واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، فاطمه بداغي اظهار داشت: در تصميم دولت درباره ادغامهاي انجام شده به چند معيار كلي توجه شده است كه سنخيت فعاليتهاي وزارتخانههاي ادغام شده، واگذاريها و اجراي اصل 44 در فعاليتهاي تصديگري و تركيب تخصصي و نيروي انساني و مديريت از آن جمله است. بداغي در خصوص ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: زماني كه درباره ادغام اين وزارتخانه در دولت بحث شد به دليل تفاوت ماموريتها و نوع تخصص، در وزارت امور زيربنايي قرار نگرفت. معاون حقوقي رييسجمهوري در خصوص ادغام وزارت تعاون نيز گفت: با توجه به اينكه بخشي از اقتصاد كشور در اصل 44 تعاوني است و رويكرد حاكميت بر اساس سياستهاي كلي، گسترش تعاونيها و حمايت از آنها است، اين ادغام با سياستهاي نظام هماهنگ نيست. بداغي در مورد وزارتخانههايي كه قابل ادغام نيستند، اظهار داشت: دراصول 60 و 176قانون اساسي، نام وزارتخانههاي اطلاعات، كشور، دادگستري و دفاع برده شده است به همين دليل قابل ادغام نيستند. به گفته وي، بر اساس مطالعاتي كه معاونت حقوقي انجام داده، در اكثر كشورها وزارتخانههايي همچون جوانان، نفت، زنان، ذغال سنگ و معادن و فلزات كمتر مشاهده ميشوند مگر اينكه به صورت تركيبي وجود داشته باشند و وزارتخانههايي مانند دفاع، خارجه، كشور و اقتصاد و دارايي با توجه به اهميت به صورت مجزا فعاليت ميكنند. معاون حقوقي رييس جمهور اضافه كرد: بيش از 34 درصد از كشورهاي مورد مطالعه، داراي وزارت صنعت و تجارت و بيش از 32 درصد داراي وزارتخانههاي تركيبي كار، رفاه و تامين اجتماعي با عنوان وزارت كار و امور اجتماعي هستند و همچنين، به تعداد قابل توجهي وزارت تركيبي مسكن و راه به عنوان وزارت امور زيربنايي وجود دارد. بداغي اظهار داشت: وجود وزارت انرژي به عنوان وزارتخانهاي كه همه منابع انرژي كشورها را عهده دار است بيشتر از وزارتخانهاي است كه تنها به نام يكي از منابع انرژي باشد. بداغي افزود: بر اساس مطالعات انجام شده اكثر كشورها داراي 13 تا 15 وزارتخانه هستند و اين براي كشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن 11، آلمان 15 و فرانسه 14 وزارتخانه است. وي همچنين تعداد وزارتخانههاي كشورهاي همسايه و نزديك ايران را مانند تركيه 15، تركمنستان 11، قرقيزستان 12، افغانستان 13، قطر 13 و بحرين را داراي 14 وزارتخانه ذكر كرد. وي ادامه داد: در ميان كشورهاي مورد مطالعه، هند با 49 وزارتخانه در صدر و كشوري مانند مالت با 7 وزارتخانه در ذيل قرار دارد. معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينكه بر اساس مطالعات انجام شده، 4 درصد از كشورها داراي 22 وزارتخانه هستند كه ايران هم جز آنها به شمار مي رود، گفت: لذا كوچكسازي دولت يكي از الزاماتي است كه بايد در كمترين زمان بر اساس مطالعات كارشناسي به آن پرداخته شود. وي با يادآوري اين نكته كه كوچك شدن دولت از اهداف مشترك دولت و مجلس است، تصريح كرد: با هزينه و زماني كه دولت در ماههاي اخير در اين راستا صرف كرده به مصلحت كشور نيست جريان ادغامها بيش از حد به طول انجامد. سيام**9012
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]