واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ماده 53 قانون توسعه پنجم، دولت را مخير به ادغام وزارتخانهها و كاهش تعداد آنها به 17 وزارتخانه از 22 وزارتخانه كرده و در ذيل آن آمده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد به تصويب مجلس خواهد رسيد. با توجه به فرصت داده شده به دولت، تا پايان سال دوم برنامه يادشده، اين سوال مطرح است كه اين مهم در مرحله تصميم گيري در چه فضايي مطرح و قضاوت مي شود. ** پيشينه: --------------------- ساختار وزارتخانه ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي فراز و فرود هاي مختلفي را پشت سر نهاده كه اين تغييرات بنا بر مقتضيات مختلف زماني و مكاني اتفاق افتاده است در يك نگاه آماري به تغيير وتحولات در دولتهاي جمهوري اسلامي مي توان روند اين موضوع را بهتر مورد تعمق قرار داد. بررسي اوليه تعداد وزارتخانه ها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون حاكي است كه تعداد وزارتخانه ها در كابينه دولت موقت 19 و در سال 58 با حذف وزارتخانه جهانگردي به 18 و سپس با افزايش سه وزارتخانه با نام اطلاعات ، ارشاد اسلامي و معادن به 21 وزارتخانه در كابينه شهيد رجايي تغيير وضعيت داد. افزايش وزارتخانه ها با افزودن دو وزاتخانه سپاه و جهاد دردوره اول و دوم همچنان ادامه يافت و در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني با حذف دو وزارت سپاه و صنايع سنگين كه در وزارت دفاع و صنايع ادغام شدند تعداد به 21 وزارتخانه كاهش يافت. كابينه اول و دوم محمد خاتمي به ادغام وزارت جهاد با كشاورزي و معادن با صنايع، وزارتخانه ها به 19 وزارتخانه كاهش يافت اما در همين دوران با افزودن دو وزارتخانه تعاون ( دوره اول كابينه ) و رفاه ( دوره دوم كابينه ) مجددا تعداد وزارتخانه ها به 21 وزارتخانه رسيد و همين روند به دولت نهم رسيد. ** نكته: از مطالعه اين آمار مي توان گفت به غير از دولت نهم با رياست جمهوري محمود احمدي نژاد حداقل هفت دولت در تركيب و جايگاه سازماني وزارتخانه ها دست بردند. دورويكرد مختلف مجلس در مورد ادغام وزارت خانه هاي ميراث فرهنگي وايرانگردي 1- رد لايحه ادغام سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي وجهانگردي توسط مجلس در سال 80 ------------------------------------------------------------------------------- موضوع كوچك سازي دولت و كاهش تعداد وزارتخانه ها همزمان با بحث گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي درزمان اجراي برنامه سوم توسعه كشور، به عنوان يكي از راهكارهاي اجرايي افزايش كارايي دولت مطرح شد . با اين وجود با ادامه اين بحث در برنامه چهارم درزمان دولت هشتم دو وزارتخانه به جمع بدنه دولت اضافه شد. در انتهاي سال 79 و آغاز سال 80 لايحه ادغام دو سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در قالب يك وزارت خانه كه از سال 77 مطرح بود به جريان افتاد. در آن سال اين لايحه در شور اول مجلس مورد تصويب قرار گرفت اما به دليل ابهاماتي كه نمايندگان در آن احساس مي كردند بررسي آن منوط به اظهار نظر كارشناسان شد. اسناد موجود در مركز پژوهشهاي مجلس نشان مي دهد مجلس شوراي اسلامي بررسي كارشناسي درباره ادغام سازمان هاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در شهريور 1380 را با استناد به مدارك موجود و گفتگو و مصاحبه با مسئولان، كارشناسان و صاحبنظران تهيه كرده است. در اين بررسي ادغام سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي و لايحه مربوط به آن از دو نظر قابل انتقاد تشخيص داده شد:1- از نظر اشكالات روش شناختي و 2- از نظر اشكالات محتوايي لايحه پيشنهادي. پس از اين گزارش كه حاوي گرد آوري اسناد و مدارك مكتوب مربوط به اين پيشنهاد مي شد، در بررسي ديگري كه در شهريور 1381 با هدف شناسايي، پيش بيني و پيشنهاد اهداف، وظايف و چارچوب تشكيلات مناسب براي هر دو بخش ساماندهي شده بود، اين موضوع مجدد بررسي و نظرات پيشنهادي و انتقادي اساتيد و صاحب نظران در آن ارائه شد. اين گزارش بر اساس موارد زير تهيه و جهت تصميم گيري به مجلس ارائه شد: • گفتگو با دستگاه هاي ذيربط، گروه هاي ذي نفع، كارشناسان و اساتيد مستقل شامل دانشگاهيان، صاحبنظران بخش خصوصي و كميته منتخب از نمايندگان كميسيون مشترك • نقطه نظرهاي بودجه اي و محاسباتي • ديدگاههاي حقوقي دفاتر تخصصي مركز پژوهش ها در مورد لايحه مذكور • انجام مطالعات كتابخانه اي و تطبيقي اين تحقيق بر اساس مدل تحليل SWOT ( مدل تحليلي تعيين فرصت ها، تهديها و نقاط قوت و ضعف) صورت گرفت. براين اساس ساختار دقيق پژوهش با بررسي نقاط ضعف و قوت هردو سازمان قبل و بعد از ادغام و تهديدها و فرصتهاي ممكن در صورت ادغام در آن مورد بررسي قرار گرفته بود. فرض تحقيق براين بود كه نتايج تحليل در دو مرحله نشان خواهد داد كه ادغام مي تواند در بهبود سازمان موثر يا غير موثر باشد و از نتايج حاصله نمايندگان مي توانند تصميم گيري نهايي را اتخاذ نمايند. **نتيجه گيري نهايي تحليل : گروه پژوهشگران با مقايسه شرايط كشور با كشورهاي ديگر و مقايسه امكان سنجي آن اعلام كردند كه در ادغام دو سازمان مزيت استراتژيك قابل توجهي ايجاد نمي شود و براي حل مشكلات بايستي استراتژي هاي ديگري را امتحان كرد. اما به دليل تصويب آن در شور اول اين گزارش موارد پيشنهادي خود را با عبارت لاجرم در قالب تاسيس وزارت جهانگردي و اساسنامه پيشنهادي وزارت گردشگري و ميراث فرهنگي ارائه كرد. بدنبال اين گزارش تحقيقي موضوع ادغام اين دو نهاد مسكوت گذارده شد. 2- رويكرد كنوني مجلس به ادغام سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي -------------------------------------------------------------------------------- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز 22 خرداد به دو فوريت طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رأي ندادند اما يك فوريت آن را تصويب كردند. در جلسه علني اين روز، مجلس طرح دو فوريتي ادغام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه به امضاي 83 نفر از نمايندگان مجلس رسيده بود مطرح شد و پس از سخنان موافقان و مخالفان، درخصوص دو فوريت آن رأي گيري شد كه 129 رأي مثبت، 69 رأي منفي و 6 رأي ممتنع از 217 نماينده حاضر آورد و دو فوريت آن رد شد. براي تصويب طرحها و لوايح فوريتدار، كسب دوسوم آراء الزامي است. اما بلافاصله درخصوص يك فوريت اين طرح رأيگيري شد كه با 149 رأي مثبت، 43 رأي منفي و 9 رأي ممتنع از 217 نماينده حاضر، به تصويب رسيد. در صورت تصويب نهايي اين طرح، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادغام و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت فرهنگ و ارشاد و ميراث فرهنگي و گردشگري تغيير نام مي يابد. در تبصره اين ماده واحده آمده است: قانون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مصوب 23 دي 1382 و آيين نامه هاي اجرايي آن حسب مورد تا زمان تصويب اين قانون، اعتبار دارد. برنامه پنجم و اختيارات دولت براي كوچك سازي ------------------------------------------------------- در مجلس هشتم برنامه پنجم تصويب و در ماده 53 اين قانون نيز به اين مسئله پرداخته شد. در جلسه كميسيون تلفيق مورخ 13 آذر 1389 مصوب شد كه دولت مكلف است يك يا چهار وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانوني به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد و وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد به تصويب مجلس خواهد رسيد . دولت دهم نيز با در نظر گرفتن وظايف و ملاحظات مربوط به همپوشاني فعاليتهاي مختلف وزارتخانه ها و با رويكرد حذف تشكيلات غير ضروري و تجميع وظايف تكراري و موازي به منظور انجام تكليف قانوني خود اقدام به ادغام وزارتخانه ها كرد. آنچه مسلم است اين اقدام موجب سرعت و دقت عمل در فعاليتهاي دولت به منظور خدمت رساني بهتر به مردم مي شود. مرور روند اجراي اين برنامه بر اين امر تاكيد دارد كه دولت در جهت وظايف قانوني خود پيشنهادهاي مربوط به ادغام را مطرح كرده است اما آنچه مي ماند وظايف و تصميمات مجلس در اين مورد است. درحال حاضر با وجود اعطاي اختيارات قانوني به دولت در حذف وزارتخانه ها، درمجلس برخي طرح ها براي ادغام برخي سازمان ها مطرح مي شود. اين در حالي است كه در سال هاي گذشته همانگونه كه گفته شد بدنبال پيشنهاد دولت مبني بر ادغام سازمان ميراث فرهنگي با سازمان ايرانگردي و جهانگردي وابسته به وزارت ارشاد مجلس طي دو بررسي علمي به روش مصاحبه با تحقيقي كارشناسانه نقاط ضعف و قوت اين جريان را مورد ارزيابي قرارداد و بر اساس نظرات كارشناسي ارائه شده اين موضوع را علي رغم تصويب در شور اول مسكوت گذاشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 382]