهداشت و محيط زيست، طبقه‌بندي كرده است. (پيشين؛ ص779) ايده امنيت انساني براي رفع مشكلات و تنگناهاي مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنيت مطرح شد، زيرا دولت از يك سو، سنگ بناي امنيت انساني است و از سوي ديگر يكي از بزرگ‌ترين منابع ناامني محسوب ميشود. (غرايان زندي؛ 1387، ص 577)تفاوت امنيت ملي با امنيت انساني را مي‌توان در چهار حوزه: مرجع، گستره، بازيگران و ابزارها مورد بررسي قرار داد. امنيت انساني، انسان محور است در حالي كه امنيت ملي، دولت محور است. امنيت ملي درصدد حمايت از قلمرو دولت در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي است، اما امنيت انساني از طيف وسيعي از تهديدها مانند آلودگي محيط زيست، فقر، بيماري‌هاي عفوني و نظاير آن حمايت مي‌كند.دولت در حوزه امنيت ملي، بازيگر اصلي است اما در امنيت انساني مشاركت وسيع بازيگران مطرح است. امنيت ملي بر توان نظامي استوار است و امنيت انساني بر توانمندسازي، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارات تأكيد دارد. در تحليل نهايي، امنيت انساني، كودكي است كه نمي‌ميرد، بيماري‌اي است كه شيوع نمي‌يابد، شغلي است كه از دست نمي‌رود و تنش قومي است كه به خشونت كشيده نمي‌شود.(قاسمي؛ 1384، ص 822)در مورد تعريف امنيت انساني اختلاف نظر وجود دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره ميشود:*امنيت انساني، دور بودن از همه تهديدهايي است كه بقاي انساني، زندگي روزمره و شخصيت او را به مخاطره مي‌اندازد. تهديدهايي از قبيل تخريب محيط زيست، نقض حقوق بشر، جرايم سـازمان يافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر براي مـبارزه با اين تهديدها جزيي از فرايند امنيت انساني است. (بحراني؛ همان، ص 781)* امنيت انساني به محافظت مردم از خطرات جدّي مربوط ميشود كه زندگي را تهديد مي‌كنند. صرف‌نظر از اين كه اين تهديد در فعاليت‌هاي بشري و يا حوادث طبيعي ريشه داشته باشد، اعم از اين كه آن‌ها در داخل يا خارج دولت نهفته باشند و اعم از اين كه آن‌ها مستقيم و بدون واسطه يا ساختاري باشند. (دهقاني؛ 1387، ص 607)1- امنيت انساني حفاظت از هسته حياتي زندگي همه انسان‌ها در برابر تهديدهاي شايع و حاد است به گونه‌اي كه با رضايت و كرامت انساني سازگار باشد. (پور سعيد؛ 1387، ص 547)2- امنيت انساني، آزادي از نياز، آزادي از ترس و احترام به كرامت انساني براي مشاركت در فعاليت اجتماعي است. (غرايان زندي؛ همان، ص 576)3- هدف امنيت انساني محافظت از هسته‌ي حياتي همه افراد بشر در مقابل تهديدهاي شايع است. (قاسمي؛ همان، ص 818)4- امنيت انساني هر فرد، به سال‌هاي اميد به زندگي بدون واقع شدن در وضعيت فقر تعميم يافته است. (بحراني؛ همان، ص 783)5- حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و ديگر اشكال خشونت (دهقاني؛ همان، ص 606)تعاريف فوق را مي‌توان به دو دسته مضيق و موسع تقسيم كرد. در تعاريف مضيق بر تهديدهاي سنتي امنيت مانند خشونت و منازعات تأكيد ميشود، اما تعاريف موسع، آزادي از ترس و نيازو تهديدهايي مانند فقر و محيط زيست را در بر مي‌گيرد.* امنيت ملي و انساني در قوانين ايرانايده امنيت انساني در دهه 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنين اصطلاحي در ادبيات قانون‌گذاري كشور و قانون اساسي (1358) بديهي به نظر مي‌رسد، با اين وصف مي‌توان با مروري بر مقدمه قانون اساسي و بازخواني اصول آن و ساير قوانين موضوعه، تفسيري از امنيت انساني ارائه داد كه شاخص‌هاي مربوط به آن را در برداشته باشد.به طور مثال كرامت و ارزش والاي انسان در بند ششم از اصل دوم، تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون در بند هفت از اصل سوم و احصاي وظايف دولت در اصل سوم، نشان‌گر لزوم توجه دولت به ارزش‌هاي انساني و توانمندسازي و حمايت از انسان‌ها در رابطه با امور حياتي جامعه است.فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را در چهارچوب قانون مقرر كرده است. در اصل نوزدهم بر حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و قبيله تأكيد شده است. طبق اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و قسمت اخير اصل يك صد و هفتم مقرر مي‌دارد: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. در اصل نهم در مورد ارتباط امنيت انساني با امنيت ملي مقرر مي‌دارد: آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كم‌ترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.با توجه به اين‌كه يكي از شاخصه‌هاي امنيت ملي (سرزمين، جمعيت، نظام سياسي) ماهيت نظام سياسي است، قسمت اخير اصل يكصد و هفتاد و هفتم مقرر مي‌دارد: محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن و حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي كشور ايران تغيير ناپذير است.هم‌چنين به موجب اصل هفتاد و هشتم هر گونه تغيير در خطوط مرزي منوط به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. به موجب اصل صد و هفتاد و شش به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور تشكيل ميشود كه با توجه به تركيب اعضاي شورا مي‌توان نتيجه گرفت كه اين شورا نماد جمهوريت، نظارت ديني، امور دفاعي و نظامي و ديپلماسي خارجي بوده و انعكاس دهنده مباني اسلامي و ملي در حوزه امنيت است.در مقدمه قانون اساسي در ارتباط با امنيت انساني و اقتصاد تصريح شده است كه در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل بر رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست. در بند دوازدهم از اصل سوم مقرر شده است پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر گونه محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.در اصل چهل و سوم براي تأمين استقلال اقتصادي و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني با حفظ آزادگي او در 9 بند بر تأمين نيازهاي اساسي، تأمين شرايط و امكانات كار براي همه، تنظيم برنامه اقتصادي كشور، رعايت آزادي و انتخاب شغل، منع اضرار به غير، منع اسراف و تبذير، استفـاده از علوم و فنـون، جلوگيري از سـلطه اقتـصادي بيگانه و خودكفايي تأكيد شـده است.هم‌چـنين در اصول بيـست‌و‌هشـتم و بيسـت‌ونهم بـر لـزوم توجـه دولـت به ايـجاد اشتـغال بـراي همـگان و برخورداري از تأمين اجتماعي در هنگام بازنشستگي، بيكاري، از كار افتادگي و نظاير آن تصريح شده است. در اصل سي و يكم آمده است: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصـل را فراهم كند.در اصل پنجاهم محيط زيست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حيث امنيت شخصي مي‌توان به اصول بيـست‌و‌دو، بيسـت‌و سه، بيـست‌و‌پنج، سـي‌و‌هفت، سي‌و‌هشـت و سي‌و‌نه و بند چهارده از اصل سوم در خصوص امنـيت قضايي اشـاره كرد. منع تفتـيش عـقايد و هرگـونه شكـنجه به عنوان يكي از شاخـص‌هاي امنـيت انسـاني در اصول بيسـت‌و‌سـه و سي‌و‌هـشت مورد توجه قرار گرفته است.با رجوع به اصول مختلف قانون اساسي و جمع‌بندي مطالب فوق مي‌توان گفت ايده امنيت انساني بدون اين كه با امنيت ملي كشور در تضاد باشد، مورد پذيرش خبرگان قانون اساسي قرار گرفته است. هم‌چنين فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي» و فصل دهم به «امنيت ملي» اختصاص دارد.قانون "احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " مصوب 1383 با اشاره به لزوم رعايت اخلاق و موازين اسلامي در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتكبان جرايم و مطلعان، بر منع شكنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوء استفاده از قدرت، بد‌رفتاري با متهمان، تحقير افراد، افشاي مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي تأكيد شده است.قسمت اخير بند 2 از قانون مذكور مقرر مي‌دارد "اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد " در بندهاي11 و 15دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و پرسش از جرايم گذشته افراد منع شده است.ماده 578 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد "هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود و چنان‌چه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.ماده 587 قانون مجازات اسلامي، مجازات شكنجه و آزار بدني فرد توقيف شده يا محبوس يا مخفي شده را پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي تعيين كرده است.مواد 502 و 510 همين قانون با استفاده از واژه "امنيت ملي " جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر و مخفي كردن جاسوسان در كشور را جرم‌انگاري كرده است. هم‌چنين در ماده 25 قانون جرايم و مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 از عبارت مذكور استفاده شده است.**نتيجهدر نتيجه گيري اين يادداشت كه به قلم دادستان تهران است و در سايت دادسراي تهران منتشر شده آمده است:در مورد ويژگي‌هاي امنيت انساني و ارتباط آن با امنيت ملي مي‌توان گفت كه امنيت انساني نه تنها به منزله نفي امنيت ملي كشورها نيست، بلكه تحقق آن مي‌تواند پشتوانه امنيت ملي دولت‌ها قرار گيرد. امنيت انساني، چـند بعدي است و از گرسنگي و قحطي تا خطرات زيست محيطي، جرايم، بيماري‌ها و بلاياي طبيعي را در بر مي‌گيرد.امنيت انساني، جهان‌شمول اسـت و براي مقابله با تهديدهاي جديد در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است و بر پيشگيري، حفاظت، حمايت، توانمند سازي و جبران خسارت استوار است و سرانجام اين كه انسان محور است و به زندگي، حيات و كرامت ذاتي انسان‌ها توجه دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]
-
گوناگون
پربازدیدترینها