تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804372661
بيانيه مشترك نادران و توكلي و تخلف ميلياردي وزارت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بيانيه مشترك نادران و توكلي و تخلف ميلياردي وزارت نفت
سؤال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده بود. از دولت محترم انتظار نميرود به جاي پاسخگويي به يك سؤال روشن، به نماينده سؤال كننده به طور موهومي تهمت بزند. طبعا شوراي اطلاع‌رساني دولت بايد مدارك و مستندات ادعاي خود در «ارتباط اداري مالي مركز پژوهش‌ها با وزارت نفت» را ارايه كند. بديهي است پيگيري قضايي اين اتهام حق مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است.
دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران در بيانيه‌اي مشترك، با اشاره به بيانيه دولت در موضوع واردات غيرقانوني بنزين توضيحاتي دادند.
به گزارش ايسنا، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
«وزير محترم نفت روز يكشنبه ٢٢ ارديبهشت ماه براي پاسخ به پرسش رسمي اينجانبان درباره مستندات واردات دو ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال ٨٦ در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و صراحتا بر غيرقانوني بودن اين اقدام و انجام آن به دستور رئيسجمهور تأكيد كردند.
در پي انتشار خبر اين جلسه در برخي رسانهها، شوراي اطلاع‌رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانهها به انتشار آن، بدون اين‌كه اصل خبر «واردات بدون مجوز دو ميليارد دلار بنزين به دستور رئيسجمهور» را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانهها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومي و ... متهم كرده است.
درباره اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري است؛ قبل از هر چيز، بند ج تبصره ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٦ را عينا يادآوري مي‌كنيم:
«به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ ٣٣ هزار و ٨٢٠ ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند...».
١- متن صريح قانون، به روشني نشان مي‌دهد كه اولا، معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا، سقف واردات بنزين در سال ٨٦ محدود به مبلغ معادل تقريبي ٨/٣ ميليارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردت بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده مي‌شود ... حداكثر تا معادل ارزي ... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند).
طبق گزارش وزير محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه‌اي در سال گذشته مبلغ ٨/٥ ميليارد دلار بود؛ يعني دو ميليارد دلار بيش از حد قانوني و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانوني بود.
٢- رئيسجمهور محترم در ١٦ مهر ١٣٨٦ دستور واردات بيش از حد قانوني را صادر كرده‌اند؛ يعني در شرايطي كه تنها نيمي از سال، گذشته بود و فرصت كافي براي درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدي نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانوني ديده باشد. البته در اين صورت نيز دولت بايد با تقديم لايحه سه فوريتي به طور قانوني زمينه رفع بحران احتمالي را فراهم مي‌كرد. (طرح سه فوريتي در يك جلسه علني تعيين تكليف مي‌شود).
٣- در جلسه ٢٢ ارديبهشت ماه كميسيون انرژي، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات دو ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف ٨/٣ ميليارد دلاري قانون بودجه، قانوني نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براي اجراي اين كار غيرقانوني را در دستور رئيسجمهور ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست؛ چرا كه وزير، مجري قانون است و دستورهاي رئيسجمهور اگر با قانون تعارضي نداشته باشد، براي وزير قابل اجراست و لاغير.
٤- ربط دادن سؤال قانوني دو نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسائل موهومي مانند «ارتباط اداري مالي مركز پژوهش‌ها با وزارت نفت» در بيانه رسمي دولت باعث تعجب است. وقتي نمايندگان ملت در مقابل يك قانون‌شكني آشكار مي‌ايستند، از دولت محترم انتظار نميرود با تهمت و افترا از پاسخگويي فرار كند.
سؤال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانوني هم دقيق ارايه شده بود. از دولت محترم انتظار نميرود به جاي پاسخگويي به يك سؤال روشن، به نماينده سؤال كننده به طور موهومي تهمت بزند. طبعا شوراي اطلاع‌رساني دولت بايد مدارك و مستندات ادعاي خود در «ارتباط اداري مالي مركز پژوهش‌ها با وزارت نفت» را ارايه كند. بديهي است پيگيري قضايي اين اتهام حق مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است.
٥- هدف اينجانبان از پيگيري سؤال فوق و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براي پاسخگويي، پيشگيري از باب شدن رويه بسيار خطرناك «زير پا گذاشتن قانون بودجه توسط دولت» بوده و هست.
معتقديم دولت محترم در مواردي به بيراهه مي‌رود و خود را مسئول مي‌دانيم به عنوان دلسوز و خيرخواه واقعي دولت محترم، نسبت به حركت قوه مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم. معتقديم حامي واقعي دولت، امروز كسي است كه اشتباهات دولت را يادآوري كند، ترجيحا نهان و اگر نشد علني و آشكار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند كه طي دو سال گذشته، بارها و بارها تذكرات و هشدارهايمان را به طور علني تقديمشان كرده‌ايم.
اينجانبان دعوت از وزير نفت به مجلس و سؤال درباره واردات غيرقانوني بنزين را با هدف كمك به رئيسجمهور محترم پيگيري مي‌كنيم تا سوگندشان در اجراي قانون اساسي را به درستي و كمال انجام دهند.
پيامبر گرامي اسلام(ص) همه ما را سفارش كرده‌اند كه برادر ديني‌مان را كمك كنيم چه در انجام كار خوب و چه در نهي از كار نادرست.
احمد توكلي ـ الياس نادران
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]
-
گوناگون
پربازدیدترینها