واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هادي غنيمي فرد در ميزگرد جهاد اقتصادي؛ مزيتها و موانع بخش صنعت و معدن كه با حضور او، محمد فاطميان مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن و سيدمحمدرضا مرتضوي رييس خانه صنعت و معدن تهران برگزار شد، افزود: مخاطب اصلي سال جهاد اقتصادي، مردم هستند كه بايد با پرهيز از خريد كالاهاي خارجي از جمله كالاهاي بنجل چيني و تايواني به ايجاد اشتغال، رونق صنعت و تقويت توليد و اقتصاد ملي كمك كنند. وي نقش بخش خصوصي را نيز در اين عرصه مهم توصيف كرد و گفت كه اگر محصولات توليد داخل كشور با استقبال روبرو شود، اين كار علاوه بر ايجاد اشتغال براي جوانان، به افزايش كيفيت توليدات ايراني، قوي شدن اقتصاد كشور و افزايش سطح رفاه در جامعه كمك موثري خواهد كرد. غنيمي فرد جهاد در حوزه اقتصاد را اقدامي عمومي دانست و تاكيد كرد: مردم در سال جهاد اقتصادي سهم مهمي دارند و لازم است با روحيه اي جهادگرانه و خريد كالاهاي داخلي از فعاليت هاي توليدي حمايت كنند. وي در عين حال از بانكها به عنوان مهاجمان اقتصادي و سد غيرقابل عبور براي بنگاههاي اقتصادي توليدي كشور نام برد و گفت كه اتكاي بانك ها به دريافت سود و بهره پول به جاي مشاركت در منافع طرحها و پروژه ها، موسسات توليدي را با مشكلات و چالشهاي فراواني روبرو كرده است. رئيس خانه صنعت ومعدن ايران گفت: در بسياري از كشورهاي جهان بانكها، كارگزاران سپرده گذاران هستند و با قرار گرفتن در كنار فعالان توليدي از توليد ملي حمايت مي كنند، اما در ايران عملكرد بانك ها در اين رابطه مطلوب نيست. غنيمي فرد، سند چشم انداز 20 ساله كشور را ترجمان آرزوها و آمال مردم خواند و تصريح كرد: براساس اين سند، ايران بايد تا سال 1404 به كشور سرآمد در منطقه تبديل شود حال آنكه از زمان آغاز آن 6 سال گذشته است و ما در بسياري از حوزه ها با اهداف برنامه همراه نيستيم. وي نبود استمرار در سياست گذاري ها را از مشكلات مهم كشور در 32 سال گذشته خواند و اظهارداشت: در ايران هرگاه دولتي عوض مي شود، دولت جديد با ناديده گرفتن دستاوردهاي دولتهاي قبلي مي خواهد همه چيز را از نو شروع كند كه اين نوع بينش باعث شده است براي نجات اقتصاد مجبور به جهاد اقتصادي باشيم. غنيمي فرد با تاكيد بر اثرات سوء تغيير مكرر در قوانين و مقررات اقتصادي گفت: زماني بخاطر مسائل زيست محيطي و شهري اجازه نمي داديم صنايع در محدوده 120 كيلومتري شهر تهران ايجاد شود اما پس از مدتي از اين تصميم منصرف شديم و همين موضوع، موجب سردرگمي و رقابت ناسالم بين توليدكنندگان شده است. * پرداخت يارانه به پردرآمدها، ممنوع! رييس خانه صنعت و معدن ايران در بخش ديگري از ميزگرد ايرنا، از ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني دفاع كرد اما از اينكه به گفته وي، هيچ مشورتي در اين زمينه با فعالان بخش خصوصي در عرصه توليد صورت نگرفته است، ناخرسندي خويش را ابراز داشت. غنيمي فرد گفت: ما همواره خواستار ادغام وزارت بازرگاني در صنايع بوده ايم اما اكنون وزارت صنايع در وزارت بازرگاني ادغام شده است و كسي از آينده آن خبري ندارد. وي افزود: از تشكل هاي بخش خصوصي در زمينه صنعت و معدن نيز تاكنون در باره اين ادغام نظر خواهي نشده است. غنيمي فرد همچنين با دفاع از اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه ها، خواستار پرداخت سهم بخش توليد شد. رييس خانه صنعت و معدن ايران در اين زمينه از دولت خواست پرداخت يارانه نقدي به افراد پردرآمد را متوقف كند، زيرا به عقيده وي، اين كار با هدف اصلي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه كمك به استقرار عدالت در جامعه و توجه بيشتر به مردم محروم است، تناقض دارد. غنيمي فرد گفت: واقعا چه معنا دارد كسي كه ميليونها تومان درآمد دارد و صاحب چند خانه و خودرو است، براي هر يك از آنها از بنزين سهميه اي و تعرفه هاي ارزان برق و سوخت برخوردار باشد؟! وي در ادامه سخنانش، سياستهاي اقتصادي كشور در عرصه واردات را نيز به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار بازنگري در اين زمينه شد. رييس خانه صنعت و معدن ايران با اشاره به وجود 4.5 ميليون نفر بيكار در كشور گفت: در حالي كه ايجاد اشتغال تنها با رونق گرفتن بازار توليدات ملي و به حركت افتادن چرخ كارخانه ها ميسر مي شود، متاسفانه اكنون بسياري از كالاهاي غيرضروري به كشور وارد مي شود و وقتي هم اعتراض مي كنيم مسئولان مي گويند اگر جلوي كالاها را بگيرند به صورت قاچاق وارد خواهد شد. غنيمي فرد با رد چنين ديدگاهي تاكيد كرد: پس، با اين ديدگاه بايد واردات هروئين را هم آزاد كرد تا قاچاق نشود؟! به گفته اين فعال حوزه صنعت، هر فرد بيكار به منزله بشكه باروتي است كه در صورت بي توجهي به آن مي تواند منفجر شود و آسيبهاي بسياري در جامعه بر جاي بگذارد. غنيمي فرد به همين دليل خواستار توجه جدي و ويژه همه قواي كشور به فعاليت مولد به عنوان تنها راه ايجاد اشتغال در جامعه شد. رييس خانه صنعت و معدن ايران با تقدير از رهبر معظم انقلاب اسلامي بخاطر جلب توجه مردم و مسئولان به اهميت مسايل اقتصادي و نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: با توجه به مشخص بودن چهارچوب فعاليت هاي دولت، بر اساس برنامه ها و ضوابط تعيين شده در بودجه سالانه، بخش دولتي نقش مهمي در جهاد اقتصادي نخواهد داشت بلكه مي تواند با فعاليت بيشتر، زمينه را براي فعاليت جهادي بخش خصوصي آماده كند. غنيمي فرد با تاكيد بر آمادگي بخش خصوصي براي گرفتن سهم بيشتري از مسئوليت ها در حوزه اقتصاد و به ويژه بخش توليد، خواستار تسريع در روند خصوصي سازي شد و ابراز اميدواري كرد در سايه توجه ويژه مقامهاي ارشد كشور به اقتصاد، زمينه لازم براي تسريع در حركت به سوي بهره وري بيشتر و بهبود شرايط اقتصادي فراهم شود. ** گزارميز** اقتصام ** 9123 * 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]