واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، متن يادداشت لطف الله فروزنده دهكردي به اين شرح است: 1.اصلاح تشكيلات دولت به عنوان پايه اصلاح نظام اداري كشور يكي از مواردي است كه تمامي كارشناسان و صاحب نظران امر بر آن اتفاق نظر دارند به گونه اي كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و در تدوين قانون اساسي نيز با بيان ضرورت «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور» در اصل سوم قانون اساسي به صورت ضمني بر آن تاكيد شده است. 2.دولتمردان جمهوري اسلامي از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون با شناخت و درك اين ضرورت انكارناپذير در چندين نوبت و در دولت هاي مختلف اقدام به اصلاح تشكيلات دولت با رويكرد منطقي سازي اندازه دولت و حذف تشكيلات غير ضروري و وظايف موازي و تكراري كردهاند. به گونهاي كه در اولين اقدام و در اجراي قانون مصوب 27/11/1360 مجلس شوراي اسلامي لوايحي در سال هاي 1361 و 1362 تنظيم و تقديم مجلس شد. همچنين در سالهاي 1372، 1375، 1378 و 1385 طرح ها و لوايح ديگري با همين رويكرد در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفتند كه يكي از آنها ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات است. 3.تمامي طرح ها و لوايح پيش گفته شده با رويكرد بازنگري در نقش و ماموريت هاي دولت، حدود مداخله آن در ادامه امور كشور، حذف وظايف موازي و تكراري و چگونگي انجام وظايف دولت در زمينه اعمال حاكميت و تصدي گري بوده است. رويكردي كه از ابتدا مورد تاكيد كارشناسان و صاحب نظران بوده و است. 4.در همين راستا و در تدوين قانون برنامه پنجم توسعه و در ادامه روند مطالعات و اقدامات گذشته مجلس شوراي اسلامي در ماده 53 قانون برنامه دولت را مكلف كرد تا تعداد وزارتخانه ها را تا پايان سال دوم اجراي برنامه از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش دهد. اين در حالي است كه در همين مقطع و با تصويب مصوبه اي ديگر در مجلس شوراي اسلامي با ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان وزارتخانه جديد ورزش و جوانان تشكيل و در عمل وظيفه دولت براي اجراي تكليف قانوني خود در كاهش تعداد وزارتخانهها به 17 وزارتخانه، با تاسيس يك وزارتخانه جديد بسيار سختتر شد. 5.پس از تصويب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه كشور در مجلس شوراي اسلامي، دولت با توجه به تكليف قانوني خويش و با عنايت به سوابق مطالعاتي و كارشناسي گذشته دست به ادغام 8 وزارتخانه با يكديگر و تشكيل 4 وزارتخانه جديد زد. اين در حالي است كه از تعداد 21 وزارتخانه موجود عنوان چهار وزارتخانه امور خارجه، دادگستري، كشور و اطلاعات به صراحت در اصول 128، 160 و 176 قانون اساسي ذكر گرديده است. همچنين ساماندهي دستگاهها و وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. مضافاً اينكه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به لحاظ ماهيت كاري آن قابل ادغام در هيچ وزارتخانه ديگري نيست. بدين صورت و عملاً حدود 10 وزارتخانه از گزينه هاي مشمول ادغام خارج مي شوند. لذا دولت با مد نظر قرار دادن اين ملاحظات و با توجه به همپوشاني وظايف بعضي از وزارتخانه ها همچنين با رويكرد حذف تشكيلات غير ضروري و تجميع وظايف موازي و گاهاً تكراري اقدام به ادغام وزارتخانههاي راه و ترابري با مسكن و شهرسازي، كار و امور اجتماعي با رفاه و تامين اجتماعي، صنايع و معادن با بازرگاني و نفت و نيرو كرده است. 6.وظايف وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري در امور زيربنايي (راه، شهرسازي، ساختمانهاي دولتي، مسكن، مديريت زمين شهري و حاشيه شهرها) هم پوشاني دارد و ضروري است در تهيه طرحهاي عمراني، مطالعه، امكانسنجي و برنامهريزي مبتني بر مطالعات سرزمين، قبل از شروع طرح به صورت يكپارچه صورت پذيرد. تا اوايل دهه 1350 سازمان برنامه و بودجه مجري طرحهاي عمراني بود و ساير دستگاهها نقش بهرهبردار از طرحهاي عمراني را داشتند؛ ليكن در سالهاي بعد تمام دستگاههاي دولتي خود رأساً مجري و بهرهبردار طرحهاي عمراني شدند. در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده (56) به موضوع تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه در وزارت مسكن و شهرسازي تأكيد شده است. بر اين اساس در دولت تصميم گرفته شد تا اين دو وزارتخانه ادغام شوند و لايحه مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. 7.وظايف وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن در راستاي رويكرد توليد براي صادرات، واردات در خدمت صادرات و ايجاد تعادل بازار، توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي كسب و كار داراي همپوشاني است.به دليل آنكه فعاليتهاي توليدي و صنعتي مستلزم نگاه به بازار داخلي و خارجي است براي توجه به نيازهاي بازارهاي جهاني و ارتقاي كيفيت محصولات صنعتي با توجه به استانداردهاي محصولات جهاني و رقابتهاي بينالمللي، يكپارچگي مديريت و توجه اساسي به اين بخش اجتنابناپذير است. بر اين اساس دومين مصوبه دولت ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن بود كه مراحل اجرايي آن در حال پيگيري است. 8.وظايف وزارتخانههاي نيرو و نفت در بخش انرژي داراي همپوشاني است. در حال حاضر به موجب قانون تأسيس وزارت نيرو؛ سياستگذاري بخش انرژي كشور با وزارت نيرو است در حالي كه بيش از 90 درصد انرژي برق كشور از نيروگاههاي حرارتي و كمتر از 10 درصد آن از نيروگاههاي برق آبي است. بدين ترتيب توليد برق كشور در واقع نوعي تبديل حاملهاي انرژي است و انرژي اوليه اين نيروگاهها توسط وزارت نفت و شركتهاي وابسته تأمين ميشود.ايجاد وحدت در برنامهريزي و سياستگذاري تأمين انرژي كشور با توجه به ضرورت جايگزيني انواع حاملهاي انرژي بايكديگر،امكان پاسخگويي در فرآيند توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي را فراهم ميكند. بخصوص با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها كه بخش اعظم آن مربوط به انواع توليدات اين دو دستگاه است (برق، آب، گاز، بنزين، گازوئيل و...) اين مديريت يكپارچه در تصميمگيري براي بخش انرژي بيشتر ضرورت مييابد. از سوي ديگر اين ادغام ستاد دو وزارتخانه را شامل ميشود و فعاليتهاي مربوط به آنها در قالب موسسات و شركتهاي وابسته انجام ميشود ضمن اينكه فعاليتها اغلب از نوع تصدي است و توسط بخش خصوصي انجام ميشود يا بايد بشود. بنابراين وظايف حوزه ستادي وزارتخانههاي نفت و نيرو به امور سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت كلان محدود ميشود و در صورت ادغام از لحاظ حجم فعاليتها و اندازه ستاد يك وزارتخانه به حد منطقي نزديك ميشود. 9.وظايف وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي همان گونه كه از نام آنها برميآيد داراي همپوشاني است. مأموريت اصلي وزارت كار و امور اجتماعي تنظيم روابط كار و تنظيم بازار كار است. به همين دليل مباحثي نظير خدمات اشتغال، بيمه بيكاري، برقراري تسهيلات رفاهي براي كارگران، بازرسي كار، آموزشهاي مهارتهاي مورد نياز بازار كار و نظامهاي جبران خدمت، در قانون كار و قانون بيمه بيكاري براي وزارت كار و امور اجتماعي پيشبيني شده است. سازمان تأمين اجتماعي نيز همواره به عنوان دستگاه مكمل وزارت كار و امور اجتماعي در كنار آن فعاليت داشته است. در سال 1383 با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ؛ حوزههاي بيمهاي، حمايتي و توانبخشي و امدادي به عنوان مأموريتهاي اصلي به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منتقل شد. كليه صندوقهاي بازنشستگي به وزارتخانه مذكور وابسته شدند. اين وزارتخانه صرفاً در حوزه مركزي داراي تشكيلات مصوب است و واحد استاني ندارد؛ لذا براي انجام سياستگذاري و برنامهريزي و نظارت در چارچوب قانون مصوب خود ميتواند وظايف مربوط را در قالب ستاد مركزي وزارت كار و امور اجتماعي پيگيري و انجام دهد. 10.نهايتاً اينكه دولت با انجام مطالعات دقيق و كارشناسي و با توجه به موارد بيان شده دست به ادغام وزارتخانهها زده است. البته انجام مطالعات و بررسي ها در رابطه با جايگاه سازماني برخي از وظايف مانند مديريت چرخه آب به عنوان يكي از منابع تجديد شونده، همچنين برخي سازمانها و دستگاههاي تابعه وزارتخانهها نظير سازمان بهزيستي كشور و صندوق بازنشستگي كشوري در دستور كار مجموعههاي كارشناسي دولت قرار دارند و ممكن است تغييراتي نيز در اين حوزهها به وجود آيد تا برخي نگرانيها و ترديدهاي موجود در اين زمينه رفع شود.انشاءالله سيام/ 1965 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 384]