واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: طبق آمار رسمی بانک مرکزی بانکهای دولتی تاکنون 110 درصد منابع خود را تسهيلات داده اند. بدين معنا که منابع بانکها احتمالاً 10 درصد منفی است. در حالی که سهام بانک تجارت پس از بانک ملت به عنوان دومین بانک دولتی در آستانه عرضه در بورس قرار دارد و قرائن از آن حکایت دارد که سهام بانک صادرات و یکی دو شرکت بیمه نیز در حال طی مراحل آماده سازی برای عرضه است، چند پرسش در این راستا وجود دارد که پاسخگویی به آن آینده چنین عرضه های بزرگی را روشن خواهد کرد. 1 - همه سرمایه گذاران به خوبی می دانند که یکی از مهمترین شاخصه های سودآوری یک بنگاه اقتصادی شفافیت حسابهای آن است.این صحیح است که استانداردهای سازمان بورس در همان آغاز ورود یک بنگاه، شفافیت نسبی را طلب خواهد کرد، اما پرسش اینجاست که پس از ورود به بورس و در سالهای بعد نیز شاهد این شفافیت خواهیم بود؟ آن هم در شرایطی که بانکها به عنوان ابر بنگاه های اقتصادی به راحتی می توانند با تسلط بر سهامداران خود و معمولاً کم تجربه حسابهای مورد تصویب و قبول خود را تحمیل کنند. 2 - مسأله دوم رفتار دولت با بانکهای دولتی در آینده است. بی گمان دستورهای دولت به بانکها مبنی بر تسهیلات تکلیفی یا پرداخت تسهیلات به برخی بخشها و شرکتها و وزارتخانه ها اثر قطعی خود را بر سوددهی و ارزش سهام واگذار شده بانکها بر جای خواهد گذاشت، بنابراین باید این پرسش پاسخ داده شود که آیا دولت با وجود خصوصی شدن بخشی از سهام بانکها رفتار دستوری و حاکمیتی خود را با آنها ادامه خواهد داد؟ 3 - طبق آمار رسمی بانک مرکزی بانکهای دولتی تاکنون 110 درصد منابع خود را تسهیلات داده اند. بدین معنا که منابع بانکها احتمالاً 10 درصد منفی است. این ابهامی بزرگ است که کل فعالیت بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر بخواهیم صریح باشیم باید بگوییم از نظر قوانین تجارت بین المللی چنین بنگاهی ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی است. از این رو دولت باید به این ابهام پاسخ دهد و سپس به واگذاری سهام اقدام کند.4 - بانکهای دولتی با مطالبات انبوه معوق مواجهند، اما در برخی گزارشهای حسابرسی درصدی از این مطالبات به عنوان منابع یا دارایی های بانکی ذکر شده است.این نیز موضوعی است که بانکها باید بدان پاسخ گویند که به طور دقیق مقدار مطالبات معوق آنها چقدر است و چه رقمی از این مطالبات وصول نشدنی است؟ 5 - و آخرین مسأله که باید مد نظر قرار گیرد برنامه های دولت برای تغییر ساختار بانکهاست. دولت هنوز به روشنی پاسخ نگفته است که آیا تبدیل بانکها به قرض الحسنه را از دستور کار خارج کرده است یا خیر و آیا قرار است مصوبات بسته سیاستی بانک مرکزی برای تبدیل بانکها از تجاری به واسطه گری مالی را اجرا کند؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 476]