تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816807407
من شهروندم پس مسئولم
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: من شهروندم پس مسئولم
شهروندي- همه ما بارها و بارها واژههاي شهروند يا شهرنشين را شنيدهايم. از رسانههاي گروهي مانند راديو، مطبوعات، تلويزيون يا حتي در محاورههاي عادي زندگي روزمره خودمان.
به اين خبر دقت كنيد: «شهروندان عزيز، هم‌اينك در محور شرق به غرب بزرگراه... به علت تصادف، شاهد ترافيك سنگين هستيم...» خطاب راديو پيام به «شهروندان عزيز» است. ولي آيا كساني كه گوينده راديو آنها را مورد خطاب قرار ميدهد «شهروند» هستند يا «شهرنشين»؟
اگر چه در ابتدا ممكن است بين اين دو عبارت تفاوتي به نظر نرسد و حتي هر دو يكسان و هم‌معني باشند، اما براي پي بردن به وجوه تفكيك اين دو واژه نيازمند دقت در شئون جامعه با رويكرد جامعه‌شناختي هستيم. اين نوشتار در پي پاسخ به اين پرسش است كه به راستي شهروند كيست و از چه حقوقي برخوردار است؟
محسن احمدي-كامبيز نوروزي، حقوقدان، حقوق شهروندي را از واژگاني مي‌داند كه به تازگي به ادبيات سياسي و اجتماعي و حقوقي ايران وارد شده،به همين علت معناي واقعي اين واژه را براي مردم ناشناخته و مبهم مي‌پندارد: «حقوق شهروندي باوجود هر تكرار و تبليغي كه براي آن مي‌شود، در ايران به تعمق و تدقيق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است.
حقوق شهروندي بيش از هر چيز راجع به حقوقي است كه هر فرد به عنوان تابع يك دولت از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق برخورداري از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه ادامه مي‌يابد. مثلا برخورداري از محيط‌زيست سالم، يكي از حقوق شهروندي است. بديهي است دولت به عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحي و برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، مانند كشاورزي، امور شهروندي و... ضوابط و سياست‌هاي مناسب براي حفظ محيط‌زيست سالم را طراحي كرده و به مرحله اجرا بگذارد. با اين حال هرگز نمي‌توان به اين اصل مهم بي‌توجه ماند كه حقوق، محصول تجربه اجتماعي است.
بدون آنكه جامعه نسبت به دستورات حقوقي دولت احساس نياز و ضرورت كند و براي وضع و اجراي آنها مطالعه عمومي و مشاركت فعال داشته باشد، امكان و اميد چنداني براي اجراي كامل دستورات حقوقي دولت باقي نمي‌ماند. اين ويژگي در تمام موارد راجع به حقوق شهروندي، جريان دارد. بنابراين در حقوق شهروندي، ملت با دولت داراي مسئوليت مشترك هستند.»
پرداخت هزينه، راهي براي رسيدن به حقوق شهروندي
همه ما اين روزها خبر گران شدن مسكن را شنيدهايم و يقين داريم كه اين حق همه شهروندان يك جامعه است كه از رفاه نسبي برخوردار باشند، اما بسيار مهم است كه توجه كنيم در همه مصاديق حقوق شهروندي، معمولا تضاد منافع، يكي از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندي است.چ
اقتضاي اقتصادي مسكن براي توليدكنندگان، افزايش سود است حال آنكه بهره‌مندي شهروندان از مسكن مناسب بدون پرداخت كردن بهاي متناسب، امكان‌پذير نيست، بنابراين براي داشتن محيطي با حداقل حقوق شهروندي نيازمند پرداخت هزينه‌هاي آن از سوي مردم و دولت هستيم. آنچه اين مهم را موجب مي‌شود مسئوليت شهروندي است، از اين‌رو مسئوليت شهروندي را مي‌توان خودآگاهي مردم به حقوق شهروندي دانست.
حقوق شهروندي و سازمان‌هاي محلي
تا چندي پيش بحث بر سر اين بود كه جامعه بين‌المللي متشكل از دولت‌هاي ملي است اما دكتر اردشير اميرارجمند، عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در اين خصوص مي‌گويد: «تجربه جهاني نشان داده است كه صرف اعلام حقوق بنيادين در اسناد جهان‌شمول بين‌المللي، موجب تحقق و تضمين عملي اين حقوق در زندگي روزمره شهروندان نمي‌شود و گاهي ديوان‌سالاري فرساينده ملي مانعي جدي براي تحقق اين حقوق است.»
دكتر اميرارجمند با اشاره به متحول‌شدن مفهوم شهروندي با ظهور فرايند جهاني‌شدن اضافه مي‌كند: «تا‌چندي پيش بحث بر سر اين بود كه جامعه بين‌المللي متشكل از دولت‌هاي ملي است اما امروزه شاهد خردشدن قدرت دولت‌هاي ملي به‌نفع نهادهاي فراملي (منطقه‌اي و جهاني) و نهادهاي مادون ملي (محلي و منطقه‌اي) هستيم. در شرايط كنوني جهان، مقامات و نهادهاي محلي مكلف به تأمين بخش عمده‌اي از حقوق شهروندان، همچون حق بر آموزش، حق بر كار، حق بر مسكن، حق بر محيط‌زيست سالم و حق بر شهريت هماهنگ و پايدار هستند.
بنابراين مي‌توان با ايجاد ارتباط وسيع بين حقوق شهروندي و دمكراسي مشاركتي، زمينه مشاركت فعال همه اقشار جامعه را فراهم كرد. دولت‌ها نيز مي‌توانند با تكيه بر تمركززدايي و واگذار كردن بخشي از اختيارات خود به نهادهاي محلي، تحقق حقوق شهروندي را تسهيل كنند تا شهر به فضاي اصلي تحقق دمكراسي مشاركتي و شكوفايي شخصيت شهروندان تبديل شود.»
پذيرش حقوق شهروندي
دكتر حميده امكچي، استاد برنامه‌ريزي شهري از دانشگاه تربيت مدرس و عضو جامعه مهندسان شهرساز ايران، اولين و مهم‌ترين مهارت براي يادگيري اصول شهرنشيني را «پذيرش و يادگيري حقوق شهروندي» مي‌داند و مي‌گويد: «براساس اين اصل مهم كه بر مبناي دوگانه «حق و تكليف» شكل مي‌گيرد به انسان‌ها ياد مي‌دهند چگونه در محيط بزرگ‌تري همچون يك شهر در كنار هم زندگي كنيم و از امكانات محيط خود بهره بگيريم.»
«حقوق شهروندي» در چارچوب دوگانه «حق و تكليف» حقوق اجتماعي به يك فرد به‌عنوان انسان متمدن و مدرن شهري تعلق مي‌گيرد و از سوي ديگر تكليفي را كه متناسب با اين حق نسبت به ديگران براو واجب مي‌شود، به او گوشزد مي‌كند تا بتواند با كليه افرادي كه با او دريك محيط و يك فضا به‌عنوان شهرهستند با تفاهم و درك متقابل زندگي كند. با رعايت حقوق ديگران، حق خود را هم به دست آورده و با امكان برقراري ارتباط مبتني بر احترام متقابل به زندگي آرام و سالم و با تعادل در محيط خود مشغول باشد.
آموزش شهروند دمكراتيك
دكتر رضا اسلامي، استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در همايش انسان‌شناسي فرهنگي و اخلاق شهروندي، معتقد است، در مفهوم شهروندي حقوق و آزادي‌هايي براي شهروندان در نظر گرفته شده كه وظيفه صاحب‌نظران است كه آنان را نسبت به اين موضوع آگاه كنند اما شهروندي دمكراتيك يك مرحله بالاتر است و شهروند خودش در جهت تحقق حقوق خودش فعال مي‌شود؛ به عبارتي با از بين رفتن دروازه‌ها و برج و باروها، شهرهاي جديد از يك فضاي بسته به فضايي باز و از يك زيستگاه اقليتي به زيستگاهي اكثريتي تبديل مي‌شوند. به اين ترتيب با تبديل شهر به يك مفهوم دمكراتيك گسترده در قرن بيستم به معناي واقعي كلمه وارد سيستم‌هاي شهري ميشويم.
ساخت اخلاق شهروندي
دكتر ناصر فكوهي، جامعه‌شناس راهكارهاي رسيدن به جامعه‌اي با رعايت حقوق شهروندي را ساخت اخلاق شهروندي مي‌داند و معتقد است: در كشور ما سال‌هاست شهرنشيني به شيوه زيست اكثريت مردم تبديل شده است. در حال حاضر با پشت‌سر گذاشتن نرخ 65 درصد شهرنشيني، كشور ما شهري‌ترين كشور خاورميانه و يكي از شهري‌ترين كشورهاي جهان در حال توسعه به شمار مي‌آيد. روند شهرنشيني در ايران در سال‌هاي اخير باوجود توسعه نسبي روستاها نه تنها متوقف نشده كه همه علائم حاكي از آن است كه اين رويه در سال‌هاي آينده همچنان ادامه داشته باشد.
بنابراين رشد ناموزون و ناكافي شهروندي و عدم پديد آمدن فرهنگ شهروندي يعني عدم تبديل شهرنشينان به شهرونداني مسئول در حدي مطلوب كه بتوانند نسبت به حقوق خود آگاهي داشته باشند جامعه شهرها را دچار مشكلات عديده‌اي كرده است. به همين منظور من معتقدم خروج از اين وضعيت «ساخت اخلاق شهروندي»، نهادينه ساختن اخلاق مدني در ميان شهروندان، برنامه‌ريزي در سه سطح محلي، ملي و جهاني و منطبق كردن خود با يك چارچوب جهاني است.
اين جامعه‌شناس با اشاره به اينكه شهروندي نوعي تمرين براي رسيدن به مردم‌سالاري مشاركتي است، مي‌گويد: گسترش و تعميق فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي در همه زمينه‌ها، استفاده از امكانات جامعه شبكه‌اي و بهره‌گيري مناسب از تقسيمات شهري با تقسيم شهر به خرده‌پهنه‌هاي قابل مديريت مستقيم، فراهم كردن امكان دستيابي به مشاركت‌هاي مردمي است.
اخلاق شهروندي حقوق شهروندي
اما بد نيست پايان بحث درباره رابطه اخلاق شهروندي و حقوق شهروندي باشد. كامبيز نوروزي، حقوقداني كه در ابتداي مطلب از نظرات او استفاده شد، درباره ارتباط اين دو واژه مي‌گويد: بدون شك اين دو عبارت لازم و ملزوم يكديگرند. از اين منظر اخلاق شهروندي را مي‌توان همان خودآگاهي مردم به حقوق شهروندي و احساس نياز همگان براي اجراي اين حقوق و مشاركت در آن تعريف كرد.
در سطح كلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعي، اعم از طبقات متوسط شهري تا گروه‌ها و اقشار كارگري، كشاورزي و روستايي به طرق مختلف در چرخه مطالبه حقوق شهروند وارد شده و فعال و شكل يافته باشد و در سطح خرد نيز فرهنگ عمومي به سمت وارد كردن معيارهاي حقوق شهروندي در نظام هنجاري جامعه حركت كند. اگر اين قاعده رعايت شود، آنگاه نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود بستري مناسب براي هماهنگ ساختن همه اقشار جامعه در رسيدن به اهداف متعالي حقوق شهروندي است.
تاريخ درج: 22 ارديبهشت 1387 ساعت 11:56 تاريخ تاييد: 22 ارديبهشت 1387 ساعت 13:53 تاريخ به روز رساني: 22 ارديبهشت 1387 ساعت 13:48
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 536]
-
گوناگون
پربازدیدترینها