واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نمايندگان مجلس تصويب كردند/ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشكيل شود
سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و خصوصي مقرر كردند كه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشكيل شود.
نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس جزييات لايحه آزادي اطلاعات را بررسي و اين لايحه را تصويب نهايي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، بررسي اين لايحه كه داراي ۶فصل و ۲۴ ماده است از هفته گذشته در مجلس آغاز شد و امروز به پايان رسيد.
نمايندگان مجلس از ماده ۱۴تا ۲۴اين لايحه را امروز تصويب نهايي كردند.
با تصويب نمايندگان مجلس به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و خصوصي كه خدمات عمومي ارايه ميدهند سياستگزاريهاي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارايه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ سازي، ارشاد و ارايه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس جمهوري تشكيل ميشود.
اعضاي اين كميسيون، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ( رييس كميسيون) ، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي ربط ، وزير اطلاعات يا معاون ذي ربط ، وزير دفاع يا معاون ذي ربط، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا معاون ذي ربط، رييس ديوان عدالت اداري، رييس كميسيون فرهنگي مجلس و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور خواهند بود.
بر اساس اين مصوبه دبيرخانه اين كميسيون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ميشود و نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف اين دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترشي آزاد به اطلاعات به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
با تصويب نمايندگان اين كميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود به مجلس و رييس جمهوري تقديم كند.
نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه ديگري تصويب كردند در صورتيكه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده( اسرار دولتي) مربوط باشد ، موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آن امتناع كنند.
بر اساس اين مصوبه دسترسي به اطلاعات طبقه بندي تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد ارائه شود.
با تصويب نمايندگان مجلس، موسسات مشمول اين قانون در صورتيكه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند مگر آنكه ،
الف- شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب- شخص متقاضي ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث در حدود اختيارات خود باشد.
ج- متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.
نمايندگان مجلس همچنين در بخش حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري لايحه آزادي اطلاعات تصويب كردند: در صورتيكه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانون محرز باشد كه با در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد به مخاطره مياندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد ، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
بر اساس اين مصوبه، موسسات مشمول اين قانون مكلف هستند در مواردي كه ارايه اطلاعات درخواست شده به اموري لطمه وارد ميكند از دادن آنها خودداري كنند اين موارد شامل امنيت و آسايش عمومي ، پيشگيري از جرايم و يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور است.
نمايندگان مجلس در فصل مسووليتهاي مدني و كيفري لايحه آزادي اطلاعات نيز تصويب كردند: هر شخصي اعم از حقيقي با حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است ، حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند، يا توضيحاتي درياره آنها ارايه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدتي جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه كند.
بر اساس اين مصوبه در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون ، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسووليتهاي مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه كنند.
با تصويب نمايندگان مجلس، مرتكبين عمدي اعمال خلاف اين قانون مجرم خواهند بود كه به جزاي نقدي از ۳۰۰هزار تا يك صد ميليون ريال با توجه به ميزان تاثير دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهند شد.
اين جرايم شامل ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون ، هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني موسسات عمومي برخلاف اين قانو شود، امحا جزيي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني و عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر است.
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]