واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: برپايه آمارها و كارشناسي ها، اقتصاد انگليس همچنان زير سايه سنگين تورم و بحران قرار دارد، بگونه اي كه حتي پيش بيني ها درمورد برون رفت از اين وضعيت را نزد مقامات رسمي نيز بي اعتبار كرده است. اسپنسر دال اقتصاددان ارشد بانك مركزي انگليس از پيش بيني هاي مربوط به نرخ تورم به عنوان نگراني اصلي بانك مركزي اين كشور ياد كرد و گفت: سياستگذاران نمي توانند به پيش بيني ها درباره ثبات نرخ تورم اعتماد كنند. انگليس مدتي پيش شاهد چندين روز اعتراضات گسترده مردمي و تحصن اقشار مختلف در اعتراض به برنامه هاي رياضت اقتصادي دولت بود كه با برخورد خشن پليس مواجه شد. اين اصلاحات، فشارهاي زيادي را بر مردم بويژه كارمندان و دانشجويان وارد مي كند كه خواستار اجراي اصلاحات واقعي هستند تا اعضاي پرجمعيت خانواده سلطنتي، مقامات دولتي و نمايندگان مجالس را نيز دربر گيرد. كاهش سطح خدمات عمومي و افزايش شهريه هاي دانشگاهي از جمله برنامه دولت انگليس براي گريز ار وضعيت بحران اقتصادي است. همزمان منتقدان دولت ائتلافي محافظه كار و ليبرال دموكرات انگليس، اختصاص بودجه كلان و حقوق هنگفت براي اعضاي خانواده سلطنتي، مقامات دولتي و نمايندگان مجالس همراه با سوءاستفاده و اختلاس را نشانه اي از اين موضوع مي دانند كه صرفه جويي از بودجه ملي و عمومي مردم با هدف تامين منابع مالي ويژه مقامات انجام مي شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني يورونيوز، دال در فصلنامه بانك مركزي انگليس نوشت: چنين مي نمايد كه پيش بيني ها حاكي از ثابت ماندن نرخ تورم در بلند مدت است اما، مشخص نيست آيا تدابير و تمهيدات كوتاه مدت با نرخ تورم 2 درصدي مورد نظر بانك مركزي، هماهنگي و همسويي دارد و مي تواند به تحقق اين هدف منتهي شود؟. به گفته دال، با توجه به اينكه پيش بيني ها درباره تورم صرفا به شاخص هاي كنوني بستگي ندارد و ترديدهاي قابل ملاحظه اي در رابطه با شاخص هاي مختلف مورد استفاده وجود دارد، مقوله تورم همچنان نگراني اصلي به شمار مي رود. در زمان كنوني، نرخ تورم در انگليس در قياس با دو سال و نيم گذشته در بالاترين سطح قرار دارد و اظهارات دال در كنار نتيجه مطالعات وي با ديدگاه هاي اعلام شده در نشست ماه مه كميته سياستگذاري پول همسويي دارد. دال بارها خواستار توقف روش كنوني بانك مركزي و افزايش نرخ بهره از سوي اين بانك شده است، اما مشخص نيست، آيا در نشست كميته سياستگذاري پول كه قرار است اواخر ماه جاري ميلادي برگزار شود، بار ديگر خواستار پايان دادن به روند نرخ پايين بهره از سوي بانك مركزي شود؟. براساس اين گزارش، نتايج تحقيقات بانك مركزي انگليس همچنين نشان مي دهد، متغير بودن نرخ تورم و تغيير ماهانه اين نرخ موجب شده است، رضايت عمومي از عملكرد و پيش بيني هاي اين بانك درباره تورم، از 50 درصد در سال 2007 به 20 درصد در زمان حاضر برسد. به نظر مي رسد ارتباط معناداري بين سقف نرخ تورم تعيين شده و رضايت عمومي از سياستگذاري بانك مركزي وجود دارد. مترجمام ** 1088**1516
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]