محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846445175
مؤلفههاي اقتدار حكومت اسلامي (2)
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مؤلفههاي اقتدار حكومت اسلامي (2)
انديشهسياسي- علي ايماني سطوت:
استقرار نظام جمهوري اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره محل توجه بسياري از انديشمندان و پژوهشگران حوزه سياسي بوده است.
به جهت اينكه براي نخستين‌بار در تاريخ جديد جهان، نظامي شكل مي‌گيرد كه در عين برخورداري از وجوه دمكراتيك مثل انتخابات (مجلس و رياست‌جمهوري) و تشكيل نهادهاي مدني، بر شالوده‌هاي ديني استوار شده است.
از اين‌رو اين نظام از مشروعيت دوگانه‌اي برخوردار است؛ از يك سو بر شانه‌هاي مردم استوار است (وجه دمكراتيك و جمهوريت آن) و از ديگر سو دين و شريعت (اسلام) در حكم زمينه و بستري اصلي براي زندگي اجتماعي و سياسي همين مردم مطرح است.
هفته گذشته در همين صفحه، از مباني مشروعيتساز و مؤلفههاي اقتدار نظام جمهوري اسلامي و چشم‌اندازهاي آن صحبت به‌ميان آمد. اكنون در ادامه به بررسي و تحليل مباني مشروعيت ساز 2 نهاد برخاسته از اين نظام؛يعني نهاد رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌پردازيم.
نهاد رهبري اصلي‌ترين نهاد در جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود. درواقع نهادهاي ديگر به نوعي مشروعيت خود را از آن كسب ميكنند.
بنيان‌هاي سينوي اقتدار ولايت فقيه
برخي از انديشمندان سياسي معاصر، نظام مستقر پس از انقلاب اسلامي در ايران را مبتني بر اقتدار كاريزمايي امام خميني(ره) مي‌دانند. مباني اقتدار و مشروعيت اين نظام در انديشه امامت شيعه ريشه دارد. دستگاه انديشه شيعه به ويژگي‌هاي شخص حاكم مي‌پردازد. استدلالهاي ابنسينا در مقاله نهم و دهم الهيات شفا با سرفصل «فصل في العنايه و دخول الشرفي قضاء الهي» در اين باره قابل توجه است.
اهميت حكمت سينوي به خاطر انسجام و تأثيرات پايدار آن بر سير انديشه سياسي در شرق تمدن اسلامي است. ملاصدرا، علامه طباطبايي، آيت‌آلله جوادي‌آملي و آيت‌الله مصباح‌يزدي در تأليفات و تقريرات خود هركدام متأثر از حكمت سينوي هستند.
(فقه سياسي داود فيرحي)
ابنسينا تقسيم ارسطويي هستي به مادي و غيرمادي را ميپذيرد. خصلت هستي غيرمادي (عقل) ثبات است. در هستي مادي، تغيير به سمت انحطاط است. هستي انسان تركيبي از جزء مادي و جزء ماوراء مادي (عقل) است. ابنسينا معتقد است هر چيز ماوراءالطبيعي چنانچه در مجاورت طبيعت قرار گيرد، خواص آن را مي‌يابد. پس عقل چون در بدن است محكوم به حكم بدن است؛ يعني انحطاط. عقل ناتوان از حل تعارضات اجتماعي است. بدون قانون ماورايي انسان قادر به حفظ نظم اجتماعي نيست. خداوند براي انسان خردورز نيروي كمكي مي‌فرستد. قاعده عنايت براي جبران اين نقص طبيعي است. ضرورت وحي و نبوت و متعاقب آن امامت در پيوند با زندگي سياسي در چارچوب قاعده عنايت قابل تحليل است.
دستگاه استدلالي فقه به تحليل ماهيت وحي برمي‌گردد و اينكه چيست و چگونه در دستگاه اجتماعي جريان مي‌يابد و اين همان فقه سياسي است. در حكمت سينوي نبوت، امامت و ولايت از يك تسلسل منطقي و منسجم برخوردارند و مبناي مشروعيت آنها به ذات اقدس الهي بازمي‌گردد.
خواجه نصير طوسي نيز استدلال كلامي ابنسينا را با عنوان قاعده لطف چنين تأييد مي‌كند: امام لطف است و بنابراين نصب او بر خداوند به منظور تحصيل غرض واجب است.
در دوران غيبت امام معصوم(ع) ولايت فقيه به عنوان اساس نظم سياسي در دستگاه فكري امام خميني(ره) مطرح شد. به نظر ايشان «در عصر غيبت ولي امر و سلطان عصر(عج) نايبان آن حضرت – كه فقيهان جامع‌الشرايط براي فتوا و قضاوتند – جانشين آن حضرت در اجراي سياسات و مسائل حكومتي و ساير امور مربوط به امام معصوم(ع) به جز جهاد ابتدايي هستند.»(تحريرالوسيله، امام‌خميني)
در انديشه امام(ره) «ولايت عبارت از نوعي سلطه است كه دايره‌اش به نسبت مواردش گستردگي و محدوديت دارد. يا امر وضعي است كه لازمه‌اش چنين سلطه‌اي است. به‌اين‌سان ولي انسان نابالغ (صغير) كسي است كه مطابق مصلحت او در امورش تصرف مي‌كند. [همچنين] حاكم و ولي يك كشور نيز بر اساس مصلحت و به اقتضاي سياست آن كشور تصرف و عمل مي‌كند.»(الرسائل، امام‌خميني)
ولايت فقيه در انديشه امام خميني(ره) نيابت عام امام معصوم است كه مشروعيت و اسلامي بودن نظام سياسي دوره غيبت مبتني بر آن است، لذا در مقدمه قانون اساسي
«بر اساس ولايت امر و امامت، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود آماده مي‌كند.» (قانون اساسي، عباس حسيني نيك) اصول 5، 57، 91، 107، 108، 109، 110 و 111 مربوط به انتخاب و اختيارات رهبري فقيه جامع‌الشرايط در قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
مشروعيت الهي و ديني ولايت فقيه در نظر توده‌هاي انقلابي و مسلمان و اتصال آن به نظريه امامت اين اصل را به ركن بنيادين انقلاب اسلامي تبديل كرد. تظاهرات تاسوعا و عاشوراي سال 1357 خورشيدي كه رأي به مشروعيت رهبري امام خميني(ره) در انقلاب اسلامي بود، بر اسلامي بودن اقتدار رهبري نهضت تأكيد داشت.
وجه الهي اقتدار رهبري حضرت امام(ره) بر وجه سنتي و قانوني آن همواره غلبه داشت، هرچند كه تأكيد حضرت امام(ره) عمل به مرّ قانون بود. شخص امام(ره) در آن دوران محور سياست در ايران بود. وي داور اصلي مشاجرات ميان گروه‌ها و گرايش‌هاي مختلف در درون نظام بود. موثرترين بسيج‌گر توده‌ها در منازعات داخلي و نيز دفاع در مقابل تجاوزات خارجي بود. نهاد سياسي – نظامي بسيج يادگار بزرگ دوران رهبري امام خميني(ره) است. نهاد رهبري به‌طور كلي كانون اقتدار و فيصله‌بخش منازعات مختلف در عرصه سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي است.
تصميم‌گيري در جهت پايان بخشيدن به جنگ تحميلي 8 ساله، ايجاد مهم‌ترين نهادهاي سياسي و بنيادهاي مختلف در جمهوري اسلامي و انواعي از تصميمات مهم در حوزه امنيت ملي و سياست خارجي در حوزه اقتدار رهبري نظام است. در تمام مسائل در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ، سياست، اجتماع و اقتصاد به سخن رهبري نظام استناد مي‌شود.
فرمان جنگ و صلح، بسيج عمومي، عزل و نصب فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح، نصب عالي‌ترين مقام قضايي، نصب فقهاي شوراي نگهبان و... از اختيارات فقيه حاكم در جمهوري اسلامي است.
دامنه وسيع اختيارات فوق بنا به جايگاه ممتاز ولايت فقيه در قانون اساسي و انديشه امام(ره) است. اقتدار ولي فقيه حاكم در انديشه امام(ره) از آنروست كه بر مبناي قانون الهي حكم مي‌كند؛ لذا علم به قانون الهي [دانش فقه] و عدالت از شرايط نخست حاكم اسلامي است. دامنه تاثيرگذاري وسيع حاكم اسلامي و تجربه عملي حكومت در نظام جمهوري اسلامي نظريه‌پردازان جمهوري اسلامي و در رأس آنها امام(ره) را به ملازمه شرايط علم، عدالت و مصلحت در فقيه حاكم رساند.
امام(ره) با تجارب عملي در توصيف شرايط فقيه حاكم مي‌گويد: «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسلامي بتواند براي مسلمانان برنامه‌ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين‌جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نيست بلكه يك فرد اگر اعلم به علم معهود حوزه‌ها باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به‌طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد.(صحيفه نور، امام‌خميني، ج 21)
آخرين بخش از نوشته‌هاي حضرت امام درباره حاكم اسلامي در نامه‌اي به آيت‌الله مشكيني در تاريخ 9/2/68 چنين است:
«...مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است...»(همان)
جايگاهي براي تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام، از جمله نهادهاي اساسي در جمهوري اسلامي است كه به ضرورت تاريخي و به دستور امام خميني(ره) تأسيس شد. نقش ميانجي‌گرايانه اين نهاد در ميان مجلس و شوراي نگهبان، ويژگي خاصي به آن بخشيده است.
امام در كتاب شئون و اختيارات ولي فقيه درباره حكومت اسلامي مي‌فرمايد: «بلي، اين نكته را بيفزايم كه حاكم جامعه اسلامي مي‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح كلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود، عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد رأي نيست بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمين است».(شئون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني)
به تدريج كه نظام جمهوري اسلامي با مشكلات و مسائل عملي جديدي مواجه شد و نهادهاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در آشتي دادن حوزه‌هاي عرف و شرع در شرايط بي‌عملي و بن‌بست قانونگذاري قرار گرفتند، امام فرمان ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام را در راستاي اعمال ولايت مطلقه از باب حكم حكومتي صادر كردند. چون حكم حكومتي در نظريه ولايت مطلقه فقيه از «احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است».(صحيفه نور، امام خميني ج 17) اولاً تصميمات آن مقدم و حاكم بر شوراي نگهبان است(همان) و ثانيا اعضاي ثابت و متغير آن را اختصاصا فقيه حاكم تعيين مي‌كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از كانون‌هاي اقتدار دولت جمهوري اسلامي جهت اعمال ولايت مطلقه فقيه از باب «مصلحت نظام و مردم» است، اما نهاد مستقل قانونگذاري نيست.
حضرت امام(ره) در پيامي به اين نهاد تاكيد كرد «تنها در مواقعي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف است، به همان صورتي كه در آيين‌نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل شود زيرا هيچ مسئله‌اي آن چنان فوريتي ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شوراي محترم نگهبان مستقيما در آن مجمع طرح گردد». (همان)
الگوي اقتدار مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به جايگاه آن در ساختار حقوقي قدرت در نظام جمهوري اسلامي الگويي قانوني– بوروكراتيك است. مجمع، كانون فيصله‌بخش نزاع بين كانون‌هاي قانوني قدرت در درون نظام است. اين اقتدار قانوني – بوروكراتيك در خدمت مصلحت نظام جمهوري اسلامي است، لذا اعضاي ثابت و متغير آن به وسيله كانون اصلي اقتدار در نظام اسلامي كه فقيه حاكم است، تعيين مي‌شود.
از آنجا كه آخرين نظريات امام(ره) درباره شرايط حاكم اسلامي به ملازمه علم، عدالت و مصلحت در وي اشاره داشت، مجمع جهت فعاليت بخشيدن قانوني به مولفه مصلحت به عنوان يكي از شرايط حاكم اسلامي تشكيل شد.
تاريخ درج: 21 ارديبهشت 1387 ساعت 10:47 تاريخ تاييد: 21 ارديبهشت 1387 ساعت 12:17 تاريخ به روز رساني: 21 ارديبهشت 1387 ساعت 12:09
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 793]
-
گوناگون
پربازدیدترینها