بررسي تغييرات لايحه آزادي اطلاعات در مجلس شير بي يال و دم

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بررسي تغييرات لايحه آزادي اطلاعات در مجلس شير بي يال و دم
سرويس مجلس- تصويب لايحه آزادي اطلاعات در روزهاي آخر مجلس هفتم، اتفاقي بود كه انتظار آن نمي‌رفت.
اين لايحه به پيشنهاد معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور سابق در جلسه مورخ 12/4/84 به تصويب هيئت وزيران رسيد و در 16 مرداد ماه همان سال در مجلس اعلام وصول شد.
اين لايحه بيش از هزار روز در نوبت رسيدگي ماند تا سرانجام 18 ارديبهشت‌ماه سال جاري در صحن علني مطرح شد.
روند تصويب اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي و صحن علني، با تغييرات وسيعي همراه بود. به گونه‌اي كه نام اين لايحه در كميسيون حقوقي از "آزادي اطلاعات" به "انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" تغيير يافت. همچنين مواد اين لايحه از 36 ماده به 24 ماده كاهش يافت.
در بررسي موادي كه به تصويب مجلس رسيد، مشخص مي‌شود كه 14 ماده بدون تغيير نسبت به لايحه به تصويب رسيده، 10 ماده دچار تغييرات كلي و جزئي شده و 12 ماده نيز به كلي حذف و يك ماده و يك تبصره به لايحه افزوده شده است.
مواد بدون تغيير
موادي از لايحه دولت كه تغييري در آن‌ها ديده نمي‌شود، بيشتر در قالب موادي ديگر تكرار شده‌اند.
اين مواد عبارتند از:
ماده 2- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آن‌ها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 7 (در قالب ماده 5 قانون مصوب)- موسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون، اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترس آنان قرار دهند.

ماده 8 (در قالب ماده 6 قانون مصوب)- درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آن‌ها مربوط مي‌شود يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده 9(در قالب ماده 7 قانون مصوب)- موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده 12(در قالب ماده 10 قانون مصوب)- پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
ماده 18(در قالب ماده 11 قانون مصوب)- هر يك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي است در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و بيلان خود از جمله موارد ذيل را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي الامكان در يك كتاب راهنما منتشر كند و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف- اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيما به اعضاي جامعه ارائه مي‌دهد.
ج- ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آئين دسترسي به آن‌ها.
ه- اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و- تمام ساز و كارها يا آئين‌نامه‌هايي كه به وسيله آن‌ها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غير دولتي مي‌تواند در اجرا اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
ماده 19(در قالب ماده 12 قانون مصوب)- مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است، قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و انتشار آن‌ها الزامي خواهد بود.
ماده 22 (در قالب ماده 13 قانون مصوب)- موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني، سالانه گزارشي درباره فعاليت‌هاي آن موسسه در اجراي اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، ارائه دهند.
ماده 23 (در قالب ماده 14 قانون مصوب)- در صورتيكه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد، موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آن‌ها امتناع كنند و دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
ماده 24 (در قالب ماده 15 قانون مصوب)- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده 29 (در قالب تبصره ماده 24)- موضوع مواد 14 الي 18 شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست‌محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌شود.
ماده 33 (در قالب ماده 21 قانون مصوب)- كميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليت‌هاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور تقديم كنند.
ماده 34 (در قالب ماده 22 قانون مصوب)- هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غير واقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است، حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسئوليت مدني جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه كند.
نمايندگان به اين ماده، يك تبصره افزوده‌اند كه براساس آن: در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسئوليت‌هاي مدني، جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه كنند.
ماده 36 (در قالب ماده 24 قانون مصوب)- آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاه‌هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
موادي كه تغيير كرده‌اند
در لايحه "آزادي اطلاعات" ماده 1بدين‌گونه است:
در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده و معلوماتي كه امكان انتقال آن وجود دارد، اعم از آن‌كه در اسناد مندرج باشد يا به‌طور شفاهي بيان شود يا در يك نرم‌افزار ذخيره شده و يا هر وسيله يا شي ديگري ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات وابسته به شخصيت افراد نظير نام و نام خانوادگي، نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، شماره‌هاي تلفن، وضعيت زندگي خانوادگي، عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جسمي و شماره كارت‌هاي اعتباري و همچنين اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي، اعتقادات(اعم از فلسفي، مذهبي و سياسي)، عضويت در احزاب يا تشكل‌هاي صنفي و وضعيت نژادي، قومي و قبيله‌اي افراد است.
ج- اصلاعات عمومي: اطلاعات است كه غيرشخصي بوده و از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د- موسسات عمومي: سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاي آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
ه - موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناي موسسات عمومي است.
در قانون مصوب، بند‌هاي الف، ب و ج به صورت زير آمده‌اند:
الف- اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره شده و يا هر وسيله يا شي ديگري ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي نشاني‌هاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج- اصلاعات عمومي: اطلاعات غير شخصي نظير ضوابط و آئين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و طبقات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
در ماده3 لايحه آمده بود: هر شخص حق دارد، از انتشار يا پخش اطلاعات كه به وسيله او تهيه شده، اما در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند، مشروط به آنكه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود. اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است.
نمايندگان مجلس، عبارت "مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست" را به انتهاي اين ماده افزودند.
براساس لايحه دولت در ماده 6 آمده است: موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند:
الف- دسترسي به اطلاعات حق مردم است.
ب- دسترسي بايد در حداقل زمان ممكن صورت گيرد.
پ- دسترسي بدون تبعيض و عمومي باشد.
ت- اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
اين ماده در قالب ماده 4 قانون مصوب، به اين صورت ديده مي‌شود: "موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر مواد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد."
همچنين تبصره اين ماده حذف شده است.
دولت در ماده 10لايحه آورده بود: موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 30 روز از زمان دريافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلت‌هاي مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصيات آن‌ها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون آزادي اطلاعات، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
نمايندگان مجلس، مدت پاسخگويي را به 10 روز كاهش داده‌اند و اين ماده را به دو ماده تبديل كرده‌اند. اين ماده در قالب مواد 8 و 9 قانون مصوب آمده است.
ماده 25لايحه به اين‌صورت است: موسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، ‌مگر آنكه:
الف- شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب- شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث، ‌در حدود اختيارات خود باشد.
پ- متقاضي در زمره خويشان طبقه اول تا درجه سوم يا طبقه دوم تا درجه اول شخص ثالث باشد و دسترسي به اطلاعات شخصي او براي اطلاع از حيات، سلامتي يا آزادي او و انجام ساير اقدامات مقتضي باشد.
ت- متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.
نمايندگان، در بررسي اين ماده، بند پ را به صورت كامل حذف كردند.
در ماده 26 لايحه آزادي اطلاعات آمده بود: در صورتي كه براي موسسات مشمول اين قانون با توجه به قرائن و اوضاع و احوال ظن قوي داشته باشند كه در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد، بايد از دراختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
نمايندگان مجس در قالب ماده 17 قانون مصوب، اين بند را به صورت زير آورده‌اند: "در صورتي كه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از دراختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند."
در ماده 28 لايحه آمده است:
موسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به تحقق امور زير لطمه وارد مي‌‌كند از دادن آن‌ها خودداري كنند.
الف- امنيت و آسايش عمومي.
ب- پيشگيري از جرائم يا كشف آن‌ها، بازداشت يا تعقيب مجرمان؛ مشروط به اينكه به حقوق متهمان و محكومان لطمه وارد نكند.
ج- مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آن‌ها.
د- اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
نمايندگان مجلس ذيل ماده 18 قانون، اين ماده را تكرار كرده ولي عبارت " مشروط به اينكه به حقوق متهمان و محكومان لطمه وارد نكند" را حذف كرده‌اند.
در ماده 31 لايحه، مقرر شده است به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، سياستگذاري‌هاي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، ‌نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با تركيب زير تشكيل ‌شود:
الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)
ب- نماينده رئيس جمهور
پ- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي ربط
ت- وزير اطلاعات يا معاون ذي ربط
ث- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي ربط
ج- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون ذي ربط
چ- يك نفر از قضات ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس قوه قضائيه
ح- يك نفر به انتخاب اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران.
نمايندگان مجلس تشكيل اين كميسيون را به دستور رئيس جمهور منوط كردند و در تركيب آن نيز نماينده ويژه رئيس جمهور، يك نفر از قضات ديوان عدالت اداري و يك نفر از وكلا را حذف كرده و به جاي اين افراد، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور را افزوده‌اند.
در ماده 32 لايحه آمده بود: كميسيون ياد شده براي اجراي وظايف خود مي‌تواند نسبت به انجام بررسي و در صورت لزوم اخذ مدارك و اطلاعات از موسسات در حدود قانون اقدام كند و موسسات ذيربط ملزم به همكاري با كميسيون هستند.
مجلس اين ماده را به صورت "موسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون هستند" در آورد.
ماده 35 آخرين ماده‌اي است كه به هنگام بررسي تغيير كرده است. در اين ماده آمده بود: ارتكاب عمدي اعمال زير جرم است و مرتكب به پرداخت جزاي نقدي از سيصد هزار (300،000) ريال تا يكصد ميليون (100،000،000) ريال با توجه به ميزان تاثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد.
الف- هر فعل يا ترك فعلي كه مانع دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون شود.
ب- هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
پ- امحاي جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانون.
ت- عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيش‌تري باشد، همان مجازات اعمال مي‌شود.
كه بند الف اين ماده به صورت " الف- ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون" در آمده است.
موادي كه حذف شده‌اند
ماده 4- هر شخص ايراني حق دارد آشكارا با رعايت قوانين از فعاليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد كند.
ماده 5- اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع خود ممنوع است و اين امر نافي مسئوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.
ماده 11- پاسخ موسسات عمومي به درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات، در صورت تقاضاي درخواست‌كننده بايد به صورت مكتوب يا الكترونيكي بوده و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد.
الف- روش در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده.
ب- محلي كه اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختيار او قرار داده مي‌شود.
پ- مدت زمانيكه متقاضي مي‌تواند به اطلاعات دسترسي داشته باشد.
ت- دلايل كافي براي امتناع و استنكاف از پاسخگويي به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات.
ث- در صورت امتناع از پاسخگويي بيان كند كه آيا موسسه عمومي اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه.
ج- حق اعتراض درخواست‌كننده به تصميم آن موسسه و مهلت آن.
چ- در صورت امكان نام و نشاني موسسه يا موسسات ديگري كه اطلاعات تفصيلي درباره موضوع مورد نظر متفاضي را دارند.
ح- هزينه‌هايي كه در صورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون در رابطه با يك بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد.
ماده 13- دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند براي ارائه اطلاعات درخواستي از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت اين قانون و وظايف ذاتي خود طبق تعرفه‌هاي عادلانه هزينه دريافت كنند. تعرفه اين گونه هزينه‌ها و موارد معافيت از دريافت هزينه بنا به پيشنهاد هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- هزينه‌هاي ياد شده بايد متعارف و معقول بوده و نبايد از هزينه‌هاي واقعي جست‌وجو، آماده‌سازي و در اختيار قرار دادن اطلاعات كه براي پاسخگويي به درخواست لازم است تجاوز كند.
تبصره 2- دريافت هزينه براي ارائه اطلاعات شخصي متقاضي و اطلاعاتي كه عمومي محسوب مي‌شود و مصرف عام و فراگير دارد ممنوع است.
ماده 14- موسسه دريافت‌كننده درخواست دسترسي به اطلاعات بايد تا حد امكان اطلاعات درخواستي را به شكل پيشنهادي متقاضي در دسترس او قرار دهد، مشروط به اينكه اين امر موجب اخلال در فعاليت متعارف موسسه و زيان به نگهداري اسناد نشده و امكانات لازم نيز وجود داشته باشد.
ماده 15- موسسات عمومي مكلفند براي اجراي صحيح، دقيق و كامل اين قانون يكي از واحدهاي موجود خود (ترجيحا واحدهاي اطلاع‌رساني و روابط عمومي و تبليغات) را مسئول پاسخگويي به كليه تقاضاهاي اطلاعات از آن موسسه كنند و واحد مزبور مكلف است اطلاعات درخواستي را در چارچوب اين قانون راسا تهيه و در اختيار متقاضي قرار دهد و يا افراد متقاضي را به واحد سازماني ذي‌ربط در آن موسسه ارجاع و يا فقدان اطلاعات تقاضا شده را به متقاضي اعلام كند.
تبصره- در صورتيكه اطلاعات تقاضا شده در موسسه مورد مراجعه متقاضي وجود نداشته باشد موسسه مربوطه تا حد امكان متقاضي را به ساير موسسات عمومي راهنمايي و هدايت خواهد كرد.
ماده 16- اگر موسسه عمومي يا خصوصي به درخواست يك شخص پاسخ متناسب داده باشد مكلف نيست به درخواست مشابه همان شخص كه ظرف مدت يك ماه پس از درخواست اول داده شده پاسخ دهد، مگر اينكه در مدت مزبور محتواي اطلاعات مورد درخواست به نحو قابل توجهي تغيير كرده باشد.
ماده 17- موسسات عمومي در اجراي ماده (15) اين قانون موظفند براي تسهيل اجراي وظايف واحد مربوط نسبت به موارد ذيل اقدام كند:
الف- بهترين رويه و شيوه‌هاي نگهداري اسناد و اطلاعات، بايگاني را جهت در اختيار قرار دادن آنها به متقاضيان طراحي كنند.
ب- به عنوان مرجعي جهت دريافت درخواست‌هاي اطلاعات و كمك به افرادي كه در جست‌وجوي اطلاعات هستند و دريافت اعتراضات افراد راجع به نحوه عملكرد موسسه عمومي در زمينه رعايت اين قانون عمل كند.
پ- اطلاعات مورد نياز درباره مسئول واحد مربوط نظير نام و نام‌خانوادگي، وظيفه و شيوه‌هاي تماس با او را جهت دسترسي آسان افراد جامعه به وي اعلان كنند.
ماده 20- هرگاه اطلاع‌رساني متعارف و معقول درباره مصوباتي كه حق يا تكليف عمومي ايجاد مي‌كنند صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات كند كه هيچ‌گونه اطلاعي از آن مصوبات نداشته و بدون آنكه مرتكب تقصير شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده است، چنانچه تصميمات اتخاذ شده نهايي نشده باشد، كليه اقدامات انجام شده از سوي موسسات عمومي ابطال شده و تصميمات مجددا پس از اطلاع‌رساني متعارف و معقول اتخاذ مي‌شود. در صورتيكه تصميمات اتخاذ شده نهايي شده باشد، موسسات عمومي مجاز نخواهند بود فرد ياد شده را به دليل تخلف از مصوبه مذكور مسئول شناخته و مورد تعقيب اداري، انضباطي يا مشمول جريمه قرار دهد، در اين گونه موارد مديران متخلف مطابق مقررات مربوط مسئول خواهند بود.
ماده 21- موسسه عمومي مكلف است ماموران خود را به گونه‌اي آموزش دهد و اطلاعات خود را به شيوه‌اي نگهداري كند كه دسترسي به آنها را بدان‌گونه كه در اين قانون پيش‌بيني شده تسهيل كند.
ماده 27- در اختيار قرار دادن اطلاعات اشخاص كه متضمن ورود خسارت به منافع تجاري يا مالي آنها باشد ممنوع است. موسسات مشمول اين قانون مي‌توانند از در اختيار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندي شده خودداري كنند. موارد مورد تصريح قانوني از شمول حكم اين ماده مستثني است.
ماده 30- چنانچه درخواست دسترسي به اطلاعات، مربوط به مواردي باشد كه در زمره يكي از استثنائات اين فصل قرار مي‌گيرد، آن بخش از اطلاعات كه مشمول استثنا نيست، بايد تا اندازه‌اي كه به طور معقول از اطلاعات استثنا شده تفكيك‌پذير است، جدا شده و در دسترس متقاضي قرار گيرد.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]